خصوصی سازی دولت نهم 4 برابر دولتهاي قبل
وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد: ميزان واگذاري شرکتهاي دولتي به غيردولتي از سال 84 تاکنون به حدود 100 هزار ميليارد ريال رسيده که اين ميزان ، چهار برابر کل واگذاري هاي انجام شده از سال 70 تا قبل از 84 است.
به گزارش ايرنا، "شمس الدين حسيني" در نشست ويژه نخستين سالروز ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 در تهران افزود: در راستاي سياست هاي اصل 44 بايد روي موضوع تغيير نگرش تاکيد شود زيرا اگر اين تغيير نگرش درست انجام نشود، دچار کاستي مي شويم.
وي تصريح کرد: وضعيت اقتصاد کشور متناسب با ظرفيت هاي کشور نيست هر چند که در سال هاي گذشته کارهاي زيادي انجام شده است و به همين دليل، براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور ، بايد تغيير نگرش داشته باشيم.
وزير اقتصاد با بيان اينکه اصل 44 يک فرصت و يک رويکرد براي رشد عدالت در کشور است، افزود: بايد به اهداف سياست هاي اصل 44 به صورت جامع نگاه شود.
حسيني با اشاره به عملکرد دولت در يک سال گذشته براي فراهم کردن زيرساخت هاي اصل 44 گفت: در اين مدت 30 آيين نامه با اثرگذاري در رشد اقتصادي کشور ، تصويب و ابلاغ شده است.
وي افزود: در آيين‌نامه‌هاي جديد نيز براي تقويت توان بخش خصوصي به منظور خريد سهام و ارائه تسهيلات بيشتر به آنان تلاش شده است.
حسيني با اشاره به نهادسازي هاي انجام شده در اين راستا، تشکيل شرکت سرمايه گذاري استاني، شرکت تعاوني شهرستاني، ستادهاي سرمايه گذاري استاني، هيات واگذاري، شوراي عالي اصل44، هيات مقررات زدايي و شوراي رقابت را از جمله اين نهادها برشمرد.
وزير اقتصاد با بيان اينکه در حال حاضر درخواست مجوز چهار بانک غيردولتي در شوراي پول و اعتبار مطرح است، اظهار داشت: در شرايطي که بورس هاي دنيا با مشکل مواجه هستند، بورس تهران در چهار ماه گذشته 19/5 درصد رشد داشته است که بخش عمده آن به دليل اجراي اصل 44 است.
حسيني تصريح کرد: در برنامه پنجم توسعه نيز با رويکرد تغيير نگرش به سياست هاي کلي اصل 44 حرکت خواهيم کرد و اين به معناي توانمندسازي بخش خصوصي است.
به گزارش ايرنا، "شمس الدين حسيني" در نشست ويژه نخستين سالروز ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 در تهران افزود: در راستاي سياست هاي اصل 44 بايد روي موضوع تغيير نگرش تاکيد شود زيرا اگر اين تغيير نگرش درست انجام نشود، دچار کاستي مي شويم.
وي تصريح کرد: وضعيت اقتصاد کشور متناسب با ظرفيت هاي کشور نيست هر چند که در سال هاي گذشته کارهاي زيادي انجام شده است و به همين دليل، براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور ، بايد تغيير نگرش داشته باشيم.
وزير اقتصاد با بيان اينکه اصل 44 يک فرصت و يک رويکرد براي رشد عدالت در کشور است، افزود: بايد به اهداف سياست هاي اصل 44 به صورت جامع نگاه شود.
حسيني با اشاره به عملکرد دولت در يک سال گذشته براي فراهم کردن زيرساخت هاي اصل 44 گفت: در اين مدت 30 آيين نامه با اثرگذاري در رشد اقتصادي کشور ، تصويب و ابلاغ شده است.
وي افزود: در آيين‌نامه‌هاي جديد نيز براي تقويت توان بخش خصوصي به منظور خريد سهام و ارائه تسهيلات بيشتر به آنان تلاش شده است.
حسيني با اشاره به نهادسازي هاي انجام شده در اين راستا، تشکيل شرکت سرمايه گذاري استاني، شرکت تعاوني شهرستاني، ستادهاي سرمايه گذاري استاني، هيات واگذاري، شوراي عالي اصل44، هيات مقررات زدايي و شوراي رقابت را از جمله اين نهادها برشمرد.
وزير اقتصاد با بيان اينکه در حال حاضر درخواست مجوز چهار بانک غيردولتي در شوراي پول و اعتبار مطرح است، اظهار داشت: در شرايطي که بورس هاي دنيا با مشکل مواجه هستند، بورس تهران در چهار ماه گذشته 19/5 درصد رشد داشته است که بخش عمده آن به دليل اجراي اصل 44 است.
حسيني تصريح کرد: در برنامه پنجم توسعه نيز با رويکرد تغيير نگرش به سياست هاي کلي اصل 44 حرکت خواهيم کرد و اين به معناي توانمندسازي بخش خصوصي است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
