غلامحسین الهام در یادداشتی عنوان کرد؛
تصویب ضوابط قراردادهای جدید نفتی از تکالیف مجلس و شرط مشروعیت آنهاست
نتيجه آنكه حتّى بر اساس تفسير شوراى نگهبان ضوابط كلى قراردادهاى نفتى را بايد مجلس شوراى اسلامى تصويب كند. لذا تصويب ضوابط قراردادها به عنوان یکی از تكاليف مجلس، هماهنگ با تفسير اصل ٧٧ از سوى شوراى نگهبان است.
گروه سیاسی: غلامحسین الهام در یادداشتی با اشاره به تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی تصویب ضوابط کلی قراردادهاى جدید نفتى در مجلس را شرط مشروعيت آنها، الزام قانون اساسى و تکلیف مجلس دانست.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:
اصل ٧٧ ، تفسير شوراى نگهبان و قراردادهاى نفتى
به هنگام مذاكرات تدوین اصل ٧٧ قانون اساسى مرحوم آيت الله ربانى شيرازى نماينده مجلس خبرگان، كه بعداً امام خمینی (ره) وی را جزو نخستين گروه فقهاى شوراى نگهبان منصوب کردند، نكته مهمى را متذكر شد: « من عقيده ام اين است كه در اينجا چيزى را بگنجانيم كه جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگيرد علاوه بر اينكه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كنند تا جلوى سرّى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هايى كه ما ديده ايم همه از طرف همين قراردادها و مقاوله هاى سرّى بوده است بايد يك طورى بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاى سرى نداشته باشيم .»
در طرح نخستين عبارت اصل ٧٧ ، چنين بود : « عهدنامه ها و مقاوله نامه هاى بين المللى و قراردادهاى ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد. » اين تعبير براى آن بود كه هر قرارداد خارجى مشمول اين حكم قرار گيرد و به عبارت ديگر هيچ قرارداد خارجى به سبب خروج از اصطلاحات، از نظارت استصوابى مجلس بيرون نماند.
در ضمن مذاكرات پيشنهاد مى شود نصاب راى براى تصويب بالا باشد مثلا دو سوم يا بيشتر، نماينده اى در مخالفت مى گويد: «مقاوله نامه ها و عهدنامه ها و قراردادها همه اش از قبيل قراردادهاى نظامى و اقتصادى نيست بِنُدرت از اين قراردادها انجام مى شود غالباً مبادله فرهنگى يا قرارداد تجارتى و مسائل روزمره است و اگر شما اينها را بخواهيد با دوسوم مقيد بكنيد معنايش اين است كه اگر ما بخواهيم يك چيزى را وارد بكنيم بايد شش ماه طول بكشد تا ما يک قرارداد تجارتى منعقد بكنيم»
منظور از مرور بر مذاكرات آن است كه حتى يک قرارداد تجارى هم در ذهن نویسندگان قانون اساسی بوده، گويى كسى در اين مورد شائبه اى نداشته است، سالها بعد در فرآيند اجرا، برداشت دولت هم گستردگى شمول قراردادها بوده و پرسش هاى متعدد از شوراى نگهبان مؤيد اين پيشينه ذهنى حتى در اعتقاد دولتمردان است.
شوراى نگهبان در دو مورد كه يكى پرسش بانک ملى در سال ١٣٦٠ براى مشاركت با بانک سعودى در خصوص تأسيس شعبه در عربستان بوده و ديگرى پرسش نخست وزير در مورد ركود دستگاههاى دولتى براى انعقاد قرارداد به خاطر اجراى اصل ٧٧ به تفسیر این اصل پرداخته و در نظرى متأخر نسبت به پاسخ قبلى و با قيدى افزونتر بر نظر قبلى خود چنين پاسخ داده است:
«اصل ٧٧ قانون اساسى با توجه به اصل ١٢٥ از قراردادهايى كه براى انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمانهاى دولتى ايران و شركتهاى خارجى دولتى كه داراى شخصيت حقوقى باشند منعقد مى گردد، منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتى كه ضوابط كلى آن به موجب قانون عادى تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد، ولى قانون عادى مى تواند انعقاد بخشى از اين قراردادها را نيز به طور موردى موكول به تصويب مجلس شوراى اسلامى بنمايد.»
در اين تفسير شوراى نگهبان تصويب ضوابط كلى قراردادها را الزامى كرده است و در واقع دولت اگر ضوابط كلى را مطابق مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنكه اصولاً مجلس مى تواند به طور كلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقيم منع كند و شوراى نگهبان اين معنا را تاييد كرده است . بنابراين مجلس اگر اراده كند كه همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعايت اصل ٧٧ و تصويب كامل در مجلس نمايد، كاملا همسو با تفسير شوراى نگهبان اقدام نموده است .
از سوى ديگر، تفسير شوراى نگهبان در مواردى كه دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد كند، شرط مشروعيت را تصويب ضوابط كلى قراردادها به وسيله مجلس تعیین كرده است و اين يک الزام قانون اساسى است .
