راي قطعي عليه مظلوم و محرابيان وجود ندارد
وقتي مستشاران قوه قضاييه و مقام عالي قضايي نسبت به نقض حكم محاكم قبلي اقدام مي كنند از نظر قانوني مفهوم آن، اين است كه آن ها نقص به دادرسي قبلي را وارد دانسته و حكم قبلي را مغاير با شرع و قانون ميدانند، كه اين نظريه درباره پرونده اتاق امن نيز صادق است.
ساعد شهسوار مشاور حقوقي پرونده اتاق امن گفت: در پي نقض حكم قطعي صادره درباره پرونده اتاق امن در حال حاضر هيچگونه راي قطعي عليه اقايان مظلوم و محرابيان وجود ندارد.
شهسوار كارشناس حقوقي در گفتگو با خبرنگار بولتن گفت : حكم قبلي پرونده اتاق امن پس از تجويز اعمال ماده 18 نقض شده است و اين راي به معني آن است كه حكم قبلي صادره درباره افراد يادشده بلا اثر شده است.
وي گفت : در پي ارائه مستندات کافی و اثبات نقص وارده به احكام صادره از سوي محاكم ذيربط در باره اختراع اتاق امن، با دستور مرجع عالي قضائي، حكم حقوقی یادشده نقض شده است.
شهسوار گفت : حكم نقض راي قبلي به تایید مستشاران مجرب هيات نظارت قضايي وي‍ژه قوه قضایيه رسیده است و رئيس وقت قوه قضاييه نيز آن را تاييد و سپس ابلاغ شده است.
مشاور پرونده اتاق امن گفت : در شرايط فعلي با نقض حكم قبلي دادگاه تجديد نظر در صورتي كه طرفين بر ادعاي خود پايداري كنند ، دادگاه صلاحيت دار قضايي مي تواند پرونده را مجددا بررسي نمايد.
ساعد شهسوار مشاور حقوقي پرونده اتاق امن گفت: وقتي مستشاران قوه قضاييه و مقام عالي قضايي نسبت به نقض حكم محاكم قبلي اقدام مي كنند از نظر قانوني مفهوم آن، اين است كه آن ها نقص به دادرسي قبلي را وارد دانسته و حكم قبلي را مغاير با شرع و قانون ميدانند، كه اين نظريه درباره پرونده اتاق امن نيز صادق است.
وي گفت: دستور توقف و نقض حكم قطعي دادگاه تجديد نظر طي ابلاغيه شماره 12764/88/62 از سوي رئيس حوزه نظارت قضايي وي‍ژه قوه قضاييه به دادگستري استان تهران ابلاغ شده است و غير قابل بازگشت مي باشد.
ساعد شهسوار گفت : عمده مطالبی که طی دو هفته گذشته در برخی رسانه های همگانی درباره آقایان مظلوم و محرابیان درج شد، کذب محض است و بر اساس حکم دادگاه براي افراد يادشده از ابتدا هیچ نوع محکومیت کیفری وجود نداشته و در اين خصوص هيچ حكمي عليه آنان صادر نشده است.
وی گفت : موضوع پرونده اتاق امن، از ابتدا یک دعوی حقوقی بود نه کیفری اما بر خلاف اخلاق رسانه ای برخی رسانه های همگانی با سوء استفاده از شرايط سياسي و در استانه راي اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وزراي پيشنهادي دولت جديد اقدام به تحریک مدعی، جعل اخبار درباره پرونده اتاق امن کردند و شایعات و اتهاماتی را علیه اقايان مظلوم و محرابيان در جامعه منتشر نمودند و باعث تشویش افکار عمومی و بدبینی مردم نسبت به دو شخصیت علمی و سیاسی کشور شدند که حق پیگیرد این موضوع برای اقايان محفوظ است.
شهسوار كارشناس حقوقي در گفتگو با خبرنگار بولتن گفت : حكم قبلي پرونده اتاق امن پس از تجويز اعمال ماده 18 نقض شده است و اين راي به معني آن است كه حكم قبلي صادره درباره افراد يادشده بلا اثر شده است.
وي گفت : در پي ارائه مستندات کافی و اثبات نقص وارده به احكام صادره از سوي محاكم ذيربط در باره اختراع اتاق امن، با دستور مرجع عالي قضائي، حكم حقوقی یادشده نقض شده است.
شهسوار گفت : حكم نقض راي قبلي به تایید مستشاران مجرب هيات نظارت قضايي وي‍ژه قوه قضایيه رسیده است و رئيس وقت قوه قضاييه نيز آن را تاييد و سپس ابلاغ شده است.
مشاور پرونده اتاق امن گفت : در شرايط فعلي با نقض حكم قبلي دادگاه تجديد نظر در صورتي كه طرفين بر ادعاي خود پايداري كنند ، دادگاه صلاحيت دار قضايي مي تواند پرونده را مجددا بررسي نمايد.
ساعد شهسوار مشاور حقوقي پرونده اتاق امن گفت: وقتي مستشاران قوه قضاييه و مقام عالي قضايي نسبت به نقض حكم محاكم قبلي اقدام مي كنند از نظر قانوني مفهوم آن، اين است كه آن ها نقص به دادرسي قبلي را وارد دانسته و حكم قبلي را مغاير با شرع و قانون ميدانند، كه اين نظريه درباره پرونده اتاق امن نيز صادق است.
وي گفت: دستور توقف و نقض حكم قطعي دادگاه تجديد نظر طي ابلاغيه شماره 12764/88/62 از سوي رئيس حوزه نظارت قضايي وي‍ژه قوه قضاييه به دادگستري استان تهران ابلاغ شده است و غير قابل بازگشت مي باشد.
ساعد شهسوار گفت : عمده مطالبی که طی دو هفته گذشته در برخی رسانه های همگانی درباره آقایان مظلوم و محرابیان درج شد، کذب محض است و بر اساس حکم دادگاه براي افراد يادشده از ابتدا هیچ نوع محکومیت کیفری وجود نداشته و در اين خصوص هيچ حكمي عليه آنان صادر نشده است.
وی گفت : موضوع پرونده اتاق امن، از ابتدا یک دعوی حقوقی بود نه کیفری اما بر خلاف اخلاق رسانه ای برخی رسانه های همگانی با سوء استفاده از شرايط سياسي و در استانه راي اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به وزراي پيشنهادي دولت جديد اقدام به تحریک مدعی، جعل اخبار درباره پرونده اتاق امن کردند و شایعات و اتهاماتی را علیه اقايان مظلوم و محرابيان در جامعه منتشر نمودند و باعث تشویش افکار عمومی و بدبینی مردم نسبت به دو شخصیت علمی و سیاسی کشور شدند که حق پیگیرد این موضوع برای اقايان محفوظ است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
