کد خبر: ۱۱۷۱۹۶
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار:

دلالي در بازار ماشين؛ زمينه ها و پيامدهاي آن

دلالی در بازار خودرو و زمینه های و تاثیر آن بر اقتصاد از جمله موضوعاتی است که با توجه به تلاطم اخیر در قیمت خودرو و لوازم یدکی سودهای باد آورده و کلانی را به جیب دلالان خودرو زده است و در این رابطه نان و آب دار تر از گذشته به سمت ناکجا آباد پیش می رود. در این رابطه همشهری ماه گزارشی منتشر کرده که در آن سعی دارد تا به زوایای پنهان بحران فعلی در بازار خودرو کشور و سوء استفاده از آن بپردازد.

بولتن نیوز به نقل از همشهری ماه: سال‌هاست که در ايران خريد و فروش ماشين يکي از کارهاي پردرآمد است؛ به‌خصوص براي کساني که راه‌وچاه اين شغل را بدانند. بازار خريد و فروش خودرو در ايران هميشه پرنوسان و غافلگيرکننده بوده است. طي چند ماه اخير، مبادلات و قيمت‌ها دچار نا‌بساماني‌هاي بي‌سابقه‌اي شدند. در اين ميان توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان حتي اگر هم به سودي مقطعي رسيده باشند در نهايت متضرر شدند. قيمت ماشين چند برابر شد و متقاضيان بالقوه قدرت خريدشان را از دست دادند. خط‌هاي توليد متوقف شدند، توليدات کارخانه‌ها پايين آمد و بخش بزرگي از نيروي کار، شغل‌شان را از دست دادند. حالا کمي اوضاع آرام‌تر شده و ممکن است اميد‌هايي هم به بهبود نسبي وجود داشته باشد. اما اين بار هم دلال‌های بازار خودرو برنده اصلي بازي بودند. کساني که در همه اين سال‌ها از بالا و پايين شدن قيمت ماشين و ديگر اتفاقات مربوط به آن فقط سودش را بردند و بس. ولي اين چه عاملي است که باعث مي‌شود در ايران، دلالي ماشين يک شغل سودآور باشد و همچنان عده زيادي را مشغول خود کند؟ اصلا اين کار چه ضرر يا منفعتي براي اقتصاد دارد؟ براي صنعت خودرو چطور؟ اين‌ها همه سوال‌هايي هستند که در اين پرونده به دنبال‌شان مي‌گرديم. همين‌طور مي‌خواهيم کمي با دنياي دلال‌ها و خريد و فروش ماشين آشنا شويم و ببينيم در نمايشگاه‌هاي اتومبيل چه مي‌گذرد.

 

دلالي يک شغل نان و آب دار است؛ از خريد و فروش، واسطهگري و جا به جا کردن بازيکنان فوتبال گرفته تا زمين و ملک! البته چندان هم عجيب نيست که با اوجگيري قيمتها و در کنار رود پرتلاطم تورم، دلالها به ماهي گرفتن مشغول باشند. دلالي يکي از شغلهاي زايد است که از نگاه اقتصادي هيچ منفعتي ندارد چون پولي که در اين فرايند جابهجا ميشود حاصل توليد يا ارائه خدمت نيست. پول بايد مولد باشد و اگر انتقالاش زايندگي و بازدهي به دنبال نياورد بيهوده است. البته دلالي نه تنها در ميان شغلهاي زايد است بلکه از آن دسته فعاليتهايي است که براي چرخه اقتصاد مانند يک آفت است و به آن لطمه ميزند. يک رابطه دو طرفه ميان تورم و دلالي وجود دارد. در يک بده و بستان، اقتصاد پر تورم است که شمار دلالها را بالا ميبرد و به آن رونق ميبخشد و از سوي ديگر فعاليت پردامنه دلالها است که موجبات و زمينههاي تورم و حتي بالا رفتن نرخ آن را فراهم ميآورد.


