تازه‌ترين جزئيات طرح تحول اقتصادي
مشاور رئيس جمهور با اشاره به اينكه 30 ماه كار كارشناسي براي طرح تحول اقتصادي در سه دستگاه دولتي صورت گرفت، تازه ترين جزئيات اين طرح را تشريح كرد و گفت: اين طرح در راستاي شعار عدالت دولت است و منظور از تحول اقتصادي تنها هدفمند كردن يارانه‌ها نيست.
به گزارش فارس، مرتضي تمدن در ميزگرد «طرح تحول اقتصادي» كه روز گذشته در خبرگزاري فارس با حضور جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، با اشاره به اين كه منظور از تحولات اقتصادي تنها هدفمند كردن يارانه نيست، افزود: اين طرح شامل 7 بخش در زمينه اصلاح نظام گمركي، نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام توزيع كالا و خدمات، هدفمندي يارانه‌ها، افزايش بهره‌وري و حفظ ارزش پول ملي است.
وي افزود: سه دستگاه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به مدت 5/2 سال روي آن كار كارشناسي كرده اند و حدود 6 ماه نيز صرف تبيين اين طرح براي دستگاه‌هاي دولتي شده است.
* 7 محور تحول، وحي منزل نيست
مشاور اقتصادي رئيس جمهور افزود: يكي از برنامه هاي دولت در 7 محور طرح تحول اقتصادي شبكه توزيع و هدفمندي يارانه‌ها است، اما در اين كه كدام يك از اين محورها بر ديگري مقدم باشد، هنوز جاي بحث است.
وي ادامه داد: آيا اينكه در اقتصاد ايران مسائل مهم ديگري علاوه بر اين محورها وجود دارد، نيز بحث وجود دارد و باب اين بحثها باز است و طرح يادشده به معني وحي منزل نيست.
تمدن افزود: در مورد رقم 90 هزار ميليارد تومان يارانه كه اعلام شده است، در مرحله اجرا بايد دقيقا مشخص شود و بر اساس برنامه ريزي دقيق تصميم‌گيري شود.
وي ادامه داد: برخي از افراد معتقدند اگر نظام مالياتي و مبارزه با قاچاق درست شود، بسياري از مشكلات حل مي‌شود. همچنين رئيس جمهور نيز معتقد است اولويت در تحول اقتصادي بايد به بهره‌وري داده و نظام بهره وري ساماندهي شود.
* اصلاح قيمت نسبي
وي با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها باعث اصلاح قيمت‌هاي نسبي مي‌شود، افزود: اگر قيمت نسبي كارگر نسبت به سرمايه ارزانتر باشد، صنايع به سمت استخدام بيشتر كارگر حركت ميكنند و اگر برعكس باشد، بيشتر كالاهاي سرمايه اي را به كار مي‌گيرند.
تمدن گفت: همچنين اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گرچه باعث افزايش يك بار قيمتها مي شود، اما اين افزايش قيمت لزوما به معناي ايجاد تورم نيست.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور خاطرنشان ساخت: قرار نيست كه دولت يكباره كل يارانه‌ها را حذف كرده و شوكي به جامعه وارد كند، بلكه هدفمندي يارانه‌ها يكي از چند مؤلفه تحول اقتصادي است و اكنون توجه جامعه رسانه‌اي كشور فقط به يارانه‌ها سوق داده شده است، در حالي كه اهميت برخي مؤلفه‌هاي ديگر شايد بيشتر از هدفمندي يارانه‌ها باشد.
* هدفمندي نه حذف يارانه
تمدن افزود: عبارت حذف يارانه‌ها اشتباه است و به جاي آن بايد بحث هدفمندي يارانه‌ها در اين طرح تحول ذكر شود و بي خودي جامعه دچار تشويش و نگراني نشود.
وي ادامه داد: دولت قرار است پرداخت‌هاي انتقالي و يارانه‌ها را به شكل ديگر در قالب هدفمندي براي دهك هاي خاص انجام دهد و قرار نيست كه يارانه‌ها به طور كامل حذف شوند، زيرا بعضي از يارانه در كالاهاي اساسي به قوت خود باقي خواهد ماند.
تمدن افزود: به عنوان مثال يارانه‌اي كه به سبد فلان وزارتخانه براي توليد يك واحد كالا يا خدمت وارد مي‌شد، به صورت مستقيم وارد سبد مصرفي خانوار شده تا بتواند همان واحد كالا يا خدمت را به قيمت واقعي خريداري كند.
* سه خوشه دهكها
تمدن افزود: پرداخت نقدي يارانه ها به صورت تدريجي، مرحله‌اي و تبعيضي خواهد بود و قرار شده است كه دهك‌هايي از طريق وزارت رفاه شناسايي شده و اطلاعات آنها به طور دقيق دريافت شود و دهكها در سه خوشه تقسيم بندي شوند.
