معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور با بيان اينکه جلسهاي براي بازبيني قانون بودجه سال 88 تصويب شده تصريح کرد: برخي از احکام مواد قانون بودجه سال 88 براساس تقويم زماني سال جاري در حال بازبيني است تا به بهترين نحوه ممکن بودجه پروژههاي عمراني نيز افزايش يابد.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور گفت: در جلسه امروز احکام برنامه پنجم توسعه نهايي شد و اين برنامه براي طي مراحل ويراستاري و انطباق با قوانين موجود تا هفته آينده نهايي شود.
به گزارش ايسنا، امير منصور برقعي در حاشيه جلسه امروز هيات دولت ادامه داد: پس از اين مرحله و پس از بازگشت رييس جمهور از سفر به نيويورک لايحه برنامه پنجم به مجلس ارسال خواهد شد.
برقعي درباره اصلاحيه قانون بودجه سال جاري نيز اظهار كرد: در تکاليف و مسووليتهاي قانون بودجه سال جاري ماموريتي وجود دارد که نياز است از طريق اصلاحيه حل شود. برخي از نمايندگان نيز در مورد پروژههاي عمراني نظرات خود را براي افزايش بودجه اين پروژهها اعلام کردند.
وي با اشاره به اينکه در پيش نويس لايحه بودجه سال 88 کل کشور دولت پيشنهاد كرده بود تا افزايش بهاي نفت از 35 به 40 دلار بودجههاي عمراني نيز افزايش يابد اظهار كرد: متاسفانه اين پيشنهاد هنگام تصويب قانون بودجه حذف شد اما امروز نمايندگان به اين نتيجه رسيدهاند که لازم است اين پيشنهاد مجدد به قانون بودجه اضافه شود.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور با بيان اينکه جلسهاي براي بازبيني قانون بودجه سال 88 تصويب شده تصريح کرد: برخي از احکام مواد قانون بودجه سال 88 براساس تقويم زماني سال جاري در حال بازبيني است تا به بهترين نحوه ممکن بودجه پروژههاي عمراني نيز افزايش يابد.
برقعي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چندي پيش وزير اقتصاد از ارائه متمم و اصلاحيه توامان در خصوص بودجه 88 به مجلس خبر داده بود، گفت: تا به امروز بحثي در خصوص متمم براي بودجه سال 88 نداشتيم آنچه مطرح شده مربوط به حذف 8500 ميليارد تومان منابع هدفمند کردن يارانهها بود که به اشتباه در رسانهها تحت عنوان متمم مطرح شد. درصورتي که اين رقم مربوط به عدم توازن منابع و مصارف بودجه امسال بود.
وي در پايان گفت: با ابراز علاقه نمايندگان به افزايش بودجه پروژههاي عمراني و اصلاحيه بعدي که قرار است در خصوص توازن منابع و مصارف صورت بگيرد بودجه کليه دستگاهها مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. به طوري که اصلاحيه بودجه مرتبط با سياستهاي کنترل تورم و رشد نقدينگي به مجلس ارائه خواهد شد.