وقتي قيمتها افسار پاره کردند

دلالي ماشين هم داستان مشابهي دارد و از همين الگو پيروي ميکند. آمارها نشان ميدهد كه قيمت خودرو در ايران طي 30 سال گذشته 200 برابر شده است. بهطور کلي ميتوان گفت همين افزايش قيمت است که در اين مدت فرصت فعاليت را براي دلالها ايجاد کرده. در چند ماه اخير هم با اوج گرفتن ناگهاني قيمتها و افزايش گاها چندصد درصدي! قيمت بعضي از محصولات، عرصه براي جولان دلالها بيش از پيش فراهم شد. بالا رفتن قيمت ارز يکي از مهمترين علل شکلگيري اين بحران بود. بعضي از خطهاي توليد به دلیل گرانتر شدن قطعات متوقف شدند. دليل ديگري که در کنار گراني ارز، باعث کاهش توليد شد تحريمهاي جديدي بود که جلوي ورود بعضي از قطعات يا محصولات را گرفت و توليد را با يک مشکل ديگر مواجه کرد.

با کاهش توليد و همچنين تورم مضاعفي که بر فضا حاکم بود، سال گذشته قيمتها ناگهان افسار پاره کردند و بازار خودرو که شايد براي مدتي در آرامش بود به تلاطم افتاد. به اين ترتيب سير صعودي قيمتها در بازار خودرو بيش از ديگر عرصهها خودش را نشان داد. همين امر موجب شد که بسياري از مردم و کساني که پول نقد در اختيار داشتند براي سرمايهگذاري به اين سمت کشيده شوند. با سرازير شدن پول نقد به بازار خودرو و افزايش تقاضا، روند افزايش قيمتها تشديد یافت و روي يک منحني افتاد. بسياري از افرادی که تجربهاي از معامله در بازار خودرو نداشتند دست به سرمايهگذاري خرد زدند و به خريد محصولات مختلف، بهويژه پيشخريد ماشينهاي گرانقيمت پرداختند. چون روند به نحوی بود که حوالههاي خودرو نيز که در دست مردم قرار داشت، با گذشت چند ماه بعد از ثبتنام با قيمت بالاتري از سوي برخي دلالان خريداري ميشد. اوضاع آشفته و انجام اين نوع از سرمايهگذاري باعث افزايش هرچه بیشتر شکاف ميان قيمت رسمي کارخانه و بازار آزاد شد.

 

يک معامله دوسرزيان!

دستکم ۳۰ درصد از قطعه سازها نيروهاي خود را تعديل کردند که اين موضوع در واحدهاي کوچک توليدي اسفبارتر بود. کار به جايي رسيد که بهدليل فروش محدود کارخانهها، تفاوت قيمت ميان بازار آزاد و نرخ فروش رسمي بعضي از خودروهاي توليد داخل تا 13 ميليون تومان بالا رفت. خودروهاي خارجي هم که عمدتا وارداتشان متوقف شده بود همين وضعيت را داشتند و اختلاف قيمت واقعي بعضي از آنها با قيمتي که نمايندگيهاي واردکننده رسمي اعلام ميکردند به بالاي 40 ميليون تومان رسيده بود. در واقع اين شکاف چندين ميليون توماني قيمتها همه به جيب دلالها سرازير ميشد. همچنین سود کلاني عايد کساني ميشد که ميتوانستند به تعداد محدود ماشينهاي خروجي کارخانهها دست پيدا کنند و آنها را با قيمت رسمي بخرند. شکي نيست که اين عده عموما دلالها بودند. بههرحال شغل آنها همين است و موفق ميشوند با رانتهاي گوناگون و دور زدن قوانين سراغ نمايندگيهاي خودروساز رفته و در تعداد بالا اقدام به ثبت نام و خريد خودرو به قيمت كارخانه كنند و پس از تحويل خودروها، آنها را در بازار آزاد با اختلاف قيمتهاي سرسامآور به فروش برسانند و سود زيادي از اين محل به جيب بزنند. در واقع پولي كه بايد براي توسعه توليد داخل و بسترسازي براي توسعه اشتغال در اختيار كارخانههاي خودروسازي قرار گيرد، بدون كمترين تلاش و زحمتي به جيب دلالان ميرود. در اين ميان دولت هدف انتقادهاي شديد قرار گرفته بود. بسياري ميگفتند که قيمتها بايد آزاد شود و دولت، قانون تعيين قيمت خودرو توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان را زير پا بگذارد. اين تصميم البته ميتوانست جلوي موجسواري دلالها و سود ناعادلانهاي را بگیرد که ميبردند و البته امروز هم ميبرند ولي در آن صورت مشکل بزرگتري پيش ميآمد. دولت آچمز شده بود چرا که کارخانهها از بالا رفتن هزينههايشان ناراضي بودند و خواستار افزايش قيمت شده بودند. دلالها هم از آب گلآلود ماهي ميگرفتند. بااينحال دولت هيچ واکنشي به شرايط فعلي نميتوانست نشان دهد. اگر  قيمتهاي مصوب و دستوري را برمیداشتند، امکان داشت کارخانهها محصولاتشان را با قيمتهاي باورنکردني بفروشند. البته در يک اقتصاد آزاد و رقابتي قيمتها به تعادل ميرسند ولي در بازار خودروی ايران که کارخانههايي مثل ايرانخودرو و سايپا آن را قبضه کردهاند و هيچ رقيبي براي خود نميبينند چطور ميشود قيمتها را آزاد کرد؟ آن هم در شرايطي که همان واردات نصفه و نيمه و با قيمتهاي بالا هم متوقف شده بود.

