قانون تجارت باید ملاک انتخاب هییت مدیره شرکتهای خودروسازی قرار بگیرد
در حالي كه براساس سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي مورد تاكيد قرار گرفته است و براساس همين قانون مترقي تصديگري دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش و نقش دولت از تصديگري به حاكميتي و نظارتي تغيير خواهد يافت اما اخيرا شاهد هستيم برخي در مسير خصوصي‌سازي دست‌انداز ايجاد مي‌كنند.
نمونه بارز آن شركت‌هاي خودروسازي هستند؛ علي رغم اين كه خصوصي شده‌اند و براساس قانون تجارت، مديرعامل و اعضاي هيات مديره اين شركت‌ها توسط مجمع اين شركت‌ها تعيين مي‌شود اما برخي خواستار دخالت وزارت صنايع در هيات مديره اين شركت‌ها هستند و اين موضوع طعم شيرين خصوصي‌سازي را به تلخي تبديل مي‌كند!
اين در حالي است كه چندي پيش اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري، ايماني و صمدي مله را به عنوان اعضاي جديد هيات مديره سايپا معرفي كرد كه از سوي سازمان گسترش با اعتراض مواجه شد و پس از آن در محافل غيررسمي شنيده شد كه برخي خواستار دخالت وزارت صنايع درباره اين موضوع شده‌اند.
در همين رابطه احمد مهدوي ابهري نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: تعيين هيات مديره در شركت‌هاي خودروسازي كه خصوصي شده‌اند براساس قانون تجارت صورت مي‌گيرد.
نایب رییس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجراء اصل 44 قانون اساسی تصريح كرد: تاكنون تخلفي درباره تعيين هيات‌مديره شركت‌هاي خودروسازي گزارش نشده است و در صورت عدول از قانون تجارت در انتخاب هيات‌مديره‌ها تنها كميسيون ويژه پیگیری و نظارت بر اجراء اصل 44 قانون اساسی مسوول رسيدگي به اين موضوع است.
مهدوي ابهري با تاكيد بر اين كه وظيفه دولت پس از اجراي اصل 44 و خصوصي سازي خودروسازي‌ها حاكميتي است گفت: خصوصي‌سازي كه در سايپا و ايران خودرو اتفاق افتاده است در آينده اين صنعت را به سمت تنوع توليد و رشد كيفي خودرو مطابق با خواست مشتريان، كاهش مصرف سوخت و خدمات پس از فروش مناسب سوق خواهد داد.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به سرمايه‌گذاري‌هاي غيرقابل توجيهي كه در گذشته در صنعت خودرو صورت مي‌گرفت اشاره و خاطرنشان كرد: وقتي خصوصي‌سازي بر اين صنعت حاكم شد و اعضاي هيات مديره و مديرعامل توسط مجامع شركت‌هاي خودروسازي تعيين گرديدند آنگاه هيات مديره و مديرعامل براي اينكه كارنامه قابل قبولي از خود به جاي بگذارند تلاش مي‌كنند اين صنعت را ارتقا دهند.
مهدوي ابهري با اشاره به اين كه تجربه نشان داده صنايع با ساختار دولتي هيچگاه موفق نبوده‌اند گفت: وقتي شركتي از دولتي به خصوصي تبديل مي‌شود مديريت آن نيز بايد توسط صاحبان سهام آن شركت تعيين شود.
وي گفت: متاسفانه اين ايراد همچنان وجود دارد علي رغم واگذار شدن خودروسازي‌ها به بخش خصوصي دولت حاضر نيست كه آنها را رها كند كه خود مانعي اساسي است در جهت واگذاري‌ها.
حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بالابودن ظرفيت‌هاي مديريتي بخش خصوصي اظهارداشت: اين كه دولت حاضر نيست كه بنگاه‌هاي اقتصادي كه خصوصي شده‌اند را رها كند يك ايراد اساسي در مسير خصوصي‌سازي است كه موجب مي‌شود مردم نتوانند طعم شيرين خصوصي‌سازي را بچشند.
ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به خصوصي‌سازي در صنعت خودرو اشاره و اظهاركرد: اگر مديران دولتي بخواهند در خودروسازي‌ها فعاليت كنند اين موضوع خلاف اصل 44 قانون اساسي است.
عبدالرضا ترابي اظهارداشت: براساس اصل 44 قانون اساسي شركت‌هاي دولتي بايد از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شوند و آنگاه با كاهش سهم دولت به 20 درصد در بنگاه‌هاي اقتصادي واگذار شده به بخش خصوصي، نقش دولت نيز از تصديگري به حاكميتي تبديل خواهد شد.
