توصيه يك مقام انتظامي به مردم
به شركت هاي كاغذي اعتماد نكنيد
اميدي تصريح كرد از آنجا كه هويت صاحبان اينگونه شركت ها يا جعلي است و يا هيچگونه فعاليت تجاري ندارند و تنها بر روي كاغذ ثبت شده اند، اصطلاح شركت هاي كاغذي را براي آنها بكار مي بريم.
معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي پليس آگاهي نيروي انتظامي با بيان اينكه شركت هاي كاغذي پوشش مناسبي براي انجام و اعمال مجرمانه هستند ، از مردم خواست تنها به اعتبار اينكه شركتي ثبت شده است، به آن اعتماد نكنند.
به گزارش ايرنا ، سرهنگ مهرداد اميدي روز چهارشنبه با بيان اينكه 20 درصد پرونده هاي كلاهبرداري ، تخلف در پوشش شركت هاست ، افزود: پس از ثبت شركت ، فعاليت هاي تجاري كنترل نمي شود بنابراين نمي توان گفت همه فعاليت هاي برخي شركت ها قانوني است.
وي در خصوص ماهيت شركت هاي كاغذي اظهار داشت: وقتي اصطلاح شركت كاغذي را به كار مي بريم منظور شركت هايي است كه با هدف پوشش دادن به اقدامات مجرمانه همچون كلاهبرداري ، سوء استفاده از تسهيلات بانكي و مالي و فرار از پرداخت ماليات به ثبت رسيده اند.
اميدي تصريح كرد از آنجا كه هويت صاحبان اينگونه شركت ها يا جعلي است و يا هيچگونه فعاليت تجاري ندارند و تنها بر روي كاغذ ثبت شده اند، اصطلاح شركت هاي كاغذي را براي آنها بكار مي بريم.
به گفته وي ، بررسي پرونده هاي موجود در پليس آگاهي، نشان مي دهد حدود درصد از پرونده هاي كلاهبرداري در پوشش شركت هاست كه بخشي از آنها، شركت هاي كاغذي هستند كه به ثبت رسيده و برخي نيز مربوط به شركت هايي است كه اصلا به ثبت نرسيده اند.
اميدي در خصوص بيشترين جرايم مرتبط با شركت هاي كاغذي گفت: نوع جرايم متناسب با شرايط روز متفاوت است. اكنون بيشترين جرايم در حوزه فروش اقساطي خودرو، خريد و فروش ارز، سهام و شركت هاي هرمي است.
وي تصريح كرد: برخي از مردم تصور مي كنند ، وقتي شركتي ثبت مي شود اين فعاليت رسمي و قانوني است. بنابراين يك نوع اعتماد كاذب در آنها ايجاد مي شود ، در حالي كه واقعيت چيز ديگري است.
معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي پليس آگاهي ناجا گفت: در فرايند ثبت شركت ها، خلاء هايي وجود دارد كه منجر به سوء استفاده و كلاهبرداري شده است.
وي يادآور شد يكي ديگر از خلاء هاي موجود در فرايند ثبت شركت ها، استفاده از عناوين جعلي با استفاده از شناسنامه ديگران است كه در ازاي پرداخت مبلغي اندك، از اسامي و هويت افراد ديگر براي تاسيس شركت ها استفاده كرده و با اين هويت هاي جعلي، دست به كلاهبرداري مي زنند در حالي كه فرد اصلي از آن بي خبر است.
وي با تاكيد براينكه، احراز هويت واقعي افراد در هنگام ثبت شركت به منزله آن نيست كه پليس قصد دارد مراحل كار را سخت كند، تصريح كرد به دنبال آن هستيم كه هركس با نشان و هويت واقعي خود دست به فعاليت هاي تجاري بزند تا در صورتي كه جرمي مرتكب شد، پليس امكان يافتن او را داشته باشد.
سرهنگ اميدي به اصلاح قانون تجارت در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: در سال 87، كارشناسان پليس در كميسيون حقوقي مجلس حاضر شده و نظرات خود را اعلام كردند اما هنوز لايحه تجارت به تصويب نهايي مجلس نرسيده و در حال رسيدگي است.
معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي بر آگاه سازي مردم نيز در اين حوزه تاكيد كرد و اظهار داشت: در بسياري از كشورهاي دنيا، سازو كارهايي وجود دارد تا مردم از فعاليت سالم يك شركت، اطمينان حاصل كنند و تنها صرف داشتن شماره ثبت براي حصول از اين اطمينان، براي آنان كافي نيست.
به گفته اميدي، كسب اطمينان از فعاليت هاي تجاري شركت ها، علاوه براينكه مانع از سوء استفاده برخي از مجرمان مي شود، فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي را نيز رونق مي دهد.
به گزارش ايرنا ، سرهنگ مهرداد اميدي روز چهارشنبه با بيان اينكه 20 درصد پرونده هاي كلاهبرداري ، تخلف در پوشش شركت هاست ، افزود: پس از ثبت شركت ، فعاليت هاي تجاري كنترل نمي شود بنابراين نمي توان گفت همه فعاليت هاي برخي شركت ها قانوني است.
وي در خصوص ماهيت شركت هاي كاغذي اظهار داشت: وقتي اصطلاح شركت كاغذي را به كار مي بريم منظور شركت هايي است كه با هدف پوشش دادن به اقدامات مجرمانه همچون كلاهبرداري ، سوء استفاده از تسهيلات بانكي و مالي و فرار از پرداخت ماليات به ثبت رسيده اند.
اميدي تصريح كرد از آنجا كه هويت صاحبان اينگونه شركت ها يا جعلي است و يا هيچگونه فعاليت تجاري ندارند و تنها بر روي كاغذ ثبت شده اند، اصطلاح شركت هاي كاغذي را براي آنها بكار مي بريم.
به گفته وي ، بررسي پرونده هاي موجود در پليس آگاهي، نشان مي دهد حدود درصد از پرونده هاي كلاهبرداري در پوشش شركت هاست كه بخشي از آنها، شركت هاي كاغذي هستند كه به ثبت رسيده و برخي نيز مربوط به شركت هايي است كه اصلا به ثبت نرسيده اند.
اميدي در خصوص بيشترين جرايم مرتبط با شركت هاي كاغذي گفت: نوع جرايم متناسب با شرايط روز متفاوت است. اكنون بيشترين جرايم در حوزه فروش اقساطي خودرو، خريد و فروش ارز، سهام و شركت هاي هرمي است.
وي تصريح كرد: برخي از مردم تصور مي كنند ، وقتي شركتي ثبت مي شود اين فعاليت رسمي و قانوني است. بنابراين يك نوع اعتماد كاذب در آنها ايجاد مي شود ، در حالي كه واقعيت چيز ديگري است.
معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي پليس آگاهي ناجا گفت: در فرايند ثبت شركت ها، خلاء هايي وجود دارد كه منجر به سوء استفاده و كلاهبرداري شده است.
وي يادآور شد يكي ديگر از خلاء هاي موجود در فرايند ثبت شركت ها، استفاده از عناوين جعلي با استفاده از شناسنامه ديگران است كه در ازاي پرداخت مبلغي اندك، از اسامي و هويت افراد ديگر براي تاسيس شركت ها استفاده كرده و با اين هويت هاي جعلي، دست به كلاهبرداري مي زنند در حالي كه فرد اصلي از آن بي خبر است.
وي با تاكيد براينكه، احراز هويت واقعي افراد در هنگام ثبت شركت به منزله آن نيست كه پليس قصد دارد مراحل كار را سخت كند، تصريح كرد به دنبال آن هستيم كه هركس با نشان و هويت واقعي خود دست به فعاليت هاي تجاري بزند تا در صورتي كه جرمي مرتكب شد، پليس امكان يافتن او را داشته باشد.
سرهنگ اميدي به اصلاح قانون تجارت در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: در سال 87، كارشناسان پليس در كميسيون حقوقي مجلس حاضر شده و نظرات خود را اعلام كردند اما هنوز لايحه تجارت به تصويب نهايي مجلس نرسيده و در حال رسيدگي است.
معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي بر آگاه سازي مردم نيز در اين حوزه تاكيد كرد و اظهار داشت: در بسياري از كشورهاي دنيا، سازو كارهايي وجود دارد تا مردم از فعاليت سالم يك شركت، اطمينان حاصل كنند و تنها صرف داشتن شماره ثبت براي حصول از اين اطمينان، براي آنان كافي نيست.
به گفته اميدي، كسب اطمينان از فعاليت هاي تجاري شركت ها، علاوه براينكه مانع از سوء استفاده برخي از مجرمان مي شود، فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي را نيز رونق مي دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
