رشد بالا و با کیفیت اقتصادی شاید سال دیگر...

کارشناسان منقبض شدن سبد خانوار ایرانی طی 10 سال گذشته را نیز از عوامل موثر در کاهش تقاضا دانسته و معتقدند، کاهش تقاضای کل از عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده است. همچنین بدهکاری بیش از 500 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و سایر بخش‌های اقتصاد کشور از جمله دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید. به این ترتیب که بدهکاری دولت به بانک‌ها دست آن‌ها را برای اعطای وام و تسهیلات به فعالان اقتصادی بسته است و بدهکاری دولت به مثلا پیمانکاران نیز منجر به عدم پیشرفت پروژه‌های عمرانی و همچنین ایجاد رکود در این بخش‌ها شده است.

با این همه آنطور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند وضعیت رشد اقتصادی در سال 1395 بهتر خواهد بود. چون با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود، ایران بتواند در سال 1395، فروش نفت خود را از حدود 1.5 میلیون بشکه در روز به بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز در سال 1395 برساند، در نتیجه رشد بخش نفت در رشد سال 1395، موثر بوده و افزایش خواهد یافت.

بنابراین طبق پیش‌بینی جمع کثیری از اقتصاددانان، افزایش صادرات نفت احتمالا در حدود دو و نیم تا سه درصد رشد اقتصادی سال 1395، موثر خواهد بود و یک و نیم تا دو درصد دیگر رشد نیز در سایر بخش‌های اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت و برخی گشایش‌های پساتحریمی مانند بازگشت منابع، افزایش سرمایه‌گذاری با تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی کشور نیز در آن تاثیرگذار خواهد بود.

همچنین تلاش دولت برای پرداخت بعضی بدهی‌های خود از طریق انتشار اسناد خزانه از جمله دیگر راه‌هاییست که به موجب آن پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد کشور در سال 1395، وضعیت بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه کند.

از سوی دیگر دربرنامه ششم توسعه، رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور هدف‌گذاری شده است و طبق این برنامه برای تجربه رشد هشت درصدی سالانه کشور، علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، سالیانه جذب نزدیک به 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز هدف‌گذاری شده است.

طی ماه‌های اخیر جذب سرمایه‌گذار خارجی بسیار مورد توجه برخی مسئولان از جمله وزیر اقتصاد قرار گرفته است. آن‌ها طی سفرهایی که به خارج از ایران داشته و مقامات خارجی به کشور داشته‌اند، مدام تلاش کرده‌اند هیئت‌های تجاری را برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کنند. ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند پیش‌بینی 30 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور بسیار خوشبینانه است و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور مانند تورم دو رقمی، رکود اقتصادی، نرخ بالای مالیاتی و... شرایط سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌تواند آن قدر جذاب باشد که 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به این زودی‌ها به اقتصاد کشور جذب شود.

چندی پیش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از زمان رفع تحریم‌ها تاکنون را معادل سه میلیارد دلار عنوان کرد و بسیاری از پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا انتهای سال 1395 به بیش از 10 هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد.

این در حالی است که در صورت جذب چند هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری خارجی تا انتهای سال 1395، عملیاتی و اجرایی شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری (چه داخلی و چه خارجی) در طی زمان کوتاه چند ماهه صورت نمی‌گیرد و حتی گاه ممکن است بین سه تا پنج سال طول بکشد و در واقع امسال به نظر نمی‌رسد که نتایج جذب سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد ایران ملموس باشد.

بنابر آنچه گفته شد، به نظر نمی‌رسد سال 1395، سالی باشد که اقتصاد ایران رشد حاصل از نتایج پسابرجام را به صورت رشد قابل توجه و با کیفیت اقتصادی تجربه کند. بلکه پسابرجام گرچه در رشد اقتصادی امسال در قالب افزایش صادرات نفت (رشدی غیر اشتغال‌زا با توجه به اشباع شدن ظرفیت رشد اقتصادی با نفت)، تاثیر گذار خواهد بود ولی باید برای مشاهده‌ تاثیر نتایج ورود سرمایه‌گذاری خارجی، فاینانس(استقراض) و افزایش مبادلات بین‌المللی به سال‌های بعد چشم امید داشت.