 

ريشه مشکلات کجاست؟

بسياري از مشکلات صنعت و بازار خودروي ايران ريشه در يک نارسايي قديمي دارد که اگر برطرف شده بود، خيلي از مشکلات اساسي از جمله بدعت ناعادلانهاي را که در دلالي و واسطهگري وجود دارد پيشتر از اينها حل ميکرد. صنعت اتومبيل سازي ايران دستکم 10 سال فرصت داشت تا با ارتقاء محصولاتاش و آزاد کردن تدريجي بازار، صنعت داخلي را با بازار خودروي بيرون از مرزهاي ايران به تعادل برساند. اگر چنين ميشد هم از منافع صادرات، چندين برابر مقدار اندک فعلي برخوردار ميشديم، هم کيفيت و استانداردهاي صنعت و کارخانههايمان را بالا برده بوديم و هم ميتوانستيم در عين رقابت با شرکتهاي بينالمللي شاهد حضور محصولات متنوعتري در ايران باشيم که ميتوانستند موجب شکوفايي بيشتر صنعت ما هم بشوند اما اين اتفاق نيفتاد. ماشينهايي که از لحاظ کيفيت و حتي امنيت نميتوانستند استانداردهاي جهاني را برآورده کنند در ايران ساخته شدند و با قيمتي چندين برابر ارزش بينالملليشان در داخل به مردم فروخته شدند. يکي از کوچکترين نتايج اين سوء مديريت چندين ساله آن بود که دولت در بحران اخير نه ميتوانست قيمت را آزاد کند و آن را با هزينههاي تمام شده کارخانه به تعادل برساند و نه کارخانهها ميتوانستند با قيمتي که دولت تعيين کرده بود به اندازه کافي خودرو توليد کنند. چنين بود که عرصه به جولانگاه دلالها تبديل شد در حالي که اگر سهم دلالان به جيب خودروسازها ميرفت ميتوانست بخش قابل توجهي از کمبود نقدينگي آنها را مرتفع و به حل بحران کمک کند. در واقع دلالها هم توليد کنندهها را از سودي که حق آنها بود محروم کردند و هم با ملتهب کردن بازار، قيمتها را بالا بردند تا سود بيشتري به دست آورند اما اتفاقي که در سوي ديگر افتاد اين بود که مردم قدرت خريدشان را از دست دادند و دولت هم هيچ واکنشي نميتوانست به اين وضعيت نشان دهد.

