دارایی های بلوکه شده فرصت ساز یا فرصت سوز؟

گروه اقتصادی:

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار اقتصادی ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

گذری بر تاریخ تحریم ها علیه کشورمان نشان می دهد نخستین تحریم جامع به منظور واکنش به انتخاب دکتر مصدق و نهضت ملی نفت ایران از سوی بریتانیا صورت گرفت . پس از آن در سال 1979 و به بهانه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران تحریم های دیگری علیه ایران تا به حال وضع شد از جمله این موارد ممنوعیت سرویس های مالی مختلف و همچنین بلوکه کردن دارایی های کشورمان بود این گونه تحریم ها از ابتدای انقلاب و به بهانه های مختلف ادامه یافت تا در سال 2006 میلادی و به بهانه انرژی هسته ای به تحریم های فلج کننده به بیان تحریم کنندگان مبدل شد.

موضوع دارایی ها و پول های بلوکه شده و عدم دسترسی ما به این سرمایه را می توان از طرفی خوب و از طرف دیگر بد دانست , عدم دسترسی به سرمایه هنگفتی از منابع مالی کشورمان مانعی در برابر پیشرفت و رشد ما بود اما امروزه همان سرمایه هنگفت به پس اندازی اجباری برای ما تبدیل شده که می تواند که موجبات رشد و رونق اقتصادی ما را فراهم آورد . ورود بدون برنامه چنین سرمایه هنگفتی به بازار کشور می تواند تخریب کننده و تورم زا باشد , نکته قابل تامل , مهم و مورد انتظار این است که دولتمردان اقتصادی ما با اتخاذ سیاست های ترکیبی و مناسب پولی و مالی این سرمایه و پس انداز مناسب را به سمتی هدایت کنند که در درجه اول موجبات رشد و رونق اقتصاد کشور را رقم زده و شرایط اقتصادی کشور را به صورت مناسب بهبود بخشد و در درجه بعدی به افزایش سطح قیمت ها ( تورم ) دامن زده نشود . به طور کلی انتظار می رود آزاد سازی این منابع , سطح بدهی های خارجی را در ابتدا کاهش دهد و از سوی دیگر در صورتی که سیاست های پولی , مالی و ارزی در پیش گرفته شوند , رشد اقتصادی بدون تورم انتظار دور از دسترسی نخواهد بود .

افزایش نرخ بازدهی سرمایه و شروع رونق در تولید از مهم ترین اتفاقات خوشی است که می توان از بازگشت سرمایه های بلوکه شده کشورمان و صرف با برنامه آن انتظار داشت . تا تیر ماه سال جاری نزدیک به 12 میلیارد دلار از این دارایی ها آزاد شده و این در حالی است که دارایی های بلوکه شده کشورمان حداقل 50 و حداکثر 100 میلیارد دلار برآورد می شود .

بازگشت این دارایی ها اگر چه به کنترل نوسانات ارزی کمک شایانی می کند , اما ریسک واردات بی رویه در پی سیاست تثبیت نرخ ارز و تامین کالا ها از خارج برای کنترل تورم را در پی خواهد داشت . کنترل تورم از طریق افزایش واردات در شرایط فعلی کشور به دلیل کمبود تکنولوژی و بهره وری کم صنایع داخلی می تواند به معضل بیکاری و بره وری کم صنایع دامن بزند. در عین حال عدم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم ممکن است موجب شکل گیری شوک ارزی در سال های آینده شود . باید توجه داشت که با بازگشت دارایی های بلوکه شده , ذخایر خارجی بانک مرکزی در سمت دارایی های تراز نامه افزایش خواهند یافت و اگر با ریالی کردن این منابع سمت بدهی های ترازنامه بانک مرکزی در سمت بدهی های ترازنامه بانک مرکزی نیز به تناسب افزایش یابد افزایش پایه پولی و تورم حتمی خواهد بود . تزریق بی برنامه منابع آزاد شده و افزایش نقدینگی و تورم از جمله مسایلی اند که باید نسبت به رخداد آن ها آگاه بود.

به طور کلی لازم است تا بادرس گرفتن از تجربیات گذشته تصمیات صحیح و تاثیرگذار در راستای هدایت منابع آزاد شده و تزریق مناسب آن به اقتصاد کشور اتخاذ شود .