علت اصلی عدم توسعه یافتگی استان اردبیل؛
شاهکار مدیریتی در کشور؛ پست دولتي، نان خصوصي
اما آنچه كه در آن زمان و حتي تاكنون از چشم دستگاه هاي نظارتي دور مانده است و بايد حتما به آن پرداخته شود اين است كه با يك نگاه كوتاه به تركيب هيات مديره اين شركت خودروساز تازه تأسيس، درمي يابيم كه در يك مورد، با بزرگترين گروه صنعتي خودروسازي كشور وجه اشتراك دارد و جالب تر آنكه، يكي از شركتهاي تابعه اين گروه صنعتي، بزرگترين توليد كننده انواع اتوبوس در كشور است!
در اقتصاد ايران، گاهي نمونه هايي از حضور برخي مديران در دو بخش خصوصي و دولتي به چشم مي خورد و بيننده را با اين پرسش مطرح مي كند كه حضور همزمان يك مدير در دو بخش رقيب و با ساختار مالكيت متفاوت به چه معناست؟چه مي شود پست دولتي داشت ونان ونواي بخش خصوصي هم توجه داشت؟
به گزارش خبرنگار بولتن، البته اقتصاددانان توسعه پاسخ اين پرسش را داده اند و معتقدند وقتي بيش از 20 درصد يك اقتصاد در بخش خاكستري به سر مي برد كه ظاهرا قانوني است اما عرفا اشكال دارد و مورد انتقاد مردم است در نتيجه پديده هايي مشاهده مي شود كه ظاهرا خصوصي است اما به همت مديران دولتي وشبه دولتي شكل گرفته است و از منابع بانكي وبودجه دولتي وحمايت هاي دولتي به نام صنعت وتوليد كمك گرفته اند و در نتيجه گاهي افرادي را مي بينيم كه هم در شركت دولتي عضو هيات مديره هستند وهم به نام خصوصي سازي وتوسعه صنعت، در هيات مديره شركت خصوصي رقيب حضور دارند.
اين پديده ها باعث شده كه برخي افراد كه به نام بخش خصوصي در اقتصاد سرمايه گذاري مي كنند و راه و چاه را در بخش دولتي شناخته اند، پيشنهاد گسترش شركت هاي خصوصي را دنبال كنند و منابع مختلفي را از طريق حمايت هاي دولتي در شركت هاي جديد به كار بگيرند.
به عبارت ديگر، همان طور كه در روند خصوصي سازي و انتقال مالكيت شركت ها شاهد " خصولتي ها" يا شبه دولتي ها بوديم كه ظاهرا خصوصي اما ماهيتا دولتي بودند ، در بخش مديريت شركت هاي خصوصي جديد نيز شاهد حضور مديراني هستيم كه يا به تازگي از بخش دولتي جدا شده و با استفاده از منابع وتسهيلات دولتي و بودجه اي وبانكي ،شركت جديد را احداث كرده اند ويا اين كه همچنان عضو هيات مديره يك شركت بزرگ دولتي هستند اما در شركت خصوصي جديد نيز عضو هيات مديره شده اند.
در اين زمينه داستان برخي شركت ها قابل توجه است ودريك نمونه يك عضو هيات مديره يك شركت بزرگ خودروساز، در يك شركت جديد توليد اتوبوس در اردبيل نيز به عنوان عضو هيات مديره شناخته شده است.
جالب اين است كه اين گونه شركت ها در روند سرمايه گذاري و تامين منابع، امضاي قرار داد با شركت هاي بزرگ وخارجي، امضاي قرار داد با سازمان هاي داخلي ،خريد ماشين آلات و ... به گونه اي عمل مي كنند كه با منطق اقتصادي،حقوق تجارت وساير مسائل عرفي بازار و اقتصاد وتجارت همخواني ندارد ونشانه اتلاف منابع و بهره وري پايين دراين شركت هاست.
يكي از اين داستان ها از اين قرار است كه خبر امضاي قرارداد با كارخانه دووي كره جنوبي براي توليد اتوبوس بين شهري و شهري در استان اردبيل اوايل سال گذشته در رسانه ها مطرح شد اما در همان زمان با پرسش ها و حاشيه هاي مختلفي همراه شد و مخالفان و موافقان ديدگاه هاي متفاوتي را در اين زمينه اظهار كردند.
