راه مبارزه با فساد اجرای قانون در فضای آرام است!

گروه سیاسی، سایت سحام نیوز در تاریخ 21 مهر 93 در مقاله ای با عنوان "مملکت بی قانون!"  به قلم خشایار دیهیمی منتشر کرده و نویسنده با متنی تند و انتقادهای شدید، به جای آن که به عوامل  محیطی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی و فرهنگی  که زمینه ساز ایجاد فساد مالی، اخلاقی و مدیریتی هستند، اشاره کند. تنها مسوولان قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داده است. این مطلب برگرفته ازفیسبوک نویسنده و واکنشی به اظهارات رییس‌قوه قضائیه درباره پوشش اخبارفسادهای اقتصادی درکشورتوسط رسانه ها  بوده است. و نویسنده نوشته بود که آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته بود اینکه رسانه‌ها به موضوع فساد مالی حکومتی‌ها و اعضای دولت می‌پردازند، «کار اشتباهی است و باعث ناامیدی مردم می‌شود و این موضوع به امنیت ملی برمی‌گردد».

به گزارش بولتن نیوز، به نظر می رسد که در نقد سخنان مسوولان باید به سازنده بودن آن توجه شود. زیرا در هر کشور و دولتی، به هرحال عده ای ممکن است که از فرصت و قدرت و نفوذ خود در راستای اعمال غیر قانونی استفاده کنند و حکومت و قوه قضاییه نیز با آن برخورد می کند. اما این برخوردها واین تخلفات توسط برخی مدیران، نباید به معنای بی قانونی و مملکت بی قانون ارزیابی شود. زیرا آنچه که زمینه ساز این گونه تخلفات مدیران است، تنها نوع برخوردهای مسوولان کشور در یک مقطع خاص نیست و بیش از هرعاملی، باید به ریشه های آن در دوره های تاریخی، ساختار دولت، ساختار اقتصاد، اقتصاد نفتی و دولتی و... توجه شود.

سحام نیوز و نویسنده آن باید توجه داشته باشند که آنچه زمینه ساز هر نوع فسادی است تنها عملکرد مدیران کنونی نیست و حتی با تندترین واکنش ها و تنبیه و مجازات ها از سوی قوه قضاییه، نمی توان به تنهایی ریشه هر نوع فسادی را خشکاند. و طرح عمومی آن نیز عملا باعث دلسردی عده ای می شود که نان حلال و کسب وکار قانونی دارند.

واقعیت این است که اکثریت مردم  و مدیران، به روش قانونی و کسب وکار حلال  مشغول هستند و نباید فعالان سیاسی و رسانه ای تنها به مچ گیری، طرح مسائل سیاسی و ربط دادن تخلفات عده ای محدود به مدیران و مسوولان دیگر  مشغول شوند. واقعیت این است که تخلفات برخی مدیران تنها به همان دولت و همان دوره مدیریتی محدود نمی شود و ریشه های آن در اقتصاد نفتی و دولتی است که ساختار آن در  100 سال گذشته و حداقل در سی سال گذشته ایجاد شده است و لذا اگر عده ای تخلف می کنند و با آنها برخورد می شود و از رسانه ها درخواست می شود که به آن دامن نزنند، نباید گفته شود که مملکت بی قانون است.

واقعیت این است که زندگی ایرانیان باید ادامه داشته باشد و نباید به گونه ای سخن گفته شود که همه چیز به هم ریخته و بی قانونی حاکم شده است. برخورد با متخلفان باید زمینه ساز آرامش و ثبات  و اجرای قانون درکشور شود نه این که بهانه ای شود برای عده ای از فعالان سیاسی، که همه چیز را زیرسوال ببرند و مملکت را بی قانون ارزیابی کنند.

اگر چه در اداره یک کشور،‌ قوه قضاییه وعملکرد قضات و دادسراها نیز موثر هستند و می توانند به سهم خود زمینه تعهد به قانون و اجرای قانون را ایجاد نمایند اما واقعیت این است که عملکرد همه مدیران، جناح های سیاسی، و افراد متخلف و... را نمی توان تنها با رفتارهای تند و جدی از سوی یکی از نهادها و قوای کشور کنترل کرد.