وي ادامه داد: مثلا ممكن است قيمت برق براي برخي از دهك‌هاي پايين درآمدي تغيير نكند اما براي برخي دهك‌هاي بالاي درآمدي به نرخ واقعي عرضه شود. بنابراين هزينه واقعي اين تحول را دهك‌هاي پردرامد خواهند پرداخت.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور افزود: در حال حاضر در دولت بررسي مي‌شود كه برخي از يارانه‌ها نه به كالاها داده شود و نه به صورت نقد پرداخت شود، بلكه اين يارانه‌ها در نظام جامع تأمين اجتماعي و براي ارتقاي بيمه هاي همگاني، افزايش كيفيت بيمه، افزايش ضريب نفوذ بيمه و نظام سلامت پرداخت شود.
وي همچنين با اشاره به لزوم توجه به بيمه‌هاي بيكاري و نظام تأمين اجتماعي افزود: مثلا براي كساني كه ازدواج ميكنند، دفترچه پس انداز ازدواج و همچنين براي نوزادان از ابتدا دفترچه‌اي در نظر گرفته مي شود كه از برخي امكانات برخوردار خواهند شد.
* القا نشود كه طرح تورم زاست
مشاور اقتصادي رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اين نكته نبايد از نظر رواني به جامعه القا شود كه طرح تحول اقتصادي تورم زاست زيرا از يك طرف يارانه‌ها را هدفمند مي‌كنيم و از طرف ديگر از انرژي و حامل‌هاي آن به نحو احسن استفاده مي شود كه اين خاصيت ضد تورمي دارد.
وي ادامه داد:اگر طرح ياد شده به درستي اجرا شود قيمت تمام شده واقعي بسياري از كالاهاي دولتي ارزان تر تمام خواهد شد.
* كاهش تبذير با قيمت واقعي
مشاور رئيس جمهور در اين ميزگرد افزود: با حذف شدن يارانه حامل‌هاي انرژي قيمت تمام شده كالاها و خدمات دولتي كاهش مي‌يابد و بنابراين جلوي رشد مصرف و تبذير گرفته خواهد شد.
وي در مورد حذف يارانه‌ها افزود: در زمينه آب و برق اين گونه نيست كه براي كل دهك‌هاي درآمدي به قيمت واقعي حساب شود، بلكه اولا اين يارانه به صورت مرحله‌اي و ثانيا به صورت تبعيضي بين دهك‌هاي درآمدي پرداخت خواهد شد.
وي افزود: رسيدن به قيمت واقعي و تمام شده كالاها يكي از رمز‌هاي هدفمندي يارانه‌ها است و بحث انبارشدن كالاها و كاهش عرضه نيز بايد در اين زمينه لحاظ شود.
*تحول در راستاي شعار عدالت
مشاور رئيس جمهور در پاسخ به اشكال پژويان كه طرح تحول اقتصادي را با رويكردهاي اقتصادي قبلي دولت نهم در تناقض مي‌ديد، گفت: استنباط اين است كه طرح تحول برنامه جديدي در راستاي شعارهاي قبلي دولت مبني بر عدالت به حساب نمي‌آيد و اين گونه نيست كه دولت با اين طرح نسبت به مواضع قبلي خود 180 درجه چرخش داشته باشد.
وي تاكيد كرد: آنچه در طرح تحول اقتصادي ديده مي‌شود، بر اساس يك حركت رو به جلو بوده كه از ابتداي كار دولت نهم وجود داشته و شعار عدالت اجتماعي شعار اصلي بود و اين اقدامات كار فرعي بود.
وي گفت: اينها هدف و اعتقاد دولت نهم است و عدالت اجتماعي همان گونه كه شعارش داده شده براي دولت مهم است.
* كاهش سود بانكي بد نيست
تمدن در مورد اقدامات دولت در كاهش دستوري نرخ سود افزود: كاهش نرخ سود امر بدي نيست، البته پژويان گفت، ولي راهش اين گونه نيست.
تمدن در ادامه افزود: براساس قاعده اقتصادي هرچه سود بانكي كاهش پيدا كند، قيمت تمام شده كالاها و خدمات كاهش يافته و رفتار عامل اقتصادي بهينه مي‌شود.
وي ادامه داد: روش تعيين نرخ سود بانكي دو گونه است، يكي به روش عرضه و تقاضا در بازار و ديگري با حضور دولت در شبكه بانكي تحقق پيدا مي‌كند.
* مقاومت بانكها با كاهش سود
مشاور رئيس جمهور خاطرنشان ساخت: دولت با تمام جديت به شبكه بانكي توصيه كرد در جهت كاهش نرخ سود بانكي اقدام نمايد، ولي شبكه بانكي در مقابل اين كاهش مقاومت نشان داد، حاضر به انجام آن نبود و حتي در فكرش كاهش سود بانكي خطور نمي‌كرد.
