کد خبر: ۲۷۹۸۹۸
تاریخ انتشار:
کارشناسان اقتصادی بررسی کردند؛

ضرورت حذف خام فروشی و توجه به تولید ملی

مسوولان، کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که توسعه همه جانبه مرهون توجه به تولید است و باید زنجیره کامل ارزش افزوده در کشور ایجاد و از خام فروشی مواد معدنی به شدت پرهیز شود .
به گزارش بولتن نیوز، مدیر عامل سابق کارگزاری سهام عدالت گفت : اقتصاد مقاومتی باید درون نگر و برون زا باشد.

ضرورت حذف خام فروشی و توجه به تولید ملی


محمد جواد شیخ در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : اقتصاد مقاومتی باید بتواند در برابر مشکلاتی که بیرون از اقتصاد به آن تحمیل می شود ، مقاوم باشد.

 ضرورت تقویت نظام تامین مالی و بانکی 

وی ادامه داد : نسخه اقتصادی ما باید اقتصاد مقاومتی باشد زیرا ممکن است بعد از رفع تحریم ها برخی از کشورها به تعهدات خود عمل نکنند و نخواهند با ایران رابطه تجاری مناسبی را برقرار کنند و ما هم نباید از عملکرد آنها ضربه بخوریم.

شیخ در بیان یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی به دانش بنیان بودن اشاره کرد افزود : گسترش کارآفرینی ، توسعه شرکت های دانش بنیان و تبادل فناوری های پیشرفته با شرکای خارجی در اقتصاد بسیار مهم است.

وی با اشاره به اصلاح الگوی مصرف به عنوان دیگر زیر ساخت اقتصاد مقاومتی گفت : مردم باید به مصرف کالاهای داخلی ترغیب شوند و دولت هم باید با ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی و استاندارد سازی آنها ، برخلاف روند اشتباه واردات کالاهای مصرفی که مشابه آن در داخل تولید می شود ،حرکت کند چرا که در زمانی بسیاری از کالاهای مورد نیاز و مصرفی که در داخل تولید می شد از خارج وارد می شد.

شیخ افزود : با توجه به نیازمندی ایران به نقدینگی بلوکه شده نزد دیگر کشورها در زمان تحریم بازهم به اشتباه اقدام به واردات محصولاتی کردیم که مشابه آن در داخل کشور تولید می شد ، بنابراین انتظار می رود بعد از رفع تحریم ، آزادشدن ارزهای بلوکه شده و افزایش فروش نفت و صادرات کشور ، دولت باید به فکر بهینه کردن واردات باشد.

وی ادامه داد : واردات کشور باید صرفا انتقال فناوری و به منظور ورود کالاهای واسطه ای برای راه اندازی چرخه تولید کشور باشد ، نباید بازار کشور را به راحتی در اختیار دیگر کشورها قرار دهیم و مانع از ایجاد اشتغال در داخل کشور  شویم.

این کارشناس با بیان اینکه شکل ورود و حضور سرمایه گذار خارجی باید به صورت غیرمستقیم یا واسطه ای باشد ، افزود : خارجی ها باید به جای اینکه مستقیم بیایند و به ما تسهیلات ارائه کنند یا فاینانس انجام دهند، بهتر است آورده های خود را از طریق شرکای ایرانی خود و از طریق  فناوری روز به ما عرضه کنند تا ما هم بتوانیم تولید داخل را ارتقاء‌ دهیم و به دانش روز مجهز شویم.

وی با بیان اینکه اگر این عمل انجام نشود رفاه مردم هم به دنبال آن پیش خواهد آمد ، گفت : اصلاح الگوی مصرف نیاز به ایجاد فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی عمومی دارد.

محمد جوادشیخ  با اشاره به اینکه بازار سرمایه پلی میان سرمایه گذاران خرد و شرکتهای بزرگ است ، به توضیح دیگر زیر ساخت اقتصاد مقاومتی پرداخت و افزود : نظام بانکی باید در خدمت تامین مالی بنگاه های معاملاتی کوچک و دانش بنیان باشد و شرکت های بزرگ باید از طریق بورس تامین سرمایه کنند.

وی درباره نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکها هم گفت : با توجه به ثبات اقتصادی که اتفاق افتاده و مهار تورم باید این نرخ از طریق سیستم عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار آزاد تعیین شود نه به صورت دستوری از سمت بانک مرکزی.

شیخ ادامه داد : اگر تعیین نرخ بهره و تسهیلات به عهده نوسان بازار باشد نه تنها به تعادل می رسد بلکه در درازمدت شاهد کاهش نرخ بهره هم خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی عدم نظارت بانکها بر روند بعد از ارائه تسهیلات بانکی را یکی از مشکلات حال حاضر بانکها دانست و افزود : تا زمانی که پیگیری های بعد از ارائه تسهیلات بانکی اتفاق نیفتد می توان انتظار سفته بازی و گسترش دلالی را داشت.

شیخ گفت : برای حرکت به سمت بانکداری بدون ربا  باید شکل بانکداری تغییر کند،یعنی بانکها باید با تسهیلات گیرندگان مشارکت واقعی داشته باشد، در حال حاضر می توان گفت مشکلات فعلی بانکها با نرخ بهره هایشان این است که تاکنون نرخ بهره ها دستوری بوده و مشارکت واقعی ایجاد نشده است.

وی با مهم خواندن اصلاح نظام بهره وری بعنوان یکی دیگر از زیر ساختهای اقتصاد مقاومتی افزود : بهره وری باید در صنایعی از قبیل نفت و گاز انرژی که در‌ آن مزیت نسبی داریم ، شکل بگیرد.

شیخ ادامه داد  : به کمک فناوری های مرغوب و ارزان تر می توان در چرخه تولید صنعت نفت و گاز برای ایجاد بهره وری و کاهش هزینه اقدام کرد.

این کارشناس با بیان اینکه باید از خام فروشی به خصوص در بخش نفت و گاز و معدن جلوگیری شود ، گفت : باید مصرف تولیدات داخلی را بهینه کنیم زیرا تا زمانی که  مصرف بهینه نشود هرقدر تولید کنیم صرف مصرف داخلی می شود و در نتیجه مازاد صادراتی کمتری خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد : گاهی برای حرکت مثبت در روند تولید و کاهش هزینه های تولید ، باید از فناوری های بهره گرفت که دخالت و حضور نیروی انسانی را کاهش می دهد.