نتيجه آنكه حتّى بر اساس تفسير شوراى نگهبان ضوابط كلى قراردادهاى نفتى را بايد مجلس شوراى اسلامى تصويب كند .لذا تصويب ضوابط قراردادها به عنوان یکی از تكاليف مجلس، هماهنگ با تفسير اصل ٧٧ از سوى شوراى نگهبان است .
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:
اصل ٧٧ ، تفسير شوراى نگهبان و قراردادهاى نفتى
به هنگام مذاكرات تدوین اصل ٧٧ قانون اساسى مرحوم آيت الله ربانى شيرازى نماينده مجلس خبرگان، كه بعداً امام خمینی (ره) وی را جزو نخستين گروه فقهاى شوراى نگهبان منصوب کردند، نكته مهمى را متذكر شد: « من عقيده ام اين است كه در اينجا چيزى را بگنجانيم كه جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگيرد علاوه بر اينكه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كنند تا جلوى سرّى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هايى كه ما ديده ايم همه از طرف همين قراردادها و مقاوله هاى سرّى بوده است بايد يك طورى بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاى سرى نداشته باشيم .»
در طرح نخستين عبارت اصل ٧٧ ، چنين بود : « عهدنامه ها و مقاوله نامه هاى بين المللى و قراردادهاى ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد. » اين تعبير براى آن بود كه هر قرارداد خارجى مشمول اين حكم قرار گيرد و به عبارت ديگر هيچ قرارداد خارجى به سبب خروج از اصطلاحات، از نظارت استصوابى مجلس بيرون نماند.
در ضمن مذاكرات پيشنهاد مى شود نصاب راى براى تصويب بالا باشد مثلا دو سوم يا بيشتر، نماينده اى در مخالفت مى گويد: «مقاوله نامه ها و عهدنامه ها و قراردادها همه اش از قبيل قراردادهاى نظامى و اقتصادى نيست بِنُدرت از اين قراردادها انجام مى شود غالباً مبادله فرهنگى يا قرارداد تجارتى و مسائل روزمره است و اگر شما اينها را بخواهيد با دوسوم مقيد بكنيد معنايش اين است كه اگر ما بخواهيم يك چيزى را وارد بكنيم بايد شش ماه طول بكشد تا ما يک قرارداد تجارتى منعقد بكنيم»
منظور از مرور بر مذاكرات آن است كه حتى يک قرارداد تجارى هم در ذهن نویسندگان قانون اساسی بوده، گويى كسى در اين مورد شائبه اى نداشته است، سالها بعد در فرآيند اجرا، برداشت دولت هم گستردگى شمول قراردادها بوده و پرسش هاى متعدد از شوراى نگهبان مؤيد اين پيشينه ذهنى حتى در اعتقاد دولتمردان است.
شوراى نگهبان در دو مورد كه يكى پرسش بانک ملى در سال ١٣٦٠ براى مشاركت با بانک سعودى در خصوص تأسيس شعبه در عربستان بوده و ديگرى پرسش نخست وزير در مورد ركود دستگاههاى دولتى براى انعقاد قرارداد به خاطر اجراى اصل ٧٧ به تفسیر این اصل پرداخته و در نظرى متأخر نسبت به پاسخ قبلى و با قيدى افزونتر بر نظر قبلى خود چنين پاسخ داده است:
«اصل ٧٧ قانون اساسى با توجه به اصل ١٢٥ از قراردادهايى كه براى انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمانهاى دولتى ايران و شركتهاى خارجى دولتى كه داراى شخصيت حقوقى باشند منعقد مى گردد، منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتى كه ضوابط كلى آن به موجب قانون عادى تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد، ولى قانون عادى مى تواند انعقاد بخشى از اين قراردادها را نيز به طور موردى موكول به تصويب مجلس شوراى اسلامى بنمايد.»
در اين تفسير شوراى نگهبان تصويب ضوابط كلى قراردادها را الزامى كرده است و در واقع دولت اگر ضوابط كلى را مطابق مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنكه اصولاً مجلس مى تواند به طور كلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقيم منع كند و شوراى نگهبان اين معنا را تاييد كرده است . بنابراين مجلس اگر اراده كند كه همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعايت اصل ٧٧ و تصويب كامل در مجلس نمايد، كاملا همسو با تفسير شوراى نگهبان اقدام نموده است .
از سوى ديگر، تفسير شوراى نگهبان در مواردى كه دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد كند، شرط مشروعيت را تصويب ضوابط كلى قراردادها به وسيله مجلس تعیین كرده است و اين يک الزام قانون اساسى است .
نتيجه آنكه حتّى بر اساس تفسير شوراى نگهبان ضوابط كلى قراردادهاى نفتى را بايد مجلس شوراى اسلامى تصويب كند .لذا تصويب ضوابط قراردادها به عنوان یکی از تكاليف مجلس، هماهنگ با تفسير اصل ٧٧ از سوى شوراى نگهبان است .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
پاسخ
نیاز به تصویب نیست انها که قبلا" تصویب شدندچه گلی به سرمردم زدندیه نسخه برای روز مبادا دراختیار عموم قرار دهند به وقت اگه گم شد خارجی ها دنبالش نگردند 