وي اضافه كرد: اينكه كه مي‌گوئيد دولت به صورت دستوري نرخ سود را كاهش داده، در دولت‌هاي ديگر نيز چنين چيزي وجود دارد، به عنوان مثال در دولت امريكا دستوري به همه بانكها داده شده كه براي ايران و شركت‌هاي ايراني گشايش اعتبار يا(LC) باز نكنند، در حالي كه اين به ضرر آن بانكها تمام مي‌شد و با وجود اين بر اين دستور دولت گردن نهادند، به گونه‌اي كه حتي بانك‌هاي اروپايي نيز اين دستور بانك مركزي امريكا را اجرا كردند.
وي افزود: بانك مركزي آمريكا حتي در مورد نرخ سود بانكي كه ظاهرا آزاد است، عدد سقف و كف قرار داده كه خط قرمز نظام بانكي آن كشور را تعيين مي‌كند.
تمدن گفت: اگر بانك‌هاي ايران در مقابل كاهش نرخ سود مقاومت نمي‌كردند و خود اقدام به كاهش نرخ سود مي‌كردند، دولت چنين دستوري نمي‌داد.
* قرض الحسنه 50 درصد منابع بانك
نماينده سابق مجلس در اين ميزگرد درمورد منابع و مصارف تسهيلاتي شبكه بانكي كشور گفت: 50 درصد از منابع بانك‌هاي كشور را منابع جاري قرض‌الحسنه تشكيل مي‌دهد كه هيچ گونه سودي به صاحب آن پرداخت نمي‌شود، بلكه حتي هزينه‌هاي مانند دسته چك، انتقال حساب و ساير خدمات نيز از آنها دريافت مي‌شود.
تمدن افزود: 10 درصد از منابع بانكها سپرده قرض‌الحسنه است كه كمتر از 2 درصد آن در قالب جايزه پرداخت مي‌شود، 30 درصد از منابع شبكه بانكي كشور سپرده‌هاي كوتاه مدت است كه به آنها هم سود 8 تا 9 درصد پرداخت مي‌شود.
وي افزود: تنها 10 درصد از منابع شبكه بانكي سپرده‌هاي بلند مدت است كه نرخ سود 16 تا 17 درصد به آنها تعلق مي‌گيرد.
تمدن ادامه داد: خاصيت حساب جاري قرض‌الحسنه با حساب سپرده بلندمدت يكسان نيست، در حساب جاري مرتب ورود و خروج پول به آن حساب وجود دارد اما در مجموع براي بانك منبع ارزان قيمت و خوبي است.
* حيات بانك به سود نيست
مشاور رئيس جمهور تصريح كرد: اصلا حيات و ممات بانك به سود بانكي نيست، بانكها عمده درآمدشان جاي ديگر است، درآمدهاي آنها از طريق گشايش خطوط اعتباري (ال سي) ضمانت‌نامه قراردادها، ضمانت‌نامه‌هاي تجاري، بروات اسنادي، بروات ساده و نيز گاهي انجام برخي كارهاي زيرزميني تجاري است كه براي آنها درآمد دارد.
وي افزود: با اين اوصاف نرخ سود واقعي تسهيلات بانكي حتما زير 10درصد است ،ولي دو عامل باعث مي‌شود كه بانكها با كاهش آن مخالفت كنند.
تمدن درباره اين دو عامل افزود: يكي ساختار دولتي بانكها كه آنها را به شدت پرخرج و متورم كرده، بريز و بپاش در آنها وجود دارد و مسئله دوم اگر نقدي به دولت وارد است، اين است كه چرا شبكه بانكي كه به 90 درصد منابع بانك كمتر از 10 تا 12 درصد مي‌پردازد و فقط به 10 درصد منابع سود 17 درصد مي‌پردازد، با اين حال چرا نرخ سود بانكي بالا نگه داشته شده است.
وي افزود: درحال حاضر برخي بانك‌هاي خصوصي تازه تاسيس 3 برابر سرمايه شان سود كرده‌اند، گرچه بخشي از منابع آن دولتي است، اما بر روي بهره‌وري كار شده است، در حالي كه بانك‌هاي دولتي از نظر بهره‌وري فشل هستند. كاركنان مازاد، حقوق بيجا، ريخت و پاش بيجا، ساختمان‌سازي بيجا و ساير هزينه‌هاي اضافي دارند.
تمدن افزود: و همچنين اشكال ديگري كه به شبكه بانكي وارد است در شرايط تورمي كنوني تسهيلات ارزان قيمت بانكها كه بنام كسب و كار پرداخته مي‌شود، وارد توليد نشده و فقط جريان نقدينگي را افزايش مي‌دهد و حتي در اين شرايط اگر وارد توليد شود باعث افزايش تقاضا در جامعه مي‌شود.
