دومین شرکت بزرگ حسابداری دنیا به خاطر ایران جریمه شد

مدیر اداره خدمات مالی ایالت نیویورک, آقای بنجامین لاوسکی گفت: "ما همچنان به جستجو برای یافتن مصادیق فشار نادرست و سوء رفتار در صنعت مشاوره بانکی ادامه می دهیم."

به گزارش بولتن نیوز، رگولاتور ها در سالهای اخیر از بانک ها خواسته اند تا به منظور دشوارتر ساختن انتقال پول توسط گروه های تروریستی یا کشورهای دشمن,  فعالیت های خود را شفاف سازند تا از پولشویی جلوگیری شود. این یعنی بانک ها باید هویت هر دو طرف یک تبادل مالی را بدانند, کی پول را می دهد و کی پول را می گیرد.

با توجه به این مساله تعجبی ندارد که اگر رگولاتور بفهمد بانکی می دانسته که با افراد بدی سروکار دارد اما باز هم چک های آنها را نقد کرده و پول آنها را انتقال داده با آن بانک برخورد شدیدی می کند.

بنجامین لاوسکی, مدیر اداره خدمات مالی ایالت نیویورک یک کامیون آجر بر سر دو بانک جهانی استاندارد چارترد و توکیو-میتسوبیشی خالی کرد, به خاطر ارائه خدمات به افراد بد و سپس تلاش برای پوشاندن رد پا. استاندارد چارترد در سال 2012 توسط اداره آقای لاوسکی 340 میلیون دلار جریمه شد (رگولاتور های فدرال نیز بعدا یک جریمه اضافی 327 میلیون دلاری در نظر گرفتند) و سال گذشته نیز بانک توکیو-میتسوبیشی به 250 میلیون دلار جریمه محکوم شد.

آقای لاوسکی از مجازات بانکها دست برنداشته است. وی همچنین سراغ بانک هایی رفته است که نتوانستند فعالیت هایشان را مخفی کنند. سال گذشته وی علیه Deloitte, بزرگترین شرکت حسابداری دنیا اقدام کرد، به خاطر غفلت در ارائه گزارش به رگولاتور ها در مورد فعالیت های پولشویی شرکت  StanChart. و روز دوشنبه, آنها چنین ادعایی را علیه دومین شرکت حسابداری بزرگ دنیا یعنی PricewaterhouseCoopers نیز مطرح کردند, به خاطر اینکه همین کار را در مورد بانک توکیو-میتسوبیشی انجام داده است.

PwC قبول کرد که 25 میلیون دلار جریمه بپردازد و بخش خدمات مشاوره ای آن از ارائه خدمات به کسب و کار های جدید در نیویورک به مدت دو سال محروم شد. این بیشتر از جریمه 10 میلیون دلاری Deloitte است, شرکتی که ارائه خدمات مشاوره ای اش به مدت یک سال در این ایالت ممنوع شد. پرداخت این جریمه مالی برای PwC آسان خواهد بود, شرکتی با 185،000 کارمند و 32 میلیارد دلار درآمد در پایان سال مالی در 30 ژوئن 2013. احتمالا ضربه وارده به وجهه PwC سنگین تر بود.

مطابق با گفته اداره آقای لاوسکی, PwC فهمیده بود که مقامات توکیو-میتسوبیشی از کارمندان شان می خواهند که اطلاعات مربوط به انتقال پول که موجب می شد رگولاتورها از ارسال پول به جاهایی مانند ایران یا سودان آگاه شوند را پاک کنند. PwC در سال 2008 می خواست به رگولاتورها در این مورد هشدار دهد و  بگوید که اطلاعات اولیه ای در مورد اقدام مدیران بانک در ارائه نکردن اطلاعات مربوط به اقدامات غیرقانونی در اختیار دارد, اقدامی که به معنی اتخاذ "رویکرد متفاوتی" در قبال فعالیت های ضد پولشویی مشتری اش بود.

مطمئنا توکیو-میتسوبیشی نمی خواست استفاده از خدمات PwC منجر به بروز مشکل شود. مقامات ارشد بانک از این شرکت خواستند که از هشدار دادن دست بردارد و PwC نیز با وظیفه شناسی درخواست آنها را پذیرفت و به رگولاتورها گفت که رویه های ضد پولشویی مشتری اش مناسب بوده است.

یکی از مدیران PwC که هدایت بخش فناوری و تیم های جمع آوری داده شرکت را به عهده داشت در آن زمان به همکارانش گفت که "اعلام عدم وجود مشکل در داده ها در این شرایط برای هیچکس, به خصوص بانک, مفید نیست.". براساس توضیحات اداره آقای لاوسکی این مدیر اکنون یکی از شرکای PwC است.

اداره آقای لاوسکی اسنادی را منتشر کرد که نشان می دهد PwC چگونه به تدریج در پاسخ به فشار مشتری اش یافته هاش را ارائه نکرد.

PwC قبول کرده است که اصلاحاتی انجام دهد و مایلز اورسون, رییس این شرکت در آمریکا در بیانیه ای مکتوب اظهار داشت که شرکت "متعهد به بهبود پیوسته شرایط و انجام تغییرات مورد انتظار رگولاتوری است." وی اضافه کرد که مساله توکیو-میتسوبیشی مربوط به "اقدامی است که شش سال پیش انجام شد که در آن PwC اطلاعات مربوط به مبادلات را که توسط مشتری PwC به رگولاتوری گزارش شده بودند را جستجو کرد و یافت. گزارش مفصل PwC همچنین حقایقی که PwC در حین جستجو یافته بود را اعلام کرده بود."

آقای لاوسکی در بیانیه اش گفت: "ما به تلاش برای یافتن مصادیق فشار نادرست و سوء رفتار در صنعت مشاوره بانکی ادامه می دهیم. ما به عنوان یک مجموعه رگولاتوری, باید نگاه دقیقی به آینه بندازیم و از خود بپرسیم که آیا ما اقدامات لازم برای ریشه کن کردن و تحقیق در مورد این بحران های مشکل ساز را انجام می دهیم یا خیر."