پارسال 70 درصد حق بیمه ثالث بابت خسارت پرداخت و 30 درصد باقی ماند

گروه اقتصادی - بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که خسارت های تصادفات بالاست نمی توان انتظار داشت که حق بیمه شخص ثالث کاهش یابد و در حال حاضر با توجه به سهم 70 درصدی خسارت ها از درآمدها، تنها راهکار کاهش حق بیمه ها، بهبود فرهنگ رانندگی است تا در سال های آینده بتوانیم حداقل بخشی از رشد حق بیمه ها را کاهش دهیم.

به گزارش بولتن نیوز، این کارشناسان می گویند که مشکل در رشد تصادفات رانندگی است و اگر راننده ها فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین و مقررات را رعایت کنند می توان امیدوار بود که در سال های آینده، مشکل حق بیمه بالای شخص ثالث تاحدودی مهار شود. 

البته با کاهش نرخ تورم که در دولت روحانی در دستور کار است و نرخ تورم 40 درصدی سال گذشته را به 30 درصد کاهش داده اند و تا پایان سال به 20 درصد خواهد رسید، می تواند امید بخش باشد و حق بیمه شخص ثالث را در سال های آینده با رشد کمتری مواجه کند. 

اما با توجه به رشد بالای 62 درصدی تصادفات راننده ها لازم است که خود راننده ها به فکر باشند و برای کاهش حق بیمه ها تلاش نمایند تا متاثر از کاهش خسارت ها، حق بیمه ها نیز کاهش یابد. 

نگاهی به آمار سال های قبل نیز نشان می دهد که دلیل رشد حق بیمه ها، رشد خسارت ها و بی توجهی راننده ها و بیمه شده ها بوده است. به عنوان مثال نگاهی به عملکرد بازار بیمه در سال های 88 و 89 نشان می دهد که  حق بیمه تولیدی بازار بیمه در سال های 88و 89 به ترتیب 4644 و 5916 میلیارد تومان و خسارت پرداختی آنها نیز به ترتیب 3075 و 3922 میلیارد تومان بوده است و ضریب خسارت ها نیز معادل 75 درصد و 78.5 درصد گزارش شده است. 

یعنی با وجود رشد 27.5  درصدی حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی  ضریب خسارت روبه افزایش بوده و خسارت بیشتری پرداخت شده است. 

بخشی از رشد خسارت ها به خاطر رشد هزینه های تعمیر و نگهداری و بیمارستان و قطعات و وسایل مختلف بوده است که در اثر رشد تورم، قیمت کالاها و خدمات بالا رفته است. 

اما واقعیت این است که اگر مردم در رانندگی و نگهداری ساختمان، انجام مسوولیت ها و تعهدات خود، دقت بیشتری داشته باشند و هزینه ها و خسارت را کاهش دهند، بازار بیمه نیز بهتر تصمیم گیری خواهد کرد و متناسب با  کاهش خسارت ها، هزینه های حق بیمه را کاهش خواهد داد. 

نگرانی دیگری که کارشناسان دارند، مشکل بیمه نشدن برخی خودروها و بی توجهی به الحاقیه بیمه شخص ثالث است 

کارشناسان می گویند که اگر بیمه شخص ثالث بالا باشد عده ای ممکن است بیمه نکنند و کسانی که سالی چند بار از خودرو استفاده می کنند نسبت به بیمه شخص ثالث با رقم بالا وحدود 800 هزار تومان بی توجه هستند. در نتیجه اگر مشکلی برای آنها پیش آید دچار چالش بزرگی خواهند شد. 

مشکل دیگر این است که شرکت های بیمه با تاخیر نسبت به اعلام حق بیمه اقدام می کنند. 

در حالی که باید آذرماه هر سال نرخ حق بیمه سال بعد را متناسب با نرخ تورم و دیه اعلام کنند. 

زیرا 50 درصد نقل  و انتقال ها و خرید خودرو معمولا در زمستان و نزدیک عید نوروز انجام می شود وتاریخ سند بسیاری از خودرو از دی ماه تا اسفند است در نتیجه هر سال در این سه ماه بسیاری از بیمه های شخص ثالث تجدید می شود و اگر به موقع نرخ آنها مشخص نشود باعث تاخیر در مراجعه مردم برای الحاقیه می شود. 

وقتی مردم یکبار برای بیمه به شرکت بیمه می روند انتظار دارند که کار تمام شود و دوباره مراجعه نکنند اما وقتی دوباره به انها اعلام می کنند که برای الحاقیه و پول بیشتر مراجعه کنید این کار را نشانه نبود انضباط و دیسیپلین کاری برای شرکت های بیمه و بی  توجهی به رضایت مشتری تلقی می کنند . یعنی 600 هزار تومان داده اند و حالا باید 100 تا 200 هزار تومان دیگر بیشتر پرداخت کنند و این موضوع باعث نارضایتی می شود. 

در نتیجه لازم است که بیمه مرکزی بر اساس نرخ تورم و نرخ رشد دیه در سال های قبل، رقم حق بیمه را اعلام کند و اگر احیانا رقمی مازاد دریافت کرده بود به حساب بستانکار راننده ها برای سال بعد منظور کند و یا برای دریافت رقم اندک مابه تفاوت به آدرس مشتری مراجعه کنند تا مشکل ایجاد نشود. 

در هر صورت در یک اقتصاد تورمی این مشکلات طبیعی است اما باید راه حلی متناسب با سلیقه مشتری ایرانی پیدا شود. 

حق بیمه ها متناسب با توان مالی خانوارهای ایرانی 

برخی کارشناسان معتقدند که برخی هزینه های سنگین حق بیمه از جمله بیمه شاخص ثالث باید ارزیابی مجدد شود و رقم آن کمتر شود تا فشار بر خانوارهای کم درآمد و متوسط بابت حق بیمه کمتر شود. 

زیرا در شرایطی که حقوق برخی کارگران و کارمندان محدود به حول و حوش یک میلیون تومان است پرداخت حق بیمه 800 هزار تومانی بابت یک دستگاه خودروی پراید، رقم قابل توجهی است و فشار مضاعف بر زندگی خانوارهای کم درآمد محسوب می شود. 

بر اساس آمارهای اولیه دریافتی اداره تحلیل های آماری از فعالیت ۲۷ شرکت بیمه، ۴۳.۲ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۱۹.۱درصد به بیمه درمان اختصاص دارد. سهم بیمه های زندگی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه های مسئولیت، بیمه های آتش سوزی و حوادث از بازار بیمه کشور به ترتیب ۹.۷درصد،۷.۲ درصد، ۵.۳ درصد، ۴.۵ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.

بر اساس این آمار، سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه ۵۴.۵ درصد و سهم بخش دولتی( بیمه ایران) ۴۵.۵ درصد است. همچنین تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت با ۱۱ درصد رشد نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۸ میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد ۵۷.۲ درصد است.

شرکت های بیمه همچنین در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۰۶.۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردندکه در مقایسه با سال قبل ۳۵.۵ درصد رشد نشان می دهد.

سهم بخش غیردولتی از خسارت های پرداختی بازار بیمه کشور ۴۹.۵ درصد و بخش دولتی( بیمه ایران) ۵۰.۵ درصد بوده است. شرکت های بیمه همچنین طی این مدت حدود ۱۷ میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل۳۱.۷ درصد رشد داشته است. سهم بخش غیردولتی از این تعداد ۲۹.۵ درصد است

رشته های بیمه شخص ثالث و مازاد ۴۷.۲ درصد و بیمه درمان ۳۰.۱ درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده است.

 همچنین بدنه اتومبیل۶.۲ درصد، بیمه های مسئولیت ۴.۷ درصد، بیمه های زندگی ۴.۵ درصد، حوادث ۳.۹ درصد و بیمه های آتش سوزی ۱.۹ درصد از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.

در مجموع خسارت پرداختی در 16 رشته اصلی بازار بیمه کشور طی این مدت ۳۵.۵ درصد افزایش یافته است که در این بخش حوادث راننده به تنهایی۶۲.۳ درصد رشد خسارت داشته و خسارت پرداختی در رشته کشتی نیز ۱۴۸.۸ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این آمار، طی این مدت نسبت خسارت بازار بیمه معادل۶۴.۱ درصد بود و در مقایسه با سال قبل ۳.۹ واحد افزایش نشان داد.

از میان هشت شرکت‌ بیمه‌ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند (ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کارآفرین‏، سینا و پاسارگاد؛ هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد و در مجموع ۸۰.۸ درصد سهم از بازار)، و نسبت خسارت دو شرکت بیمه ایران و سینا (به ترتیب با ۷۱.۱ و ۶۶.۵ درصد) بالا‌تر از این نسبت در بازار بیمه است.

نسبت خسارت چهار شرکت بیمه دی، متقابل قشم‏، سرمد و معلم نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است (به ترتیب با ۳۷۰.۱، ۶۹.۵، ۶۸.۸ و ۶۸.۳ درصد).

رشته‌های بیمه درمان و شخص ثالث و مازاد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب با ۱۰۱.۱ و ۶۹.۹ درصد).