 

عمر ماشينها بالاست

علت ديگري که باعث ميشود دلالها در ايران فعالتر باشند بالا بودن ميانگين عمر ماشينهاست، البته اين مشکل را هم میتوان به ريشه مشکلات قبلي نسبت داد چرا که دليل بالا بودن متوسط عمر ماشينها در ايران آن است که مردم قدرت خريد ماشينهاي صفر کيلومتر را ندارند. به همین دلیل در کشورمان قيمت ماشين به طرز غيرقابل باوري بالاست. طبيعي است که وقتي ميانگين سن ماشينها بالاتر باشد اسقاط ديرتر انجام ميشود و ماشينها بيشتر دست به دست ميشوند. اگر بخواهيم دقيقتر بشويم بايد بگوييم که بالا بودن عمر مصرف ماشين در ايران باعث ميشود تعداد معاملات ماشين دست دوم به شدت بالا برود و همين معاملات است که به دلالها اجازه وارد شدن میدهد تا در این میان سود کسب کنند. در حالي که در کشورهاي مدرنتر ميانگين عمر يک ماشين کمتر از پنج سال است. ماشينها بيشتر نو و از کمپاني خريده ميشوند و يک معامله با نرخ و قواعد رسمي و از پيش تعيين شده صورت میگیرد.

 

چرا کرايهاي نه؟

يکي ديگر از عواملي که باعث افزايش خريد و فروش ماشين و در نتيجه دخالت بيشتر دلالها ميشود اين است که اجاره کردن ماشين در ايران چندان تعريف شده نيست و رواج ندارد. علت اين موضوع شايد زياد بودن تقلب، پرريسک بودن رانندگي و بالا بودن احتمال حوادث است. البته دفاتر و شرکتهاي اجاره ماشين در ايران هم وجود دارد ولي عموما اشخاص و شرکتها به سختي حاضر ميشوند تجارتشان را بر مبناي اعتماد به ديگران بنا کنند و ماشين اجارهاي به کسي بدهند. در ايران زياد پيش ميآيد و همه احتمالا ديدهايم که خانوادهاي مثلا براي تفريح کردن در سه ماه تابستان يک ماشين ميخرد و اول پاييز آن را ميفروشد يا مثلا کسي که ميداند در آينده نزديک ممکن است به پولاش احتياج پيدا کند - با اين ذهنيت که هر وقت پولاش را احتياج داشت ماشين را آب ميکند - ميرود و يک ماشين ميخرد. در حالي که اگر کرايه کردن ماشين آسان باشد در بسياري از موارد ميتواند بيدردسرتر و البته اقتصاديتر از خريد و فروش يک ماشين باشد. براي مثال بهتر است با مفهوم اصلي ليزينگ ماشين آشنا شويم که البته تفاوت بسياري دارد با آنچه ما در ايران به آن ليزينگ ميگوييم. در بسياري از کشورها البته بر اساس قوانين دولتي که چارچوبي براي اين کار معين ميکنند کارخانههاي خودروسازي محصولاتشان را ليزينگ ميکنند. به اين معني که اين ماشينها را براي بازههاي زماني مشخص به مشتريان کرايه ميدهند. هر ماشيني با هر مدلي را که بخواهيد به شما کرايه ميدهند. حتي ميتوانيد سفارش بدهيد که يک ماشين نو را کرايه کنيد. مثلا ميتوانيد يک بي.ام.و X6  نو را براي يک سال از کارخانه بي.ام.و کرايه کنيد. مبلغ کرايه هم شايد براي کساني که در ايران هستند باورنکردني باشد. در بسیاری از کشورهای اروپایی هزينه کرايه چنين ماشيني که البته ماشين لوکس محسوب ميشود، براي يک سال کمتر از 10 هزار دلار است. اگر خواستيد ميتوانيد سال دوم هم همان ماشين را با قيمت ارزانتر براي يک سال ديگر کرايه کنيد، بدون اينکه پاي هيچ دلالي به ماجرا باز شود. البته همانطور که شما هم احتمالا ميدانيد ليزينگ در ايران هيچ ربطي به اين ندارد و اصلا هم معلوم نيست چرا کلمه ليزينگ راکه مختص کرايه ماشين با قيمت ارزان است روي فروش قسطي ماشين گذاشتهاند. در ايران ليزينگ به اين معني است که ماشين را به جاي پول نقد با مبلغ کمتري پول و اقساط بلندمدت و البته سودي که روي آن ميکشند به شما ميفروشند.