 توانمندسازی بخش خصوصی،  نیاز کشور

نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: اقتصاد مقاومتی اهداف توسعه بخش تولید را با استفاده از توانمندی های داخلی برای ورود به بازارهای جهانی پیگیری می کند.

محمدرضا بهرامن در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: توجه به توانمندی داخلی در کنار استفاده از توانمندی های روز دنیا ، می تواند بخشی از اشتغال مورد نیاز کشور را تأمین کند.

وی اضافه کرد: راهبرد صنعتی که وزیر صنعت در روز صنعت رونمایی کرد بر پایه برنامه های پساتحریم برنامه ریزی شده است اما به تغییرات جدیدی نیاز دارد.

بهرآمن گفت: رویکرد دیگر کشورها استفاده از بازار تازه باز شده ماست و با نگاه جدیدی بازار ما را رصد می کنند که مثبت و هم منفی است و باید مدیریت کرد تا بخش تولید کشور که رکود را تجربه کرده و اثرات تحریم ها را پشت سر گذاشته و نتوانسته است از تجهیزات روز استفاده کند، بیش از این آسیب نبیند.

وی تصریح کرد : همچنین باید مدیریت کرد که طرف های جدید تجاری نگاه مصرف گرایانه به بازار ایران نداشته باشند بلکه به عنوان شرکای تولید با تولید کنندگان ما همکاری کنند.

بهرامن با بیان اینکه رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی ، تولید محوری با هدف کسب فناوری های نوین و ورود به بازارهای جدید است ، افزود : در عین حال که خود را نوسازی می کنیم باید بازارهای جدید را تعریف کنیم که نیازمند یافتن شرکای جدید است ، از این رو طرف های تجاری را باید به عنوان شریک ببینیم.

نایب رئیس خانه معدن ایران گفت : فضای کنونی کسب و کار در کشور ، فضایی نیست که بتوان از آن در جذب سرمایه های مطلوب و مفید استفاده کرد و اگر فضای کسب و کار اصلاح نشود شاید به مصرف کننده صرف تبدیل شویم و تا حدود 5 سال آینده شاهد به انزوا رفتن تولید کنونی باشیم.



بهرآمن ‌افزود : با وجود اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را داشتیم اما از آن استفاده نکردیم و اگر از این قانون استفاده می کردیم مشکلات و نگرانی های کنونی را نداشتیم.


وی گفت: امروز باید با استقرار الگوی اقتصاد مقاومتی به ظرفیت های واقعی برسیم و با دریافت فناوری های نوین به بازارهای جهانی ورود کنیم.


این فعال معدنی افزود : بدون برنامه ریزی و بدون اصلاح فضای کسب و کار نمی توانیم اهداف مورد نظر را در رسیدن به اقتصاد مطلوب محقق کنیم.


بهرامن ادامه داد : نقش بانک مرکزی بیش از گذشته در فضای جدید می تواند تعیین کننده باشد و می توانند در حمایت از پول های کشور ، فضای جدید را هدایت کند به طوری که ارزش پول ملی در تولید به صورت ریسک دیده نشود.


وی گفت: در  سال های اخیر در جهشی غیر عادی با کاهش ارزش پول ملی ، تولید کنندگان ضرر هنگفتی را متقبل شدند و هنوز هم نتوانستیم اثرات نامطلوب آن را در واحدهای تولیدی از بین ببریم.


بهرامن افزود: اگر نوسانات غیرعادی در ارزش پول ملی داشته باشیم نمی توانیم خوب برنامه ریزی و بازارهای هدف را تصاحب کنیم.


وی با بیان اینکه نرخ بهره بانکی نیز در رونق تولید موثر است ، گفت: کاهش یکباره نرخ بهره بانکی از نظر علمی امکان پذیر نیست از این رو باید شرایطی ایجاد کنیم که بانک ها به راحتی بتوانند تأمین کننده سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشند زیرا تأمین سرمایه در گردش امروز یکی از معضلات واحدهای تولیدی ماست.


بهرامن گفت: بازار سرمایه نیز یکی از مولفه های اصلی در رونق تولید است و با وجود اینکه در چند روز گذشته شاهد حرکت رو به رشد در بازار سرمایه بودیم ، توقف یکباره آن موجب شکل گیری شرایط ویژه در بازار سرمایه شد.


وی افزود: باید با مدیریت ، شرایط هیجانی را از اقتصاد حذف کنیم ، اگر این مدیریت بر شرایط هیجانی شکل نگیرد به طور دائم گردش پول به بخش های مختلف هجوم خواهد برد.


بهرامن گفت: اگر شفافیت در امور مالیاتی شکل نگیرد نمی توانیم سرمایه بزرگی را برای تولید جذب کنیم از این رو اگر قانون مالیاتی برای بخش تولید کشور خوب تعریف شود می تواند فضا را برای جذب سرمایه جدید مورد نیاز برای تولید فراهم کند.


وی افزود: اگر فضای کشور به گونه ای بود که بطور مطلوب و علمی ، مسائل مالیاتی را اجرایی می کردیم امروز تولید نگران حاکم شدن سلایق بر مبانی مالیاتی نمی بود.


نایب رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: قوانین مالیاتی برای تولید کنندگان شناسنامه دار بطور پیوسته پیگیری می شود اما کسی که همزمان با تولید کننده در فضای دیگر ورود می کند و گردش مالی خود را هر سال دو تا سه بار تمدید می کند ، فضا برایش ویژه است زیرا مالیات برای این فرد تعریف نشده است که ضرر آن متوجه کل جامعه می شود.


بهرامن گفت: فراهم کردن زیرساخت توسعه نظام مالیاتی وظیفه دولت است و اگر قانون مالیات ها را تعریف کنیم اما زیرساخت های لازم وجود نداشته باشد نمی توان از سازمان امور مالیاتی انتظاری موفق داشت.


