نظر شریعتمداری در مورد حکم اشتهاردی
محكوميت آقاي كاوه اشتهاردي، مدير مسئول روزنامه ايران به 6 ماه حبس تعزيري و 10 ضربه شلاق كه در پي شكايت متهم فراري، مهدي هاشمي و از سوي شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران صورت پذيرفته و اعلام شده است، موجي از انتقاد و اعتراض به دستگاه قضايي و ابهام جدي در افكار عمومي را به دنبال داشته است. محكوميت مدير مسئول روزنامه ايران در حالي است كه 14 عضو هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء وي را از اتهامات وارده تبرئه كرده بودند.
مهدي هاشمي يك متهم فراري است كه علاوه بر ايفاي نقش موثر در فتنه 88 و آشوب هاي خياباني، به گفته دادستان كل كشور، اتهامات مالي و غيرمالي ديگري نيز دارد، تا آنجا كه حجت الاسلام والمسلمين اژه اي، احتمال بازگرداندن وي به كشور از طريق اينترپل را بعيد ندانسته و تاكيد مي كند كه اين متهم فراري بلافاصله پس از ورود به كشور، بدون توجه به وابستگي هاي خانوادگي وي، بازداشت و زنداني و رسيدگي قضايي به اتهامات و جرايم وي آغاز خواهد شد.
و اما اگرچه براي اظهارنظر درباره تمامي اتهامات و جرايم مهدي هاشمي بايد تا تشكيل دادگاه و صدور رأي قطعي و نهايي منتظر بود ولي برخي از جرايم نامبرده در بستر «جرايم مشهود» قابل ارزيابي است كه حضور فعال وي در فتنه آمريكايي، اسرائيلي و انگليسي 88 فقط يكي از آنهاست و همين يك جرم بزرگ يعني همراهي با دشمنان بيروني به تنهايي و بدون استناد به ساير جرايم و اتهامات مي تواند او را در شمار يكي از عوامل فتنه كه دست هايي آلوده به جنايت و خيانت دارند قرار دهد.
اكنون بايد پرسيد؛
1- در حالي كه شاكي پرونده يك متهم فراري با اتهامات و جرايم ياد شده است، دستگاه محترم قضايي چه اصراري بر محكوميت آقاي اشتهاردي داشته است و اين همه اصرار در محكوم كردن وي با كدام توضيح منطقي و توجيه قانوني صورت پذيرفته است؟!
ممكن است گفته شود اتهام نشر اكاذيب و افتراء در باره مدير مسئول روزنامه ايران به اثبات رسيده بود و دادگاه چاره اي جز محكوميت وي نداشت. بسيار خوب! فعلا درباره اين حكم بحث ماهوي نداريم و آن را به اهل قضا مي گذاريم، اما؛
وقتي دادگاه دلايل و اسنادي را كه از سوي آقاي اشتهاردي عليه مهدي هاشمي ارائه شده، مصداق تهمت و افتراء و نشر اكاذيب مي داند، آيا به طور تلويحي متهم فراري- شاكي پرونده- را از اتهامات وارده و جرايم مشهودي كه مرتكب شده تبرئه نكرده است؟! شايد بفرماييد، بخشي از دفاعيه شامل تهمت و افتراء بوده است. خب! شما كه اينهمه بر اجراي عدالت اصرار داريد، چرا در حكم صادره و يا اعلام حكم به اين نكته اشاره اي نفرموده ايد؟! تا اين شائبه پيش نيايد كه اگر كاوه اشتهاردي به جاي آن كه فرزند شهيد باشد فرزند يكي از مسئولان بلندپايه بود حرمت او نيز پاس داشته مي شد؟! و يا به جاي آن كه در جريان فتنه 88 با همه توان عليه فتنه گران ايستاده باشد، با سران فتنه فالوده مي خورد! ملاحظه حيثيت او نيز واجب بود! نه اين كه دستگاه قضا- خداي نخواسته- چنين كرده باشد ولي اين شائبه در اذهان عمومي شكل مي گيرد و متاسفانه گرفته است!
2- اصرار دادگاه محترم در محكوميت كاوه اشتهاردي و اعلام رسانه اي حكم صادره، در نگاه اول، اين تلقي را به ذهن خطور مي دهد كه وقتي دستگاه محترم قضايي از نشر اكاذيب عليه يك متهم فتنه گر فراري توسط يك نيروي مؤمن و متعهد و فداكار و فرزند شهيد نمي گذرد و با قاطعيت وي را محكوم مي كند، به يقين در برخورد با فتنه گران و آشوبگران و عوامل قتل مردم عادي و بسيجيان بي نام و نشان در جريان فتنه 88 و... قاطعيت، اصرار و شتاب صدچنداني به خرج مي دهد. آيا چنين است؟!
