لزوم محاکمه دانه درشت ها در فتنه اخير
روزنامه ايران روز شنبه طي يادداشتي با عنوان "لزوم محاکمه دانه درشت ها در فته اخير" نوشت: احياي باور برخي شهروندان که با دروغ و دسيسه اين متهمان لطمه ديده است با زبان همين متهمان و روشنگري مدعي العموم بهترين راه بازسازي مي‌باشد.
به گزارش ايرنا در اين يادداشت آمده است:
پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، شهر تهران با فتنه‌اي اجتماعي و توطئه‌اي برنامه‌ريزي شده مواجه شد که فتنه‌گران با قلب حقيقت و استفاده از مدارک ساختگي و جعلي نهادهاي رسمي نظام را به جعل و تقلب متهم نموده و با اين ترفند افکار عمومي را مخدوش و افرادي را فريب داده و به آشوب اجتماعي و اغتشاش و نا‌امني و تخريب و تحريق اموال عمومي و خصوصي دامن زدند؛ به گونه‌اي که اکثر سران اين فتنه پس از بازداشت و محاکمه اعلام نمودند اين دروغ رمز آشوب و تحريک مردم و هواداران آنان بوده است.
در فتنه اخير رسانه‌هاي معاند و گروه‌هاي تروريستي و کشورهاي متخاصم و دشمن نظام با برنامه ريزي قبلي در پي اجراي کودتاي مخملي در کشور بوده تا همان مدل فروپاشي يوگسلاوي را در ايران اجرايي نمايند.
قوه قضاييه قبل از تغيير دادستان تهران با برگزاري چهار جلسه علني فتنه آشوبگران و توطئه عوامل اغتشاشات و دخالت بيگانگان و طراحي و اقدامات گروه‌هاي ضد انقلاب و تروريست را به‌صورت علني برگزار کرد.
جوانان و مردم فهيم از تقلب و فريب توطئه‌گران مطلع شدند و اتهاماتي که به نهادهاي رسمي نظام وارد گرديد در سطح جهاني رسوا شد به گونه‌اي که رسانه‌هاي معاند و ضد انقلاب نيز در مقابل دلايل و مدارک و روشنگري‌هاي محاکمات مذکور پاسخي نداشته و تنها به پرخاشگري عليه متهمان و عوامل سابق خود روي آوردند و توجيهاتي مانند خوراندن قرص به متهمان نيز آن قدر ناشيانه بود که به رسوايي بيشتر آنان در افکار عمومي کمک کرد.
جلسه پنجم دادگاه که انتظار مي‌رفت پس از حدود دو ماه از بازداشت عوامل اصلي و طراحان آشوب و فتنه اجتماعي اخير که صدمات جبران‌ناپذيري به نظام مقدس جمهوري اسلامي وارد نمودند به محاکمه آنان پرداخته شود. با تغيير دادستان تهران شاهد دادگاهي بوديم که نه مشخص بود چه کسي محاکمه مي‌شود و نه در رابطه با کدام توطئه مؤاخذه مي‌گردد و نقش متهمان در توطئه اخير چه بوده است و در کمال ناباوري چهار دادگاه علني سابق نيز توسط افرادي که توطئه و فتنه و دروغ پردازي‌هايشان نقش برآب شده بود زير سؤال رفت که قانوني نبوده است، در اين رابطه نکات ذيل را متذکر مي شويم:
1- دادستان تهران مي‌بايست مدعي‌العموم انقلاب و نظام اسلامي باشد بنابراين در وهله اول خنثي کردن توطئه دشمن در ايراد تهمت و افترا به نظام مقدس جمهوري اسلامي و لکه‌دار نمودن نهادهاي رسمي کشور و القاي شبهه جعل و تقلب و عدم سلامت انتخابات در سطح افکار عمومي جهان مسئله‌اي است که دادستان با شفاف نمودن جريان محاکمات و اطلاع‌مردم و افکار عمومي از انواع توطئه‌ها مي‌تواند در احياي باور مردم و خنثي نمودن کيد و نيرنگ معاندين مؤثر باشد و اين امر جز با شفافيت و صراحت و ملموس‌بودن مطالب و انعکاس بدون سانسور محاکمه عوامل فتنه امکان‌پذير نيست زيرا وقتي متهمان با شهرت ملي و اسم و رسم در کمال اختيار و آزادي در پشت تريبون دادگاه علني و در حضور جمع گسترده خبرنگاران و همه رسانه‌ها حاضر و از واقعيات گذشته و نقشه شوم دشمن و دخالت بيگانگان و فريب افکار عمومي با جعل و طراحي جنگ رواني سخن مي‌گويند، رسانه‌هاي خارجي در جهت کم رنگ کردن اين رسوايي تمام تلاش خود را بکار مي‌گيرند ولي در چهار دادگاه علني گذشته به لحاظ شفافيت انعکاس محاکمات و اسناد و مدارک مدللي که ارائه گرديد معاندين رسوا گرديده و توطئه و نيرنگ آنها در نزد افکار عمومي و مردم فهيم روشن شد بنابراين در ادامه محاکمات از دادستان جديد تهران انتظار مي‌رود به گونه‌اي عمل نمايند که جنگ رواني دشمن عليه افکار عمومي و صدمه به اعتماد مردم به ارکان رسمي نظام جبران شود و اين امر جز با شفافيت و انعکاس مستقيم اظهارات عوامل و طراحان فتنه به مردم امکان پذير نيست.
احياي باور برخي شهروندان که با دروغ و دسيسه اين متهمان لطمه ديده است با زبان همين متهمان و روشنگري مدعي العموم بهترين راه بازسازي مي‌باشد.
2- در تحليل حقوقي و قضايي انعکاس محاکمات طراحان و عوامل اصلي آشوب‌ها و فتنه‌هاي اخير آنچه از تبصره يک ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري مستفاد مي‌گردد و قاضي و حقوقدان نبايد به ظاهر کلمات و عبارات تکيه کنند بلکه تحليل و کشف منظور قانونگذار هنر اصلي حقوقدان است از عبارت نهايي اين تبصره ممنوعيت ايراد افترا به متهمين قبل از صدور رأي نهايي استفاده مي‌شود که اين امر در ماده 697 قانون مجازات اسلامي نيز آمده و افترا در اين ماده به انتساب اعمال مجرمانه به افراد تعريف گرديده که انتساب دهنده نتواند صحت آن انتساب را ثابت کند.
لذا با استفاده از روح قانون و بحث ممنوعيت افترا که شاه‌بيت تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري است از اين تبصره آنچه مورد نظر قانونگذار است بيان اتهامات افراد قبل از اثبات آن در رسانه‌ها و مطبوعات مي‌باشد ولکن اين‌که اسامي و مشخصات و سمت طراحان فتنه اخير و روشنگري‌هاي آنان و بيان توطئه گروه‌هاي معاند و ارتباط با کشورهاي خارجي و به نمايش گذاشتن اسناد و مدارک اين ارتباط و طراحي نه تنها هيچ‌گونه ايراد قانوني ندارد بلکه با استفاده از نظر حضرت امام(ره) که فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است.
