تسهيلات به شركتهاي بزرگ قطع مي شود
ابلاغ بانك مركزي به بانكها براي قطع پرداخت تسهيلات به شركتهاي بزرگ
خبرگزاري فارس: يك مقام آگاه گفت: در پي مصوبه هيات وزيران مبني تدوين راهكارهايي توسط وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي تامين نقدينگي 98 شركت از راهي غير از شبكه بانكي، بانك مركزي در ابلاغيه اي به بانكها خواستار قطع پرداخت تسهيلات به اين شركتها شد.
اين مقام آگاه افزود: در مصوبه هيات وزيران تاكيد شده بود كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه با همكاري بانكها و بورس راهكارهايي را براي تامين نقدينگي 98 شركت بزرگي كه در فهرست ضميمه هيات دولت قرار دارند، بيانديشند.
وي اضافه كرد: عليرغم تاكيد مصوبه هيات دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد طي اين مدت حتي يك جلسه هم با مديران برخي از شركتهاي مزبور نداشته اند و بانك مركزي بدون انديشيدن راهي جايگزين براي تامين نقدينگي اين شركتها اقدام به قطع پرداخت تسهيلات به اين شركتها كرد.
وي افزود: در شرايط فعلي كه راه منطقي ديگري به منظور تامين نقدينگي براي اين شركتها وجود ندارد، قطع پرداخت تسهيلات به طور حتم مي‌تواند مشكلات اقتصادي بسياري را براي آنها به همراه داشته باشد.
به گزارش فارس، هيات وزيران در تاريخ 26/12/1386 طي مصوبه‌اي بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور تامين نقدينگي شركتهاي بزرگ،آزادسازي منابع بانكي از تسهيلات كلان و اختصاص آن به ساير بخشها، تقويت توليد در بخشهاي اقتصادي و توزيع عادلانه تسهيلات مصوبه جديدي را تصويب نمود كه بر اساس آن وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شدند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار، بانكهاي عامل ذي‌ربط، مديران عامل شركتهاي مربوط و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، ابزارها و راهكارهاي تامين نقدينگي ( اوراق مشاركت،انواع صكوك، فروش سهام و غيره) و كاهش وابستگي به شبكه بانكي شركتهاي بزرگ را بررسي و ضمن تعيين آن بخش از نقدينگي اين شركتها كه مي‌بايد توسط شبكه بانكي تامين شود، پيشنهادهاي لازم را براي هر شركت به طور جداگانه، به معاون اول رئيس جمهور ارايه نمايند.
حسين صمصامي دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت نيز پس از تصويب اين مصوبه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به خبري كه در برخي جرايد و روزنامه‌ها، مبني بر ممنوعيت بانكها در ارايه تسهيلات به شركتهاي بزرگ اعلام شده بود، ضمن رد ممنوعيت مطلق شركتهاي بزرگ در دريافت تسهيلات بانكي، اظهار داشته بود: اين مصوبه بر اساس دستور رئيس جمهور به معاون اول در خصوص اصلاح نظام بانكي، تدوين شده و هدف آن پس از تامين نقدينگي شركتهاي بزرگ، آزاد سازي منابع بانكي از تسهيلات كلان و اختصاص آن به ساير بخشها و در نتيجه تقويت توليد در بخشهاي اقتصادي و توزيع عادلانه تسهيلات مي‌باشد.
وي خاطرنشان كرده بود: بر اين اساس ابتدا وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي با همكاري برخي دستگاه‌هاي مربوطه موظف شدند، راهكارهاي لازم براي كاهش وابستگي اين شركتها به نظام بانكي را بررسي و پس از يافتن راهكارهاي مناسب و اجراي آن، بتدريج منابع بانكي آزاد خواهد شد.
دبير كميسيون اقتصاد هيات دولت در عين حال تاكيد كرده بود: اگرچه نتايج بررسي‌ها بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه به معاون اول رئيس جمهور ارايه گردد، ليكن تا زمان جايگزيني و اجراي كامل اين مصوبه روال كنوني بانكها برقرار و نظام بانكي موظف است در چارچوب قوانين مقررات به نيازهاي مالي واقعي واحدهاي توليد پاسخ بدهد.