3- در دادگاه رسيدگي به شكايت مهدي هاشمي از مدير مسئول روزنامه ايران، هر 14 عضو هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء آقاي اشتهاردي را از اتهامات وارده، تبرئه كرده بودند. و جاي اين سؤال است كه محكوميت وي از سوي دادگاه محترم در كدام چرخه قانوني و يا روال شناخته شده در اينگونه دادگاه ها، صورت پذيرفته است؟! ممكن است گفته شود كه مطابق تبصره يك از ماده 43 فصل هفتم قانون مطبوعات كه تصريح دارد؛ «پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي نمايد» اتخاذ تصميم و صدور رأي برعهده دادگاه است. كه اين استنباط از ماده 43 و تبصره يك آن اگرچه با تبصره ياد شده بي انطباق نيست ولي در متن ماده 43 آمده است «پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاي هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي كنند. الف: متهم بزهكار است يا خير؟ ب: در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟»
همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده 43 هيئت منصفه را ملزم به اعلام نظر كرده است و چنانچه مطابق برداشت قاضي محترم، اعلام نظر هيئت منصفه نمي تواند در رأي دادگاه مؤثر باشد، چرا در متن قانون از آنها خواسته شده است نظر خود را اعلام كنند؟! و در حالي كه هر 14 عضو هيئت منصفه به اتفاق آراء آقاي اشتهاردي را از اتهامات وارده مبرا دانسته اند، چرا دادگاه محترم اين نظر صريح را ناديده گرفته و نامبرده را محكوم كرده است؟! و اساساً اگر نظر هيئت منصفه نمي تواند در صدور حكم نقشي داشته باشد، چرا تشكيل دادگاه مطبوعات را منوط و مشروط به حضور آنان كرده و بر كسب نظر آنها در قانون تصريح شده است؟! و در هر دو حالت ياد شده بايد توجه داشت كه تاكنون روال جاري دادگاه مطبوعات بر دخالت دادن نظر هيئت منصفه در رأي نهايي دادگاه بوده است و نمونه مورد اشاره در اين نوشته، تا آنجا كه نگارنده به خاطر دارد، سابقه نداشته است.
و بالاخره، اين وجيزه نقدي دلسوزانه است و با اين مقصود قلمي شده كه برخي از اقدامات نه چندان مطلوب، به جايگاه رفيع دستگاه قضايي كشور و تلاش پي گير مسئولان عالي رتبه آن كه اين روزها شتاب فزاينده اي گرفته است، آسيب نرساند.
حسين شريعتمداري
مهدي هاشمي يك متهم فراري است كه علاوه بر ايفاي نقش موثر در فتنه 88 و آشوب هاي خياباني، به گفته دادستان كل كشور، اتهامات مالي و غيرمالي ديگري نيز دارد، تا آنجا كه حجت الاسلام والمسلمين اژه اي، احتمال بازگرداندن وي به كشور از طريق اينترپل را بعيد ندانسته و تاكيد مي كند كه اين متهم فراري بلافاصله پس از ورود به كشور، بدون توجه به وابستگي هاي خانوادگي وي، بازداشت و زنداني و رسيدگي قضايي به اتهامات و جرايم وي آغاز خواهد شد.
و اما اگرچه براي اظهارنظر درباره تمامي اتهامات و جرايم مهدي هاشمي بايد تا تشكيل دادگاه و صدور رأي قطعي و نهايي منتظر بود ولي برخي از جرايم نامبرده در بستر «جرايم مشهود» قابل ارزيابي است كه حضور فعال وي در فتنه آمريكايي، اسرائيلي و انگليسي 88 فقط يكي از آنهاست و همين يك جرم بزرگ يعني همراهي با دشمنان بيروني به تنهايي و بدون استناد به ساير جرايم و اتهامات مي تواند او را در شمار يكي از عوامل فتنه كه دست هايي آلوده به جنايت و خيانت دارند قرار دهد.
اكنون بايد پرسيد؛
1- در حالي كه شاكي پرونده يك متهم فراري با اتهامات و جرايم ياد شده است، دستگاه محترم قضايي چه اصراري بر محكوميت آقاي اشتهاردي داشته است و اين همه اصرار در محكوم كردن وي با كدام توضيح منطقي و توجيه قانوني صورت پذيرفته است؟!
