اصلاح فرمول قیمت قرارداد دراز مدت مانع غرامت ایران به باج خواهی ترکیه

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، این در حالیست که قیمت گاز و نحوه قیمت گذاری آن باید براساس اصلاحیه قراردادی که از سال 1996 میلادی تاکنون بین ایران و ترکیه به امضاء‌ رسیده  مورد بررسی قرار گیرد.

ترکیه با مراجعه به دادگاه حکمیت بین المللی در لاهه و با هماهنگی برخی دست های پنهان داخل ایران و عدم دفاع مناسب حقوقی ایران در سال های اخیر، از فرصت سواستفاده کرده و درخواست غرامت 2.2 میلیارد دلاری کرده است.

این در حالیست که به دلایل مختلف، ادعای ترکیه درست و محکمه پسند نیست زیرا علاوه بر مفاد قرارداد گازی ایران و ترکیه که به طور شفاف، قیمت دریافتی مورد نظر ایران در سال های گذشته را ثابت می کند و این قیمت مورد توافق و رضایت دو طرف بوده است، در عین حال، ترکیه نمی تواند قاعده جدید تعیین قیمت گاز در جهان و نزدیکی قیمت ها در نقاط مختلف جهان را به قرارداد و مبادله گاز ایران در سال های گذشته ربط دهد. 

زیرا قاعده جدید نزدیکی  نرخ های گاز صادراتی به متوسط نرخ جهانی بعد از تشکیل اوپک گازی و در یکی دو سال اخیر در دستور کار قرار گرفته و ترکیه نمی تواند براساس قاعده جدید برای سال های گذشته ادعایی داشته باشد. ضمن آن که تغییر در قیمت گاز، باید با توافق دو طرف و امضای اصلاحیه قیمت براساس مفاد قرارداد 25 ساله صورت گیرد و ترکیه نمی تواند یک طرفه و براساس یک قاعده جدید عرفی یکی دوساله ادعای غرامت کند. 

شرکت گاز ترکیه ادعا کرده که قیمت گاز صادراتی آذربایجان به این کشور 375 دلار برای هر هزار متر مکعب  و قیمت گاز صادراتی روسیه نیز 435 دلار  است. این در حالیست که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه 507 دلار برای هر هزار متر مکعب گاز تعیین شده است و با توجه به این قاعده که نوع قرارداد تعیین شده و قیمت گاز باید به قیمت های جهانی نزدیک باشد، ایران باید بابت اضافه دریافتی قیمت گاز، حدود 2 میلیارد دلار غرامت بپردازد. 

اما ترکیه باید توجه داشته باشد که این مبلغ 2 میلیارد دلار مربوط به گذشته است نه امسال یا سال آینده و در زمانی که هنوز توافقی برای تغییر و اصلاح قیمت نشده، معلوم نیست که براساس کدام قاعده حقوقی چنین غرامتی را ادعا کرده است. 

این در حالیست که در زمان تنظیم و امضای قرارداد گازی ایران و ترکیه، اولا اوپک گازی تشکیل نشده بود و دوما قاعده ای برای تعیین قیمت گاز در سطح متوسط جهانی وجود نداشت و قیمت گاز به صورت منطقه ای و توافق بین دو طرف تعیین می شد و قیمت های مختلفی در نقاط مختلف جهان بین کشورها تعیین می شد. 

این موضوع در مورد نفت نیز مصداق دارد و قیمت نفت دائم درحال نوسان است اما هیچ خریداری تاکنون به خاطر قیمت بالا در گذشته، درخواست غرامت نکرده است! 

مسوولان بخش انرژی ترکیه، این قرارداد را برای مدت 25 سال امضا کرده اند و اصلاح قیمت نیز مانند همه قراردادها در متن قرارداد وجود دارد و طرفین نمی توانند بابت خرید و فروش در گذشته، بر پایه قیمت گاز و قاعده تعیین قیمت گاز فعلی، درخواست وجه اضافه یا غرامت کنند. 

به عبارت دیگر، قاعده مورد ادعای ترکیه، مشمول شرایط گذشته نمی شود و طبق قواعد حقوقی، قاعده جدید مشمول گذشت زمان و سال های قبل نمی شود و اگر قرار باشد که قیمت اصلاح شود، از زمان اصلاح قیمت و توافق دو طرف و امضای شرایط جدید، قیمت جدید تعیین می شود و این قیمت را نمی توان به مبادله گاز در سال های قبل تعمیم داد. 

ادعای ترکیه مثل این است که بگوییم مثلا چون قیمت نفت امسال 100دلار است و در سال 2008 مثلا 130 دلار بوده، پس باید بابت فروش نفت در سال 2008 فروشنده نفت غرامت بپردازد!

اقتصاددانان نیز معتقدند که قیمت کالا تابع درجه کمیابی و عرضه و تقاضا در همان روز مبادله است. یعنی اگر در سال 2010، قیمت گاز یا نفت یک نرخ بوده و در سال 2013 یک نرخ دیگر است، مبادله بر مبنای همان نرخ در همان روز مبادله انجام می شود و نمی توان در سال 2013 ادعا کرد که مثلا نرخ سال 2010 گران بوده است و فروشنده باید غرامت بپردازد. 

قیمت در قراردادهای بلندمدت نیز برای یک دوره تعیین می شود واگر در سال های اجرای قرارداد یکی از طرفین به هر دلیلی درخواست اصلاح قیمت را داشته باشد، طرفین با حضور  داور، نسبت به تغییر قیمت اقدام می کنند اما نمی توانند در مورد قیمت مبادله در گذشته درخواست غرامت کنند بلکه از زمان توافق برای تغییر قیمت، جبران ما به التفاوت الزامی می شود. 

ترکیه و خریداران گاز باید توجه داشته باشند که تشکیل اوپک گازی، تعیین قاعده نزدیکی قیمت گاز منطقه ای به نرخ جهانی و... موضوعی است که در یکی دوسال گذشته در دستور کار قرار گرفته، و خریدار و فروشنده نمی توانند بابت گذر زمان و سال های قبل و قیمت گاز در آن سال ها، ادعایی داشته باشند. 

همچنین برخی صاحب نظران سیاسی و اقتصادی معتقدند که باتوجه به تحریم های اقتصادی و بانکی ایران و وجود مبالغی از دارایی ها و پول ایران در ترکیه، این کشور به دنبال آن است که بخشی از این مبلغ را با ادعای بالا بودن نرخ گاز صادراتی ایران، مال خود کند و این موضوع خلاف اخلاق و عرف و حقوق بین الملل است. جمهوری اسلامی ایران به ترکیه اجازه نخواهد داد که از فرصت پیش آمده، و دارایی های موجود ایران در بانک های ترکیه برای چنین ادعاها و اقداماتی سواستفاده کند.