وی با بیان اینکه آجر تحریم در طول 33 سال خشت به خشت تولید کشور را محصور کرده است ، گفت: تحریم نبض تولید را کند کرد و نتوانستیم فناوری های مورد نیاز و مورد تأیید بازارها را کسب کنیم از این رو در شرایط جدید باید در تولید کشور بازنگری کنیم و رویکرد ما تولید رقابتی 


برای ورود به بازاری جدید و بین المللی باشد.


بهرامن ‌گفت : البته برای تحقق این هدف ، مزیت هایی مانند مواد معدنی ، نیروی انسانی ، بازار داخلی و انرژی را در داخل کشور داریم.


وی افزود: همچنین باید از سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای تولید استفاده کنیم که می تواند علاوه بر ورود فناوری به داخل کشور بازاری جدید را به روی تولید داخلی باز کند.


این فعال معدنی ادامه داد : با وجود اینکه ابلاغیه سیاست های اصل 44 بر واگذاری ها از دولت به بخش خصوصی تاکید دارد اما تاکنون بصورت کامل اجرایی نشده است زیرا به دلیل این نگاه که بخش خصوصی به اندازه کافی رشد نکرده برخی از واگذاری ها به واحدهایی انجام شده است و همچنان مدیریت دولتی دارد.


بهرامن گفت: باید شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه های بخش خصوصی به صورت کنسرسیومی تصدی گری های دولتی را بر عهده گیرد زیرا دولت نمی تواند تصدی گری خوبی داشته باشد و این امر در دنیا تجربه شده است. دولت اگر ناظر باشد نیاز نیست متولی باشد.


وی گفت: در سال های 65 تا 70 بازار پول و سرمایه شریک تولید بود و گردش پول ناشی از آن موجب می شد بانک ها نیز مسائل خود را مانند بنگاه خوب ببیند و اقدام کند اما امروزه برخی از فعالیت های بانک ها به بنگاهداری اختصاص یافت البته تعریف شرکت های سرمایه گذاری از سوی بانک نتوانست موفقیت خوبی را برای آنها رقم زند.



بهرآمن ‌افزود: موفق نشدن بانک ها در بنگاهداری در طول 15 سال گذشته در شرایطی بود که بخش خصوصی در بدترین شرایط اقتصادی کشور ایستادگی و مقاومت کرد ، از این رو باید از این بخش تولید حمایت و پشتیبانی کرد زیرا بخش تولید برای این ایستادگی هزینه زیادی متقبل شد حتی به علت نابسامانی در تصمیم ها ، بخش تولید آسیب های زیادی از این تحریم داخلی دید.

مدیریت بهینه واردات در جهت رشد تولید ملی



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : برای تحقق اقتصاد مقاومتی جایگزین کردن تولید ملی به واردات ضرورت دارد.


محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما یکی از جلوه های اقتصاد مقاومتی را خارج کردن کالاهای لوکس و غیر ضروری از مجموعه بخش اقتصادی می داند که برای تحقق آن باید به سمت تولید محصولات، بر اساس نیاز کشور گام برداشته شود.


وی گفت : کشوری که امروز اولویتش حل مشکلات در حوزه های سرمایه گذاری و تولید است قطعا باید در تخصیص منابع، اولویتها را رعایت کند.


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از اولویت های اصلی در شرایط فعلی اقتصاد کشور را جایگزین کردن تولید ملی با واردات دانست و افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید ابتدا 


واردات کالاها به خوبی مدیریت شود و به فکر تقویت تولید داخل باشیم.



پورابراهیمی گفت: مدیریت و کنترل صحیح بر واردات از مهم ترین شاخص های حمایت از تولید ملی در تحقق اقتصاد مقاومتی است و اولویت بندی نیازهای ضروری کشور برای کنترل واردات در شرایط حاضر باید در اولویت کارها باشد.

 بومی سازی راه اقتصاد مقاومتی را هموار می کند



یک فعال عرصه تولید در کشور گفت: با بومی سازی تولیدات در داخل کشور راه برای تحقق اقتصاد مقاومتی هموار می شود.


جواد یادگاری از فعالان عرصه تولید در کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما بومی سازی تولید در داخل کشور را از اهداف تولیدکنندگان در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: با این کار می توانیم واردات از خارج از کشور را تا میزان زیادی کاهش دهیم.


وی گفت: با کاهش میزان واردات و تولید محصولات مشابه وارداتی با کیفیت بالاتر می توانیم ضمن اشتغالزایی بیشتر به عنوان رقیبی در بازارهای صادراتی بین المللی حضور یابیم.


این تولیدکننده ، کاهش نقدیندگی در بازار و نوسانات قیمت ارز و واردات بی رویه محصولات بی کیفیت را از مهمترین موانع تولید کنندگان برشمرد و گفت: اگر دولت بتواند به عنوان چتری حمایتی تسهیلات ویژه ای برای تولید کنندگان در نظر بگیرد و همچنین نظارت بیشتری بر واردات 


داشته باشد بسیاری از موانع پیش روی تولید کنندگان برداشته می شود و اقتصاد مقاومتی محقق می شود.


به گفته این تولید کننده بسیاری از محصولات تولید داخل قابل رقابت با مشابه خارجی آن است و با حمایت دولت و مجلس تولید کنندگان می توانند در تولید محصولات خود قویتر ظاهر شوند و در عرصه صادرات و بازاریابی بین المللی و تحقق اقتصاد مقاومتی موفق تر باشند.


یک تولید کننده دیگر هم گفت: تولید نندگان از پایه های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور هستند که در اشتغالزایی نقش تعیین کننده ای دارند.


مهدی جهانگیری ، طرح حمایت از تولید در کشور را از طرحهای ضروری برای استقرار اقتصاد مقاومتی دانست و افزود:در حال حاضر تولید در کشور با مشکلات متعددی روبروست  که حمایتهای دولت و مجلس می تواند نقش تعیین کننده ای در  برداشتن موانع تولید داشته باشد.


وی گفت:بسیاری از تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه دچار مشکل هستند و از طرفی واردات بی رویه و غیر ضروری برخی کالاهای بی کیفیت که با قیمت پایین تری در بازار عرضه می شود ،


آفتی برای تولید داخل است که صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه تولید داخلی وارد می کند.


