دلیل کاهش نرخ تورم معلوم شد/ کاهش سرعت گردش پول به زیر یک درصد

گروه اقتصادی: در علم اقتصاد، تعداد دفعاتی که واحد پول - برای خرید کالا و خدمات نهایی - در طی سال دست‌به‌دست می‌شود را سرعت گردش پول می‌گویند.
به گزارش بولتن نیوز، درواقع سرعت گردش پول، متوسط تعداد دفعاتی است که موجودی پول کشور در سال، برای خرید جریان سالانه تولید (GDP) و سایر معاملات هزینه می‌شود. این عدد، معمولاً از تقسیم تولید ناخالص ملی بر حجم پول در یک سال به دست می‌آید.

سرعت گردش پول یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد است که بر روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می‌گذارد. این متغیر، به‌واسطه ارتباط پیچیده و متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می‌تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد یا از آن‌ها تأثیر بپذیرد.

کارشناسان می‌گویند، سرعت گردش پول بر روی تولید و رشد اقتصادی اثرگذار و اثرپذیر است. کاهش آن نشانه خوبی برای اقتصاد نیست.

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، نمودار سرعت گردش پول در اقتصاد ایران برای اولین بار در سال جاری به زیر عدد یک رسیده است.
بنا به گفته کارشناسان تا زمانی که سرعت گردش پول در اقتصاد ایران پایین است، احتمال خروج از رکود اقتصادی بسیار پایین است. این در حالی است که پایین بودن سرعت گردش پول تورم ایجاد نمی‌کند. بازار پول در حالت انجماد قرارگرفته و این انجماد باعث شده که رکود در تمام ارکان اقتصادی ایران رسوخ پیدا کند.

از دیگر موانع خروج از رکود خارج نشدن منابع از سپرده‌های بلندمدت است. در حال حاضر 87 درصد نقدینگی در سپرده‌های مدت‌دار،10 درصد سپرده‌های جاری و 3 درصد اسکناس و مسکوکات است. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد از فروردین تا بهمن‌ماه منابع از سپرده‌های بانکی بلندمدت خارج نشده است، درواقع دولت نتوانسته سپرده‌های بلندمدت بانکی را به جاری تبدیل و سرعت گردش نقدینگی را افزایش دهد.
از سویی مقاومت بانک‌ها و نبود جاذبه برای سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران عامل انجماد سپرده‌های بلندمدت است. ترکیب بدهی‌های دولت نشان می‌دهد که هم‌اکنون بدهی دولت به بانک‌ها 16 درصد، دارایی غیرمالی بانک‌ها 15 درصد و مطالبات وصول نشده 11 سبب شده تا 42 درصد منابع بانک‌ها قفل شود و در چرخه اقتصاد کشور جریان نداشته باشد.

گفته می‌شود از حدود هزار ميليارد تومان دارايي منجمد بانک‌ها بنا به گفته رییسکل بانک مرکزی، تنها حدود ١٤٠ هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت است و مابقی دارایی‌های منجمد شده است.

كل بدهي دولت به بانک‌ها در شهريور ٩٢، به میزان ٦٩ هزار ميليارد تومان بود اما اين بدهي در دولت فعلي نه‌تنها كم نشده بلكه دو برابر شده و به رقم ١٤٢ هزار ميليارد تومان رسيده است.