 

رسم و رسوم خريد و فروش

ولي حتي اگر هم ماشينتان را به دلال نفروشيد باز هم عموما در خريد و فروش ماشين از رسوم و مباني پيروي ميشود که حضور گسترده دلالها موجب به وجود آمدن آنها شده و فلسفه وجوديشان سرازير کردن پول به جيب دلالهاست. شايد درباره وسايل الکترونيکي منطقي باشد ولي ماشين وسیلهای است که همه ميدانند در ابتداي کار چندان استهلاکي ندارد. پس چه معنايي ميدهد که مثلا ماشینی را به خاطر 2 هزار کيلومتر کارکرد چند ميليون تومان پايينتر از صفرش ميخرند؟ مدل ماشين، رنگ آن و بسياري چيزهاي ديگر در قيمت تاثيرگذارند. البته بسياري از اين فاکتورها منطقي هستند و بايد در ارزش ماشين دخالت داده شوند. مثلا اگر ماشين تصادف شديدي داشته باشد که در آن شاسي ماشين آسيبديده باشد مسلما بر ارزش ماشين تاثيرگذار خواهد بود. رنگ ماشين، سال توليد آن و ميزان کارکردش همينطور مدتي را که از اعتبار بيمهنامهاش مانده است هم ميشود به عنوان عواملي که منطق ميپذيرد بايد در قيمت ماشين اثر داشته باشند قبول کرد اما مساله به اين سادگي نيست. با دلالها که صحبت کنيد به نکاتي اشاره ميکنند که شايد براي شما به عنوان يک مصرف کننده ماشين چندان اهميتي نداشته باشد. قسمتهاي رنگ شده ماشين يکي از چيزهايي است که خيلي روي آن تاکيد ميکنند. ماشين را که به آنها نشان بدهيد با دقت يک بار ماشين را دور  ميزنند. روي بدنه دست ميکشند، با انگشت به قسمتهاي مختلف ماشين ضربه ميزنند و مشخص ميکنند که چه قسمتهايي رنگ دارد. البته اگر خودتان ندانيد چه قسمتهايي از ماشين رنگ شده است نبايد به سادگي به حرف آنها اعتماد کنيد. بحث کردن روي قسمتهاي رنگ شده ماشين يکي از حربههاي دلالان است. مثلا ممکن است تصادف بسيار کوچکي کرده باشيد يا به خاطر يک خط، شکاف يا ترک کوچک، رنگ قسمتي از ماشين ريخته باشد و شما آن را تعمير و نقاشي کرده باشيد. براي همين به قول خودشان يک لکه رنگ کلي از قيمت ماشين کم ميکند در حالي که اين افت قيمت هيچ پشتوانه منطقي و توجيهپذيري ندارد. چرا بايد به خاطر رنگ شدن قسمت کوچکي از ماشين که فقط خبرهها متوجه ميشوند نقاشي شده است قيمت ماشين را تا حد قابل توجهي پايين بياورند؟ حتي چيزهاي بياهميتتر از اين را هم بزرگ ميکنند. مثلا چه اهميتي دارد که زاپاس يک بار زير ماشين افتاده باشد؟ ولي همين را خيلي از دلالها بررسي ميکنند و به شما يادآوري ميکنند يا حتي به چيزهايي مثل کثيف بودن صندليها که با يک هزينه کارواش به کلي برطرف ميشود اشاره ميکنند. البته همه اينها مربوط به زماني است که بخواهند ماشين را بخرند. اگر بخواهند ماشين را به شما بفروشند چيزهايي مثل دزدگير ساده و حتي دورفرمان ماشين يا مثلا سراگزوز را جزو تجهيزات ماشين معرفي ميکنند و نشانه برترياش ميدانند. ماجرا اين است که به طور کلي دلالها سعي ميکنند مسائل ريز و درشت مختلفي را در قيمت ماشين دخالت دهند. در واقع آنها قيمت ماشين را به تابعي از متغيرهاي پرشمار تبديل ميکنند تا به اين ترتيب قيمتگذاري روي ماشين به مسالهاي پيچيده و تخصصي تبديل شود و با استفاده از ناآگاهي ديگران و قدرت چانهزني که براي خودشان دست و پا کردهاند قيمت را بالا و پايين کنند.

 

با چندتا از ترفندهاي دلالها آشنا شويد!