جهانگیری افزود : تولیدکنندگان پایه های اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور هستند و اختصاص تسهیلات ویژه در جهت تولیدات  با کیفیت بالا و ایجاد اشتغالزایی بیشتر نیاز دایم.



به گفته این تولید کننده ، حمایت از تولید کنندگان در حد شعار باقی مانده است به ویژه در بخش گمرک همچنان هزینه های بالای گمرکی بسیاری از تولید کنندگان را در تامین مواد اولیه وارداتی را با مشکلاتی مواجه می کند.

تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی  راهی زودبازده



دبیر خانه صنعت و معدن کشور گفت : بازنگری در سیاستهای اقتصادی و تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی ، زود بازده ترین طرح برای گره گشایی از مشکلات اقتصادی است.


سید محمدرضا مرتضوی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه حدود 70 درصد از ظرفیت صنایع کشور خالی است ، افزود: هیچ صنعتی ، زودبازده تر از ظرفیت های خالی صنایع موجود نیست که به علت تنگناهای مالی، تحریم و مشکل حمل و نقل پول ، فعالیت آنها متوقف شده است.


وی  گفت: رشد و توسعه پایدار زیرساخت هایی را نیاز دارد که برخی از این زیرساخت ها در صنعت کشور است.


دبیرخانه صنعت و معدن کشور خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم کشور ما رشد پایدار داشته باشد پیش نیاز آن افزایش ظرفیت های صنعتی و معدنی کشور و استفاده بهینه از توانمندی های کشور است و این امر محقق نمی شود مگر اینکه دائم در حال توسعه و بازنگری در سیاست های اقتصادی و صنعتی و معدنی باشیم.



مرتضوی گفت : نظام مالی کشور باید همه امکانات خود را برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود بکار گیرد و زمانی که از ظرفیت های موجود استفاده کردیم می توانیم به فکر ایجاد بخش های مختلف و حلقه های مفقوده صنعت کشور باشیم.

 ضرورت جذب سرمایه گذاراری های خارجی با برند ایرانی 



نایب رئیس انجمن تجهیزات نفتی صنعت گفت: سرمایه گذاران خارجی باید با هدف و برنامه ریزی وارد کشور شوند در غیر این صورت تمام دستاوردهای داخلی ازبین خواهد رفت.


صمیمی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در خصوص ورود سرمایه گذاران خارجی درباره اینکه مهم ترین اولویت ها برای اصلاح ساختار اقتصادی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی چیست ؟ اظهار داشت: سرمایه گذار خارجی باید از طریق تولید کننده داخلی وارد کشور شود و با یک تولید کننده داخلی ترکیب شوند.


وی افزود: شرکت های خارجی نباید به صورت مستقیم وارد بازار داخلی کشور شود و مدیریت بازارهای داخلی باید در اختیار تولید کنندگان داخلی باشد.


این مقام مسئول با اشاره به اینکه فضای داخلی کشور نباید بدون برنامه ریزی در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد ، گفت : اگر بازارهای داخلی بدون هدف در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد، تمام دستاوردهای داخلی از بین خواهد رفت.


وی با بیان اینکه بازار داخلی کشور ما، توانایی های بالقوه بسیار خوبی در منطقه دارد ، تصریح کرد: اگر به سرمایه گذاران خارجی نمایندگی مستقیم در داخل کشور بدهیم، بازار ما را تسخیر 


می کنند و دیگر جایی برای تولید کننده داخلی نمی ماند و این موضوع نگرانی فراوانی ایجاد خواهد کرد.


صمیمی افزود: با توجه به مقبولیتی که برندهای خارجی برای دستگاه های دولتی کشور دارد، در صورتی که وارد بازارهای داخلی بشود، ‌برندهای داخلی را در صنایع مختلف از دور خارج می کند.


نایب رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی ادامه داد : در تمام تولیدات نفتی چندین سازنده داخلی بزرگ و کوچک داریم که باید بازار در اختیار آنها باشد.


وی افزود: باید از تجربه کشورهایی مثل کره جنوبی در جذب سرمایه گذاری خارجی درس بگیریم و برندهای خارجی را تحت پوشش برندهای داخلی به کشور وارد کنیم تا برندهای داخلی رشد کند.


صمیمی با اشاره به اینکه دولت باید یک مرکز توسعه و یک مرکز فکر استراتژیک داشته باشد ، اظهار داشت: با هدایت سرمایه گذار خارجی در کشور دیگر نیازی نیست برای کالاهای تولید داخلی مان به دنبال بازار بگردیم.



این مقام مسئول خاطرنشان کرد: دولت باید از طریق بخش خصوصی، سرمایه گذار خارجی را جذب کند و بازار را در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار بدهد.

واردات فن اوری و بهینه سازی واحدهای تولیدی



رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت :بخش خصوصی که در دوران تحریم پایدار ماند و مقاومت کرد باید در دوران پساتحریم تقویت شود نه اینکه کسانی در خارج از کشور و دلالان تحریم بخواهند از این شرایط استفاده کنند.  


محسن جلال پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویتهای اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی چیست ؟ افزود: مهمترین اصل در شرایط کنونی ان است که به جای واردات، فناوری را منتقل و از این امکان برای ارتقای فناوری و بهینه سازی مجموعه های تولیدی استفاده کنیم.


وی اضافه کرد:اگر درهای کشور را بر روی واردات صرف باز کنیم همین مقدار تولیدی که در کشور انجام می شود آسیب می بیند و با مشکل مواجه می شود.


جلال پور گفت : در شرایط کنونی و آینده ای که برای اقتصاد کشور متصوریم حتما باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم و به دانشی که در مجموعه کشور وجود دارد نگاه جدی داشته باشیم زیرا در تولید علم در زمره 20 کشور اول دنیا هستیم اما در ابداع و نوآوری متاسفانه رتبه سه رقمی داریم که نشان می دهد علم را تبدیل به عمل نکردیم و این خلأ، جدی در کشور است.


وی افزود: برای صنعتی شدن کشور باید نگاه فناورانه با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان داشت که در این باره توسعه منابع انسانی از اولویت هاست.


رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نخستین برنامه ای که در دوره جدید اتاق اعلام کردیم توجه ویژه به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور است و اعتقاد داریم دولت و بخش خصوصی باید در کنار هم این فضا را به وجود آورند البته این خواسته را به طور جد مطالبه خواهیم کرد.


جلال پور افزود: حتما در زمانی که جای دولت و بخش خصوصی می تواند عوض شود باید جدیت داشته باشیم و وقتی که ورود کنیم و بسیاری از مسئولیت ها به بخش خصوصی واگذار شود این امر تقویت بخش خصوصی را در پی خواهد داشت و دولت و حاکمیت هم باید این را بپذیرد.


وی گفت: دولت و بخش خصوصی به تنهایی نمی توانند به ارتقا و توانمند کردن بخش خصوصی بپردازند بلکه تکمیل، همراهی و باور این دو می تواند این اتفاق را رقم زند که بخش خصوصی ما بسیاری از مسئولیت ها، ظرفیت و امکاناتی را که در دولت رشد کرده است ، در اختیار بگیرد.


جلال پور افزود: البته دولت هم باید در پی کوچک و چابک کردن خود باشد و در صورت امکان آن بخش از ظرفیت های مالی و اقتصادی را که امکان واگذاری به بنگاه های بخش خصوصی دارد با شرایط مناسب در برنامه خود داشته باشد.


رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه در دهه های اخیر، به علت وابستگی اقتصاد به نفت، هر روز سهم دولت در اقتصاد کشور بیشتر شده است و در حالی که در برنامه پنجم باید 50 درصد سهم اقتصاد کشور به بخش خصوصی تعلق می گرفت ، این سهم اکنون کمتر از 20 درصد است.


وی افزود: این رویکرد باید عوض شود زیرا امروز منابع نفتی با شرایط قبل وجود ندارد و دولت یازدهم حتما باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد که تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل در مسیری حرکت کنیم که بیش از 50 درصد از اقتصاد کشور به بخش خصوصی اختصاص پیدا کند.


جلال پور گفت: نگاه جدی به بهره وری از اصلی ترین مولفه های توسعه در دنیاست و ما هم در برنامه های اقتصادی به آن پرداختیم اما در برنامه پنجم باید از رشد 8 درصدی در اقتصاد، دو و نیم درصد از بخش بهره وری حاصل می شد که متاسفانه حاصل نشد.


وی گفت : در سال های گذشته، بخش خصوصی فقط توسعه و احداث را دنبال کرده و از بهره وری غافل بوده است ، از این رو در منابع کشور از جمله منابع زیرزمینی و منابع نیروی انسانی با کمترین بهره وری مواجهیم.


 رییس اتاق بازرگانی افزود: در بنگاه های ما مهمترین موضوع نوسازی و بهسازی بنگاه ها به ویژه در تجهیزات و بهره وری انرژی است و به جای توسعه زیاد و احداث جدید باید دنبال بهره وری بیشتر در تولید باشیم.


وی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تزریق آن در بودجه دولت از مهمترین ضرورتهای اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور در جهت حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت :امروز در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه و در حالی که شرایط بهتر تعامل با دنیا فراهم است، شرایط اقتصادی کشور باید تغییر کند. 


جلایی پور  با اشاره به اینکه برای رهایی از اقتصاد نفتی باید به بخش خصوصی میدان داد افزود: وابستگی به درآمد نفتی باعث شده احساس نیاز به بخش خصوصی نداشته باشیم به همین دلیل هم هر وقت از بخش خصوصی کمک خواسته شده این بخش نتوانسته از عهده کار برآید. 


 رئیس اتاق ایران گفت : برای تغییر شرایط اقتصادی کشور ضمن اعتماد به بخش خصوصی باید فضای کسب و کار را بهبود داده و موانع تولید را برطرف کنیم .


وی تصریح کرد: باید اجازه دهیم بخش خصوصی حتی بیشتر از عرف تقویت شود زیرا اگر بخش خصوصی توانمند داشته باشیم می توان از آن مالیات گرفت و بودجه کشور را به آن متکی کرد تا زمینه ساز اجرای اصل 44 اشتغال زایی و رونق تولید فراهم شود. 


جلال پور با اشاره به اینکه در همه تصمیم گیریها و برنامه ریزی ها، تولید باید محور قرار گیرد خاطر نشان کرد: برای یک دوره 10 ساله باید برنامه ریزی ها تولید محور شود تا با رونق تولید کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم رونق گیرد. 


 رئیس اتاق بازرگانی راه رهایی از نفت را رونق تولید دانست و افزود: اگر تولید رونق گیرد دولت می تواند بجای یارانه دادن، از بخش خصوصی مالیات هم بگیرد. 


وی اصل و اساس اقتصاد مقاومتی را اقتصاد مردمی خواند و تصریح کرد: در تحریم ها بیشترین صدمه را اقتصاد دولتی خورد اما بخش خصوصی 27 درصد افزایش صادرات هم داشت. 


جلال پور با اشاره به اینکه اگر اقتصاد مردمی شود می توانیم آرمانهای خود را به گوش دنیا برسانیم خاطر نشان کرد: امروز اقتصاد ما تک محصولی است و هر فشاری که روی نفت می آید کل اقتصاد را متأثر می کند اما اگر اقتصاد مردمی شود هیچ رویداد سیاسی روی اقتصاد ما اثر نمی گذارد. 



وی توافق هسته ای را یکی از عوامل تأثیرگذار در اقتصاد خواند و تصریح کرد: مهمتر از توافق هسته ای این است که باور کنیم باید به اندازه بودجه نفت برای بودجه های عمرانی هزینه کرد و هزینه های جاری کشور را از مالیات تأمین کرد، تا رونق تولید و کاهش وابستگی به نفت در کشور تحقق یابد.

حذف متر سیاسی از اندازه گیری های اقتصاد 



عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت:ضعف د ربرنامه ریزی، سیاست گذاری و الویت بندی سه عاملی است که اقتصاد ایران از ان رنج می برد.


