انتقادات از همکاری جک استراو با دیکتاتورها بالا گرفته است

گروه بین الملل، وزیر کشور سابق انگلیس با دستمزدی سالیانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ پوند به عنوان مشاور به اندیشکده قزاقستانی «شورای اوراسیا» پیوست اما این مسئله با انتقادات فراوانی روبرو شده است.

 به گزارش بولتن نیوز، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با اعلام این خبر نوشت: گروه‌های طرفدار حقوق بشر جک استراو را پس از پذیرش یک شغل پاره‌وقت در اندیشکده قزاقستانی که دستمزد آن توسط دولت قزاقستان –کشوری دیکتاتوری که از سال ۱۹۸۹ توسط یک فرد اداره می‌شود و در آنجا آزادی بیان شدیداً محدود شده است- پرداخت می‌شود، به شدت مورد انتقاد قرار دادند.

 را اوان کنژه‌خانولی، دیپلمات پیشین قزاقستان، مدیر مؤسس شورای اوراسیا، در وب‌سایت این شورا، نوشته است که نخستین وظیفه {این شورا} ایجاد «نشریه‌هایی فعال و آموزنده» درباره اقتصاد و فرهنگ قزاقستان با هدف عرضه آن‌ها به «سیاست‌گذاران و مؤسسات اتحادیه اروپا» خواهد بود. آقای استراو، که در دولت تونی بلر به عنوان وزیر کشور و وزیر خارجه خدمت کرده است، این سمت را در ۱۲ نوامبر سال گذشته بر عهده گرفت و انتظار می‌رود که حدود ۴۰ ساعت در این شغل فعالیت کند. اما گروه‌های مدافع حقوق بشر مشارکت وی را زیر سؤال بردند.

نورسلطان نظربایف

آلن هوگارت، «رئیس سیاست‌گذاری و امور دولتی سازمان عفو بین‌الملل در انگلستان»، اظهار داشت: «قزاقستان در شکنجه مجرمان بزهکار، ممنوعیت و یا بازداشت معترضان صلح‌طلب و تحت‌فشار گذاشتن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان سابقه فجیعی دارد و نقش جک استراو در «سیاست خارجی شورای اوراسیا» بایستی این موارد را بازتاب دهد. ما می‌خواهیم که آقای استراو به روشنی اعلام کند که گروه «شورای اوراسیا» در خصوص «مسائل حاد حقوق بشری» -که قزاقستان را آزار می‌دهد- با صراحت موضع خواهد گرفت. کشورهای سرشار از نفت‌وگاز مانند قزاقستان به خوبی می‌دانند که غالباً ثروتشان روابط عمومی مثبتی را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. وزیر پیشین خارجه نباید به خودش اجازه دهد که مایه برکت روابط عمومی «دولت مستبد [نورسلطان] نظربایف»، رئیس جمهور، شود».

دیوید مپهام، مدیر «سازمان دیدبان حقوق بشر» در انگلستان، اضافه کرد که وضعیت کنونی در قزاقستان «بسیار نامساعد» است. او افزود: «آزادی تجمعات، بیان و دین همه به شدت محدود شده‌اند؛ محافظت از «حقوق کارگران» ناکافی است و با «{تصویب} قوانین جدید» بیشتر تضعیف شده است. منتقدین دولت – ازجمله یکی از رهبران اصلی مخالفان- پس از محاکمه‌های غیرمنصفانه، زندانی شده است و شکنجه در هنگام بازداشت امری معمول به شمار می‌رود».

 دو سیاستمدار حزب محافظه‌کار نیز موافقت کرده‌اند تا در کنار استراو خدمت کنند

دو سیاستمدار «حزب محافظه‌کار» نیز موافقت کرده‌اند تا در کنار آقای استراو در هیئت مشاوران خدمت کنند. این دو پیتر لیلی، معاون پیشین رئیس حزب محافظه‌کار، و لرد لامونت، وزیر دارایی پیشین هستند. لرد استراو نخستین سیاستمدار «حزب کارگر جدید» نیست که به خاطر همکاری با دولت قزاقستان جنجال به راه انداخته است. بلر هم به عنوان مشاور نظربایف، رئیس‌جمهوری، استخدام شده بود؛ در عین‌حال لرد مندلسون در رویدادهایی که توسط «سامروک کازینا»- شرکت سرمایه‌گذاری قزاقستان- برپا شده بودند، سخنرانی کرده است.

تابستان گذشته آشکار شد که آقای بلر پیشنهاد «مشاوره روابط عمومی» را در خصوص چگونگی مدیریت وجهه رئیس‌جمهوری این کشور -پس از کشتار فجیع افراد غیرنظامی که علیه حکومت قزاقستان اعتراض داشتند- مطرح کرده است. آقای بلر -در نامه‌ای فاش شده- به رئیس‌جمهوری قزاقستان گفته که مرگ ۱۴ معترض هرچند که دردناک بود، نباید پیشرفت عظیمی را که این کشور طی کرده است، تحت‌الشعاع قرار دهد. در آن زمان سخنگوی آقای بلر گفت که او صرفاً به این نکته اشاره داشت که به جای نادیده گرفتن این کشتار، باید با آن روبه‌رو شد.

 استراو: در هیچ یک از دیدارهای این گروه شرکت نکرده‌ام

استراو به روزنامه «ایندپندنت» گفت که او در هیچ یک از دیدارهای این گروه شرکت نکرده است و تا زمان کناره‌گیری‌اش از نمایندگی مجلس انگلیس در ماه مه مشارکتی {در آن} نخواهد داشت. او اظهار داشت: «برخی از افراد سرشناس اروپایی در این گروه دیده می‌شوند که همه آن‌ها درباره برخی از اتفاقاتی که در قزاقستان روی می‌دهد، نگرانند، اما آن‌ها می‌خواهند از نفوذی که دارند برای ایجاد تغییر در آنجا استفاده کنند. من هم اگر از شرایط آنجا را مطلوب نبینم {این گروه} را ترک می‌کنم».

منبع: اشراف