تنها 17 درصد تسهيلات بانك‌ها صرف امور توسعه‌ و ايجاد واحدهاي جديد شده است

گروه اقتصادي -  آمارهاي بانك مركزي از ميزان تسهيلات پرداختي كل بانك‌ها و هدف از دريافت تسهيلات پرداختي توسط بخش‌هاي مختلف اقتصادي در شش ماهه اول سال 93 نشان مي‌دهد كه تنها 6.1 درصد تسهيلات بانك‌ها صرف امور توسعه‌يي و 10.9 درصد تسهيلات صرف ايجاد واحدهاي جديد شده است. 

به گزارش بولتن نيوز،  از ميزان 146 هزار و 332 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده معادل 8 هزار و 911 ميليارد تومان يعني 6.1 درصد براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، و 15 هزار و 941 ميليارد تومان يعني 10.9 درصد براي ايجاد واحدهاي جديد اختصاص يافته است. 

عملكرد بخش‌هاي اقتصادي در امور توسعه‌يي و ايجاد واحدهاي جديد نيز نشان مي‌دهد كه بخش كشاورزي 9.7 درصد تسهيلات دريافتي خود معادل 855 ميليارد تومان را صرف امور توسعه‌يي و 16.5 درصد معادل 1450 ميليارد تومان را صرف ايجاد واحدهاي جديد كرده است. 

بخش صنعت ومعدن نيز 4.7 درصد تسهيلات دريافتي معادل 2186 ميليارد تومان را براي امور توسعه‌يي و 9.5 درصد تسهيلات معادل 4442 ميليارد تومان را صرف ايجاد واحدهاي جديد كرده است. 

در بخش مسكن و ساختمان نيز 3.1 درصد تسهيلات دريافتي معادل 569 ميليارد تومان براي امر توسعه و 17.1 درصد معادل 3103 ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد اختصاص داده است. 

بخش بازرگاني نيز 8.4 درصد تسهيلات معادل 1646 ميليارد تومان را براي توسعه و 6.8 درصد معادل 1349 ميليارد تومان را براي ايجاد واحدهاي جديد اختصاص داده است. 

در بخش خدمات نيز 6.7 درصد تسهيلات معادل 3522 ميليارد تومان براي امور توسعه‌يي و 10.6 درصد معادل 5584 ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد صرف شده است. 

در امور متفرقه نيز38.5 درصد تسهيلات معادل 132 ميليارد تومان براي امور توسعه‌يي و 3.4 درصد معادل 11 ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد اختصاص يافته است. تنها در بخش امور متفرقه درصد تسهيلات به كار رفته درامور توسعه و ايجاد واحد جديد بالا بوده است كه با توجه به رقم اندك تسهيلات امور متفرقه، رقم چشمگيري در امور توسعه‌يي بخش‌هاي اقتصادي محسوب نمي‌شود. 

براين اساس، تنها 17 درصد تسهيلات در امور توسعه‌يي و ايجاد واحدهاي جديد صرف شده و معادل 83 درصد در امور سرمايه در گردش، تعمير، خريد كالاي شخصي، خريد مسكن، و ساير امور هزينه شده است و به اين معني است كه بخش اصلي اين تسهيلات صرف توسعه و واحدهاي جديد و اشتغال‌زايي و كمك به رشد اقتصادي نشده و 87 درصد صرف اموري شده كه به حفظ وضع موجود و خروج بخش‌هاي اقتصادي از ركود نسبي كمك كرده است. 

60.2درصد اين تسهيلات بانكي 146 هزار ميليارد توماني يعني معادل 88 هزار و 150 ميليارد تومان صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي شده است. معادل 2.4 درصد معادل 3487 ميليارد تومان صرف تعميرات، 6.3 درصد معادل 9282 ميليارد تومان صرف خريد كالاي شخصي، 7.8 درصد معادل 11430 ميليارد تومان صرف خريد مسكن، و 6.2 درصد معادل 9128 ميليارد تومان صرف ساير امور واحدهاي اقتصادي شده است. 

تسهيلات پرداختي بانك‌ها در 6 ماهه سال 93 به بخش‌هاي اقتصادي معادل 1463هزار ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 1046 هزار ميليارد ريال) افزايش قابل ملاحظه‌يي به ميزان 40 درصد داشته است. 

سهم تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در 6 ماهه اول سال جاري بالغ بر 466 هزار ميليارد ريال (معادل 31.8 درصد تسهيلات پرداختي) بوده كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 156 هزار ميليارد ريال ازرشد 50.3 درصدي برخوردار بوده است. 

هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 6 ماهه سال جاري نشان مي‌دهد كه سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي در پايان شهريور ماه سال جاري مبلغ 882 هزار ميليارد ريال معادل 60.2 درصد كل تسهيلات پرداختي بوده است كه در مقايسه با دوره مشابه سال 1392 به مبلغ 505 هزار ميليارد ريال رشد 48.5 درصدي داشته است و بيانگر افزايش پرداخت سرمايه در گردش در 6 ماهه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل است كه به ميزان 377 هزار ميليارد ريال بوده كه سهم 74.6درصدي از كل تسهيلات سال گذشته داشته است. 

سهم تسهيلات اعطايي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال 93 معادل 370 هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي از تخصيص حدود 42 درصداز منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي به مبلغ 882 هزار ميليارد ريال بوده است. 

همچنين از 466 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 79.5 درصد آن به مبلغ 370 هزار ميليارد ريال در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است. 

شايان ذكر است همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي نمود. 

عملكرد تسهيلات پرداختي شش ماه 93 در بانك‌هاي نشان مي‌دهد كه اين آمار نسبت به شش ماه مشابه سال قبل معادل 39.9 درصد رشد داشته است. در حالي تسهيلات شش ماهه اول سال 92 نسبت به شش ماهه اول سال 91 معادل 30.7 درصد رشد كرده بود 

براين اساس، رشد تسهيلات سال 93 معادل 9.2 واحد درصد بيش از سال 92 رشد كرده است. 

همچنين رشد تسهيلات در بخش‌هاي صنعت و معدن، خدمات و بازرگاني در شش ماهه سال 93 بيشتر از رشد تسهيلات در شش ماهه سال 92 بوده است. 

اما رشد تسهيلات در بخش‌هاي كشاورزي، ساختمان و مسكن و امور متفرقه كمتر از رشد تسهيلات در سال 92 بوده است. 

در ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز در بخش صنعت و معدن رشد تسهيلات شش ماهه 93 50 درصد بوده در حالي كه در شش ماهه سال 92 معادل 18.5 درصد بوده است. 

در بخش بازرگاني رشد 93 معادل 50.7 درصد بوده كه نسبت به رشد 28.7 درصدي 92 كمتر بيشتر بوده است. 

در بخش خدمات نيز رشد تسهيلات سال 93 معادل 45.9 درصد بوده كه نسبت به رشد 33.5 درصدي سال 92 بيشتر بوده است. 

در بخش كشاورزي نيز تسهيلات سال 93 با كاهش 13.3 درصدي نسبت به شش ماهه سال 92 مواجه شده كه نسبت به رشد 6.8 درصدي سال 92 از كاهش قابل توجهي برخوردار بوده است. 

در بخش مسكن و ساختمان نيز رشد 93 معادل 28.9 درصد بوده كه نسبت به رشد 38 درصدي سال 92 كمتر بوده است. 

در امور متفرقه نيز رشد 93 معادل 31 درصد بوده كه نسبت به رشد 56.6 درصدي 92 كمتر بوده است.