یحیی ال اسحاق در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به مهمترین اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت :" چگونگی نگاه  به مسائل اقتصادی ، الویت بندی مشکلات، و اندازه گیری مشکلات اقتصادی با متر سیاسی از چالشهای اصلی نظام اقتصادی کشور است.


وی توجه به واقعیت های اقتصادی و پیش بینی الزمات مورد نیاز و پرهیز از برخورد شعاری را تنها راهکار اجرایی شدن الگوی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود : متاسفانه تاکنون بی توجهی به این  الزمات موجب شده است سیاست هایی نظیر اصل 44، یا مبارزه با فساد در کشور توفیق چندانی نداشته باشد.


ال اسحاق ؛ توسعه درون زا و برون نگری را دو بال پرواز اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد : برنامه ریزان و مدیران اقتصادی کشور باید با اتکای به تولیدات داخلی و با نگاه صادراتی اقتصاد کشور را سامان دهند و این ضروتی اجتناب ناپذیر است.


وی با بیان اینکه اقتصاد باید برای رشد و توسعه کشور باشد و نه هدفی برای جریانات سیاسی، گفت: دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی همواره از ابزار تحریم اقتصادی در مقاطع مختلف اعم از دوران جنگ تحمیلی ، بعد از جنگ و هم اکنون که فشارهای خود را به اوج رسانده اند همواره از ابزار تحریم برضد ایران استفاده کرده ان اما هیچگاه اثر این تحریم ها از 30 درصد فراتر نرفته است ضمن اینکه در همین شرایط تحریم ما شاهد شکوفایی استعدادها در بسیار از زمینه ها بوده و هستیم.


وی خاطرنشان کرد: امروز بعد از گذشت 35 سال از تحریم های ظالمانه اقتصاد ایران به این شرایط تحریمی عادت کرده است ضمن اینکه انها نیز بیش از این قادر به تاثیر گذاری بر اقتصاد نیستند لذا در این شرایط با اصلاح نگرش به اقتصاد و اتخاذ سیاستهای واقع بینانه برمبنای الگوی ایرانی اسلامی می توان مشکلات را پشت سر گذاشت.


ال اسحاق با بیان اینکه طی 35 سال گذشته الگوهای مختلفی در سیاستگذاری های اقتصاد کشور بکارگرفته شد و هر یک نتایج و هزینه های خاص خود را داشته است افزود : در شرایط کنونی مناسب ترین الگویی که با اتکای به تجارب سالهای گذشته برای اقتصاد ایران طراحی شده الگوی اقتصاد مقاومتی  است هرچند که برخی مواقع با این الگوی راهبردی به صورت شعاری برخورد شده است اما واقعیت ان است که تنها الگوی متناسب با اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی است .



باید زنجیره کامل ارزش افزوده ایجاد شود



نایب رئیس کنفدراسیون صادرات و فعال صنعت چرم ایران گفت: پرهیز از خام فروشی، برند سازی 


و ایجاد ارزش افزوده بالا در صنعت چرم کشور حلقه های مفقوده این صنعت است که باید در چارچوب حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد.


جمشید نفر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : برای رسیدن به ارزش افزوده بالا ، ابتدا باید مشکلاتی مانند زیرساخت های صنعت چرم را در داخل کشور حل کنیم ، سپس به سمت برند سازی برویم در آن صورت با حجم کشتار گوسفند که در ایران انجام می شود پوست زیادی حاصل به دست می آید که می توانیم ارزش افزوده بالایی کسب کنیم.


وی اضافه کرد: هم اکنون کمتر از 200 میلیون دلار صادرات چرم و سالامبور انجام می شود که اگر زیرساخت ها را فراهم کنیم ارزآوری و اشتغال بالاتری را در این صنعت شاهد خواهیم بود. 


آقای نفر گفت: از آنجا که زیرساخت های لازم در کشور ایجاد نشده است در برخی مواقع خام فروشی صرفه اقتصادی دارد که البته فراهم کردن این زیرساخت ها از وظایف دولت است. 


وی افزود: خام فروشی به مفهوم اصلی در صنعت چرم نداریم اما شبه خام فروشی مانند سالامبور داریم یعنی اینکه محصول را فرآوری می کنیم اما قبل از مرحله نهایی آن را صادر می کنیم زیرا سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در فرآوری ها، سود خود را طلب می کند و از آنجا که به علت مشکلاتی مانند بالا بودن نرخ تسهیلات، سودی حاصل نمی شود فعالان به سمت شبه خام فروشی می روند. 


این فعال صنعت چرم گفت: در ایجاد برند از علم و فنآوری استفاده می کنیم که این برند می تواند بارها و بارها، سود بیشتری را نصیب ما کند.


آقای نفر با بیان اینکه سیاست های اصل 44 قانون اساسی به خوبی اجرا نشده و تا امروز نتایج خوبی نداشته است ، افزود : بیشتر شکل کار را عوض کردیم و به محتوای کار اهمیت ندادیم و باید میان کار آفرینی که ایجاد اشتغال می کند و کسی که صرفاً برای هدف های دیگر به اقتصاد و صنعت ورود می کند ، تفاوت قائل شد. 


وی ادامه داد : امروز بخش خصوصی برای راه اندازی صنعت چرم با ارزش افزوده بالا به سرمایه های کلان احتیاج دارد و دولت باید حمایت کند.


آقای نفر گفت: زمانی در شورای اقتصاد برای وضع عوارض بر خام فروشی چرم، پیشنهاد کردیم این عوارض به جای اینکه به خزانه دولت برود در صندوقی برای حمایت از این صنعت ذخیره شود و به مصرف توسعه صنعت چرم برسد تا این صنعت با استفاده از دانش، فکر و برندسازی ؛ ارزش افزوده چند برابری داشته باشد.



قطع  خام فروشی کلید واژه این مسیر است 



فعال نفت، گاز و پتروشیمی و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،‌معادن و کشاورزی تهران گفت: قطع خام فروشی کلید واژه حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است و نگاه ویژه به  صنایع تکمیلی رمز موفقیت در این زمینه محسوب می شود.


حامد واحدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : مشکلاتی که در حوزه گاز به وجود آمد با توجه به صنایع تکمیلی می‌توانستیم از این آثار زیان بار جلوگیری کنیم ، اگرچه در دولت اقدامات خوبی شده است و به بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای می شود.