ترابي به واگذاري سهام شركت‌هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو اشاره كرد و افزود: متاسفانه در مسير واگذاري سهام اين شركت‌ها موانعي ايجاد شد اما بالاخره خصوصي‌سازي در ايران خودرو و سايپا اتفاق افتاد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: حال كه اين خودروسازي‌ها خصوصي شده‌اند هيات مديره اين شركت‌ها از طريق مجمع تعيين خواهند شد و هرگونه دخالت دولت در خودروسازي‌هاي خلاف اصل 44 قانون اساسي است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز اظهارداشت: مشكل اساسي كه در خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد اين است كه سهام كه واگذار مي‌شود دولت بخش اعظم سهام را در اختيار خود مي‌گيرد و اين موضوع به خصوصي‌سازي لطمه وارد مي‌كند.
حسين گروسي افزود: اگر به خصوصي‌سازي در كشور اعتقاد داشته باشيم بايد اجازه دهيم سهامداراني كه در بخش خصوصي مشاركت كرده‌اند مديران صنايع واگذار شده را تعيين كنند و آنگاه مديران نيز به سهامداران بايد پاسخگو باشند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به وزارت صنايع توصيه كرد؛ در بخش حمل و نقل ريلي، دريايي و هوايي سرمايه‌گذاري كند و نگاه خود را به صنايع سنگين معطوف كند چراكه صنعت خودرو نشان داده كه پتانسيل خصوصي‌سازي را دارد.
گروسي درباره نحوه تعيين هيات مديره شركت‌هاي خودروسازي گفت: طبق قانون تجارت هيات مديره توسط مجامع حقوقي و براساس ميزان سهام تعيين مي‌شوند.
گروسي تاكيد كرد: براي اينكه بخش خصوصي ترغيب به سرمايه‌گذاري شود بايد اجازه دهيم سرنوشت آن نيز توسط سهامداران بخش خصوصي و هيات مديره را نيز خود تعيين كنند.
حميدرضا فولادگر عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز درباره اجراي سياست‌هاي اصل 44 اظهارداشت: دولت در مسير خصوصي‌سازي بايد تدوين‌كننده، سياست‌گذار و هدايت‌كننده باشد و كار حاكميتي كند در بنگاه‌داري.
رييس كميسيون اصل 44 مجلس گفت: قانون تجارت حاكم بر بنگاه‌هاي خصوصي است و انتخاب هيات مديره و مديرعامل نيز در اين قانون كاملا شفاف است.
عليرضا محجوب عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز درباره تعيين هيات مديره شركت‌هاي خودروسازي اظهارداشت: موضوع تعيين هيات مديره طبق قانون تجارت برعهده مجامع شركت‌هاي خودروسازي است و مجامع طبق قانون مي‌توانند عمل كنند.
نمونه بارز آن شركت‌هاي خودروسازي هستند؛ علي رغم اين كه خصوصي شده‌اند و براساس قانون تجارت، مديرعامل و اعضاي هيات مديره اين شركت‌ها توسط مجمع اين شركت‌ها تعيين مي‌شود اما برخي خواستار دخالت وزارت صنايع در هيات مديره اين شركت‌ها هستند و اين موضوع طعم شيرين خصوصي‌سازي را به تلخي تبديل مي‌كند!
اين در حالي است كه چندي پيش اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري، ايماني و صمدي مله را به عنوان اعضاي جديد هيات مديره سايپا معرفي كرد كه از سوي سازمان گسترش با اعتراض مواجه شد و پس از آن در محافل غيررسمي شنيده شد كه برخي خواستار دخالت وزارت صنايع درباره اين موضوع شده‌اند.
در همين رابطه احمد مهدوي ابهري نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: تعيين هيات مديره در شركت‌هاي خودروسازي كه خصوصي شده‌اند براساس قانون تجارت صورت مي‌گيرد.
نایب رییس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجراء اصل 44 قانون اساسی تصريح كرد: تاكنون تخلفي درباره تعيين هيات‌مديره شركت‌هاي خودروسازي گزارش نشده است و در صورت عدول از قانون تجارت در انتخاب هيات‌مديره‌ها تنها كميسيون ويژه پیگیری و نظارت بر اجراء اصل 44 قانون اساسی مسوول رسيدگي به اين موضوع است.
مهدوي ابهري با تاكيد بر اين كه وظيفه دولت پس از اجراي اصل 44 و خصوصي سازي خودروسازي‌ها حاكميتي است گفت: خصوصي‌سازي كه در سايپا و ايران خودرو اتفاق افتاده است در آينده اين صنعت را به سمت تنوع توليد و رشد كيفي خودرو مطابق با خواست مشتريان، كاهش مصرف سوخت و خدمات پس از فروش مناسب سوق خواهد داد.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به سرمايه‌گذاري‌هاي غيرقابل توجيهي كه در گذشته در صنعت خودرو صورت مي‌گرفت اشاره و خاطرنشان كرد: وقتي خصوصي‌سازي بر اين صنعت حاكم شد و اعضاي هيات مديره و مديرعامل توسط مجامع شركت‌هاي خودروسازي تعيين گرديدند آنگاه هيات مديره و مديرعامل براي اينكه كارنامه قابل قبولي از خود به جاي بگذارند تلاش مي‌كنند اين صنعت را ارتقا دهند.