برخي از منتقدين اظهار داشتند با توجه به سابقه فعاليتي كه كارخانه دووي كره جنوبي در ايران داشته و تحت تاثير تحريم ها، توليد سواري دوو درايران را متوقف كرد براي توليد اتوبوس مناسب نيست ونمي توان در روزهاي سخت روي قول اين شركت حساب باز كرد و احتمال آنكه پس از سرمايه گذاري هاي اوليه و آغاز كار، به بهانه تحريم و... عقب بكشد و موجب اتلاف سرمايه هاي ملي بشود، زياد است. درنتيجه امضاي اين قرارداد تضميني براي اجرا ندارد.
عده اي ديگر از منتقدان با اشاره به توان توليد اتوبوس در شركت هاي ايران خودرو ديزل،شهاب خودرو و... دليلي وجود ندارد كه سرمايه گذاري جديدي در اين جهت انجام شود و لازم نيست كه كارخانه جديدي احداث شود و ميليارد ها تومان صرف سرمايه گذاري،ساختمان و ماشين آلات و ... شود. به خصوص آن كه ايران خودرو ديزل و شهاب خودرو در انتظار سفارش هاي وزارت كشور و دريافت پول و تسهيلات براي توليد بيشتر هستند و معلوم نيست وقتي توليد داخلي نيازمند حمايت است چرا به فكر سرمايه گذاري مشترك با دوو هستيم.
چرا وزارت كشور روي كارخانه اي حساب باز كرده كه هنوز به سرانجام نرسيده است و با چه استدلالي مي خواهد تفاهم نامه دريافت 800 دستگاه اتوبوس دوو را دردستوركار قراردهد؟
اما موافقان نظري ديگر داشتند مثلاً استاندار اردبيل اظهار اميدواري كرده بود كه اين كارخانه در كنار توليد ثروت و ارزش افزوده براي منطقه، زمينه اشتغال بسياري از جوانان بيكار را فراهم كند و تا پايان سال 88،نخستين توليد كارخانه دوو در اردبيل با برند سبلان به بازار آيد.
اما آنچه كه در آن زمان و حتي تاكنون از چشم دستگاه هاي نظارتي دور مانده است و بايد حتما به آن پرداخته شود اين است كه با يك نگاه كوتاه به تركيب هيات مديره اين شركت خودروساز تازه تأسيس، درمي يابيم كه در يك مورد، با بزرگترين گروه صنعتي خودروسازي كشور وجه اشتراك دارد و جالب تر آنكه، يكي از شركتهاي تابعه اين گروه صنعتي، بزرگترين توليد كننده انواع اتوبوس در كشور است!
به عبارت ديگر يك عضو هيات مديره ايران خودرو، به عنوان عضو هيات مديره كارخانه توليد اتوبوس دوو دراردبيل با نام سبلان نيز كار مي كند و اين موضوع با مفاد قانون تجارت مغاير است زيرا يك مدير يا عضو هيات مديره نمي تواند در سمت مديريت شركت رقيب فعاليت كند.
وقوع چنين امري مغايرت صريح با ماده 133 قانون تجارت دارد و به صراحت، اين مسأله به عنوان تخلف قابل پيگيري مطرح شده است.
ماده 133 قانون تجارت مي‌گويد: "مديران و مدير عامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت شود مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم از ورود خسارت يا تفويت منفعت است."
حضور شخص مذكور در هيات مديره اين گروه صنعتي به آن معناست كه از تمام برنامه ها و آمار توليد، بودجه، قراردادها، طرح هاي توسعه اي، توانمندي ها و... مربوط به شركت اتوبوس ساز زيرمجموعه اطلاع داشته و به راحتي مي تواند با استفاده از آنها براي شركت ديگر ايجاد موقعيت و منفعت نمايد كه اين دقيقا به معناي ورود خسارت يا تفويت منفعت براي طرف ديگر است.