خبرگزاري فارس: يك مقام آگاه گفت: در پي مصوبه هيات وزيران مبني تدوين راهكارهايي توسط وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي تامين نقدينگي 98 شركت از راهي غير از شبكه بانكي، بانك مركزي در ابلاغيه اي به بانكها خواستار قطع پرداخت تسهيلات به اين شركتها شد.
اين مقام آگاه افزود: در مصوبه هيات وزيران تاكيد شده بود كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه با همكاري بانكها و بورس راهكارهايي را براي تامين نقدينگي 98 شركت بزرگي كه در فهرست ضميمه هيات دولت قرار دارند، بيانديشند.
وي اضافه كرد: عليرغم تاكيد مصوبه هيات دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد طي اين مدت حتي يك جلسه هم با مديران برخي از شركتهاي مزبور نداشته اند و بانك مركزي بدون انديشيدن راهي جايگزين براي تامين نقدينگي اين شركتها اقدام به قطع پرداخت تسهيلات به اين شركتها كرد.
وي افزود: در شرايط فعلي كه راه منطقي ديگري به منظور تامين نقدينگي براي اين شركتها وجود ندارد، قطع پرداخت تسهيلات به طور حتم مي‌تواند مشكلات اقتصادي بسياري را براي آنها به همراه داشته باشد.
به گزارش فارس، هيات وزيران در تاريخ 26/12/1386 طي مصوبه‌اي بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور تامين نقدينگي شركتهاي بزرگ،آزادسازي منابع بانكي از تسهيلات كلان و اختصاص آن به ساير بخشها، تقويت توليد در بخشهاي اقتصادي و توزيع عادلانه تسهيلات مصوبه جديدي را تصويب نمود كه بر اساس آن وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شدند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار، بانكهاي عامل ذي‌ربط، مديران عامل شركتهاي مربوط و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، ابزارها و راهكارهاي تامين نقدينگي ( اوراق مشاركت،انواع صكوك، فروش سهام و غيره) و كاهش وابستگي به شبكه بانكي شركتهاي بزرگ را بررسي و ضمن تعيين آن بخش از نقدينگي اين شركتها كه مي‌بايد توسط شبكه بانكي تامين شود، پيشنهادهاي لازم را براي هر شركت به طور جداگانه، به معاون اول رئيس جمهور ارايه نمايند.
حسين صمصامي دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت نيز پس از تصويب اين مصوبه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به خبري كه در برخي جرايد و روزنامه‌ها، مبني بر ممنوعيت بانكها در ارايه تسهيلات به شركتهاي بزرگ اعلام شده بود، ضمن رد ممنوعيت مطلق شركتهاي بزرگ در دريافت تسهيلات بانكي، اظهار داشته بود: اين مصوبه بر اساس دستور رئيس جمهور به معاون اول در خصوص اصلاح نظام بانكي، تدوين شده و هدف آن پس از تامين نقدينگي شركتهاي بزرگ، آزاد سازي منابع بانكي از تسهيلات كلان و اختصاص آن به ساير بخشها و در نتيجه تقويت توليد در بخشهاي اقتصادي و توزيع عادلانه تسهيلات مي‌باشد.
وي خاطرنشان كرده بود: بر اين اساس ابتدا وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي با همكاري برخي دستگاه‌هاي مربوطه موظف شدند، راهكارهاي لازم براي كاهش وابستگي اين شركتها به نظام بانكي را بررسي و پس از يافتن راهكارهاي مناسب و اجراي آن، بتدريج منابع بانكي آزاد خواهد شد.
دبير كميسيون اقتصاد هيات دولت در عين حال تاكيد كرده بود: اگرچه نتايج بررسي‌ها بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه به معاون اول رئيس جمهور ارايه گردد، ليكن تا زمان جايگزيني و اجراي كامل اين مصوبه روال كنوني بانكها برقرار و نظام بانكي موظف است در چارچوب قوانين مقررات به نيازهاي مالي واقعي واحدهاي توليد پاسخ بدهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
