اصرار بر یک سیاست اشتباه صنعت چرم را بحرانی کرد

گروه اقتصادی: محمد لاهوتی نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران در گفت و گو با بولتن نیوز با بیان اینکه دولت با وضع عوارض صادراتي به بهانه خام فروشی تير خلاص را به اين صنعت زد، اظهارداشت: در سال 91 بعد از بي انضباطي های ارزی كه منجر به سه برابر شدن قيمت ارز شد برای صادرات كالاهايي كه در توليد آنها از ارز مبادله ای استفاده مي شد، ممنوعيت ها و بعد محدوديت های عوارضي تعیین شد، در كنار اين وزارت صنعت اعلام كرد برای ايجاد ارزش افزوده بالا برای صادرات سالامبور محدوديت ها بايد وجود داشته باشد تا اين تبديل به چرم فينيش كه محصول اصلي است شود، غافل از اينكه ما نه زيرساخت های اين كار را داريم و نه قيمت ها در توليد چرم رقابتي است كه بتوانيم صادرات انجام دهيم.

وی افزود: با اين كار و بدون در نظر گرفتن واقعيت ها عوارض صادراتي چالش های بسياری به وجود آوردند كه البته انتظار بود با روی كار آمدن دولت يازدهم اصلاح شد، ولي نه تنها اين مهم اتفاق نيفتاد بلكه ميزان عوارض بالاتری وضع شد.

لاهوتی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه ١٥ درصد عوارض با افزايش ٥ درصد به صورت پلكاني تا ۴۵ درصد برای سالامبور و ۵ درصد برای وت بلو از تولیدکننده ها اخذ می شود، یادآورشد: البته بين سال های ۹۲ تا ۹۳ برای مدتي با نامه نگاری ها و اعتراضات اين محدوديت ها برداشته شد، با این حال از سال ۹۳ همه چيز با پافشاری وزير صنعت، معدن و تجارت بازگشت واحدهای توليدی را به تعطيلي و نابودی كشاندن وضع عوارض بر صادرات چرم تاثير منفي بسيار زياد گذاشته و اين صنعت را در آستانه نابودی قرار داده اســت.

او با بیان اینکه در حال حاضر صادرات سالامبور و وت بلو از ۲۰۰ ميليون دلار در سال ۹۱ به حدود ۳۸ ميليون دلار در پايان سال ۹۵ رسيده است، اظهارداشت: به دنبال اجرای دوباره این سياست اشتباه صادرات حدود ۸۰ درصد كاهش پيدا كرده است.

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بسياری از واحدهای چرم سبك تعطيل شده اند؛ برای مثال در شهرک صنعتي چرم شهر تهران از ۱۰۰ تا ۱۰۵ واحد چرم سبك در حال حاضر كمتر از ۵۰ واحد فعاليت دارند آن هم با ظرفيت پايين و از بين این‌ها هم تنها ۵ واحد هستند كه چرم فينيش (نهايي) را توليد مي كنند و البته آنها هم برای استفاده داخلي است زيرا مزيت صادراتي ندارند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اعتراض فعالان این بخش نسبت به این تصمیم های سال 91 خاطرنشان کرد: سه سال است كه اتحاديه و كنفدراسيون صادرات ايران به صورت مستقيم و همچنين از طريق اتاق ايران و تهران به اين موضوع اعتراض مي كند و نامه نگاری های متعددی صورت گرفته ولي متاسفانه به جايي نرسيده است.

وی اضافه کرد: از سویی وزارت جهاد كشاورزی در مورد سالامبور بر اساس قانون انتزاع، مخالفت خود را با وضع عوارض اعلام كرده و درخواست لغو آن را به شورای اقتصاد فرستاده است، ولي اين موضوع متاسفانه هربار با مخالفت شخص وزير صنعت، معدن و تجارت روبه رو شده است.

لاهوتی گفت: هم اكنون علي رغم بررسي های كارشناسي چندساله، مجددا به درخواست وزير محترم به كارشناسي مجدد در دبيرخانه شوراي اقتصاد برگشته است. ضمن اينكه مصوبه در حال اجرا، قبل از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب شده در صورتي كه با عنايت به ماده ٣٧ قانون رفع موانع توليد و شرايط ذكرشده در آن جهت وضع هرگونه عوارض صادراتي با شرايط اين كالا مغاير اين ماده قانوني است.

او گفت: اتحاديه در اواخر سال ٩٥ در مكاتبه با معاون اول محترم رئيس جمهور و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي درخواست كمك و ورود ايشان به موضوع را كرد كه هنوز نداده است.