واحدی ابراز امیدواری کرد با پرداختن به این بخش از اقتصاد مقاومتی، بتوانیم از هر نوع تهدید و اسیب پذیری از تحریم اقتصادی در آینده جلوگیری کنیم و با نگاه خوب به ارزش آفرینی بیشتر برسیم که ضامن ثبات اقتصادی ماست.


واحدی گفت: باید با فراهم کردن فناوری‌های جدید برای پالایشگاه ضمن اشتغال آفرینی ارزش افزوده بالا ایجاد کنیم و با بومی سازی دانش فنی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پس از رفع تحریم‌ها بتوانیم ضمن کاهش وابستگی فناوری به خارج به ثروت بیشتری دست یابیم.


وی افزود: اقتصاد مقاومتی در دل بخش خصوصی و تامین کننده نیازهای این بخش و از ابلاغیه‌هایی است که یک‌یک بندهای آن در دل بخش خصوصی جریان دارد و بخش خصوصی باید تحقق اقتصاد مقاومتی را در چارچوب اجرای عادلانه اصل 44 از دولت مطالبه کند.


واحدی گفت : اگر با اجرای سیاست های اصل 44 ؛ صنایع، تجارت و اقتصاد کشور را خصوصی کنیم ، عدالت اقتصادی و اشتغال ایجاد می شود.


وی افزود : جایی که تصدی‌گری ها در دست دولت است ، فساد بیشتری وجود دارد و امیدواریم با رویکرد دولت در توجه به بخش خصوصی، خصوصی سازی روند بهتری را به خود گیرد.


عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: با تکمیل زنجیره ارزش و راه اندازی صنایع پیشرفته می‌توان از خام‌فروشی جلوگیری کرد.


واحدی افزود: موادخام قابل تحریم کردن است اما صنایع کشور را نمی توان تحریم کرد ، انها می توانند جلوی صادرات نفت را بگیرند اما ما می‌توانیم از نفت به صدها محصول برسیم که مورد نیاز تحریم کنندگان است و آنها نیازمند محصولات پایین دستی نفت گاز ، پتروشیمی و معدنی هستند و از آنجا که به این محصولات نیاز دارند نمی توانند ما را تحریم کنند و از هر راهی این محصولات ما را در دوران تحریم می خریدند و می بردند.


وی گفت: تحریم در حوزه مواد اولیه ای مانند سنگ آهن نیز اتفاق افتاد اما اگر این مواد معدنی به صنایع پایین دستی منتقل و فرآوری می شد ، تحریم آنها اثر نداشت.



عبور از تحریم های ظالمانه با حذف خام فروشی معدنی



عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت : توجه به فرازهای اقتصاد مقاومتی می تواند آثار تحریم های ظالمانه را کم کند.


مرتضی لطفی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در  تولید ناخالص داخلی 63 درصد و قابل توجه است ، افزود : افزایش ارزش افزوده در صنعت و معدن کشور در نتیجه فرآوری و جلوگیری از خام فروشی ایجاد می شود ضمن اینکه در بندهای اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است.


وی اضافه کرد: به طور نمونه اگرچه میزان ذخایر سنگ آهن در کشور قابل توجه است اما سال های گذشته بسیاری از معادن آهن کشور به علت خام فروشی ، استخراج زیادی داشته از جمله این که بسیاری از مواد خام خود را به چین و دیگر کشورها صادر کرده است.


لطفی گفت: با استفاده از فناوری روز و تجهیزات نوین با فرآوری مواد معدنی می توان تا 100 درصد ارزش افزوده ایجاد کرد ، البته برخی از سیاست های دولت شرایطی ایجاد کرده است که نتوانیم فرآوری را در برخی تولیدات کشور داشته باشیم.


وی افزود : با توجه به قانون رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی باید با وضع عوارض از خام فروشی جلوگیری کنیم که موجب افزایش اشتغال و خلاقیت می شود ضمن اینکه ما را به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر سوق می دهد.


لطفی گفت : یکی از پیامدهای منفی خام فروشی کاهش ظرفیت های اشتغال در کشور است و وقتی به سمت فرآوری حرکت می کنیم صنایع وابسته در این فرآیند ایجاد می شود که اشتغال را افزایش می دهد ضمن اینکه می توانیم به ارزش افزوده بالاتر دست یابیم.


وی افزود: مواد خامی که فروخته می شود با هزینه بیشتر به داخل کشور برمی گردد که از نظر اقتصادی به ضرر ماست از این رو توجه به فرآوری ، در چرخه زنجیر ارزش موجب اشتغال و کاهش قیمت می شود.


این فعال صنعت معدن گفت: در دوره های گذشته نتوانستیم طوری برنامه ریزی کنیم که عدالت در بهره برداری از صنایع کشور ایجاد شود و امیدواریم در دوره هشتم اتاق بازرگانی و رفع تحریم ها بتوانیم شرایط همواری را در اقتصاد کشور و تجارت بین الملل داشته باشیم و با توجهی که دولت به بخش خصوصی دارد ، عدالت در توزیع منابع و امکانات را در استان های محروم و کم برخوردار بیشتر شاهد باشیم.



 حداکثرسازی ساخت داخل گامی مهم در رونق تولید 



رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت : توسعه همه جانبه کشور مرهون توسعه تولید است اما فاصله زیادی میان توانمندی ها و ظرفیت ها با ضریب بهره برداری وجود دارد و نیاز است با حمایت بخش های مختلف صنعت نفت این ضریب کامل شود.


رضا پدیدار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ با بیان اینکه  قادر به تولید کالاهایی با استاندارد جهانی هستیم اما به توجه مسئولان نیاز داریم ، گفت : صنعت نفت در سال حدود 15 میلیارد دلار خرید تجهیزاتی دارد که حداکثر 5 میلیارد دلار آن از داخل انجام می شود.


رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اضافه کرد: ده مشکل عمده در سر راه فعالیت شرکت های ساخت تجهیزات نفتی وجود دارد که رفع انها  به حمایت جدی دولت و شفاف سازی نیاز دارد ، جایگاه شرکت های ساخت داخل در صنعت نفت افزایش یابد و نظام بانکی در حمایت از ساخت داخل باید نقش آفرین شود.


