ماجرای فراری شدن وکیل سكينه آشتياني

سكينه محمدي آشتياني زني است كه در سال 1385 به اتهام زناي محصنه، قتل و جنايت از سوي دادگاه كيفري تبريز به اعدام محكوم شده است.

رئيس دادگستري آذربايجان شرقي مي گويد اگر فقط يك مورد از جنايت وي در مورد نحوه به قتل رساندن شوهرش بيان شود آن وقت عمق بي رحمي و جاني بودن وي براي افكارعمومي آشكار خواهد شد.

با وجود اين اجراي حكم الهي قصاص نفس چنان بر عده اي سنگين و غيرقابل تحمل نمود كه با ايجاد جو رسانه اي شديد عليه نظام اسلامي خواستند علاوه بر متوقف كردن اجراي قانون از فرصت پيش آمده براي تبليغ عليه نظام اسلامي حداكثر سوءاستفاده را كنند.
در اين ميان نقش وكيل سكينه محمدي آشتياني را نمي توان ناديده انگاشت. وي پيش از فرار از كشور و پناه بردن به بيگانگان در نقش وكيل اين زن مشغول فعاليت بود، فعاليتي كه نه تنها به سود متهمه تمام نشد بلكه محملي گشت تا وي علاوه بر فرار از اتهاماتي كه متوجهش بود با اخذ پناهندگي در خارج از كشور به عنوان يك فعال سياسي مطرح شود.
محمد مصطفايي چند سال پيش نيز وكالت چند متهم به قتل را برعهده گرفته بود.

وي با سوء استفاده از احساسات پاك مردم و با افتتاح حسابي خواستار اين شده بود كه مردم براي آزادي متهمان به حساب اعلام شده پول واريز كنند.
با عدم رضايت شكات متهمان اعدام شدند و در اين ميان سرنوشت پول هايي كه به حساب اعلام شده از سوي مصطفايي واريز شده بود مشخص نيست.
از اين رو بود كه وي براي اداي پاره اي از توضيحات احضار شد ولي چون پاسخي در چنته نداشت فرار را بر قرار ترجيح داد و با اين عنوان كه ميخواهد از حقوق موكلينش دفاع كند از كشور خارج و پناهنده شد.

وكيل ياد شده بعد از اخذ پناهندگي مدعي شده است كه «از اينكه در اسلو هستم و نمي توانم در ايران باشم و به موكلينم خدمت كنم ناراحتم».

«محمدرضا رجايي درقي» يكي از موكليني است كه مصطفايي وكالت وي را برعهده داشته و بي آن كه اين پرونده را به نقطه سرانجامي برساند با شهادت دروغ مسير پرونده را تغيير داده است.
بي شك مصطفايي خود با نام «محمدرضا رجايي درقي» آشنا است. وي با خيانت در حق موكل خود پرونده را به نفع يوسف-ح (يكي از نزديكان مصطفايي) مختومه كرده است. گفتني است در اين ميان تا مدتها موكل از اين كه وكيل وي ارتباط نزديك با متشاكي دارد بي اطلاع و ناآگاه بوده است!
مصطفايي را مي توان نمونه بارز يك قانون دان قانون شكن دانست، وي با اشراف به قانون در كلاهبرداري هاي پدرزن خود شركت داشته و با سوءاستفاده از موقعيت خود به موكلينش خيانت كرده است.

مصطفايي اينك در خارج از كشور از حقوق موكلين خود سخن ميگويد بي آن كه اشاره كند در حق چند موكل خيانت كرده و يا با نام چند موكل ديگر حساب هاي بانكي باز كرده است؟
مصطفايي بايد در دادگاه حضور پيدا مي كرد تا پاسخ گويد كه اين پول ها به كدام حساب واريز شده است و اينك كه موكلين با عدم رضايت شكات اعدام شده اند چه كسي از اين پول ها كه با نيت پرداخت به شكات اخذ شده است بهره مند ميشود؟

طبق ماده 41 قانون وكالت مصوب سال 1315 در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل خود ثابت شود از قبيل آن كه وكيل با طرف دعواي موكل خود ساخته و بالنتيجه حق موكل خود را تضييع كرده باشد به محروميت ابدي از شغل وكالت محروم خواهد شد و موكل مي تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه كند.

مصطفايي از سوي موكلان به خيانت متهم و بركنار شده است و حال بي آن كه به اين اتهام پاسخ گويد در مجامع جهاني از سوي موكلين خود سخن مي گويد.
بي بي سي فارسي در گزارشي مي نويسد: دليل صدور حكم بازداشت مصطفايي معلوم نيست هرچند اين احتمال مطرح شده است كه اقدامات او در راستاي دفاع از موكلانش از جمله از طريق اطلاع رساني در سطح بين المللي، باعث ناخرسندي مقامات قضايي شده است.
يقيناً وكيل فراري از قوانين اطلاع دارد و ميداند كه «وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد.»

اين در حالي است كه مصطفايي بدون توجه به قانون با بين المللي كردن موضوع موكل خود علاوه بر اين كه خدمتي به وي نكرده است بلكه آبروي موكل و فرزندانش را نيز تباه كرده است.
بدين جهت بود كه پسر سكينه محمدي آشتياني نسبت به سخنان مصطفايي اعتراض و رسماً اعلام مي كند كه مصطفايي ديگر وكيل مادرش نيست.
«سجاد باقرزاده» مي گويد مصطفايي در مصاحبه با اشپيگل و سپس بي بي سي، سخناني مطرح كرده كه دروغ محض است.
فرزندان سكينه آشتياني همچنين با انتشار نامه اي اعلام كردند مادرشان محمد مصطفايي را از وكالت عزل كرده است و از محمد مصطفايي خواسته اند از اظهارنظر درباره پرونده مادرشان خودداري كند.
آن چه كه مسلم است مصطفايي از جيب موكلين سابق خود براي آينده اش هزينه مي كند.
وي كه قرار بود در دادگاه حاضر شده و به اتهامات اقتصادي خود پاسخ گويد با سوء استفاده از موقعيت پيش آمده و نيز پرونده موكلش از كشور فرار كرده و پناهنده شده است.
وي امروز علاوه بر پاسخگويي به اتهامات اقتصادي بايد به اتهام خيانت در حق موكلين خود نيز كه از سوي آنان مطرح شده است پاسخ گويد.