مهدوي ابهري با اشاره به اين كه تجربه نشان داده صنايع با ساختار دولتي هيچگاه موفق نبوده‌اند گفت: وقتي شركتي از دولتي به خصوصي تبديل مي‌شود مديريت آن نيز بايد توسط صاحبان سهام آن شركت تعيين شود.
وي گفت: متاسفانه اين ايراد همچنان وجود دارد علي رغم واگذار شدن خودروسازي‌ها به بخش خصوصي دولت حاضر نيست كه آنها را رها كند كه خود مانعي اساسي است در جهت واگذاري‌ها.
حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بالابودن ظرفيت‌هاي مديريتي بخش خصوصي اظهارداشت: اين كه دولت حاضر نيست كه بنگاه‌هاي اقتصادي كه خصوصي شده‌اند را رها كند يك ايراد اساسي در مسير خصوصي‌سازي است كه موجب مي‌شود مردم نتوانند طعم شيرين خصوصي‌سازي را بچشند.
ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به خصوصي‌سازي در صنعت خودرو اشاره و اظهاركرد: اگر مديران دولتي بخواهند در خودروسازي‌ها فعاليت كنند اين موضوع خلاف اصل 44 قانون اساسي است.
عبدالرضا ترابي اظهارداشت: براساس اصل 44 قانون اساسي شركت‌هاي دولتي بايد از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شوند و آنگاه با كاهش سهم دولت به 20 درصد در بنگاه‌هاي اقتصادي واگذار شده به بخش خصوصي، نقش دولت نيز از تصديگري به حاكميتي تبديل خواهد شد.
ترابي به واگذاري سهام شركت‌هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو اشاره كرد و افزود: متاسفانه در مسير واگذاري سهام اين شركت‌ها موانعي ايجاد شد اما بالاخره خصوصي‌سازي در ايران خودرو و سايپا اتفاق افتاد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: حال كه اين خودروسازي‌ها خصوصي شده‌اند هيات مديره اين شركت‌ها از طريق مجمع تعيين خواهند شد و هرگونه دخالت دولت در خودروسازي‌هاي خلاف اصل 44 قانون اساسي است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز اظهارداشت: مشكل اساسي كه در خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد اين است كه سهام كه واگذار مي‌شود دولت بخش اعظم سهام را در اختيار خود مي‌گيرد و اين موضوع به خصوصي‌سازي لطمه وارد مي‌كند.
حسين گروسي افزود: اگر به خصوصي‌سازي در كشور اعتقاد داشته باشيم بايد اجازه دهيم سهامداراني كه در بخش خصوصي مشاركت كرده‌اند مديران صنايع واگذار شده را تعيين كنند و آنگاه مديران نيز به سهامداران بايد پاسخگو باشند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به وزارت صنايع توصيه كرد؛ در بخش حمل و نقل ريلي، دريايي و هوايي سرمايه‌گذاري كند و نگاه خود را به صنايع سنگين معطوف كند چراكه صنعت خودرو نشان داده كه پتانسيل خصوصي‌سازي را دارد.
گروسي درباره نحوه تعيين هيات مديره شركت‌هاي خودروسازي گفت: طبق قانون تجارت هيات مديره توسط مجامع حقوقي و براساس ميزان سهام تعيين مي‌شوند.
گروسي تاكيد كرد: براي اينكه بخش خصوصي ترغيب به سرمايه‌گذاري شود بايد اجازه دهيم سرنوشت آن نيز توسط سهامداران بخش خصوصي و هيات مديره را نيز خود تعيين كنند.
حميدرضا فولادگر عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز درباره اجراي سياست‌هاي اصل 44 اظهارداشت: دولت در مسير خصوصي‌سازي بايد تدوين‌كننده، سياست‌گذار و هدايت‌كننده باشد و كار حاكميتي كند در بنگاه‌داري.
رييس كميسيون اصل 44 مجلس گفت: قانون تجارت حاكم بر بنگاه‌هاي خصوصي است و انتخاب هيات مديره و مديرعامل نيز در اين قانون كاملا شفاف است.
عليرضا محجوب عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز درباره تعيين هيات مديره شركت‌هاي خودروسازي اظهارداشت: موضوع تعيين هيات مديره طبق قانون تجارت برعهده مجامع شركت‌هاي خودروسازي است و مجامع طبق قانون مي‌توانند عمل كنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
