دولت، در راستاي ارتقاء كارآمدي استانها و رفع مشكلات آنها، مبلغ ٤٥ ميليارد ريال كمك بلاعوض و خارج از شمول قانون در اختيار وزارت كشور قرار ميدهد تا به تناسب بين استانها توزيع شود.
به گزارش ايسنا يه نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه مورخ ١٦ /٤ /١٣٨٧ خود بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تصويب كرد تا مبلغ ٤٥ ميليارد ريال را به صورت هزينهاي در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا به عنوان كمك بلاعوض و خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، به تناسب بين استانها توزيع و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، هزينه شود.
بر اساس مصوبه فوق، اين مبلغ از محل منابع موضوع ماده (١٠) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي تامين برخي هزينههاي ضروري استانها، فراهم ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ ٢٢ /٤ /١٣٨٧ از سوي پرويز داودي، معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.