وي گفت: همان گونه كه قبلا نرخ سود بانكي به صورت دستوري بالا نگه داشته شده بود، الان نيز به صورت تصنعي بايد اين نرخ كاهش پيدا كند. با اين وجود دولت دستور داد و نرخ سود بانكي كاهش پيدا كرد و هيچ بانكي هم سقوط نكرد.
* دو نوع بانك سرمايه گذار و قرض الحسنه
مشاور رئيس جمهور افزود: برخي فكر ميكنند با افزايش سود سپرده مردم در بانك سپرده‌گذاري ميكنند، در حالي كه وقتي در بخش مسكن يك شبه 200 درصد افزايش مي‌يابد ديگر كسي پول به بانك نمي‌گذارد.
وي افزود: نظام بانكداري كشور ما مبتني بر نظام مخصوص خودمان است،قرار است در طرح تحول اقتصادي بانكها به دو دسته سرمايه‌گذار و قرض‌الحسنه تبديل شوند.
تمدن گفت: در بسته سياست‌هاي اقتصادي برخي از بانكها در يكديگر ادغام شده و كلا دو نوع بانك خواهيم داشت.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور در پاسخ به اينكه چه رابطه‌اي بين طرح تحول اقتصادي و سياست‌هاي كلي اصل 44 وجود دارد گفت: اين طرح با سياست‌هاي كلي اصل 44 شروع مي‌شود كه به عنوان نقطه آغاز تحول شمرده مي‌شود. مرحله بعدي اصلاح نهادي سپس اصلاح ساختار اقتصادي بعد از آن تحول اقتصادي خواهد بود كه همه اينها در جهت رسيدن به اهداف چشم‌انداز اقتصاد ايران خواهد بود.
وي تصريح كرد: اقتصاد دولتي فساد به همراه دارد اگر يك ميليارد تومان به مدير دولتي داده شود صرف سفر خارجي، ريخت و پاش و پاداش و حقوق مي‌كند و مصرف مي‌شود. اما يك ميليارد تومان در بخش خصوصي باعث ايجاد پول، ثروت و توليد جديد مي‌شود.
اين نماينده سابق مجلس گفت: نمايندگان موقع تصويب لايحه بودجه اصطلاحي داشتند كه منابع بودجه پول سوخت شده است كه ديگر برنمي‌گردد.
تمدن در پاسخ به پرسش كه آيا شروع طرح تحول اقتصادي در سال آخر عمر دولت جنبه تبليغاتي دارد گفت: سه سال اول عمر دولت گذشت سال اول براي تثبيت دولت و كابينه و تغيير مديران و تبيين ايده‌ها به برنامه بود. سپس پيش‌نويس بسته تحول اقتصادي از همان سال اول شروع به تهيه شد و حتي كه ما در مجلس بوديم مورد مشورت قرار مي‌گرفتيم.
وي ادامه داد: مدت يك سال و نيم بر روي اين طرح كار مطالعاتي انجام شد و مجلس هم در جريان بود سه دستگاه وزارت رفاه و تامين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي آنرا تهيه كرده‌اند. حدود شش ماه نيز صرف تبيين اين طرح براي دستگاه‌هاي دولتي شد و اكنون طرح ابلاغ شده است.
تمدن با اشاره به اينكه يك سال بيشتر از عمر دولت نمانده است افزود: اگر دولت نگاه به انتخابات و راي آوردن داشت حكم و عقل اقتضاء مي‌كرد كه اينكار را نكند زيرا معمولا دولت‌ها يك سال آخر را به جمع‌بندي طرح‌ها و افتتاح و گزارش‌دهي اختصاص مي‌دهند. كمتر طرح جديدي را شروع ميكنند.
وي ادامه داد: كمتر اتفاق افتاده دولتي در سال آخر بخواهد طرح به اين بزرگي را شروع كند بنابراين دولت نهم مصلحت انديشانه با اين موضوع برخورد نكرده و داروي درد اقتصاد كشور را همين نسخه تحول اقتصادي مي‌داند و اين خلاف تبليغات است.
وي در مورد 7 محور طرح تحول اقتصادي افزود: اين محورها شامل اصلاح در نظام گمركي، بانكي، مالياتي، توزيع كالا و خدمات، هدفمندي يارانه‌ها، ارتقاء بهره‌وري و حفظ ارزش پول ملي است. و اگر دولت مصلحت انديش بود اين محورها را شروع نمي‌كرد.
تمدن خاطرنشان ساخت: هيچ مي‌دانيد مثلا در طرح اصلاح نظام مالياتي با چه دانه‌درشت‌هايي كه تاكنون يك ريال ماليات نپرداخته‌اند درگير مي‌شويد برخي از اينها برانداز هستند.
وي گفت: دولت مي‌خواهد در اين طرح يقه كساني را كه فرار مالياتي دارند بگيرد. اينها يك مشت متمول هستند برخي گمرك‌هاي غيرمجاز وجود دارد و همه اينها درگيري دارند.