نویسنده باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا در گذشته، که برخی از همفکران سحام نیوز در مسند قوه قضاییه، دولت، بنیاد شهید و... بوده اند آیا به همین انتقادها و مطالبات تند که از سوی افرادی مثل نویسنده مطرح شده  پاسخ داده اند؟ آیا آن چیزی که شما انتظار دارید را در دوره مسوولیت افرادی از جناح های دیگر سیاسی مشاهده کرده اید؟ آیا در دوره اصلاحات یا قبل از آن، طبق آنچه شما در نظر دارید عمل شده است و آیا اساسا مدیران یک دستگاه یک نهاد و یک سازمان قادرند به تنهایی آنچه شما مطالبه می کنید را تحقق ببخشند؟

به نظر می رسد که در مطرح کردن مطالبات سیاسی، تنها افراد و مسوولان و مدیران ارشد را نمی توان مسوول وضعیت موجود و برخی فسادها و... مطرح کرد. زیرا در آن چه اتفاق افتاده است همه شهروندان و جناح های سیاسی و افرادی که در پرونده های فساد مالی، اخلاقی و... مطرح هستند مسوول هستند و اصلاح ساختار اقتصادی و دولتی، به همت همه مردم نیازمند است و همان طور که امروز در مصرف آب و گاز و بنزین و خودروی تک سرنشین همه باید مشارکت کنند، در اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی، دولتی، اخلاق جامعه و... نیز همه باید همت کنند.

نویسنده سحام نیوز باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا این گونه انتقادهای تند، به گسترش اخلاق و ثبات و آرامش در کشور کمک می کند یا این که وضعیت را بدتر می کند؟

زمینه چنین شرایطی را باید در دوره اصلاحات و حرکت های افراطی عده ای فعالان سیاسی و دولت های قبل و حتی قبل از انقلاب جستجو کرد که باعث واکنش مردم و گروه های سیاسی نسبت به اعمال آنها شد. برای اصلاح این شرایط نیز همه باید همراهی کنندو به تدریج ساختار فرهنگ  و اخلاق و اقتصاد را تغییر داد.

آنچه در 8 سال دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد و پای عده ای را به پرونده های فقساد مالی کشید، در دوره های قبل نیز به شکل های دیگری قابل مشاهده بوده  و تنها محدود به این دوره نمی شود. وقتی ساختار اقتصاد اصلاح نمی شود طبیعی است که فسادهای بزرگتری نیز رخ می دهد و در اصلاح این ساختار همه مردم و مسوولان باید در کنار هم حرکت کنند.

باید سوال کرد که وقتی پرونده های فساد مالی  و بانکی و اختلاس ها در دو دهه یا سه دهه پیش اتفاق افتاد، دولت های قبل چه تلاشی برای رفع آنها کردند؟ آیا ساختار بانک ها و اوضاع مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، بودجه عمومی کشور، نظام مالیاتی و نظارتی و کنترلی را تغییر دادند یا همان اشکالات ساختاری را ادامه دادند و تقویت کردند؟

در دوره های قبل که جناح چپ سیاسی بر سر قدرت بود، به جای آن که از رقابت، خصوصی سازی واقعی، و سیستم های کنترل و نظارت و انضباط مالی، کوچک کردن اقتصاد،‌سپردن بخشی از کارها به نظام بازار و... سخن بگویند، متاسفانه با دفاع از اقتصاد دولتی، زمینه های فساد نیز تقویت شد.

در اقتصاد نفتی نیز به جای ملی کردن و سرریز شدن عواید نفت به عمران وتوسعه کشور، شاهد فروش نفت و واردات انبوه و سرازیر شدن دلارهای نفتی  و ریال حاصل از ان به بودجه عمومی بودیم. گسترش دولت، افزایش شرکت های دولتی و دخالت دولت در هر امری، زمینه ساز سواستفاده مدیریتی، تمرکز قدرت وفساد شد.

بیش از1400 میلیارد دلار نفت می توانست در امورعمران و توسعه، انتقال دانش فنی، ، شهرسازی، صادرات و.. به کار گرفته شود و مسئله آب در سرزمینی مثل ایران در طول تاریخ مشکلات بسیار داشته است و اگر به موقع به آن توجه می شد، شاهد مشکلات امروز نمی بودیم.

اگر این  اقدامات در دولت های قبل و جناح های مختلف سیاسی، به جای کسب قدرت و تنش و رقابت سیاسی مورد توجه می بود. قطعا شهری مانند تهران اوضاع بهتری می داشت و ساختار دولت و سازمان ها، بانک ها و... وضعیت بهتری می داشت و زمینه های فساد مالی و اخلاقی و مدیریتی نیز کمتر می شد.

براین اساس، باید توجه داشت که این گونه ادبیات تند و سیاسی که تنها یک بخش از مسوولان یکی از ارکان کشور را به باد انتقاد بگیرید، راه چاره نیست و آنچه که امروز برداشت می کنیم نتیجه عملکرد و دیدگاه های همه گروه های سیاسی و همه فعالان سیاسی و مدیران است و تنها نمی توان یک بخش ازمدیران کشور را مورد انتقاد قرار دهید.

در تحولات اجتماعی، برخی مشکلات ریشه در عملکرد چند دهه دارد و اتفاقات تاریخی و ساختار سیاسی و اقتصادی و مدیریتی ودولتی و... همگی در این مسائل موثر هستند.

در دولت کنونی نیز ممکن است اتفاقات و تخلفاتی را شاهد باشیم که قطعا ریشه در عملکرد همین دولت فعلی ندارد و نمی توان انتظار داشت که مثلا قوه قضاییه، مانع همه آنها شود یا با همه آنها برخورد کند.

به هرحال، از دولت، مجلس، قوه قضاییه و... انتظار می رود که با تقویت نظارت و کنترل و مهم تر از آن با کوچک سازی دولت، انضباط مالی، اصلاح ساختار بانک ها و بیمه ها، نهادهای مالی، شرکت های دولتی .... زمینه ایجاد فساد را کاهش دهند. با مقررات زدایی و تقویت شاخص ها و استانداردها زمینه های فساد را کاهش دهند....

اما در عین حال، با برخی پدیده های فساد مالی و مدیریتی و اخلاقی باید برخورد شود و البته این نحوه برخورد نیز نباید مانع سرمایه گذاری  و تداوم کار و فعالیت و کاهش انگیزه مدیران کشور شود.

اگر همان طور که رئیس قوه قضاییه و سایر مسوولان کشور گفته اند، برخورد با پرونده های فساد مالی و مطرح کردن ابعاد آن، باعث ناامیدی مردم شود و قبح موضوع را بریزد و باعث شود که کسی انگیزه فعالیت حلال و قانون مند را نداشته باشد، و... عملا نتیجه مورد انتظار از برخوردهای قانونی کسب نمی شود.

مجازات های سنگین نیز عملا از یک سو با موج اعتراض مدعیان حقوق بشر مواجه می شود، و از سوی دیگر، برخی افراد را از این مجازات ها ناراحت می کند  و البته عده ای خوشحال می شوند که افراد متخلف مجازات شده اند و این موضوع می تواند برای دیگران عبرت آمیز باشد.

اما در مجموع به جای آن که اینگونه برخوردها و مجازات ها و پرونده ها بزرگنمایی شود و دائما در رسانه ها مطرح شود، بهتر است که راهکار قانونی و معقول برای آن انتخاب شود. یعنی به جای سیاسی کردن موضوع و گسترش دامنه آن در رسانه ها که باعث دلسردی عده ای شود،  باید اجازه داد که قوه قضاییه در محیطی آرام کار خود را انجام دهد و به تخلفات رسیدگی کند.

مردم و روشنفکران و رسانه ها نیز باید به تقویت فرهنگ، اخلاق گرایی، فرهنگ کار و کوشش و نان حلال، به جای رانت خواری، فرصت طلبی و استفاده از فرصت های ویژه بپردازند.

نباید یک پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی یا موضوع فروش نفت و عدم واریز آن به خزانه و... را آنقدر مطرح کرد که آثار کاهش انگیزه و عدم سرمایه گذاری و بی توجهی به تولید، و گسترش دلالی و واردات و... بیش از 3 هزار میلیارد تومان شود.

اگرمشکلی هست باید زیرساخت ها وریشه های بحران ومشکلات بررسی شود نه این که با جنجال سیاسی وانتقادهای تند، همین حرکت ضد فساد را متوقف کرد.

قطعا دادگاه ها و قوه قضاییه باید به شکایت ها و مشکلات و فسادهای موجود رسیدگی کنند و انتقاد و طرح این مسائل نیز باید راهگشا و سازنده باشد نه این که باعث دلسردی مردم شود.

در نقد سخنان مسوولان باید به سازنده بودن آن توجه شودو در عین حال در فضایی آرام و بدون تنش سیاسی و همراه با رعایت اخلاق باشد. زیرا در هر کشور و دولتی، به هرحال عده ای ممکن است که از فرصت و قدرت و نفوذ خود در راستای اعمال غیر قانونی استفاده کنند. اما راه مقابله با آن، اجرای قانون و رعایت اخلاق است. اخلاق گرایی این نیست که با تندی انتقاد کنیم بلکه ارائه راهکار و نقد سازنده است.