سرابي به نام امارات

در سواحل جنوبي خليج فارس ، كشور كوچكي قرار دارد كه سال‌هاي اندكي است عنوان سرزميني رويايي را با خود به همراه دارد.

برج‌هاي بلند، جزاير مصنوعي، تجارت آزاد و پولساز، بزرگراه‌هاي طويل و چراغاني، امكانات تفريحي بي‌نظير و... همه و همه چشم انداز شهري رويايي در سواحل نيلگون خليج فارس است و مدينه فاضله‌اي كه از آن ساخته و باعث شده تا مردمان زيادي از سراسر دنيا به امارات بيايند، چه براي تفريح و چه براي كار و زندگي.

درست است كه امارات قدمتي كمتر از نيم قرن دارد، اما در همين مدت اندك نيز توانسته به لحاظ جاذبه‌هاي شهري و توريستي حرفي براي گفتن داشته باشد. در سال 1971 شيخ زايد بن سلطان آل نهيان امير ابوظبي، هفت اميرنشين جنوب خليج فارس كه پيش از اين تاريخ تحت تسلط انگلستان بودند را متحد و امارات متحده عربي را تاسيس كرد.

امارات متحده عربي شامل 7 اميرنشين ابوظبي، دبي، فجيره، عجمان، شارجه، ام القوين و راس الخيمه است كه در مجموع 83600 كيلومتر مربع وسعت دارد و از جنوب با عربستان سعودي ، از شرق با سلطان‌نشين عمان هم مرز است و مرز كوتاهي نيز با قطر دارد.

جمعيت امارات در زمان تاسيس در سال 1971 ميلادي بالغ بر500 هزار نفر بود اما در سال 2007 جمعيت آن بيش از 4 ميليون نفر اعلام شد و البته خود اماراتي‌ها فقط 20درصد از كل جمعيت مذكور را تشكيل داده‌اند و بقيه، مهاجران و ساكنان خارجي هستند كه بخش اعظم جمعيت امارات را تشكيل مي‌دهند.

مهاجران كشورهاي آسياي جنوبي و شرقي شامل بنگلادش، هند، پاكستان، سريلانكا و فيليپين حدود 50 درصد؛ مهاجران ساير كشورهاي عربي و ايران نيز بيش از 20 درصد و اتباع كشورهاي غربي كمتر از 10درصد جمعيت امارات را تشكيل مي‌دهند.

آنچه گفته شد تنها بخشي از دورنماي اين شهر رويايي را نشان مي‌دهد چرا كه امارات عربي متحده نيز همانند اغلب كشورهاي ديگر حاشيه جنوبي خليج فارس درگير يك چالش ساختاري است كه در ميان رشد سريع اقتصادي و در عين حال عدم توسعه سياسي و نقض موازين بين‌المللي حقوق بشر رخ داده است، اگرچه هدف جا نماندن از توسعه جهاني اين كشور را واداشته تا سعي داشته باشد خود را با شاخص‌هاي بين‌المللي در تمام زمينه‌ها هماهنگ كند زيرا براي شيوخ عرب بسيار مهم است كه همپاي غرب در روند توسعه حركت كنند و از امتيازات ويژه‌اي كه از آن به دست خواهند آورد بهره‌مند شوند.

با وجود اين هنوز كه هنوز است اين كشور در چند زمينه با انتقادات شديد بين‌المللي مواجه است. انتقاداتي كه بيشتر بازگوكننده نبود هنجارهاي حقوق بشري‌اند و مهم ترين آنها عبارتند از:

1- نقض حقوق بشر در امارات

2- فضاي بسته سياسي و نبود آزادي بيان و اجتماعات

وضعيت حقوق بشر در امارات متحده عربي همواره مورد انتقاد سازمان‌هاي حامي حقوق بشر بوده ‌است. نقض حقوق بشر در امارات شاخه‌هاي متعددي دارد كه اهم آنها عبارتند از: عدم رعايت حقوق كارگران مهاجر و قاچاق انسان.

الف ) حقوق كارگران

حدود 80 تا 85 درصد جمعيت امارات را خارجيان تشكيل مي‌دهند. طبق گزارش سال 2007 وزارت كار اين كشور در مقابل 800 هزار شهروند اماراتي 5.4 ميليون خارجي مشغول به كار هستند كه 99درصد نيروي كار در بخش خصوصي از جمله كارگران خانگي را شامل مي‌شوند.

به موازات جهش اقتصادي امارات و جذب مبالغ كلان سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، استثمار و بهره‌كشي از كارگران خارجي توسط كارفرمايان تشديد شده است و قوانين مهاجرتي كه قدرت فوق‌العاده‌اي را به كارفرمايان اعطا مي‌كند، براي زندگي كارگران خارجي مشكلات فراواني را ايجاد كرده كه از جمله آنها مي‌توان به بدرفتاري با كارگران، نپرداختن مزد كارگران، افزايش ساعات كار بدون در نظر گرفتن اضافه كاري، عدم رعايت استانداردهاي ايمني، وضعيت بد كمپ‌هاي كارگري، نگهداري پاسپورت و مدارك نيروي كار توسط كارفرمايان براي جلوگيري از خروج آنان و اخراج كارگران از كشور در صورت اعتصاب را مثال زد.

در اين ميان زنان كارگر از رنج مضاعفي مي‌برند چرا كه جنسيت آنها نيز مزيد بر علت شده تا بيشتر مورد استثمار و بدرفتاري قرار بگيرند. حبس خانگي، محروميت از غذا و تعرض جنسي و آزار فيزيكي از جمله مواردي است كه در خصوص اين گروه از مهاجران وجود دارد.

بخش عمده اين كارگران كه از كشورهاي آسياي جنوبي چون هند، سريلانكا ، پاكستان، بنگلادش و غيره براي فراهم آوردن لقمه‌اي براي خانواده‌هايشان به دنبال كار روانه دبي شده‌اند ، در شرايطي مشغول به كارند كه بسياري آن را مشابه آنچه چارلز ديكنز در كتاب‌هايش درباره طبقه كارگر قرن 18 و 19 انگليس تشريح كرده است، دانسته‌اند.

اگرچه دولت امارات در سال 2007 گام‌هايي براي بهبود وضعيت كارگران و مهاجران كشورش برداشته كه به منظور كاهش فشارهاي بين‌المللي بوده است، اما همچنان اين موضوعي است كه درباره آن، رسانه‌ها گزارش‌هاي تكان‌دهنده‌اي ارائه مي‌دهند.

ب ) حقوق مهاجران

خارجيان مقيم امارات براساس قانون اين كشور، بايد هر 3 ساليكبار اقامت خود را تجديد كنند. امارات متحده عربي از دادن تابعيت به ديگر اتباع خارجي خودداري مي‌كند و تا چندي قبل خارجيان تنها با گرفتن كفيل مي‌توانستند در اين كشور سكونت كنند. يعني به هر فرد خارجي كه داراي اقامت 3 ساله در امارات بود بايد هر ساله مبلغي به عنوان حق كفالت به كفيل خود كه يك فرد اماراتي يا شركت بومي ‌است، پرداخت مي‌كرد.

اين در حالي بود كه حتي برخي افراد خارجي به‌رغم آن‌كه بيش از 20 سال در امارات سكونت داشتند، هنوز موفق به اخذ گذرنامه اماراتي يا گرفتن تابعيت اين كشور نشده‌اند. قانون كفالت كه در بيشتر كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس اجرا مي‌شود، اعتراضات متعدد سازمان‌هاي بين‌المللي و حقوق بشري را به دنبال داشته است. در نتيجه اين اعمال فشارها، كويت اين قانون را لغو كرده و به خارجيان اجازه اقامت بدون كفالت را داده است.

پ) ‌حقوق زنان

زنان اماراتي اگرچه وضعيت بهتري نسبت به همتايان خود در ديگر كشورهاي عرب همسايه دارند، اما كماكان موارد زيادي براي نقض حقوق آنان وجود دارد. آنان رانندگي مي‌كنند، تحصيل مي‌كنند، مي‌توانند وارد مشاغل مختلف اداري و تجاري شوند و از امكانات دولتي بهره‌مند شوند.

ميزان اشتغال زنان در يك دهه گذشته بين 19 تا 24درصد در نوسان بوده است، اما نقش بسيار فعالي در اين اقتصاد پوياي تجاري امارات ندارند. با اين حال با تمام توسعه اقتصادي كه در سال‌هاي اخير در اين كشور به‌وجود آمده، بويژه در دبي و ابوظبي، هنوز هم در مجموع امارات جامعه‌اي است با يك هرم نابرابر جنسي و سني. به عبارتي مردان مسن‌تر تصميم‌گيرندگان اصلي بوده و بر زنان و جوانان حكومت مي‌كنند.

همچنين مي‌توان گفت از آنجا كه امارات جامعه‌اي طبقاتي است و داراي طبقه مرفه و متوسط نسبتا وسيعي است، موقعيت زنان در اين جامعه يكدست نيست. چون بسياري از خانواده‌ها اعتقاد و نيازي به كار همسر خود ندارند لذا بسياري از زنان با توجه به اين‌كه صاحب تحصيلات دانشگاهي هستند، پس از ازدواج به امور خانوادگي پرداخته و از اشتغال خارج از خانه پرهيز مي‌كنند.

زنان طبقه مرفه نيز كه از امكانات رفاهي زيادي برخوردارند، اشتغال براي آنها جنبه رواني و تا حدي سياسي دارد و نه جنبه اقتصادي. براي زنان طبقه متوسط اما اشتغال نه فقط از نظر رواني و سياسي، بلكه از نظر اقتصادي نيز داراي اهميت است.

ج) قاچاق انسان و فحشا

دبي امروز، هم يكي از ثروتمندترين شهرهاي دنيا و هم يكي از پررفت و آمدترين مراكز سرمايه، نيروي كار و گردشگران در خاورميانه است. با توجه به موقعيت جهاني دبي به‌عنوان يك شبكه توزيع و انتقال پول، براحتي مي‌توانيد نقش قاچاقچيان جنسي جهاني را در نقل و انتقال زنان براي بهره‌كشي از آنها در اين بازار ناظر باشيد.

به عبارتي با وجود غير قانوني بودن روسپي‌گري در امارات متحده عربي، كشور امارات، مقصد قاچاقچيان انسان و زناني از كشورهاي منطقه همچون تاجيكستان، روسيه و ديگر كشورهاي اروپاي شرقي است كه در نهايت در حلقه فحشا در امارات براي جذب در گردشگري جنسي گرفتار مي‌شوند.

در عين حال يكي از مواردي كه به گسترش فحشا در امارات كمك كرده است، استخدام خدمه خانگي است. بعضي از اين زنان، علاوه بر استثمار شغلي معمول، مورد سوءاستفاده جنسي صاحبكاران خود قرار گرفته و پس از مدتي به اين اميد كه حداقل از درآمد بهتري برخوردار خواهند شد، يا از بردگي براي صاحبكاران خود رها مي‌شوند، به فحشا روي مي‌آورند.

د) شكنجه

هيچ چيز به اندازه فيلم شكنجه شدن يك تاجر افغاني توسط يك شاهزاده عرب، نمي‌توانست بازگوكننده وضعيت ناگوار امارات در برخورد با مهاجران و حتي شهروندان خودشان باشد. در بهار امسال شبكه تلويزيوني اي‌بي‌سي آمريكا، يك فيلم ويدئويي قاچاق شده از امارات را منتشر كرد كه نشان مي‌داد شيخ‌عيسي بن زايد آل نهيان، پسر رئيس سابق امارات متحده عربي در حال شلاق زدن، زدن شوك برقي، ريختن نمك روي زخم و خاك در دهان و زير گرفتن يك مجروح با يك مرسدس بنز بود. اين تصاوير كه مورد تاييد مقامات اماراتي قرار گرفت موجي از انتقادات بين‌المللي را برانگيخت.

پيش از اين گزارش حقوق بشر آمريكا در سال 2008 بدون تاكيد بر شواهد خاص به موارد نقض حقوق بشر در امارات اشاره كرده بود، اما در حال حاضر بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مرتبط با حقوق بشر درخصوص موضوع اظهارنظر مي‌كنند. البته از آنجا كه امارات در آستانه امضاي قراردادهاي متعدد اقتصادي و سياسي با غرب از جمله پيمان هسته‌اي با آمريكا بود، تلاش‌هاي بسياري از سوي مقامات اين كشور صورت گرفت تا اثبات كنند در حال بهبود وضعيت مطرح شده از سوي سازمان‌هاي حقوق بشر هستند.

2- فضاي بسته سياسي و نبود آزادي بيان و اجتماعات

محدوديت درخصوص فعاليت‌هاي سياسي همواره يكي ديگر از مهم‌ترين چالش‌هاي امارات متحده عربي بوده است. امارات متحده عربي داراي يك دولت به رياست يك نخست وزير است كه توسط رئيس امارات منصوب مي‌شود اما نهاد مديريت كشور شوراي فدرال عالي است كه از رهبران 7 اميرنشين فدراسيون تشكيل شده و براي مدت 5 سال رئيس و نايب رئيس امارات را منصوب مي‌كند.

اين انتصابات درحالي صورت مي‌گيرد كه در امارات متحده عربي فعاليت احزاب سياسي ممنوع است و فرهنگ‌ها و اعتقادات ديگر معمولا تحمل نمي‌شوند؛ درعوض هر يك از اين اميرنشين‌ها شامل ابوظبي، دوبي، عجمان، فجيره، راس الخيمه، شارجه و ام‌القوين از استقلال فراواني برخوردارند.

شيوخ عرب بازهم براي آن‌كه بتوانند خود را با جامعه جهاني هماهنگ نشان دهند و اين‌گونه از ميزان فشار وارده بر امارات بكاهند، در سال 2007 بود كه اجازه صدور اولين مجوز يك نهاد غيردولتي را صادر كردند. اين نهاد حوزه فعاليتش حقوق بشر است كه البته تاكنون اقدام ويژه‌اي نداشته و فعاليت موثري از خود نشان نداده است.

از سوي ديگر مجازات‌هاي سختي براي منتقدان دولت امارات در نظر گرفته مي‌شود. بخصوص در برخورد با روزنامه‌نگاران كمترين مماشاتي را اعمال نمي‌كنند. در سال 2007 بود كه صاحب يك وب‌سايت مخالف دولت را علاوه بر جريمه نقدي و بسته شدن وب‌سايت، به حبس نيز محكوم كردند.

فرد ديگري هم به خاطر طرح يك موضوع در سايت اينترنتي به 5 ماه زندان محكوم شد.

اينها بخشي از مواردي است كه دولت امارات متهم به نقض آنهاست. با وجود اين به نظر مي‌رسد نزديك‌ترين همسايه ايران در حاشيه خليج فارس قصد دارد در جهت هماهنگ شدن با افكار عمومي جهاني و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و نيل به شاخص‌هاي توسعه پايدار، به آرامي نشانه‌هاي برخي اصلاحات دموكراتيك و رعايت بيشتر هنجارهاي حقوق بشري را از خود نشان دهد چرا كه روابط گسترده سياسي و اقتصادي امارات را با ساير كشورها بخصوص غرب، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

با وجود اين امارات تا نيل به سطح مطلوب استانداردهاي بين‌المللي در زمينه دموكراسي و حقوق بشر فاصله زيادي دارد. بايد ديد در آينده سران عرب قصد دارند چگونه اين فاصله را كم كنند و چه گام‌هايي را براي تغيير وضعيت موجود كه در پس زرق و برق امارات كه ظاهري غربي يافته، بردارند.