تمدن خاطرنشان ساخت: اگر اجراي اين طرح براي تبليغات بود بايد اين طرح شروع نمي‌شد.
به گزارش فارس، مرتضي تمدن در ميزگرد «طرح تحول اقتصادي» كه روز گذشته در خبرگزاري فارس با حضور جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، با اشاره به اين كه منظور از تحولات اقتصادي تنها هدفمند كردن يارانه نيست، افزود: اين طرح شامل 7 بخش در زمينه اصلاح نظام گمركي، نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام توزيع كالا و خدمات، هدفمندي يارانه‌ها، افزايش بهره‌وري و حفظ ارزش پول ملي است.
وي افزود: سه دستگاه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به مدت 5/2 سال روي آن كار كارشناسي كرده اند و حدود 6 ماه نيز صرف تبيين اين طرح براي دستگاه‌هاي دولتي شده است.
* 7 محور تحول، وحي منزل نيست
مشاور اقتصادي رئيس جمهور افزود: يكي از برنامه هاي دولت در 7 محور طرح تحول اقتصادي شبكه توزيع و هدفمندي يارانه‌ها است، اما در اين كه كدام يك از اين محورها بر ديگري مقدم باشد، هنوز جاي بحث است.
وي ادامه داد: آيا اينكه در اقتصاد ايران مسائل مهم ديگري علاوه بر اين محورها وجود دارد، نيز بحث وجود دارد و باب اين بحثها باز است و طرح يادشده به معني وحي منزل نيست.
تمدن افزود: در مورد رقم 90 هزار ميليارد تومان يارانه كه اعلام شده است، در مرحله اجرا بايد دقيقا مشخص شود و بر اساس برنامه ريزي دقيق تصميم‌گيري شود.
وي ادامه داد: برخي از افراد معتقدند اگر نظام مالياتي و مبارزه با قاچاق درست شود، بسياري از مشكلات حل مي‌شود. همچنين رئيس جمهور نيز معتقد است اولويت در تحول اقتصادي بايد به بهره‌وري داده و نظام بهره وري ساماندهي شود.
* اصلاح قيمت نسبي
وي با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها باعث اصلاح قيمت‌هاي نسبي مي‌شود، افزود: اگر قيمت نسبي كارگر نسبت به سرمايه ارزانتر باشد، صنايع به سمت استخدام بيشتر كارگر حركت ميكنند و اگر برعكس باشد، بيشتر كالاهاي سرمايه اي را به كار مي‌گيرند.
تمدن گفت: همچنين اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گرچه باعث افزايش يك بار قيمتها مي شود، اما اين افزايش قيمت لزوما به معناي ايجاد تورم نيست.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور خاطرنشان ساخت: قرار نيست كه دولت يكباره كل يارانه‌ها را حذف كرده و شوكي به جامعه وارد كند، بلكه هدفمندي يارانه‌ها يكي از چند مؤلفه تحول اقتصادي است و اكنون توجه جامعه رسانه‌اي كشور فقط به يارانه‌ها سوق داده شده است، در حالي كه اهميت برخي مؤلفه‌هاي ديگر شايد بيشتر از هدفمندي يارانه‌ها باشد.
* هدفمندي نه حذف يارانه
تمدن افزود: عبارت حذف يارانه‌ها اشتباه است و به جاي آن بايد بحث هدفمندي يارانه‌ها در اين طرح تحول ذكر شود و بي خودي جامعه دچار تشويش و نگراني نشود.
وي ادامه داد: دولت قرار است پرداخت‌هاي انتقالي و يارانه‌ها را به شكل ديگر در قالب هدفمندي براي دهك هاي خاص انجام دهد و قرار نيست كه يارانه‌ها به طور كامل حذف شوند، زيرا بعضي از يارانه در كالاهاي اساسي به قوت خود باقي خواهد ماند.
تمدن افزود: به عنوان مثال يارانه‌اي كه به سبد فلان وزارتخانه براي توليد يك واحد كالا يا خدمت وارد مي‌شد، به صورت مستقيم وارد سبد مصرفي خانوار شده تا بتواند همان واحد كالا يا خدمت را به قيمت واقعي خريداري كند.
* سه خوشه دهكها
تمدن افزود: پرداخت نقدي يارانه ها به صورت تدريجي، مرحله‌اي و تبعيضي خواهد بود و قرار شده است كه دهك‌هايي از طريق وزارت رفاه شناسايي شده و اطلاعات آنها به طور دقيق دريافت شود و دهكها در سه خوشه تقسيم بندي شوند.
وي ادامه داد: مثلا ممكن است قيمت برق براي برخي از دهك‌هاي پايين درآمدي تغيير نكند اما براي برخي دهك‌هاي بالاي درآمدي به نرخ واقعي عرضه شود. بنابراين هزينه واقعي اين تحول را دهك‌هاي پردرامد خواهند پرداخت.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور افزود: در حال حاضر در دولت بررسي مي‌شود كه برخي از يارانه‌ها نه به كالاها داده شود و نه به صورت نقد پرداخت شود، بلكه اين يارانه‌ها در نظام جامع تأمين اجتماعي و براي ارتقاي بيمه هاي همگاني، افزايش كيفيت بيمه، افزايش ضريب نفوذ بيمه و نظام سلامت پرداخت شود.
وي همچنين با اشاره به لزوم توجه به بيمه‌هاي بيكاري و نظام تأمين اجتماعي افزود: مثلا براي كساني كه ازدواج ميكنند، دفترچه پس انداز ازدواج و همچنين براي نوزادان از ابتدا دفترچه‌اي در نظر گرفته مي شود كه از برخي امكانات برخوردار خواهند شد.
* القا نشود كه طرح تورم زاست
مشاور اقتصادي رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اين نكته نبايد از نظر رواني به جامعه القا شود كه طرح تحول اقتصادي تورم زاست زيرا از يك طرف يارانه‌ها را هدفمند مي‌كنيم و از طرف ديگر از انرژي و حامل‌هاي آن به نحو احسن استفاده مي شود كه اين خاصيت ضد تورمي دارد.
وي ادامه داد:اگر طرح ياد شده به درستي اجرا شود قيمت تمام شده واقعي بسياري از كالاهاي دولتي ارزان تر تمام خواهد شد.
* كاهش تبذير با قيمت واقعي
مشاور رئيس جمهور در اين ميزگرد افزود: با حذف شدن يارانه حامل‌هاي انرژي قيمت تمام شده كالاها و خدمات دولتي كاهش مي‌يابد و بنابراين جلوي رشد مصرف و تبذير گرفته خواهد شد.
وي در مورد حذف يارانه‌ها افزود: در زمينه آب و برق اين گونه نيست كه براي كل دهك‌هاي درآمدي به قيمت واقعي حساب شود، بلكه اولا اين يارانه به صورت مرحله‌اي و ثانيا به صورت تبعيضي بين دهك‌هاي درآمدي پرداخت خواهد شد.
وي افزود: رسيدن به قيمت واقعي و تمام شده كالاها يكي از رمز‌هاي هدفمندي يارانه‌ها است و بحث انبارشدن كالاها و كاهش عرضه نيز بايد در اين زمينه لحاظ شود.
*تحول در راستاي شعار عدالت
مشاور رئيس جمهور در پاسخ به اشكال پژويان كه طرح تحول اقتصادي را با رويكردهاي اقتصادي قبلي دولت نهم در تناقض مي‌ديد، گفت: استنباط اين است كه طرح تحول برنامه جديدي در راستاي شعارهاي قبلي دولت مبني بر عدالت به حساب نمي‌آيد و اين گونه نيست كه دولت با اين طرح نسبت به مواضع قبلي خود 180 درجه چرخش داشته باشد.
وي تاكيد كرد: آنچه در طرح تحول اقتصادي ديده مي‌شود، بر اساس يك حركت رو به جلو بوده كه از ابتداي كار دولت نهم وجود داشته و شعار عدالت اجتماعي شعار اصلي بود و اين اقدامات كار فرعي بود.
وي گفت: اينها هدف و اعتقاد دولت نهم است و عدالت اجتماعي همان گونه كه شعارش داده شده براي دولت مهم است.
* كاهش سود بانكي بد نيست
تمدن در مورد اقدامات دولت در كاهش دستوري نرخ سود افزود: كاهش نرخ سود امر بدي نيست، البته پژويان گفت، ولي راهش اين گونه نيست.
تمدن در ادامه افزود: براساس قاعده اقتصادي هرچه سود بانكي كاهش پيدا كند، قيمت تمام شده كالاها و خدمات كاهش يافته و رفتار عامل اقتصادي بهينه مي‌شود.
وي ادامه داد: روش تعيين نرخ سود بانكي دو گونه است، يكي به روش عرضه و تقاضا در بازار و ديگري با حضور دولت در شبكه بانكي تحقق پيدا مي‌كند.
* مقاومت بانكها با كاهش سود
مشاور رئيس جمهور خاطرنشان ساخت: دولت با تمام جديت به شبكه بانكي توصيه كرد در جهت كاهش نرخ سود بانكي اقدام نمايد، ولي شبكه بانكي در مقابل اين كاهش مقاومت نشان داد، حاضر به انجام آن نبود و حتي در فكرش كاهش سود بانكي خطور نمي‌كرد.
وي اضافه كرد: اينكه كه مي‌گوئيد دولت به صورت دستوري نرخ سود را كاهش داده، در دولت‌هاي ديگر نيز چنين چيزي وجود دارد، به عنوان مثال در دولت امريكا دستوري به همه بانكها داده شده كه براي ايران و شركت‌هاي ايراني گشايش اعتبار يا(LC) باز نكنند، در حالي كه اين به ضرر آن بانكها تمام مي‌شد و با وجود اين بر اين دستور دولت گردن نهادند، به گونه‌اي كه حتي بانك‌هاي اروپايي نيز اين دستور بانك مركزي امريكا را اجرا كردند.
وي افزود: بانك مركزي آمريكا حتي در مورد نرخ سود بانكي كه ظاهرا آزاد است، عدد سقف و كف قرار داده كه خط قرمز نظام بانكي آن كشور را تعيين مي‌كند.
تمدن گفت: اگر بانك‌هاي ايران در مقابل كاهش نرخ سود مقاومت نمي‌كردند و خود اقدام به كاهش نرخ سود مي‌كردند، دولت چنين دستوري نمي‌داد.
* قرض الحسنه 50 درصد منابع بانك
نماينده سابق مجلس در اين ميزگرد درمورد منابع و مصارف تسهيلاتي شبكه بانكي كشور گفت: 50 درصد از منابع بانك‌هاي كشور را منابع جاري قرض‌الحسنه تشكيل مي‌دهد كه هيچ گونه سودي به صاحب آن پرداخت نمي‌شود، بلكه حتي هزينه‌هاي مانند دسته چك، انتقال حساب و ساير خدمات نيز از آنها دريافت مي‌شود.
تمدن افزود: 10 درصد از منابع بانكها سپرده قرض‌الحسنه است كه كمتر از 2 درصد آن در قالب جايزه پرداخت مي‌شود، 30 درصد از منابع شبكه بانكي كشور سپرده‌هاي كوتاه مدت است كه به آنها هم سود 8 تا 9 درصد پرداخت مي‌شود.
وي افزود: تنها 10 درصد از منابع شبكه بانكي سپرده‌هاي بلند مدت است كه نرخ سود 16 تا 17 درصد به آنها تعلق مي‌گيرد.
تمدن ادامه داد: خاصيت حساب جاري قرض‌الحسنه با حساب سپرده بلندمدت يكسان نيست، در حساب جاري مرتب ورود و خروج پول به آن حساب وجود دارد اما در مجموع براي بانك منبع ارزان قيمت و خوبي است.
* حيات بانك به سود نيست
مشاور رئيس جمهور تصريح كرد: اصلا حيات و ممات بانك به سود بانكي نيست، بانكها عمده درآمدشان جاي ديگر است، درآمدهاي آنها از طريق گشايش خطوط اعتباري (ال سي) ضمانت‌نامه قراردادها، ضمانت‌نامه‌هاي تجاري، بروات اسنادي، بروات ساده و نيز گاهي انجام برخي كارهاي زيرزميني تجاري است كه براي آنها درآمد دارد.
وي افزود: با اين اوصاف نرخ سود واقعي تسهيلات بانكي حتما زير 10درصد است ،ولي دو عامل باعث مي‌شود كه بانكها با كاهش آن مخالفت كنند.
تمدن درباره اين دو عامل افزود: يكي ساختار دولتي بانكها كه آنها را به شدت پرخرج و متورم كرده، بريز و بپاش در آنها وجود دارد و مسئله دوم اگر نقدي به دولت وارد است، اين است كه چرا شبكه بانكي كه به 90 درصد منابع بانك كمتر از 10 تا 12 درصد مي‌پردازد و فقط به 10 درصد منابع سود 17 درصد مي‌پردازد، با اين حال چرا نرخ سود بانكي بالا نگه داشته شده است.
وي افزود: درحال حاضر برخي بانك‌هاي خصوصي تازه تاسيس 3 برابر سرمايه شان سود كرده‌اند، گرچه بخشي از منابع آن دولتي است، اما بر روي بهره‌وري كار شده است، در حالي كه بانك‌هاي دولتي از نظر بهره‌وري فشل هستند. كاركنان مازاد، حقوق بيجا، ريخت و پاش بيجا، ساختمان‌سازي بيجا و ساير هزينه‌هاي اضافي دارند.
تمدن افزود: و همچنين اشكال ديگري كه به شبكه بانكي وارد است در شرايط تورمي كنوني تسهيلات ارزان قيمت بانكها كه بنام كسب و كار پرداخته مي‌شود، وارد توليد نشده و فقط جريان نقدينگي را افزايش مي‌دهد و حتي در اين شرايط اگر وارد توليد شود باعث افزايش تقاضا در جامعه مي‌شود.
وي گفت: همان گونه كه قبلا نرخ سود بانكي به صورت دستوري بالا نگه داشته شده بود، الان نيز به صورت تصنعي بايد اين نرخ كاهش پيدا كند. با اين وجود دولت دستور داد و نرخ سود بانكي كاهش پيدا كرد و هيچ بانكي هم سقوط نكرد.
* دو نوع بانك سرمايه گذار و قرض الحسنه
مشاور رئيس جمهور افزود: برخي فكر ميكنند با افزايش سود سپرده مردم در بانك سپرده‌گذاري ميكنند، در حالي كه وقتي در بخش مسكن يك شبه 200 درصد افزايش مي‌يابد ديگر كسي پول به بانك نمي‌گذارد.
وي افزود: نظام بانكداري كشور ما مبتني بر نظام مخصوص خودمان است،قرار است در طرح تحول اقتصادي بانكها به دو دسته سرمايه‌گذار و قرض‌الحسنه تبديل شوند.
تمدن گفت: در بسته سياست‌هاي اقتصادي برخي از بانكها در يكديگر ادغام شده و كلا دو نوع بانك خواهيم داشت.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور در پاسخ به اينكه چه رابطه‌اي بين طرح تحول اقتصادي و سياست‌هاي كلي اصل 44 وجود دارد گفت: اين طرح با سياست‌هاي كلي اصل 44 شروع مي‌شود كه به عنوان نقطه آغاز تحول شمرده مي‌شود. مرحله بعدي اصلاح نهادي سپس اصلاح ساختار اقتصادي بعد از آن تحول اقتصادي خواهد بود كه همه اينها در جهت رسيدن به اهداف چشم‌انداز اقتصاد ايران خواهد بود.
وي تصريح كرد: اقتصاد دولتي فساد به همراه دارد اگر يك ميليارد تومان به مدير دولتي داده شود صرف سفر خارجي، ريخت و پاش و پاداش و حقوق مي‌كند و مصرف مي‌شود. اما يك ميليارد تومان در بخش خصوصي باعث ايجاد پول، ثروت و توليد جديد مي‌شود.
اين نماينده سابق مجلس گفت: نمايندگان موقع تصويب لايحه بودجه اصطلاحي داشتند كه منابع بودجه پول سوخت شده است كه ديگر برنمي‌گردد.
تمدن در پاسخ به پرسش كه آيا شروع طرح تحول اقتصادي در سال آخر عمر دولت جنبه تبليغاتي دارد گفت: سه سال اول عمر دولت گذشت سال اول براي تثبيت دولت و كابينه و تغيير مديران و تبيين ايده‌ها به برنامه بود. سپس پيش‌نويس بسته تحول اقتصادي از همان سال اول شروع به تهيه شد و حتي كه ما در مجلس بوديم مورد مشورت قرار مي‌گرفتيم.
وي ادامه داد: مدت يك سال و نيم بر روي اين طرح كار مطالعاتي انجام شد و مجلس هم در جريان بود سه دستگاه وزارت رفاه و تامين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي آنرا تهيه كرده‌اند. حدود شش ماه نيز صرف تبيين اين طرح براي دستگاه‌هاي دولتي شد و اكنون طرح ابلاغ شده است.
تمدن با اشاره به اينكه يك سال بيشتر از عمر دولت نمانده است افزود: اگر دولت نگاه به انتخابات و راي آوردن داشت حكم و عقل اقتضاء مي‌كرد كه اينكار را نكند زيرا معمولا دولت‌ها يك سال آخر را به جمع‌بندي طرح‌ها و افتتاح و گزارش‌دهي اختصاص مي‌دهند. كمتر طرح جديدي را شروع ميكنند.
وي ادامه داد: كمتر اتفاق افتاده دولتي در سال آخر بخواهد طرح به اين بزرگي را شروع كند بنابراين دولت نهم مصلحت انديشانه با اين موضوع برخورد نكرده و داروي درد اقتصاد كشور را همين نسخه تحول اقتصادي مي‌داند و اين خلاف تبليغات است.
وي در مورد 7 محور طرح تحول اقتصادي افزود: اين محورها شامل اصلاح در نظام گمركي، بانكي، مالياتي، توزيع كالا و خدمات، هدفمندي يارانه‌ها، ارتقاء بهره‌وري و حفظ ارزش پول ملي است. و اگر دولت مصلحت انديش بود اين محورها را شروع نمي‌كرد.
تمدن خاطرنشان ساخت: هيچ مي‌دانيد مثلا در طرح اصلاح نظام مالياتي با چه دانه‌درشت‌هايي كه تاكنون يك ريال ماليات نپرداخته‌اند درگير مي‌شويد برخي از اينها برانداز هستند.
وي گفت: دولت مي‌خواهد در اين طرح يقه كساني را كه فرار مالياتي دارند بگيرد. اينها يك مشت متمول هستند برخي گمرك‌هاي غيرمجاز وجود دارد و همه اينها درگيري دارند.
تمدن خاطرنشان ساخت: اگر اجراي اين طرح براي تبليغات بود بايد اين طرح شروع نمي‌شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
