پرداخت طلب بانک ها از اموال امیرمنصور آریا و فک رهن وثیقه های مردم

گروه اجتماعی - یکی از معضلاتی که پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی گروه امیرمنصور آریا برای مردم عادی و کم درآمد ایجاد کرده، مصادره اموال اقشار کم درامدی است که به منظور کمک خرج هزینه های زندگی خود سند منزلشان را به نیت کار اقتصادی در اختیار شرکت مذکور قرار دادند و فریب خوردند اما اکنون بانک ها به سراغ آنها آمده و اموال آنها را مصادره یا چوب حراج می زنند. 

به گزارش بولتن نیوز، یکی از مخاطبان در نامه ای که برای سایت بولتن نیوز ارسال کرده، از مقامات مسوول در خواست کرده که جهت پرداخت بدهی شرکت امیر منصور آریا به بانک ها، از اموال موجود این شرکت برداشت شود تا خسارت بیشتری به مردم عادی وارد نشود و وثیقه های مردم نزد بانک ها را فک رهن کنند

وی در این نامه اظهار داشت: در حال حاضر بانک ها مشغول مصادره و حراج خانه هایی هستند که افراد وابسته به گروه امیر منصور آریا، با جعل امضا و اقداماتی که روی سند خانه ها و اموال مردم انجام داده اند به بانک ها اجازه داده اند که در صورت عدم پرداخت اقساط و تعهدات این شرکت به بانک، اموال مردم را مصادره کنند. 

وی افزود: در این  قراردادها که با بانک بسته  شده و مالکان از آن بی خبر بوده اند به راحتی اجازه مصادره اموال داده شده است. در حالی که نیت مردم در مشارکت با شرکت امیر منصور آریا،  فاصله بسیاری با آنچه رخ داده است دارد. 

 این در حالیست که بدهکار واقعی یعنی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا با سرمایه ای چند برابر کل وام های دریافتی همچنان پابرجاست و از پرداخت بدهی خود امتناع می کند و اعلام کرده که "دادسرا به ما اجازه برداشت از اموال شرکت در این زمینه نمی دهد"

در حال حاضر، هیچ مرجعی حاضر به پاسخگویی و حل مشکل افرادی که سندهایشان در اختیار بانک بوده و مورد فریب قرار گرفته اند، نیست. لذا از دولت و مقامات قضایی کشور استدعا می شود مقرر نمایند که اقدامات بانک ها مبنی بر مزایده گذاشتن سندهایی که در این رابطه هنوز تکلیف پرداخت بدهی هایشان مشخص نشده متوقف شود و بدهکار واقعی یعنی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا به پرداخت بدهی خود ملزم و اسناد فک رهن شوند تا جلوی پایمال شدن حق عده ای قشر آسیب پذیر فریب خورده گرفته شود.

نویسنده این نامه از دادستان در خواست کرده که با رسیدگی به موضوع، اجازه برداشت از اموال شرکت داده شود و حقوق مردم و اموال آنها توسط بانک ها مصادره نشود. و مقامات قضایی استرداد حق مردم را پیگیری کنند. 

وی افزود: طی چهار سال اخیر  اموال شرکت امیر منصور در خدمت دادستانی کل کشور بوده و قوه قضاییه تمامی اسناد مربوطه را بارها مورد بررسی قرار دادند، اما هنوز اسناد شرکت مذکور که با امضاهای جعلی به ضرر عده ای از قشر آسیب پذیر جامعه ساخته شده بود، باطل نشده و در بانک ها باقی مانده است.

نپرداختن بدهی وام هایی که شرکت به واسطه اموال و وثیقه های عده ای از افراد قشر آسیب پذیر دریافت کرده بود، هنوز ادامه دارد و بانک ها طی قراردادهایی که توسط جائلین امضا، به نام کسانی و به کام شرکت امیر منصور بسته شده است، با تغییر نرخ سود بانکی خود از 18 به 35 درصد به دنبال بازپرداخت وام از مال باختگانی هستند که با خیانت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا مواجه شده اند.

نویسنده نامه اظهار داشت: زمانی که عده ای به جرم اخذ وام غیر قانونی دستگیر شده و مفسد فی الارض شناخته شده اند، و در شرایطی که جعل شدن امضاها برای دریافت این وام ها بر مراجع قضایی واضح و مبرهن شده است، چرا استرداد وام های غیر قانونی از اموال شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا به بانک های مربوطه  صورت نگرفته و منجر به فک رهن اسناد خانه های مردم  نشده است؟ 

وی از دادستان  در خواست کرده که در این پرونده حق مردم گرفته شود وپرداخت دِینِ شرکت به دولت یا بانک ها از طریق اموال خود شرکت انجام شود و حقوق قشر کم درامدی که به منظور کمک خرج هزینه های زندگی خود سند منزلشان را به نیت کار اقتصادی در اختیار شرکت مذکور قرار دادند و فریب خوردند، رعایت شود. 

دادستان محترم به عنوان حافظ امنیت جانی و مالی ملت، نباید تنها به دعوی حقوق دولت و شرکت ها و بانک ها اکتفا کند بلکه حقوق مردمی که در این پرونده، اموال و مال خود را در خطر می بیینند نیز باید رعایت شود.