لابی واردات باقدرت می‌تازد/ گره کور حمایت از تولید داخلی چگونه باز می‌شود؟

گروه اقتصادی: اگر میزان تولید برنج طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی کمی بیش از 2 میلیون تن است، با توجه به سرانه مصرف 3 میلیون و 200 هزار تنی، نیاز به واردات بیش از یک‌میلیون تن در سال است. مابه‌التفاوتی که هم برای واردکننده‌ها جذاب است و هم‌محل بحث‌های دائمی بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد کشاورزی است. نه واردکننده‌ها حاضرند از سودشان هنگام برداشت محصول برنج بگذرند و نه زور وزارت جهاد کشاورزی می‌چربد که جلوی واردات را بگیرد.

به گزارش بولتن نیوز، این چالش مختص به دولت فعلی نیست. در همه دولت‌های گذشته، واردات به‌وقت تولید و تنظیم بازار به هنگامه افزایش قیمت‌ها دردسرساز بوده، اما برخی دولت‌ها ابتکار عمل داشته‌اند و موضوع را در داخل هیات دولت حل کرده‌اند. برخی هم موضوع را رسانه‌ای کرده‌اند؛ درست مثل دولت هشتم، نهم و البته یازدهم.

هستند تاجرانی که برای کسب بیشترین سود، پشت دفتر معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت ساعت‌ها می‌نشینند، بحث می‌کنند و درنهایت با برگ برنده برای واردات برنج در هرزمانی از سال بیرون می‌آیند. هرچند که نص صریح قانون ممنوعیت واردات به هنگام برداشت برنج را تصریح کرده اما ساختارشکنی هم بسیار است.

اخیراً هم لابی کننده‌ها موفق شدند در خلأ حمایت از تولید داخلی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور را مجاب کنند تا درزمانی که واردات برنج ممنوع است، اجازه واردات بگیرند. باوجودی که قیمت برنج در بازار داخلی هم‌اکنون تا آستانه 13 هزار تومان در هر کیلو رسیده اما آنچه باعث نگرانی شالیکاران شده، واردات بیش‌ازاندازه به بازار و شکسته شدن قیمت‌هاست.

بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تجار و واردکننده‌ها عنوان می‌کنند که متولی برای حمایت ندارند، بااین‌حال به نظر می‌رسد کمبود این متولی حمایتی تنها در حوزه صادرات است و بخش واردات همچنان پرقدرت جلو می‌رود. به این دلیل که آن‌ها به‌راحتی می‌توانند، وزارتخانه‌ای مثل جهاد کشاورزی را در گوشه رینگ قرار دهند. تا جایی که بنا به گفته نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس برای حمایت از بخش کشاورزی ناچار به تهدید محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌شوند تا در جهت حمایت از تولید داخلی، واردات برخی کالاهای کشاورزی را محدود کند!

اگرچه اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر منتفی شدن لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح است، اما کارشناسان توصیه می‌کنند که بهتر است دولت به‌جای هزینه تفکیک‌ها زمانی برای اصلاح ساختار وزارتخانه‌هایی که با تولید سروکار دارند، قرار دهد. وزارتخانه‌هایی مثل جهاد کشاورزی که بخش‌های مشترک بسیاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و این اشتراکات سبب بروز مشکلات بسیاری شده است. هرچند که وزیر حامی تولید با تمام اختیارات در رأس این دو وزارتخانه قرار بگیرد، لاجرم به دلیل نوع ساختار وزارتخانه ناچار به اصطکاک با دیگر وزارتخانه‌ها می‌شود. اتفاقی که نزدیک به سه دهه است، مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران شده است.