وضعيت بلاتکليف دو سازمان مهم مملکتي
تغییر و تحولات و اتفاقات اخیر، وضعیت دو سازمان مهم و تاثیرگذار مملکتی را در وضعیت مبهم قرار داده است.
پس از خداحافظی حجت الاسلام والمسلمین محمد نیازی از سازمان بازرسی کل کشور، معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع، رییس دفتر نظارت و رییس حفاظت سازمان بازرسی کل کشور نیز از این سازمان رفتند.
خداحافظی مدیران این مجموعه، سازمان بازرسی کل کشور را که از سازمان های تاثیرگذار و منشاء خدمات فراوان بوده است را در بلاتکلیفی قرار داده است که انتظار میرود قوه قضاییه هرچه سریعتر نسبت به سامان دادن به اوضاع این سازمان مهم اقدام نماید.
از مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور و محمدجعفر منتظری معاون دادستان کل کشور به عنوان گزینههای اصلی ریاست سازمان بازرسی نامبرده میشود.
با توجه به ماده 4 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات مصوب 1375، رئيس سازمان بازرسی توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين مي شود، جایگزینی پورمحمدی که البته در وزارت کشور کارنامه مناسبی نیز از خود به جای گذاشته است، در ابهام قرار گرفته است.
از سوی دیگر، دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه که به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
بنابرماده 18 قانون دیوان محاسبات کشور، رییس و دادستان و اعضای هیاتهای مستشاری دیوان تا انتخاب و معرفی اعضای جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند. از آنجاییکه رییس قبلی دیوان به سمت معاونت حقوقی و پارلمانی رییس جمهور در قوه مجریه منصوب شده، ریاست وی بر دیوان محاسبات اشکال حقوقی پیدا کرده است. به این ترتیب، لازم است مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر برای رفع بلاتکلیفی از این سازمان اقدام نماید.
پس از خداحافظی حجت الاسلام والمسلمین محمد نیازی از سازمان بازرسی کل کشور، معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع، رییس دفتر نظارت و رییس حفاظت سازمان بازرسی کل کشور نیز از این سازمان رفتند.
خداحافظی مدیران این مجموعه، سازمان بازرسی کل کشور را که از سازمان های تاثیرگذار و منشاء خدمات فراوان بوده است را در بلاتکلیفی قرار داده است که انتظار میرود قوه قضاییه هرچه سریعتر نسبت به سامان دادن به اوضاع این سازمان مهم اقدام نماید.
از مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور و محمدجعفر منتظری معاون دادستان کل کشور به عنوان گزینههای اصلی ریاست سازمان بازرسی نامبرده میشود.
با توجه به ماده 4 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات مصوب 1375، رئيس سازمان بازرسی توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين مي شود، جایگزینی پورمحمدی که البته در وزارت کشور کارنامه مناسبی نیز از خود به جای گذاشته است، در ابهام قرار گرفته است.
از سوی دیگر، دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه که به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
بنابرماده 18 قانون دیوان محاسبات کشور، رییس و دادستان و اعضای هیاتهای مستشاری دیوان تا انتخاب و معرفی اعضای جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند. از آنجاییکه رییس قبلی دیوان به سمت معاونت حقوقی و پارلمانی رییس جمهور در قوه مجریه منصوب شده، ریاست وی بر دیوان محاسبات اشکال حقوقی پیدا کرده است. به این ترتیب، لازم است مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر برای رفع بلاتکلیفی از این سازمان اقدام نماید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
