نقدی بر مقاله سایت جرس،"انتقاد یک حقوقدان از عدم تعریف جرم سیاسی"
قبل از تعریف جرم سیاسی، بایدمشارکت و رقابت جایگزین افراط و تخریب شود
قبل از تصویب قانون، ابتدا باید حقوق افراد و مسوولان و مردم و گروه های سیاسی و اخلاق و مشارکت و رقابت و ضوابط و قواعد حاکم بر فعالیت های سیاسی رعایت شود و هدف فعالیت سیاسی مشارکت مردم و ساماندهی نیروهای جامعه برای تحقق اهداف کشور و ملت ایران باشد تا بتوان تعریف و قانونی با عنوان جرم سیاسی تصویب و اجرا کرد
گروه سیاسی - سایت جرس در تاریخ 1۸ مرداد در مطلبی با عنوان "انتقاد یک حقوقدان از عدم تعریف جرم سیاسی" نوشت: غلامعلی ریاحی حقوقدان و وکیل با سابقه، نسبت به عدم تعریف جرم سیاسی با وجود گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب و تصریحات مکرر قانون اساسی، انتقاد کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، نکات قابل توجهی را در مورد ضرورت تعریف جرم سیاسی و تصویب قانونی در این زمینه برای رسیدگی به جرائم فعالان سیاسی مطرح کرده است و نکات مهم دیگری را نیز در این زمینه مطرح ساخته است.
اما لازم است ایشان و طرفداران تعریف و تصویب جرم سیاسی، به تجربه چند دهه گذشته از قبل انقلاب اسلامی تا بعد از انقلاب، و به خصوص در دهه های 70 و 80 توجه نمایند و به این پرسش پاسخ دهیم که علاوه بر جرم سیاسی و عملکرد فعالان سیاسی و برخورد قانون و نهادهای قانونی و نظارتی، چه مسائل دیگری موجب شده که جرم سیاسی تعریف و تصویب نشود.
وقتی توافق و اجماع نظری در مورد نحوه فعالیت های سیاسی بین همه گروه های سیاسی نباشد باعث ایجاد تنش و اتفاقاتی می شود که به شکل های مختلف هم به نظام و دولت و کشور لطمه وارد می کند و هم فعالان سیاسی را از عملکرد مطلوب و مورد انتظار آنها دور می سازد؟
وقتی نحوه رفتار برخی گروه ها و فعالان سیاسی همراه با ایجاد تنش و ناآرامی در جامعه باشد و عملکرد افراطی آنها باعث ایجاد مشارکت و ساماندهی نیروهای جامعه برای تحقق اهداف ملت ایران نباشد، عملا باعث خسارت به افراد و مردم و کشور و نظام می شود و در نتیجه این نوع حاشیه ها و تخریب ها، باعث واکنش گروه های رقیب و مجریان قانون می شود.
ضمن احترام به همه فعالان سیاسی و سیاست ورزان جامعه و به خصوص دلسوزانی که دغدغه مشکلات مردم و اعتلای نام ایران و ایرانی را دارند، باید این پرسش را مطرح سازیم که اگر تخریب و نتیجه فعالیت و عملکرد یک فعال سیاسی از عملکرد یک بزهکار، آسیب بیشتری را به جامعه بزند، آیا باید از تخفیف طبق تعریف جرم سیاسی برخوردار شود یا این که باید تعهد و مسوولیت و جبران خسارت بیشتری را داشته باشد؟
قطعا، عدم توافق بر نحوه مشارکت مردم و همچنین بی توجهی به ساماندهی نیروها و کارشناسان و توان وامکانات جامعه برای تحقق اهداف ملت ایران، باعث خواهد شد که بسیاری از فعالیت های سیاسی، جز ایجاد تخریب و خسارت برای کشور و همراهی با دشمنان و کشورهای طرف تخاصم نتیجه ای در بر نداشته باشد.
وقتی عده ای به جای ایجاد آرامش و همدلی و ایجاد نظام تدبیر و ایجاد امید در مردم، به دنبال ایجاد تنش های مختلف و مطالبات افراطی باشند و در داخل و خارج کشور، همراه با نهادهای به اصطلاح حقوق بشری و رسانه های بیگانه و دستگاه های اطلاعاتی کشورهای غربی، مسائل و مطالبی را مطرح کنند که جز خسارت برای کشور، تضعیف شرایط و... نتیجه ای ندارد و توان ایران را از پیگیری حقوق مسلم خود دور می کند، طبیعی است که نمی توان به آن تعریف فعالیت سیاسی قانونی و در راستای منافع ملی و امنیت کشور داد.
وقتی نتیجه عملکرد یک گروه سیاسی، بیش از حضور یک گروه بزهکار در جامعه، موجب تضعیف شرایط کشور و امنیت می شود، آیا باید با تخفیف و برخورد معمولی مواجه شود یا اساسا باید برخوردی حداقل در سطح گروه بزهکار داشته باشد؟
این گونه رفتارهای افراطی است که باعث تاخیر در تعریف جرم سیاسی شده است.
به عنوان مثال، وقتی گروه ها و احزاب سیاسی، حضور در انتخابات، انتشار نشریه و روزنامه های مختلف، جریان سازی خبری، انتقاد و پرونده سازی و مچ گیری علیه گروه های رقیب و به خصوص مسوولان و مدیران کشور را با هدف دسترسی به قدرت و پیروزی در انتخابات پیگیری کنند. اما به رعایت آبروی مومنان و خانواده های آنها توجه نمی شود و مردم را نسبت به آینده کشور و مسائل جامعه نگران می کنند و نوعی ناآرامی و تنش را جایگزین مشارکت سیاسی می نمایند و عدم امنیت سرمایه گذاری و تولید را موجب می شوند، طبیعی است که گروه های رقیب نیز واکنش نشان می دهند و درگیری و تنش و بی توجهی به آبروی فعالان سیاسی و مسوولان، جایگزین همدلی و همراهی و مشارکت و رقابت شفاف سیاسی می شود.
براین اساس، در شرایطی می توان امیدوار به تعریف جرم سیاسی و از آن مهمتر، تقویت نهادهای قانونی و مدنی و احزاب و رسانه های مترقی و منتقد بود که رعایت اخلاق و منافع و امنیت ملی در دستور کار فعالان و گروه های سیاسی باشد.
این انتقاد هم نسبت به گروه های تحول خواه، اصلاح طلب و منتقد وهم نسبت به گروه های رقیب جناح راست و حتی برخی میانه روها وجود دارد که در موارد بسیاری، اخلاق سیاسی و حفظ آرامش جامعه و تقویت امنیت و منافع ملی را رعایت نکرده اند و برای دسترسی به قدرت و پیروزی در انتخابات، انواع تخریب ها را علیه گروه رقیب به کار گرفته اند که بررسی تاریخ فعالیت گروه های سیاسی چپ و اصلاح طلب، راست و میانه رو، و حتی اپوزیسیون داخل و خارج کشور در چند دهه اخیر نشان می دهد که پیروزی و کسب قدرت ملاک برخی تخریب ها و فعالیت های سیاسی بوده و متاسفانه مسائل کشور و آینده مورد توجه نبوده و نوعی روزمره بودن و تحولات و نتایج چهارساله و هشت ساله ملاک فعالیت ها بوده است و آینده وسرمایه گذاری وتغییرات تدریجی و بهبود مدیریت درآینده کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه ارزیابی عملکرد فعالان سیاسی و مسوولان و مدیران و سیستم قدرت، بخشی از فعالیت سیاسی است اما وقتی مرزهای اخلاق و خط قرمزها و رعایت حقوق جامعه، حفظ ثبات نظام و امنیت کشور، منافع ملی و... دستخوش قدرت طلبی فعالان سیاسی از هر گروه سیاسی و رقبای آنها می شود، طبیعی است که نظام و نهادهای نظارتی و قضایی نیز برای مقابله با ناآرامی و اقدامات خلاف امنیت ملی کشور، با این گونه فعالیت های سیاسی مخرب و بی توجه به ثبات نظام و امنیت کشور وارد عمل می شوند و بازداشت و برگزاری دادگاه برای رسیدگی به متخلفان انجام می شود.
هر گاه که شرایط کشور با آرامش همراه بوده و برنامه های اقتصادی و مدیریتی بهتر پیش رفته است تخریب و افراطی گری فعالان سیاسی نیز کمتر شده و در نتیجه روزنامه های کمتری توقیف شده و برخورد با فعالان سیاسی نیز کمتر شده است اما وقتی گروه های رقیب سیاسی به رعایت اخلاق و حفظ منافع کشور توجه نداشته اند، برخوردها و تنش نیز بیشتر شده و همه و از جمله منافع ملی نیز تضعیف می شود.
براین اساس، در تعریف جرم سیاسی و فعالیت گروه های سیاسی، باید قبل از تصویب جرم سیاسی به این توافق برسیم که معیار اصلی و هدف از فعالیت سیاسی چیست؟ اگر هدف نقد قدرت و ساماندهی نیروهای جامعه برای تحقق اهداف ملت است، پس حفظ آرامش و رعایت اخلاق و کاهش تنش باید مورد توجه باشد و نباید به هر بهانه ای باعث تهدید امنیت ملی شود.
اگر هدف منافع ملی، امنیت کشور و تقویت دولت و ارکان کشور و افزایش مشارکت مردم برای سرمایه گذاری و حرکت در جهت بهبود مدیریت و کارایی بیشتر دستگاه ها و تقویت نهادهای مدنی و روزنامه ها و احزاب منتقد و مقتدر و قوه قضاییه توانمند برای دادخواهی از حقوق مردم است، پس بر مبنای آن نباید شاهد حرکت های افراطی و ریختن آبروی مردم و حذف نیروها، تضعیف امنیت کشور و ثبات نظام و ...به شکلی باشیم که عملا نه تنها آرامش و مشارکت جامعه را تقویت نمی کند بلکه تشکیل دولت و مجلس و نهادهای مدنی نیز در شرایط پرتنش، قادر به بهبود مدیریت و نتایج مورد انتظار برای تحقق اهداف رای دهندگان و مردم نخواهد بود.
در دو دهه گذشته، چه در شرایط کاهش درآمد نفت و مشکلات درآمدی و ضرورت اقتصاد بعد از جنگ، چه در شرایط افزایش درآمد ارزی که می توانست سرمایه گذاری و احیای اقتصاد را به همراه داشته باشد، برخی گروه های سیاسی، به جای همفکری و همدلی و مشارکت و بهبود شرایط کشور، سعی در تخریب طرف مقابل و تضعیف نظام و امنیت کشور داشتند و با ایجاد بی ثباتی و ناآرامی، به جای سرمایه گذاری های بلندمدت و رشد تدریجی نهادها و برنامه ها و شاخص های اجتماعی و اقتصادی، عملا مسائل سیاسی و جنجال و جریان سازی خبری و.... جایگزین آن شد.
اگر هدف گروه های سیاسی و فعالیت های سیاسی، کمک به ارتقای شاخص های اجتماعی و اقتصادی است، باید این پرسش مطرح شود که از فضای سه دهه گذشته برای تحقق اهداف مورد نظر مردم و بهبود معیشت و اقتصاد و کاهش رنج ها و مشکلات مردم چه استفاده ای شده است؟ برای این منظور به اختصار به روند سه دهه گذشته و بعد از جنگ اشاره می کنیم تا مشخص شود که آیا برخی افراد و گروه های سیاسی اساسا برای مشارکت و توافق در جهت بهبود شرایط کشور درست عمل کرده اند یا به تخریب گروه های رقیب برای دسترسی به قدرت عمل کرده اند و پس از آن این پرسش باید پاسخ داده شود که وقتی فعالان سیاسی، از روش هایی غیر از مشارکت سیاسی و نقدهای مرسوم و معمول و اخلاق مدار، برای تخریب طرف مقابل و ایجاد ناآرامی و بی ثباتی و تضعیف امنیت ملی استفاده می کنند، آیا می توان اساسا یه این گونه فعالیت های تخریبی و تهدید آمیز امنیت کشور، فعالیت سیاسی گفت و آیا می توان به خاطر این گونه فعالیت ها تخفیف هایی طبق تعریف جرم سیاسی ارائه داد؟
در سال های 1368 به بعد، که موضوع بازسازی اقتصاد کشور مطرح بود، به تدریج شاهد افزایش فعالیت گروه های سیاسی و تخریب گروه های رقیب بودیم، حتی گروه های اصلاح طلب امروز که به جناح چپ معروف بودند، ابتدا بزرگترین منتقدان برنامه اصلاحات و تعدیل اقتصادی دولت آقای هاشمی بودند، و نقدهای تند به شاخص های اقتصادی، باعث توافق جناح راست و چپ برای توقف سیاست های تعدیل از سال 73 به بعد شد.
در حالی که وقتی دولت خاتمی روی کار آمد سیاست شناور سازی نرخ ارز و خصوصی سازی و اصلاح سیاست ها، بازشدن فضای اقتصاد و... پیگیری شد و این سوال را مطرح کرد که چرا جناح منتقد دولت هاشمی، حالا خود منتقد اقتصاد دولتی و کنترلی شده و به ازادسازی اقتصاد روی اورده است؟
در دوره دولت آقای خاتمی و در دولت احمدی نژاد، نیز برخی گروه های سیاسی از طریق روزنامه ها، بزرگترین انتقادها و تخریب ها و حرکت های افراطی را ایجاد کردند و ماجرای سال 88نیز به جای استفاده از ظرفیت 40 میلیون رای دهنده وانتقاد از طریق قانون، به مسائلی منجر شد که هنوز خسارت ها و تخریب های آن باقی است.
عده ای از کشور خارج شده و به عنوان پناهنده یا همکار رسانه ها و نهادهای غربی، تخریب علیه نظام را در دستور کار قرار دادند.
امروز نیز که دولت میانه رو واعتدال گرای روحانی شعار تدبیر و امید را در دستور کار خود دارد و فضای همدلی و کاهش تنش داخلی وخارجی را پیگیری می کند، باز عده ای سعی دارند مطالبات افراطی را از دولت خواستار هستند در حالی که بسیاری از مسائل مشترک از جمله کاهش اثر تحریم ها و بهبود معیشت و حفظ آرامش مقدم بر این مطالبات گروه منتقد و تحول خواه است.
براین اساس، لازم است که آقای ریاحی و افراد دیگری که به تعریف و تصویب قانون جرم سیاسی معتقدند، ابتدا به ایجاد شرایطی فکر کنند که این کار عملی شود. زیرا تازمانی که تنش و افراط و ناآرامی و تخریب گروه رقیب، در دستور کار برخی فعالان سیاسی است طبیعی است که توافق برای تصویب چنین قانونی ایجاد نمی شود. ابتدا باید اخلاق گرایی و رعایت قواعد و پروتکل های فعالیت سیاسی مورد توجه قرار گیرد و به دنبال آن شرایط برای تصویب و تعریف جرم سیاسی ایجاد شود.
اما وقتی عده ای همچنان تخریب و براندازی و حرکت های افراطی و اقدام علیه امنیت ملی را خواستار هستند و گروه های رقیب نیز به شکل دیگری دچار اشکالات و اشتباه های مختلف هستند، طبیعی است که نمی توان به اجماع و توافق مناسب دست یافت و قبل از تصویب قانون، ابتدا باید حقوق افراد و مسوولان و مردم و گروه های سیاسی و ضوابط و قواعد حاکم بر فعالیت های سیاسی رعایت شود و هدف فعالیت سیاسی مشارکت مردم و ساماندهی نیروهای جامعه برای تحقق اهداف کشور و ملت ایران باشد تا بتوان تعریف و قانونی با عنوان جرم سیاسی تصویب و اجرا کرد...
به گزارش بولتن نیوز، ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، نکات قابل توجهی را در مورد ضرورت تعریف جرم سیاسی و تصویب قانونی در این زمینه برای رسیدگی به جرائم فعالان سیاسی مطرح کرده است و نکات مهم دیگری را نیز در این زمینه مطرح ساخته است.
اما لازم است ایشان و طرفداران تعریف و تصویب جرم سیاسی، به تجربه چند دهه گذشته از قبل انقلاب اسلامی تا بعد از انقلاب، و به خصوص در دهه های 70 و 80 توجه نمایند و به این پرسش پاسخ دهیم که علاوه بر جرم سیاسی و عملکرد فعالان سیاسی و برخورد قانون و نهادهای قانونی و نظارتی، چه مسائل دیگری موجب شده که جرم سیاسی تعریف و تصویب نشود.
وقتی توافق و اجماع نظری در مورد نحوه فعالیت های سیاسی بین همه گروه های سیاسی نباشد باعث ایجاد تنش و اتفاقاتی می شود که به شکل های مختلف هم به نظام و دولت و کشور لطمه وارد می کند و هم فعالان سیاسی را از عملکرد مطلوب و مورد انتظار آنها دور می سازد؟
وقتی نحوه رفتار برخی گروه ها و فعالان سیاسی همراه با ایجاد تنش و ناآرامی در جامعه باشد و عملکرد افراطی آنها باعث ایجاد مشارکت و ساماندهی نیروهای جامعه برای تحقق اهداف ملت ایران نباشد، عملا باعث خسارت به افراد و مردم و کشور و نظام می شود و در نتیجه این نوع حاشیه ها و تخریب ها، باعث واکنش گروه های رقیب و مجریان قانون می شود.
ضمن احترام به همه فعالان سیاسی و سیاست ورزان جامعه و به خصوص دلسوزانی که دغدغه مشکلات مردم و اعتلای نام ایران و ایرانی را دارند، باید این پرسش را مطرح سازیم که اگر تخریب و نتیجه فعالیت و عملکرد یک فعال سیاسی از عملکرد یک بزهکار، آسیب بیشتری را به جامعه بزند، آیا باید از تخفیف طبق تعریف جرم سیاسی برخوردار شود یا این که باید تعهد و مسوولیت و جبران خسارت بیشتری را داشته باشد؟
قطعا، عدم توافق بر نحوه مشارکت مردم و همچنین بی توجهی به ساماندهی نیروها و کارشناسان و توان وامکانات جامعه برای تحقق اهداف ملت ایران، باعث خواهد شد که بسیاری از فعالیت های سیاسی، جز ایجاد تخریب و خسارت برای کشور و همراهی با دشمنان و کشورهای طرف تخاصم نتیجه ای در بر نداشته باشد.
وقتی عده ای به جای ایجاد آرامش و همدلی و ایجاد نظام تدبیر و ایجاد امید در مردم، به دنبال ایجاد تنش های مختلف و مطالبات افراطی باشند و در داخل و خارج کشور، همراه با نهادهای به اصطلاح حقوق بشری و رسانه های بیگانه و دستگاه های اطلاعاتی کشورهای غربی، مسائل و مطالبی را مطرح کنند که جز خسارت برای کشور، تضعیف شرایط و... نتیجه ای ندارد و توان ایران را از پیگیری حقوق مسلم خود دور می کند، طبیعی است که نمی توان به آن تعریف فعالیت سیاسی قانونی و در راستای منافع ملی و امنیت کشور داد.
وقتی نتیجه عملکرد یک گروه سیاسی، بیش از حضور یک گروه بزهکار در جامعه، موجب تضعیف شرایط کشور و امنیت می شود، آیا باید با تخفیف و برخورد معمولی مواجه شود یا اساسا باید برخوردی حداقل در سطح گروه بزهکار داشته باشد؟
این گونه رفتارهای افراطی است که باعث تاخیر در تعریف جرم سیاسی شده است.
به عنوان مثال، وقتی گروه ها و احزاب سیاسی، حضور در انتخابات، انتشار نشریه و روزنامه های مختلف، جریان سازی خبری، انتقاد و پرونده سازی و مچ گیری علیه گروه های رقیب و به خصوص مسوولان و مدیران کشور را با هدف دسترسی به قدرت و پیروزی در انتخابات پیگیری کنند. اما به رعایت آبروی مومنان و خانواده های آنها توجه نمی شود و مردم را نسبت به آینده کشور و مسائل جامعه نگران می کنند و نوعی ناآرامی و تنش را جایگزین مشارکت سیاسی می نمایند و عدم امنیت سرمایه گذاری و تولید را موجب می شوند، طبیعی است که گروه های رقیب نیز واکنش نشان می دهند و درگیری و تنش و بی توجهی به آبروی فعالان سیاسی و مسوولان، جایگزین همدلی و همراهی و مشارکت و رقابت شفاف سیاسی می شود.
براین اساس، در شرایطی می توان امیدوار به تعریف جرم سیاسی و از آن مهمتر، تقویت نهادهای قانونی و مدنی و احزاب و رسانه های مترقی و منتقد بود که رعایت اخلاق و منافع و امنیت ملی در دستور کار فعالان و گروه های سیاسی باشد.
این انتقاد هم نسبت به گروه های تحول خواه، اصلاح طلب و منتقد وهم نسبت به گروه های رقیب جناح راست و حتی برخی میانه روها وجود دارد که در موارد بسیاری، اخلاق سیاسی و حفظ آرامش جامعه و تقویت امنیت و منافع ملی را رعایت نکرده اند و برای دسترسی به قدرت و پیروزی در انتخابات، انواع تخریب ها را علیه گروه رقیب به کار گرفته اند که بررسی تاریخ فعالیت گروه های سیاسی چپ و اصلاح طلب، راست و میانه رو، و حتی اپوزیسیون داخل و خارج کشور در چند دهه اخیر نشان می دهد که پیروزی و کسب قدرت ملاک برخی تخریب ها و فعالیت های سیاسی بوده و متاسفانه مسائل کشور و آینده مورد توجه نبوده و نوعی روزمره بودن و تحولات و نتایج چهارساله و هشت ساله ملاک فعالیت ها بوده است و آینده وسرمایه گذاری وتغییرات تدریجی و بهبود مدیریت درآینده کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه ارزیابی عملکرد فعالان سیاسی و مسوولان و مدیران و سیستم قدرت، بخشی از فعالیت سیاسی است اما وقتی مرزهای اخلاق و خط قرمزها و رعایت حقوق جامعه، حفظ ثبات نظام و امنیت کشور، منافع ملی و... دستخوش قدرت طلبی فعالان سیاسی از هر گروه سیاسی و رقبای آنها می شود، طبیعی است که نظام و نهادهای نظارتی و قضایی نیز برای مقابله با ناآرامی و اقدامات خلاف امنیت ملی کشور، با این گونه فعالیت های سیاسی مخرب و بی توجه به ثبات نظام و امنیت کشور وارد عمل می شوند و بازداشت و برگزاری دادگاه برای رسیدگی به متخلفان انجام می شود.
هر گاه که شرایط کشور با آرامش همراه بوده و برنامه های اقتصادی و مدیریتی بهتر پیش رفته است تخریب و افراطی گری فعالان سیاسی نیز کمتر شده و در نتیجه روزنامه های کمتری توقیف شده و برخورد با فعالان سیاسی نیز کمتر شده است اما وقتی گروه های رقیب سیاسی به رعایت اخلاق و حفظ منافع کشور توجه نداشته اند، برخوردها و تنش نیز بیشتر شده و همه و از جمله منافع ملی نیز تضعیف می شود.
براین اساس، در تعریف جرم سیاسی و فعالیت گروه های سیاسی، باید قبل از تصویب جرم سیاسی به این توافق برسیم که معیار اصلی و هدف از فعالیت سیاسی چیست؟ اگر هدف نقد قدرت و ساماندهی نیروهای جامعه برای تحقق اهداف ملت است، پس حفظ آرامش و رعایت اخلاق و کاهش تنش باید مورد توجه باشد و نباید به هر بهانه ای باعث تهدید امنیت ملی شود.
اگر هدف منافع ملی، امنیت کشور و تقویت دولت و ارکان کشور و افزایش مشارکت مردم برای سرمایه گذاری و حرکت در جهت بهبود مدیریت و کارایی بیشتر دستگاه ها و تقویت نهادهای مدنی و روزنامه ها و احزاب منتقد و مقتدر و قوه قضاییه توانمند برای دادخواهی از حقوق مردم است، پس بر مبنای آن نباید شاهد حرکت های افراطی و ریختن آبروی مردم و حذف نیروها، تضعیف امنیت کشور و ثبات نظام و ...به شکلی باشیم که عملا نه تنها آرامش و مشارکت جامعه را تقویت نمی کند بلکه تشکیل دولت و مجلس و نهادهای مدنی نیز در شرایط پرتنش، قادر به بهبود مدیریت و نتایج مورد انتظار برای تحقق اهداف رای دهندگان و مردم نخواهد بود.
در دو دهه گذشته، چه در شرایط کاهش درآمد نفت و مشکلات درآمدی و ضرورت اقتصاد بعد از جنگ، چه در شرایط افزایش درآمد ارزی که می توانست سرمایه گذاری و احیای اقتصاد را به همراه داشته باشد، برخی گروه های سیاسی، به جای همفکری و همدلی و مشارکت و بهبود شرایط کشور، سعی در تخریب طرف مقابل و تضعیف نظام و امنیت کشور داشتند و با ایجاد بی ثباتی و ناآرامی، به جای سرمایه گذاری های بلندمدت و رشد تدریجی نهادها و برنامه ها و شاخص های اجتماعی و اقتصادی، عملا مسائل سیاسی و جنجال و جریان سازی خبری و.... جایگزین آن شد.
اگر هدف گروه های سیاسی و فعالیت های سیاسی، کمک به ارتقای شاخص های اجتماعی و اقتصادی است، باید این پرسش مطرح شود که از فضای سه دهه گذشته برای تحقق اهداف مورد نظر مردم و بهبود معیشت و اقتصاد و کاهش رنج ها و مشکلات مردم چه استفاده ای شده است؟ برای این منظور به اختصار به روند سه دهه گذشته و بعد از جنگ اشاره می کنیم تا مشخص شود که آیا برخی افراد و گروه های سیاسی اساسا برای مشارکت و توافق در جهت بهبود شرایط کشور درست عمل کرده اند یا به تخریب گروه های رقیب برای دسترسی به قدرت عمل کرده اند و پس از آن این پرسش باید پاسخ داده شود که وقتی فعالان سیاسی، از روش هایی غیر از مشارکت سیاسی و نقدهای مرسوم و معمول و اخلاق مدار، برای تخریب طرف مقابل و ایجاد ناآرامی و بی ثباتی و تضعیف امنیت ملی استفاده می کنند، آیا می توان اساسا یه این گونه فعالیت های تخریبی و تهدید آمیز امنیت کشور، فعالیت سیاسی گفت و آیا می توان به خاطر این گونه فعالیت ها تخفیف هایی طبق تعریف جرم سیاسی ارائه داد؟
در سال های 1368 به بعد، که موضوع بازسازی اقتصاد کشور مطرح بود، به تدریج شاهد افزایش فعالیت گروه های سیاسی و تخریب گروه های رقیب بودیم، حتی گروه های اصلاح طلب امروز که به جناح چپ معروف بودند، ابتدا بزرگترین منتقدان برنامه اصلاحات و تعدیل اقتصادی دولت آقای هاشمی بودند، و نقدهای تند به شاخص های اقتصادی، باعث توافق جناح راست و چپ برای توقف سیاست های تعدیل از سال 73 به بعد شد.
در حالی که وقتی دولت خاتمی روی کار آمد سیاست شناور سازی نرخ ارز و خصوصی سازی و اصلاح سیاست ها، بازشدن فضای اقتصاد و... پیگیری شد و این سوال را مطرح کرد که چرا جناح منتقد دولت هاشمی، حالا خود منتقد اقتصاد دولتی و کنترلی شده و به ازادسازی اقتصاد روی اورده است؟
در دوره دولت آقای خاتمی و در دولت احمدی نژاد، نیز برخی گروه های سیاسی از طریق روزنامه ها، بزرگترین انتقادها و تخریب ها و حرکت های افراطی را ایجاد کردند و ماجرای سال 88نیز به جای استفاده از ظرفیت 40 میلیون رای دهنده وانتقاد از طریق قانون، به مسائلی منجر شد که هنوز خسارت ها و تخریب های آن باقی است.
عده ای از کشور خارج شده و به عنوان پناهنده یا همکار رسانه ها و نهادهای غربی، تخریب علیه نظام را در دستور کار قرار دادند.
امروز نیز که دولت میانه رو واعتدال گرای روحانی شعار تدبیر و امید را در دستور کار خود دارد و فضای همدلی و کاهش تنش داخلی وخارجی را پیگیری می کند، باز عده ای سعی دارند مطالبات افراطی را از دولت خواستار هستند در حالی که بسیاری از مسائل مشترک از جمله کاهش اثر تحریم ها و بهبود معیشت و حفظ آرامش مقدم بر این مطالبات گروه منتقد و تحول خواه است.
براین اساس، لازم است که آقای ریاحی و افراد دیگری که به تعریف و تصویب قانون جرم سیاسی معتقدند، ابتدا به ایجاد شرایطی فکر کنند که این کار عملی شود. زیرا تازمانی که تنش و افراط و ناآرامی و تخریب گروه رقیب، در دستور کار برخی فعالان سیاسی است طبیعی است که توافق برای تصویب چنین قانونی ایجاد نمی شود. ابتدا باید اخلاق گرایی و رعایت قواعد و پروتکل های فعالیت سیاسی مورد توجه قرار گیرد و به دنبال آن شرایط برای تصویب و تعریف جرم سیاسی ایجاد شود.
اما وقتی عده ای همچنان تخریب و براندازی و حرکت های افراطی و اقدام علیه امنیت ملی را خواستار هستند و گروه های رقیب نیز به شکل دیگری دچار اشکالات و اشتباه های مختلف هستند، طبیعی است که نمی توان به اجماع و توافق مناسب دست یافت و قبل از تصویب قانون، ابتدا باید حقوق افراد و مسوولان و مردم و گروه های سیاسی و ضوابط و قواعد حاکم بر فعالیت های سیاسی رعایت شود و هدف فعالیت سیاسی مشارکت مردم و ساماندهی نیروهای جامعه برای تحقق اهداف کشور و ملت ایران باشد تا بتوان تعریف و قانونی با عنوان جرم سیاسی تصویب و اجرا کرد...
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