اگر اين روشنگري که البته با شفافيت سمت گوينده و بيان بدون سانسور و شفاف اين عوامل امکان پذير است نه تنها تخلفي نيست بلکه امري فرض و لازم است جرياناتي که بي رحمانه نسبت به تمام ارزش‌هاي نظام تاخت و تاز نمود و با ايراد انواع تهمت و افترا و اهانت در صدد تخريب اعتماد عمومي به ارکان نظام برآمدند توضيح عوامل آنان در چگونگي فتنه‌گري و دسيسه‌چيني و طراحي آشوب و اغتشاش براي مردم و شهرونداني که در اثر اين فتنه حق و باطل براي آنها مه آلود گرديده امري ضروري است و در اين راه هيچ گونه خلاف قانوني متصور نيست مي‌توان از ذکر نوع اتهام افراد و متهمان در رسانه‌ها قبل از صدور رأي نهايي پرهيز کرد اما اظهارات متهمان در افشاي توطئه بيگانگان و گروه‌هاي معاند و طراحي و دسيسه‌هايي که داشته‌اند با زبان و بيان مستقيم آنان به گونه‌اي که مردم بدانند که آنان در چه سمتي بودند و چه کسي اين روشنگري را بيان مي‌کند و در طراحي فتنه چه دخالتي داشته مؤثر است و در غير اين‌صورت زماني که به مردم نگوييم اين اظهارات و روشنگري از جانب چه کسي بيان مي‌شود و مردم مستقيم مطالب را از زبان وي نشنوند توفيقي در تنوير افکار عمومي و مقابله با حجم وسيع فتنه‌انگيزي و جنگ رواني دشمن که با استفاده از همه امکانات رسانه‌اي مشغول آن است نخواهيم داشت. زيرا دشمنان در ايراد تهمت و افترا و توطئه تبليغي از همه امکانات رسانه‌اي و سايت‌ها و ماهواره استفاده مي‌نمايند و ما از روشنگري افرادي که طراح توطئه بوده‌اند و پس از دستگيري و محاکمه جريان فتنه را براي جامعه و افکار عمومي بازگو مي‌کنند محروم خواهيم بود.
3- در چهار دادگاه علني قبل چهره‌هاي معروفي محاکمه و در رديف متهمان قرار گرفتند و در نوبت محاکمه بودند انتظار افکار عمومي محاکمه افراد مؤثر و طراح آشوب‌ها و اغتشاشات است فريب خوردگان بي‌نام و نشان نيز بايد محاکمه شوند ولي اولويت با طراحان و عوامل اصلي است که تا به‌حال چندين نوبت در صف متهمان دادگاه نشسته و افکار عمومي و مردم کم و بيش از نقش آنان در اغتشاشات اخير و فتنه‌هاي قبل و ارتباط آنان با گروه‌هاي معاند و تشنج آفرين مطلع هستند سران گروه‌هايي که چه در هنگام شکست در انتخابات و چه پيروزي خط آشوب را عليه نظام دنبال مي‌کردند و الآن چند ماه است در بازداشت و انتظار محاکمه بسر مي‌برند قوه قضاييه و دادستان جديد تهران مي‌بايست محاکمه اين عوامل را در اولويت قرار داده و افکار عمومي به‌صورت مستقيم و شفاف از نقش اين افراد و فريب و توطئه‌آنان مطلع شوند تا از ادامه فتنه انگيزي آنان در گروه و حزب مربوطه در آينده جلوگيري شود زيرا اگر اين روشنگري نباشد هيچ‌تضميني نيست که اين متهمان بعد از آزادي به توطئه قبلي روي نياورند و در فريب افکار عمومي توفيق نداشته باشند بنابراين محاکمه شفاف و انعکاس مستقيم اظهارات و فريبکاري اين عوامل اصلي در رسوايي آنان نزد مردم و افکار عمومي بسيار مؤثر بوده و از اعمال هر مجازات کيفري براي تأمين امنيت پايدار جامعه اثر‌گذاري بيشتري خواهد داشت.
4- در جلسات گذشته دادگاه، متهمان با اسناد و مدارک و شواهد عيني اسامي برخي از افراد دخيل در اغتشاشات و طراحان و محرکان اين فتنه اجتماعي را معرفي نموده که تحريک و کمک مالي آنها در شکل‌گيري و استمرار اغتشاشات مؤثر بوده است.
حداقل انتظار مردم و افکار عمومي احضار و محاکمه بدون اغماض صاحبان نفوذ سوء‌استفاده کنندگان از بيت‌المال از اين فتنه اجتماعي مي‌باشد تا افرادي که در جريان اين اغتشاشات به حقوق مردم و امنيت کشور لطمه وارد نموده‌اند فارغ از انتصاب به مراکز نفوذ و قدرت با اجراي عدالت علوي نسبت به اقدامات مجرمانه آنها رسيدگي و تحت تعقيب قرار گيرند تا مردم اجراي قانون و عدالت را بدون تبعيض از قوه قضاييه شاهد باشند.
در پايان براي دادستان جديد تهران در تأمين امنيت و آسايش شهروندان و خنثي نمودن توطئه دشمنان نظام و احياي حقوق عامه توفيقات روز‌افزون آرزومنديم.
به گزارش ايرنا در اين يادداشت آمده است:
پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، شهر تهران با فتنه‌اي اجتماعي و توطئه‌اي برنامه‌ريزي شده مواجه شد که فتنه‌گران با قلب حقيقت و استفاده از مدارک ساختگي و جعلي نهادهاي رسمي نظام را به جعل و تقلب متهم نموده و با اين ترفند افکار عمومي را مخدوش و افرادي را فريب داده و به آشوب اجتماعي و اغتشاش و نا‌امني و تخريب و تحريق اموال عمومي و خصوصي دامن زدند؛ به گونه‌اي که اکثر سران اين فتنه پس از بازداشت و محاکمه اعلام نمودند اين دروغ رمز آشوب و تحريک مردم و هواداران آنان بوده است.
در فتنه اخير رسانه‌هاي معاند و گروه‌هاي تروريستي و کشورهاي متخاصم و دشمن نظام با برنامه ريزي قبلي در پي اجراي کودتاي مخملي در کشور بوده تا همان مدل فروپاشي يوگسلاوي را در ايران اجرايي نمايند.
قوه قضاييه قبل از تغيير دادستان تهران با برگزاري چهار جلسه علني فتنه آشوبگران و توطئه عوامل اغتشاشات و دخالت بيگانگان و طراحي و اقدامات گروه‌هاي ضد انقلاب و تروريست را به‌صورت علني برگزار کرد.
جوانان و مردم فهيم از تقلب و فريب توطئه‌گران مطلع شدند و اتهاماتي که به نهادهاي رسمي نظام وارد گرديد در سطح جهاني رسوا شد به گونه‌اي که رسانه‌هاي معاند و ضد انقلاب نيز در مقابل دلايل و مدارک و روشنگري‌هاي محاکمات مذکور پاسخي نداشته و تنها به پرخاشگري عليه متهمان و عوامل سابق خود روي آوردند و توجيهاتي مانند خوراندن قرص به متهمان نيز آن قدر ناشيانه بود که به رسوايي بيشتر آنان در افکار عمومي کمک کرد.
جلسه پنجم دادگاه که انتظار مي‌رفت پس از حدود دو ماه از بازداشت عوامل اصلي و طراحان آشوب و فتنه اجتماعي اخير که صدمات جبران‌ناپذيري به نظام مقدس جمهوري اسلامي وارد نمودند به محاکمه آنان پرداخته شود. با تغيير دادستان تهران شاهد دادگاهي بوديم که نه مشخص بود چه کسي محاکمه مي‌شود و نه در رابطه با کدام توطئه مؤاخذه مي‌گردد و نقش متهمان در توطئه اخير چه بوده است و در کمال ناباوري چهار دادگاه علني سابق نيز توسط افرادي که توطئه و فتنه و دروغ پردازي‌هايشان نقش برآب شده بود زير سؤال رفت که قانوني نبوده است، در اين رابطه نکات ذيل را متذکر مي شويم:
1- دادستان تهران مي‌بايست مدعي‌العموم انقلاب و نظام اسلامي باشد بنابراين در وهله اول خنثي کردن توطئه دشمن در ايراد تهمت و افترا به نظام مقدس جمهوري اسلامي و لکه‌دار نمودن نهادهاي رسمي کشور و القاي شبهه جعل و تقلب و عدم سلامت انتخابات در سطح افکار عمومي جهان مسئله‌اي است که دادستان با شفاف نمودن جريان محاکمات و اطلاع‌مردم و افکار عمومي از انواع توطئه‌ها مي‌تواند در احياي باور مردم و خنثي نمودن کيد و نيرنگ معاندين مؤثر باشد و اين امر جز با شفافيت و صراحت و ملموس‌بودن مطالب و انعکاس بدون سانسور محاکمه عوامل فتنه امکان‌پذير نيست زيرا وقتي متهمان با شهرت ملي و اسم و رسم در کمال اختيار و آزادي در پشت تريبون دادگاه علني و در حضور جمع گسترده خبرنگاران و همه رسانه‌ها حاضر و از واقعيات گذشته و نقشه شوم دشمن و دخالت بيگانگان و فريب افکار عمومي با جعل و طراحي جنگ رواني سخن مي‌گويند، رسانه‌هاي خارجي در جهت کم رنگ کردن اين رسوايي تمام تلاش خود را بکار مي‌گيرند ولي در چهار دادگاه علني گذشته به لحاظ شفافيت انعکاس محاکمات و اسناد و مدارک مدللي که ارائه گرديد معاندين رسوا گرديده و توطئه و نيرنگ آنها در نزد افکار عمومي و مردم فهيم روشن شد بنابراين در ادامه محاکمات از دادستان جديد تهران انتظار مي‌رود به گونه‌اي عمل نمايند که جنگ رواني دشمن عليه افکار عمومي و صدمه به اعتماد مردم به ارکان رسمي نظام جبران شود و اين امر جز با شفافيت و انعکاس مستقيم اظهارات عوامل و طراحان فتنه به مردم امکان پذير نيست.
احياي باور برخي شهروندان که با دروغ و دسيسه اين متهمان لطمه ديده است با زبان همين متهمان و روشنگري مدعي العموم بهترين راه بازسازي مي‌باشد.
2- در تحليل حقوقي و قضايي انعکاس محاکمات طراحان و عوامل اصلي آشوب‌ها و فتنه‌هاي اخير آنچه از تبصره يک ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري مستفاد مي‌گردد و قاضي و حقوقدان نبايد به ظاهر کلمات و عبارات تکيه کنند بلکه تحليل و کشف منظور قانونگذار هنر اصلي حقوقدان است از عبارت نهايي اين تبصره ممنوعيت ايراد افترا به متهمين قبل از صدور رأي نهايي استفاده مي‌شود که اين امر در ماده 697 قانون مجازات اسلامي نيز آمده و افترا در اين ماده به انتساب اعمال مجرمانه به افراد تعريف گرديده که انتساب دهنده نتواند صحت آن انتساب را ثابت کند.
لذا با استفاده از روح قانون و بحث ممنوعيت افترا که شاه‌بيت تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري است از اين تبصره آنچه مورد نظر قانونگذار است بيان اتهامات افراد قبل از اثبات آن در رسانه‌ها و مطبوعات مي‌باشد ولکن اين‌که اسامي و مشخصات و سمت طراحان فتنه اخير و روشنگري‌هاي آنان و بيان توطئه گروه‌هاي معاند و ارتباط با کشورهاي خارجي و به نمايش گذاشتن اسناد و مدارک اين ارتباط و طراحي نه تنها هيچ‌گونه ايراد قانوني ندارد بلکه با استفاده از نظر حضرت امام(ره) که فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است.
اگر اين روشنگري که البته با شفافيت سمت گوينده و بيان بدون سانسور و شفاف اين عوامل امکان پذير است نه تنها تخلفي نيست بلکه امري فرض و لازم است جرياناتي که بي رحمانه نسبت به تمام ارزش‌هاي نظام تاخت و تاز نمود و با ايراد انواع تهمت و افترا و اهانت در صدد تخريب اعتماد عمومي به ارکان نظام برآمدند توضيح عوامل آنان در چگونگي فتنه‌گري و دسيسه‌چيني و طراحي آشوب و اغتشاش براي مردم و شهرونداني که در اثر اين فتنه حق و باطل براي آنها مه آلود گرديده امري ضروري است و در اين راه هيچ گونه خلاف قانوني متصور نيست مي‌توان از ذکر نوع اتهام افراد و متهمان در رسانه‌ها قبل از صدور رأي نهايي پرهيز کرد اما اظهارات متهمان در افشاي توطئه بيگانگان و گروه‌هاي معاند و طراحي و دسيسه‌هايي که داشته‌اند با زبان و بيان مستقيم آنان به گونه‌اي که مردم بدانند که آنان در چه سمتي بودند و چه کسي اين روشنگري را بيان مي‌کند و در طراحي فتنه چه دخالتي داشته مؤثر است و در غير اين‌صورت زماني که به مردم نگوييم اين اظهارات و روشنگري از جانب چه کسي بيان مي‌شود و مردم مستقيم مطالب را از زبان وي نشنوند توفيقي در تنوير افکار عمومي و مقابله با حجم وسيع فتنه‌انگيزي و جنگ رواني دشمن که با استفاده از همه امکانات رسانه‌اي مشغول آن است نخواهيم داشت. زيرا دشمنان در ايراد تهمت و افترا و توطئه تبليغي از همه امکانات رسانه‌اي و سايت‌ها و ماهواره استفاده مي‌نمايند و ما از روشنگري افرادي که طراح توطئه بوده‌اند و پس از دستگيري و محاکمه جريان فتنه را براي جامعه و افکار عمومي بازگو مي‌کنند محروم خواهيم بود.
3- در چهار دادگاه علني قبل چهره‌هاي معروفي محاکمه و در رديف متهمان قرار گرفتند و در نوبت محاکمه بودند انتظار افکار عمومي محاکمه افراد مؤثر و طراح آشوب‌ها و اغتشاشات است فريب خوردگان بي‌نام و نشان نيز بايد محاکمه شوند ولي اولويت با طراحان و عوامل اصلي است که تا به‌حال چندين نوبت در صف متهمان دادگاه نشسته و افکار عمومي و مردم کم و بيش از نقش آنان در اغتشاشات اخير و فتنه‌هاي قبل و ارتباط آنان با گروه‌هاي معاند و تشنج آفرين مطلع هستند سران گروه‌هايي که چه در هنگام شکست در انتخابات و چه پيروزي خط آشوب را عليه نظام دنبال مي‌کردند و الآن چند ماه است در بازداشت و انتظار محاکمه بسر مي‌برند قوه قضاييه و دادستان جديد تهران مي‌بايست محاکمه اين عوامل را در اولويت قرار داده و افکار عمومي به‌صورت مستقيم و شفاف از نقش اين افراد و فريب و توطئه‌آنان مطلع شوند تا از ادامه فتنه انگيزي آنان در گروه و حزب مربوطه در آينده جلوگيري شود زيرا اگر اين روشنگري نباشد هيچ‌تضميني نيست که اين متهمان بعد از آزادي به توطئه قبلي روي نياورند و در فريب افکار عمومي توفيق نداشته باشند بنابراين محاکمه شفاف و انعکاس مستقيم اظهارات و فريبکاري اين عوامل اصلي در رسوايي آنان نزد مردم و افکار عمومي بسيار مؤثر بوده و از اعمال هر مجازات کيفري براي تأمين امنيت پايدار جامعه اثر‌گذاري بيشتري خواهد داشت.
4- در جلسات گذشته دادگاه، متهمان با اسناد و مدارک و شواهد عيني اسامي برخي از افراد دخيل در اغتشاشات و طراحان و محرکان اين فتنه اجتماعي را معرفي نموده که تحريک و کمک مالي آنها در شکل‌گيري و استمرار اغتشاشات مؤثر بوده است.
حداقل انتظار مردم و افکار عمومي احضار و محاکمه بدون اغماض صاحبان نفوذ سوء‌استفاده کنندگان از بيت‌المال از اين فتنه اجتماعي مي‌باشد تا افرادي که در جريان اين اغتشاشات به حقوق مردم و امنيت کشور لطمه وارد نموده‌اند فارغ از انتصاب به مراکز نفوذ و قدرت با اجراي عدالت علوي نسبت به اقدامات مجرمانه آنها رسيدگي و تحت تعقيب قرار گيرند تا مردم اجراي قانون و عدالت را بدون تبعيض از قوه قضاييه شاهد باشند.
در پايان براي دادستان جديد تهران در تأمين امنيت و آسايش شهروندان و خنثي نمودن توطئه دشمنان نظام و احياي حقوق عامه توفيقات روز‌افزون آرزومنديم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
