محاكمه شیخ علی سلمان؛ اثبات اصلاحات ظاهری، شعله‌ور كردن طایفه‌گرایی

گروه بین الملل، درحاشیۀ محاکمه شیخ علی سلمان، موج خبری گسترده ای در رسانه های مختلف منطقه و جهان به راه افتاد و بسیاری از نویسندگان و روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و اهالی رسانه نسبت به این رویداد واکنش نشان دادند.

به گزارش بولتن نیوز، در این میان روز گذشته «یاسین مدنی» نیز با تحریر و انتشار مقاله ای تحت عنوان «محاكمه شیخ علی سلمان؛ اثبات اصلاحات ظاهری، شعله‌ور كردن طایفه‌گرایی» در روزنامه «البناء» لبنان به این موج پیوست و با تشریح دقیق این مسئله در راستای پاسخ به سوالی اساسی مبنی بر این که محاکمه صورت گرفته منجر به اثبات اصلاحات ظاهری می شود یا طایفه‌گرایی در منطقه را شعله‌ورتر می سازد، نکاتی را مطرح نمود.

در متن این مقاله آمده است:
 
طبق آنچه مقامات بحرینی و وكیل شیخ علی سلمان، دبیر كل جمعیت وفاق اسلامی بحرین طی روزهای گذشته اعلام كردند، این رهبر بحرینی كه یك ماه پیش پس از هدایت اعتراضات مردمی علیه انتخابات پارلمانی ماه نوامبر این كشور دستگیر شد، امروز به اتهام تلاش برای تغییر نظام سیاسی در بحرین با استفاده از زور و تهدید، در برابر دادگاه عالی جنایی این كشور محاكمه خواهد شد. اعلام این محاكمه به چه معنا است و هدف از این محاكمه چیست؟ این محاكمه چه پیامدهایی دارد و آیا می‌توان وضعیت آینده بحرین را رو به سوی نابسامانی و تشویش بیشتر سیاسی پیش‌بینی كرد؟   
 
وضعیت كنونی بحرین حاكی از این واقعیت است كه واكنش‌‌های منفی نظام سیاسی این كشور به خواسته‌های مسالمت‌آمیز مردم، آتش اختلافات شدید میان جامعه و حكومت را شعله‌ورتر كرده و این وضعیت جامعه را به پافشاری بیشتر بر خواسته‌های قانونی خود در رویارویی با حكومتی كه فقط از اصلاحات ظاهری و بكار بستن خشونت و بازداشت درپاسخ به نیازهای مردم خود بهره می‌برد، سوق خواهد داد. ادامه ‌یافتن شیوه اقتدارگرایی از سوی حكومت بحرین باوجود مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات، بیش از هرچیز نشان‌دهنده اعتقاد نظام به این مطلب است كه اجازه به آزادی بیان، تجمع، اعتراض و آزادی زندانیان سیاسی و در رأس آن‌ها رهبران جنبش مردمی، توقف شكنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و تجاوز به حقوق بازداشت‌شدگان، به طور تدریجی به سرنگونی آن خواهد انجامید. از این رو نظام بحرین بر خشونت و بازداشت و حمایت‌های سیاسی و امنیتی خارجی تكیه می‌كند كه می‌تواند تحمل فشارهای داخلی را برای آن ممكن سازد. بدین‌سان، این وضعیت، نوعی بی‌اعتمادی را میان معترضان و حكومت ایجاد كرده و ملت بحرین را برای ادامه دادن مسیر دموكراسی‌خواهی و پایان دادن به حكومت استبدادی تشویق می‌كند.   
 
زمانی كه اعتراضات مردمی بحرین در سال 2011 شكل گرفت، معترضان بحرینی از همان ابتدا خواستار اجرای تحولات اساسی در ساختار نظام سیاسی موجود شدند؛ بطوری كه آزادی‌های سیاسی، تحقق دموكراسی، چرخش قدرت از طریق انتخابات سالم و آزاد و تشكیل احزاب، رعایت عدالت اجتماعی، حاكمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های انسانی، آزادی بیان، آزادی عقیده و توقف اعطای ملیت با اهداف سیاسی را تضمین كند. جنبش معترضان بحرینی همچنین با اعلام درخواست‌ها برای بالابردن سطح معیشت و افزایش حقوق كارمندان و حل مشكل بی‌كاری، جنبه اقتصادی هم به خود گرفت. همزمان معترضان خواستار استعفای نخست‌وزیر بحرین یعنی خلیفه بن سلمان آل خلیفه ـ عموی پادشاه كنونی بحرین ـ شدند كه از زمان استقلال این كشور، یعنی حدود چهل سال، نخست وزیر این كشور است.  
 