از سوي ديگر، شنيده ها حاكي از آن است كه تسهيلات ارزي و ريالي تعلق گرفته به طرح احداث كارخانه اتوبوس سازي در استان اردبيل، بسيار بيشتر از بودجه مورد نياز براي ساخت اين كارخانه است! اگر چنين چيزي صحت داشته باشد، بايد پرسيد كه اين دست و دلبازي براي پرداخت تسهيلات به چه معناست و مازاد پول، در كجا صرف شده است؟
چرا در شرايطي كه تعدادي از كارخانه هاي اتوبوس سازي با تعدادي از كارگران و سالن ها وماشين آلات مختلف ، منتظر امضاي قرارداد و تزريق نقدينگي هستند تا ناوگان اتوبوس راني كشور را بازسازي كنند، با صرف منابع مي خواهيم كارخانه اي ديگر راه اندازي كنيم وبخشي از ارزش افزوده صنعت را به خارج كشور انتقال دهيم.
اگر قصد بازسازي تكنولوژي توليد وماشين آلات و بهبود كيفيت اتوبوس هاي توليد داخل را داريم چرا قرارداد دوو را با ايران خودرو ديزل يا شهاب خودرو به پيش نمي بريم؟
براساس اطلاعات واصله، ماشين آلات خطوط توليد كارخانه اتوبوس سازي در اردبيل، قبل از آماده سازي كارخانه و آمادگي براي نصب، به كشور وارد شده اند و فعالان و كارشناسان تأييد مي كنند كه وقوع اين امر يعني تبديل وام ارزي به ريالي كه بهره بيشتري به آن تعلق مي گيرد و به همين دليل هيچ وام گيرنده اي پيش از پايان عمليات احداث و آمادگي خطوط براي نصب ماشين آلات اقدام به ورود آنها نمي كند زيرا دستگاه ها بايد زماني وارد شوند كه بلافاصله نصب و به بهره برداري برسند.
نكته ديگر اين است كه اگر يكي دوسال ساخت كارخانه طول بكشد، از نظر تامين تكنولوژي روز بايد به گونه اي عمل شود كه پيشرفته ترين و به روز ترين ماشين آلات خريداري شود وبه قيمت روز تهيه شود . زيرا ممكن است كه با گذشت زمان تكنولوژي مورد نظر ارزان تر شود .
در پرداخت اصل وسود تسهيلات بانكي نيز اين موضوع بايد مورد توجه باشد كه بايد بعد از ساختمان كارخانه،ماشين آلات وارد شود تا خواب سرمايه به حداقل برسد و از منابع و سرمايه درگردش بيشترين بهره وري را داشته باشيم.
به گزارش خبرنگار ما، ابن گونه تخلفات و تضییع حقوق بیت المال در این منطقه سبب شده است، علی رغم موقعیت ویژه و پتانسیل بالای این حوزه همچنان شاهد کاهش سرمایه گذاری و بی انگیزگی سرمایه گذاران برای حضور در اردبیل شده است که این مسئله نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری در رشد بیکاری و عدم توسعه اردبیل نسبت مناطق همجوار خود شده است.
این مشکلات و تخلفات با توجه به فقیر بودن و برخوردار نبودن منطقه اردبیل قابل توجه است و با توجه به بیکاری موجود در منطقه، فقر مردم، نیاز منطقه به توسعه صنعت و امکانات رفاهی ، دولت باید با این گونه اتلاف منابع و سوء مدیریت ها و عقب افتادگی طر ح های سرمایه گذاری و صنعتی برخورد کند .
منطقه اردبیل بین دو منطقه گیلان وآذربایجان قرار دارد که نسبت به این دو استان کمتر رشد و توسعه داشته و بین دو استان صنعتی و با درآمد سرانه بالاتر قرار دارد و این گونه برخوردها و سوء مدیریت ها باعث عقب ماندگی و رشد کند توسعه اردبیل شده است .
از آن جا که اردبیل حدود 15 سال است که استان شده و اولین استاندار آن دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی بوده انتظار می رود که مدیریت بهتری در سرمایه گذاری ها شاهد باشد. در شرایطی که اردبیل یکی از قطب های تولید سیب زمینی و سایر محصولات کشاورزی است این پرسش وجود دارد که چرا صنایع تبدیلی و تولید چیپس و سایر محصولات را ندارد .
این مشکلات و رشد کند صنعتی در این منطقه نشان می دهد که مدیریت اقتصادی و کلان و فضای مدیریتی موجود به گونه ای نیست که حتی سرمایه گذاران خصوصی متوسط را برای سرمایه گذاری در تولید صنایع غذایی و جانبی کشاورزی تشویق کند. در حالی که انتظار می رود حداقل در بخش صنایع جانبی و غذایی که با ظرفیت آب و هوایی و کشاورزی اردبیل متناسب است اقداماتی انجام شود .
به گزارش خبرنگار بولتن، البته اقتصاددانان توسعه پاسخ اين پرسش را داده اند و معتقدند وقتي بيش از 20 درصد يك اقتصاد در بخش خاكستري به سر مي برد كه ظاهرا قانوني است اما عرفا اشكال دارد و مورد انتقاد مردم است در نتيجه پديده هايي مشاهده مي شود كه ظاهرا خصوصي است اما به همت مديران دولتي وشبه دولتي شكل گرفته است و از منابع بانكي وبودجه دولتي وحمايت هاي دولتي به نام صنعت وتوليد كمك گرفته اند و در نتيجه گاهي افرادي را مي بينيم كه هم در شركت دولتي عضو هيات مديره هستند وهم به نام خصوصي سازي وتوسعه صنعت، در هيات مديره شركت خصوصي رقيب حضور دارند.
اين پديده ها باعث شده كه برخي افراد كه به نام بخش خصوصي در اقتصاد سرمايه گذاري مي كنند و راه و چاه را در بخش دولتي شناخته اند، پيشنهاد گسترش شركت هاي خصوصي را دنبال كنند و منابع مختلفي را از طريق حمايت هاي دولتي در شركت هاي جديد به كار بگيرند.
به عبارت ديگر، همان طور كه در روند خصوصي سازي و انتقال مالكيت شركت ها شاهد " خصولتي ها" يا شبه دولتي ها بوديم كه ظاهرا خصوصي اما ماهيتا دولتي بودند ، در بخش مديريت شركت هاي خصوصي جديد نيز شاهد حضور مديراني هستيم كه يا به تازگي از بخش دولتي جدا شده و با استفاده از منابع وتسهيلات دولتي و بودجه اي وبانكي ،شركت جديد را احداث كرده اند ويا اين كه همچنان عضو هيات مديره يك شركت بزرگ دولتي هستند اما در شركت خصوصي جديد نيز عضو هيات مديره شده اند.
در اين زمينه داستان برخي شركت ها قابل توجه است ودريك نمونه يك عضو هيات مديره يك شركت بزرگ خودروساز، در يك شركت جديد توليد اتوبوس در اردبيل نيز به عنوان عضو هيات مديره شناخته شده است.
جالب اين است كه اين گونه شركت ها در روند سرمايه گذاري و تامين منابع، امضاي قرار داد با شركت هاي بزرگ وخارجي، امضاي قرار داد با سازمان هاي داخلي ،خريد ماشين آلات و ... به گونه اي عمل مي كنند كه با منطق اقتصادي،حقوق تجارت وساير مسائل عرفي بازار و اقتصاد وتجارت همخواني ندارد ونشانه اتلاف منابع و بهره وري پايين دراين شركت هاست.
يكي از اين داستان ها از اين قرار است كه خبر امضاي قرارداد با كارخانه دووي كره جنوبي براي توليد اتوبوس بين شهري و شهري در استان اردبيل اوايل سال گذشته در رسانه ها مطرح شد اما در همان زمان با پرسش ها و حاشيه هاي مختلفي همراه شد و مخالفان و موافقان ديدگاه هاي متفاوتي را در اين زمينه اظهار كردند.
برخي از منتقدين اظهار داشتند با توجه به سابقه فعاليتي كه كارخانه دووي كره جنوبي در ايران داشته و تحت تاثير تحريم ها، توليد سواري دوو درايران را متوقف كرد براي توليد اتوبوس مناسب نيست ونمي توان در روزهاي سخت روي قول اين شركت حساب باز كرد و احتمال آنكه پس از سرمايه گذاري هاي اوليه و آغاز كار، به بهانه تحريم و... عقب بكشد و موجب اتلاف سرمايه هاي ملي بشود، زياد است. درنتيجه امضاي اين قرارداد تضميني براي اجرا ندارد.
عده اي ديگر از منتقدان با اشاره به توان توليد اتوبوس در شركت هاي ايران خودرو ديزل،شهاب خودرو و... دليلي وجود ندارد كه سرمايه گذاري جديدي در اين جهت انجام شود و لازم نيست كه كارخانه جديدي احداث شود و ميليارد ها تومان صرف سرمايه گذاري،ساختمان و ماشين آلات و ... شود. به خصوص آن كه ايران خودرو ديزل و شهاب خودرو در انتظار سفارش هاي وزارت كشور و دريافت پول و تسهيلات براي توليد بيشتر هستند و معلوم نيست وقتي توليد داخلي نيازمند حمايت است چرا به فكر سرمايه گذاري مشترك با دوو هستيم.
چرا وزارت كشور روي كارخانه اي حساب باز كرده كه هنوز به سرانجام نرسيده است و با چه استدلالي مي خواهد تفاهم نامه دريافت 800 دستگاه اتوبوس دوو را دردستوركار قراردهد؟
اما موافقان نظري ديگر داشتند مثلاً استاندار اردبيل اظهار اميدواري كرده بود كه اين كارخانه در كنار توليد ثروت و ارزش افزوده براي منطقه، زمينه اشتغال بسياري از جوانان بيكار را فراهم كند و تا پايان سال 88،نخستين توليد كارخانه دوو در اردبيل با برند سبلان به بازار آيد.
اما آنچه كه در آن زمان و حتي تاكنون از چشم دستگاه هاي نظارتي دور مانده است و بايد حتما به آن پرداخته شود اين است كه با يك نگاه كوتاه به تركيب هيات مديره اين شركت خودروساز تازه تأسيس، درمي يابيم كه در يك مورد، با بزرگترين گروه صنعتي خودروسازي كشور وجه اشتراك دارد و جالب تر آنكه، يكي از شركتهاي تابعه اين گروه صنعتي، بزرگترين توليد كننده انواع اتوبوس در كشور است!
به عبارت ديگر يك عضو هيات مديره ايران خودرو، به عنوان عضو هيات مديره كارخانه توليد اتوبوس دوو دراردبيل با نام سبلان نيز كار مي كند و اين موضوع با مفاد قانون تجارت مغاير است زيرا يك مدير يا عضو هيات مديره نمي تواند در سمت مديريت شركت رقيب فعاليت كند.
وقوع چنين امري مغايرت صريح با ماده 133 قانون تجارت دارد و به صراحت، اين مسأله به عنوان تخلف قابل پيگيري مطرح شده است.
ماده 133 قانون تجارت مي‌گويد: "مديران و مدير عامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت شود مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم از ورود خسارت يا تفويت منفعت است."
حضور شخص مذكور در هيات مديره اين گروه صنعتي به آن معناست كه از تمام برنامه ها و آمار توليد، بودجه، قراردادها، طرح هاي توسعه اي، توانمندي ها و... مربوط به شركت اتوبوس ساز زيرمجموعه اطلاع داشته و به راحتي مي تواند با استفاده از آنها براي شركت ديگر ايجاد موقعيت و منفعت نمايد كه اين دقيقا به معناي ورود خسارت يا تفويت منفعت براي طرف ديگر است.
از سوي ديگر، شنيده ها حاكي از آن است كه تسهيلات ارزي و ريالي تعلق گرفته به طرح احداث كارخانه اتوبوس سازي در استان اردبيل، بسيار بيشتر از بودجه مورد نياز براي ساخت اين كارخانه است! اگر چنين چيزي صحت داشته باشد، بايد پرسيد كه اين دست و دلبازي براي پرداخت تسهيلات به چه معناست و مازاد پول، در كجا صرف شده است؟
چرا در شرايطي كه تعدادي از كارخانه هاي اتوبوس سازي با تعدادي از كارگران و سالن ها وماشين آلات مختلف ، منتظر امضاي قرارداد و تزريق نقدينگي هستند تا ناوگان اتوبوس راني كشور را بازسازي كنند، با صرف منابع مي خواهيم كارخانه اي ديگر راه اندازي كنيم وبخشي از ارزش افزوده صنعت را به خارج كشور انتقال دهيم.
اگر قصد بازسازي تكنولوژي توليد وماشين آلات و بهبود كيفيت اتوبوس هاي توليد داخل را داريم چرا قرارداد دوو را با ايران خودرو ديزل يا شهاب خودرو به پيش نمي بريم؟
براساس اطلاعات واصله، ماشين آلات خطوط توليد كارخانه اتوبوس سازي در اردبيل، قبل از آماده سازي كارخانه و آمادگي براي نصب، به كشور وارد شده اند و فعالان و كارشناسان تأييد مي كنند كه وقوع اين امر يعني تبديل وام ارزي به ريالي كه بهره بيشتري به آن تعلق مي گيرد و به همين دليل هيچ وام گيرنده اي پيش از پايان عمليات احداث و آمادگي خطوط براي نصب ماشين آلات اقدام به ورود آنها نمي كند زيرا دستگاه ها بايد زماني وارد شوند كه بلافاصله نصب و به بهره برداري برسند.
نكته ديگر اين است كه اگر يكي دوسال ساخت كارخانه طول بكشد، از نظر تامين تكنولوژي روز بايد به گونه اي عمل شود كه پيشرفته ترين و به روز ترين ماشين آلات خريداري شود وبه قيمت روز تهيه شود . زيرا ممكن است كه با گذشت زمان تكنولوژي مورد نظر ارزان تر شود .
در پرداخت اصل وسود تسهيلات بانكي نيز اين موضوع بايد مورد توجه باشد كه بايد بعد از ساختمان كارخانه،ماشين آلات وارد شود تا خواب سرمايه به حداقل برسد و از منابع و سرمايه درگردش بيشترين بهره وري را داشته باشيم.
به گزارش خبرنگار ما، ابن گونه تخلفات و تضییع حقوق بیت المال در این منطقه سبب شده است، علی رغم موقعیت ویژه و پتانسیل بالای این حوزه همچنان شاهد کاهش سرمایه گذاری و بی انگیزگی سرمایه گذاران برای حضور در اردبیل شده است که این مسئله نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری در رشد بیکاری و عدم توسعه اردبیل نسبت مناطق همجوار خود شده است.
این مشکلات و تخلفات با توجه به فقیر بودن و برخوردار نبودن منطقه اردبیل قابل توجه است و با توجه به بیکاری موجود در منطقه، فقر مردم، نیاز منطقه به توسعه صنعت و امکانات رفاهی ، دولت باید با این گونه اتلاف منابع و سوء مدیریت ها و عقب افتادگی طر ح های سرمایه گذاری و صنعتی برخورد کند .
منطقه اردبیل بین دو منطقه گیلان وآذربایجان قرار دارد که نسبت به این دو استان کمتر رشد و توسعه داشته و بین دو استان صنعتی و با درآمد سرانه بالاتر قرار دارد و این گونه برخوردها و سوء مدیریت ها باعث عقب ماندگی و رشد کند توسعه اردبیل شده است .
از آن جا که اردبیل حدود 15 سال است که استان شده و اولین استاندار آن دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی بوده انتظار می رود که مدیریت بهتری در سرمایه گذاری ها شاهد باشد. در شرایطی که اردبیل یکی از قطب های تولید سیب زمینی و سایر محصولات کشاورزی است این پرسش وجود دارد که چرا صنایع تبدیلی و تولید چیپس و سایر محصولات را ندارد .
این مشکلات و رشد کند صنعتی در این منطقه نشان می دهد که مدیریت اقتصادی و کلان و فضای مدیریتی موجود به گونه ای نیست که حتی سرمایه گذاران خصوصی متوسط را برای سرمایه گذاری در تولید صنایع غذایی و جانبی کشاورزی تشویق کند. در حالی که انتظار می رود حداقل در بخش صنایع جانبی و غذایی که با ظرفیت آب و هوایی و کشاورزی اردبیل متناسب است اقداماتی انجام شود .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