پدیدار افزود: به سیاست های تعرفه ای برای حمایت از صادرات توجه شود و از طرفی جایگاه انتقال فناوری برای رفع وابستگی افزایش یابد.


رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: نظام جایگاه نوآوری در حمایت از ساخت داخل و برنامه جامع دولت برای گسترش نظام توسعه ای هم تعریف شود.


وی گفت: باید برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی (قانون 51 درصد) ضمانت اجرایی وجود داشته باشد که با گذشت 17 سال از تصویب این قانون ضمانت اجرایی ندارد.


پدیدار افزود: همچنین باید آمایش ملی در صنعت نفت با محوریت ساخت داخل مد نظر باشد.



رونق تولید ملی، گام نخست رسیدن به اقتصاد مقاومتی



یک اقتصاددان تاکید کرد : برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، باید در گام اول موانع بر سر راه رشد و شکوفایی تولید برداشته شود و رونق تولید ملی به صورت ویژه برنامه ریزی شود.


دکتر محمد خوش چهره در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره راهکارهای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اگر موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد ، برداشته شود و از تولید کنندگان داخلی حمایت کنیم ، می توانیم گام موثری در جهت استقرار اقتصاد مقاومتی برداریم.


وی افزود : واردات بی رویه به ویژه در جاهایی که امکان تولید داخلی وجود دارد، فشارهای مالیاتی بر روی تولید کنندگان و فشار ناشی از تعرفه ها و نرخ ارز جزو مشکلاتی است که باید از سر راه تولید برداشته شود.


خوش چهره با اشاره به اینکه تولید ملی به خاطر برخی تصمیم های غلط در حال از بین رفتن است ، گفت : دولت باید با اعمال نظارت و بازرسی ها بر روی تولیدات داخلی و حمایت از آنها به رونق این بخش کمک کند.


وی افزود: تولید داخلی با کیفیت می تواند بازار مناسبی در داخل کشور داشته باشد و با کالاهای وارداتی هم رقابت کند.


استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه از بین بردن موانع تولید باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد ، گفت: دولتمردان باید همه موانع را با دقت بررسی کنند و در جهت رفع آن بکوشند.


وی در باره فضای کسب و کار اظهار داشت: محیط کسب و کار که این روزها زیاد درباره آن صحبت می شود، یک واژه داخلی است و باید به جای مانور بی نتیجه روی آن، این واژه را برای مردم به درستی جا بیندازیم.


خوش چهره در باره موانع موجود بر سر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: نداشتن درک مفهومی صحیح از این واژه و تعبیر شخصی افراد سبب شده است هنوز بطور جدی در جامعه اجرایی نشود.


وی افزود: باور نکردن این موضوع از طرف مدیران هم یکی دیگر از موانع است که متاسفانه این مدیران ابتدا باور نکردن خود را مطرح نمی کنند اما در اجرا هم پایبند نیستند.


نماینده مجلس ششم خاطرنشان کرد: ‌متاسفانه مدیرانی که کننده کار باشند هم وجود ندارند و تئوری های موجود به فعل تبدیل نمی شود.



ضروت اصلاح سیاست های واردات 



عضو کمیسیون برنامه وبوجه مجلس شورای اسلامی کنترل واردات، فعال سازی ظرفیت های خالی واحد های صنعتی و اصلاح الگوی مصرف انرژی مهمترین تغییرات ساختار اقتصاد کشور در جهت حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است.


حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت :سیاست واردات کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به سوی واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور تغییر یابد .


وی با اشاره به واردات 50 میلیارد دلاری کشور گفت : واردات محصولات کشاورزی نظیر میوه، شکر و یا گندم در حالی که ظرفیت تولید داخلی ان وجود دارد  و تنها به تغییر ذائقه مصرف کننده منتهی می شود ، به هیچ وجه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیست و باید این روند متوقف شود.


عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : در حال حاضر نیمی از واحدهای کوچک و متوسط در بخشهای مختلف صنعتی به دلیل مشکلات مالی و واردات بلااستفاده باقیمانده است در حالی که می توان با تامین سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی و هدایت واردات به سوی واردات مواد اولیه این واحدها گامی بلند د رجهت اقتصاد مقاومتی برداشت .


وی افزود :فعال سازی این واحدهای تولیدی زمینه را برای اشتغال جوانان نیز فراهم می کند و اقتصاد مقاومتی چیزی جز این نیست .


مصباحی مقدم حمایت از تولیدات دانش بنیان را از دیگر اصلاحات ساختاری در اقتصادملی عنوان کردو افزود:باید سهم تولیدات دانش بنیان در بنگاه های اقتصادی افزیش یابد و این تولیدات ماندگار و با کیفیت است که می تواند سهم را در بازارهای صادراتی ارتقاء بخشد.


وی حرکت از خام فروشی به سوی صادرات محصولات فراوری شده در صنعت نفت را از دیگر اقدمات مورد نیاز برای اصلاح ساختار اقتصادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و تاکید کرد:افزایش صادرات نفت باید از این پس در کنار افزایش ظرفیت واحدهای پالایشگاهی باشد و صادرات محصول باید جایگزین صادرات نفت خام شود.


مصباحی مقدم کنترل مصرف انرژی از دیگر اقدمات اصلاح ساختاری در اقتصاد ملی  عنوان کرد و افزود:امروز متوسط مصرف انرژی در کشور چهار برابر میانگین جهانی است و میزان مصرف انرژی برای تولید هر واحد محصول در ایران 10 برابر ژاپن است لذا حرکت به سوی فن اوری های نوین با هدف کنترل مصرف انرژی در بخشهای تولیدی و مصارف خانگی اولویتی اجتناب ناپذیر برای رقابتی شدن تولید در کشور است .


و ی افزود : کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولیدی در کشور از مهمترین اولویتهای این بخش است چراکه به دنبال کاهش مصرف سوخت زمینه برای صادرات این محصولات فراهم می شود و به اعتقاد من اقتصاد مقاومتی چیزی جز این نیست .

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: واحدمرکزی خبر

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین