رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب از نقاط ضعف و قوت رييس جمهوري بر خاسته از يک جمع بندي هوشيارانه و در راستاي کمک به دولت است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير با هيأت دولت نهم و دهم، در فرمايشاتي ضمن اشاره به ويژگيهاي انتخابات 22 خرداد و حضور 85 درصدي و پرشور مردم ضرورت درک صحيح پيام هاي حضور 40ميليوني مردم و انتخاب يک رييسجمهور با نصاب 25 ميليون نفر، تثبيت جمهوريت و اسلاميت نظام توسط مردم و گرايش به اسلام، انقلاب و خط امام را مورد تأکيد قرار داده و توصيههايي به رييسجمهور محترم و هيأت دولت دهم ارائه فرمودند که مطالبات و ديدگاه معظم له نسبت به دولت آينده نيز به حساب ميآيد.
اين توصيهها که با ذکر برخي نقاط قوت و ظرفيتهاي رييسجمهور نيز همراه بود، دقيقاً براساس فرمول نقد ناصحانه و منصفانه ارائه شده و از سوي ديگر خطوط راهنماي کلي را نيز در اختيار دولت قرار ميدهد.
اين توصيههاي ده گانه عبارتند از:
1- پرهيز از غرور و حفظ تواضع – معظمله که با ذکر يک دقيقه مهم که بايد به رأي مردم مفتخر و مستظهر بود اما در اوج تواضع از هرگونه غرور پرهيز کرد، در واقع رييسجمهور و اطرافيان ايشان را به اجتناب از يک آسيب شکننده توصيه فرمودند که در مقاطع حساس و سرنوشتساز عامل اصلي اختلاف، تکروي و بياعتنايي به ساير نيروهاي سياسي شده و حمايت مردمي را که فرصتي تاريخي بوده به عامل فرصتسوزي و غفلت تبديل کرده است.
گرچه قياس معالفارق است اما يادآوري غرور رأي 22 ميليوني دوره اصلاحات يک عبرت تاريخي است. حال آنکه کسب آرا، بايد پشتوانه خدمت به حساب آمده و به همه عوامل رقم خوردن آن توجه شود.
2- آمادگي دولت براي مواجهه با انواع بدخواهيها و توطئهها، احياي گفتمان انقلاب، برافراشتن علم مبارزه با مفاسد و مقاومت و ايستادگي در برابر بيگانگان موجب برانگيخته شدن کينهها و نگرانيهايي از سوي مفسدان داخلي و بيروني است که يک مرحله آن در فتنه پس از انتخابات رخ نمايان کرده و بايد از الان دولت دهم آمادگي رويارويي و حل آنها را داشته باشد.
3- توجه کامل به سند چشمانداز – سند چشمانداز که حاصل همانديشي، تعامل و توافق نخبگان عالي نظام براساس مصالح و منافع و نيازهاي آينده کشور است بايد همواره راهنماي عمل مسؤولان و دستاندرکاران نظام در تمام سطوح و چارچوب سياستگذاريها، برنامهريزيها و اقدامات اساسي باشد که با توجه به شؤون و اختيارات قوه مجريه، بيشترين انتظار در رعايت اين چشمانداز از رئيسجمهور و وزراي همراه وي مطرح است.
4- اجراي سياستهاي اصل 44 – به رغم شعارها و تأکيدات تاکنون کارهاي انجام شده در راستاي تحقق اين سياستها که لازمه فراهم شدن زيرساختهاي کشور براي حل مشکلات اقتصادي است، کفايت نميکند و بايد توجه به اين سياستها و اجراي آن در اولويت قرار گرفته و مبناي جدي در تصميمات و برنامهريزيهاي اقتصادي باشد.
5- حل مشکلات اقتصادي مردم به ويژه تورم و اقتصاد که با توجه به شرايط عمومي کشور و انتظار مردم، دولت بايستي در خدمات و ظرفيتهاي در اختيار و برنامهريزيها به آن اولويت ويژه بدهد و البته از شتاب زدگي نيز دوري کند.
با توجه به عوارض و پيامدهاي خطير تصميمات اقتصادي در شرايط آسيبي و تهديدزا، لازم است دولت به آرا و ابعاد مختلف کارشناسي توجه و از تعجيل ولو با خير اجتناب کند. طرحهايي مثل طرح تحول که در چند عرصه هدف گذاري شده در مرکز و اشاره مستقيم اين توصيه قرار ميگيرند.
7- اهتمام به مسائل فرهنگي و توجه به هدفگذاري صحيح – اهميت و ظرافت امور فرهنگي و نقش فعاليتها و اقدامات فرهنگي در هدايت و سرنوشت جامعه به آن جايگاهي هويتساز و تعيين کننده ميدهد که در اين بين فرهنگ ديني و ملي بايد مورد ملاحظه و آنچه مبناي دقيق شرعي و عقلاني دارد محور قرار گيرند.
8- قانونگرايي – گرچه انجام امور در مجاري قانوني بعضا داراي محدوديت و سختي بوده و در پارهاي موارد عبور از چارچوبهاي قانوني به تسهيل و سرعت در حرکت ميانجامد اما معظمله هشدار ميدهند ناديده گرفتن يک قانون، به نقض يک قانون ختم نميشود بلکه راه بياعتنايي به قانون بازخواهد شد.
در واقع نقض يک قانون راه قانونگريزي گسترده را باز ميکند. جالبتر اينکه گاه بهانهاي براي قانون شکنان در حمله به دولت نيز فراهم ميسازد.
9- برخورداري از روحيه نقدپذيري و استقبال از انتقاد – داشتن سعه صدر و دقت براي دريافت دقيق و شنيدن انتقادات توصيه ديگر رهبري به دولت است که از ميان تخريبها تشخيص داده شده و برخي انتقادهاي خيرخواهانه نيز نبايد حمل بر دشمني شود.
در اين مسير پذيرش نصيحت علما و بزرگان ديني که از روي وظيفه و علاقه مطرح ميشود، جايگاهي خاص داشته و بايد يک فرصت تلقي و مغتنم شمرده شود.
10- طراحي و تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت و استفاده از محققان براي تحقق آن که در واقع هم توصيه به کار جهتدار برنامهريزي شده و هدفمند است که مراحلي مشخص داشته و ميتواند پايههايي براي آينده به حساب آيد و هم از قوت، استحکام و اعتبار برخوردار باشد که ديگران را وادار به همراهي کند.
از اين رو استفاده از نخبگان و محققين هم در طراحي و هم اجرا ميتواند ضمانت بخش اين استحکام و استمرار به حساب آمده و مشارکت عموميتري براي توفيق به دنبال داشته باشد.
ارائه رهنمودهاي فوق در جمع دو دولت نهم و دهم و در شروع کار دولت جديد، حاصل برآيند رهبر معظم انقلاب از نقاط ضعف و قوت رييسجمهور و همراهان وي و همچنين شرايط و وضعيت کشورها و ضرورتها و مسائل اساسي نظام و مردم است که موشکافانه و دقيق بيان شده و در واقع برخاسته از يک جمعبندي هوشيارانه و در راستاي کمک به دولت تنظيم شده است. به زباني ديگر معظمله براي عبور دولت از چالشها و کمک به آن براي گشودن مسير انجام وظيفه با هزينه کمتر و نتايج و فوايد بيشتر حجت را تمام فرموده است. عمل به اين توصيهها مقوم اعتبار دولت و ضمانت بخش کارايي آن خواهد بود.