ممكن است گفته شود اتهام نشر اكاذيب و افتراء در باره مدير مسئول روزنامه ايران به اثبات رسيده بود و دادگاه چاره اي جز محكوميت وي نداشت. بسيار خوب! فعلا درباره اين حكم بحث ماهوي نداريم و آن را به اهل قضا مي گذاريم، اما؛
وقتي دادگاه دلايل و اسنادي را كه از سوي آقاي اشتهاردي عليه مهدي هاشمي ارائه شده، مصداق تهمت و افتراء و نشر اكاذيب مي داند، آيا به طور تلويحي متهم فراري- شاكي پرونده- را از اتهامات وارده و جرايم مشهودي كه مرتكب شده تبرئه نكرده است؟! شايد بفرماييد، بخشي از دفاعيه شامل تهمت و افتراء بوده است. خب! شما كه اينهمه بر اجراي عدالت اصرار داريد، چرا در حكم صادره و يا اعلام حكم به اين نكته اشاره اي نفرموده ايد؟! تا اين شائبه پيش نيايد كه اگر كاوه اشتهاردي به جاي آن كه فرزند شهيد باشد فرزند يكي از مسئولان بلندپايه بود حرمت او نيز پاس داشته مي شد؟! و يا به جاي آن كه در جريان فتنه 88 با همه توان عليه فتنه گران ايستاده باشد، با سران فتنه فالوده مي خورد! ملاحظه حيثيت او نيز واجب بود! نه اين كه دستگاه قضا- خداي نخواسته- چنين كرده باشد ولي اين شائبه در اذهان عمومي شكل مي گيرد و متاسفانه گرفته است!
2- اصرار دادگاه محترم در محكوميت كاوه اشتهاردي و اعلام رسانه اي حكم صادره، در نگاه اول، اين تلقي را به ذهن خطور مي دهد كه وقتي دستگاه محترم قضايي از نشر اكاذيب عليه يك متهم فتنه گر فراري توسط يك نيروي مؤمن و متعهد و فداكار و فرزند شهيد نمي گذرد و با قاطعيت وي را محكوم مي كند، به يقين در برخورد با فتنه گران و آشوبگران و عوامل قتل مردم عادي و بسيجيان بي نام و نشان در جريان فتنه 88 و... قاطعيت، اصرار و شتاب صدچنداني به خرج مي دهد. آيا چنين است؟!
3- در دادگاه رسيدگي به شكايت مهدي هاشمي از مدير مسئول روزنامه ايران، هر 14 عضو هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء آقاي اشتهاردي را از اتهامات وارده، تبرئه كرده بودند. و جاي اين سؤال است كه محكوميت وي از سوي دادگاه محترم در كدام چرخه قانوني و يا روال شناخته شده در اينگونه دادگاه ها، صورت پذيرفته است؟! ممكن است گفته شود كه مطابق تبصره يك از ماده 43 فصل هفتم قانون مطبوعات كه تصريح دارد؛ «پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي نمايد» اتخاذ تصميم و صدور رأي برعهده دادگاه است. كه اين استنباط از ماده 43 و تبصره يك آن اگرچه با تبصره ياد شده بي انطباق نيست ولي در متن ماده 43 آمده است «پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاي هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي كنند. الف: متهم بزهكار است يا خير؟ ب: در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟»
همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده 43 هيئت منصفه را ملزم به اعلام نظر كرده است و چنانچه مطابق برداشت قاضي محترم، اعلام نظر هيئت منصفه نمي تواند در رأي دادگاه مؤثر باشد، چرا در متن قانون از آنها خواسته شده است نظر خود را اعلام كنند؟! و در حالي كه هر 14 عضو هيئت منصفه به اتفاق آراء آقاي اشتهاردي را از اتهامات وارده مبرا دانسته اند، چرا دادگاه محترم اين نظر صريح را ناديده گرفته و نامبرده را محكوم كرده است؟! و اساساً اگر نظر هيئت منصفه نمي تواند در صدور حكم نقشي داشته باشد، چرا تشكيل دادگاه مطبوعات را منوط و مشروط به حضور آنان كرده و بر كسب نظر آنها در قانون تصريح شده است؟! و در هر دو حالت ياد شده بايد توجه داشت كه تاكنون روال جاري دادگاه مطبوعات بر دخالت دادن نظر هيئت منصفه در رأي نهايي دادگاه بوده است و نمونه مورد اشاره در اين نوشته، تا آنجا كه نگارنده به خاطر دارد، سابقه نداشته است.
و بالاخره، اين وجيزه نقدي دلسوزانه است و با اين مقصود قلمي شده كه برخي از اقدامات نه چندان مطلوب، به جايگاه رفيع دستگاه قضايي كشور و تلاش پي گير مسئولان عالي رتبه آن كه اين روزها شتاب فزاينده اي گرفته است، آسيب نرساند.
حسين شريعتمداري
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