اما درحالی كه این اعتراضات، شكلی مسالمت‌آمیز داشت و از سوی رهبرانی همچون شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان هم همواره تأكید بر مسالمت‌آمیز بودن جنبش و ادامه خواسته‌های قانونی با شیوه‌های مسالمت‌آمیز بود، نظام بحرین در پاسخ به خواسته‌های مردم در خصوص دموكراسی، چرخش قدرت، مشاركت مردم در قدرت و اعطای آزادی‌های بیشتر، از شیوه امنیتی و بكار بستن اصلاحات ظاهری استفاده كرد. این نوع واكنش، بحران میان جامعه و نظام را نه تنها متوقف نكرد بلكه باعث افزایش آن شد.   
 
پاسخ نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده، طلب كمك از عربستان سعودی و مداخله مستقیم نظامی این كشور، فجایع بیشتری به بار آورد. این بار هم نظام بحرین به این ابزارها اكتفا نكرد و تلاشی را برای استفاده از سلاح طایفه‌‌گری در پیش گرفت. استفاده از این سلاح، توجیهی برای مداخلات نظامی و بكارگیری خشونت به بهانه حفظ منافع والای ملت بحرین و حفظ همبستگی ملی فراهم می‌كرد. اینچنین حكومت بحرین به بازداشت‌‌ كودكان، زنان، جوانان و رهبران جنبش مردمی این كشور ادامه داد و در سایه چشمپوشی رسانه‌های كشورهای عربی و رسانه‌های جهان، آنان را از شدیدترین شكنجه‌ها و تجاوز به حقوق انسانی‌شان در امان نگذاشت.  
 
اما همزمان، از گوشه و كنار جامعه جهانی گزارش‌هایی در محكومیت‌ اقدامات نظام حكومتی بحرین بر ضد شهروندان این كشور بویژه كودكانی كه در بحبوحه تنش‌های میان دولت و مردم دستگیر شده بودند منتشر شد. بطور مثال سازمان عفو بین‌الملل در گزارش كوتاهی در 16 دسامبر 2013، در محكومیت اقدامات حكومت، حبس كودكان، شكنجه و بدرفتاری با آن‌ها را از امور عادی در بحرین قلمداد كرد؛ درحالی كه بحرین خود از امضا كنندگان معاهده حقوق كودكان سازمان ملل بود. همزمان، گزارش‌های حقوق بشری مختلف دیگری هم از سوی سازمان‌های بین‌المللی در انتقاد به وضعیت حقوق بشر در بحرین، بازداشت حامیان حقوق بشر در جریان مشاركت در اعتراضات مسالمت‌آمیز و انتقاد به مسؤولان و نیز در محكومیت سلب اجباری و خوسرانه ملیت از فعالان سیاسی و حقوق بشری و تكرار استفاده از زور و خشونت در سركوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، منتشر شد.    
 
علیرغم این دشواری‌ها، ملت‌ بحرین از جنبش خود بازنایستاد و مسیر مسالمت‌آمیز خود را ادامه داد. این جنبش در راستای اهداف خود در سایه هدایت رهبرانش، از مسیر دموكراتیك و مسالمت‌آمیز خارج نشد و در راه حاكمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های دموكراتیك و رعایت عدالت اجتماعی تلاش كرد؛ بطوری كه می‌توان گفت جنبش مردمی بحرین در میان همتایان خود پایبندترین جنبش‌ها به شیوه‌های مسالمت‌آمیز است.   
 
براین اساس می‌توان گفت واكنش‌های منفی نظام بحرین به خواسته‌های مسالمت‌آمیز مردم این كشور، وضعیت آینده بحرین را به سوی نابسامانی و تشویش بیشتر سیاسی پیش‌ خواهد برد‌.

اعتراضات موجود در بحرین ارتباطی به طایفه‌گری و مسأله شیعه و سنی ندارد و ملت بحرین خود را بخشی از امت مسلمان عرب می‌داند. اما روشی كه حكومت بحرین در پیش گرفته است این ملت را از حقوق مشروع خود كه برای ایفای آن به‌پا خواسته‌اند محروم می‌كند. نمونه محرومیت از این حقوق هم همان مجلس منتخب با صلاحیت‌های كامل قانونگذاری و نظارتی است كه شیخ سلمان بر آن تأكید كرد و بازداشت او را رقم زد.  
 

بی‌تردید نظام بحرین باید بداند كه راه دموكراسی از گفتگوی ملی و آشتی ‌همه‌جانبه با ملت و به‌رسمیت شناختن حقوق تمام مردم از جمله معترضان می‌گذرد. معترضان از مهمترین پایه‌‌‌های نظام‌های سیاسی دموكراتیك محسوب می‌شوند.

در شرایط سیاسی بحرین و وجود اقلیت حكومت‌كننده و اكثریت حكومت‌شونده هم این اهمیت دوچندان است. در این شرایط، بازداشت شیخ علی سلمان و محاكمه وی به بهانه تلاش برای تغییر نظام سیاسی با استفاده از زور و تهدید، نه تنها اعتراضات سیاسی را افزایش می‌دهد بلكه ظاهری بودن اصلاحات از جانب حكومت را ثابت كرده و آتش طایفه‌گرایی را در منطقه‌ای كه روز‌به‌روز با رنج‌های بیشتری روبرو است شعله‌ورتر می‌كند.