چون کار دلالها ثبت نميشود فساد قانوني در آن زياد است. يکي از موارد رايج در بين دلالها اين است که به وسيله رابطه با دفاتر اسناد رسمي سند باز دريافت ميکنند. يعني سند اتومبيلهاي معامله شده را که فقط امضا فروشنده در آن است با استفاده از روابط و پرداخت پول، از بعضي دفترخانهها ميگيرند. به اين ترتيب سند را کسي به عنوان خريدار امضا ميکند که ماشين را از دلال خريده است و در واقع دلالها هم کارشان را راحت ميکنند و هم فعاليتهايشان را - در زمان مابين خريد ماشين از فروشنده تا فروش به يک اصطلاحا مصرفکننده - پنهان ميکنند. اين کار بدون شک غيرقانوني است. البته تا امروز با بسياري از اين دلالها و دفاتر اسناد رسمي که با آنها همکاري ميکردهاند برخورد شده است ولي هنوز هم بسیاری از دلالها، سند باز در اختيار دارند. کار ديگري که دلالها ميکنند و اين هم به طريقي غيرمستقيم ميتواند عمل غيرقانوني حساب شود وکالت گرفتن روي سند است. براي سند زدن ماشين از يک نفر به نفر جديد لازم است که بنچاق تمام معاملات انجام شده روي آن ماشين که پيش از آن صورت گرفته است ارائه شود. وجود بنچاقهاي متعدد روي يک ماشين ممکن است خريدار را از آن ماشين دلسرد کند. بنچاقهاي پرتعداد نشان ميدهد که ماشين چندين بار دست به دست شده و اين ممکن است به اين معني باشد که ماشين ايرادي دارد که همه خريداراناش پس از مدتي آن را فروختهاند. براي ماشينهايي که بنچاقهاي زيادي دارند دلالها به دفاتر اسناد رسمي که معمولا با آنها آشنا هم هستند ميروند و با اين ادعا که بنچاقها گم شده است روي سند وکالت ميگيرند تا ديگر براي سند زدن نيازي به وجود بنچاقها نباشد.

يکي ديگر از مشکلاتي که وجود دارد پلاک ماشين فروخته شده است. تا زماني که ماشين به نام خريدار جديدي سند زده نشود فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خريدار جديد صورت نميگيرد. بنابراين در طول مدتي که ماشين در اختيار دلال است او با پلاک فروشنده تردد ميکند و ميتواند با اقداماتاش براي او ايجاد دردسر کند. اين دردسرها ميتواند از پرداخت جريمه گرفته تا جرايم کيفري دامنگير فروشنده ماشين که جرم با پلاک او انجام شده است شود.

 

دلالي چه جور شغلي است؟

خيليها هستند که در ايران از راه دلالي ماشين، پول در ميآورند؛ خيليها به عنوان شغل دوم و خيليها به عنوان کار تمام وقتشان. البته نميشود اين موضوع را به همه دلالها تعميم داد ولي شغل آنها ايجاب ميکند که چربزبان و منفعتطلب و دغل باشند. اما گذشته از اينکه دلالي چقدر کار اخلاقي و شرافتمندانهاي است و چقدر نه، ولی واقعيت اين است که از لحاظ اجتماعي، دلالي ماشين چندان شغل غرورآميز و خوشنامي نيست. دلالها معمولا به حيلهگري و متقلب بودن معروف هستند. دلالي ميتواند صورتهاي مختلفي داشته باشد؛ بستگي دارد هدفتان چه باشد و چقدر پول داشته باشيد. بدون پول اوليه هم ميتوانيد شروع به پول درآوردن کنيد. خيليها هستند که صرفا واسطهاند و خودشان خريد و فروش نميکنند اينها فقط ماشينهاي مورد نظر خريداران را برايشان پيدا ميکنند و اصطلاحا معامله را جوش ميدهند. البته مبلغي که در پايان به عنوان شيريني ميگيرند که البته نامهاي ديگري هم دارد چندان زياد نيست.ولی اگر پول نداشته باشيد هم ميتوانيد شروع کنید به خريد و فروش ماشين که البته لازمهاش يک دسته چک است يا کسي که حاضر شود به شما چک بدهد. ميتوانيد ماشينها را با چک چند روز بعد بخريد و در اين مدت ماشين را آب کنيد و پس از پاس کردن چک، سودش را برداريد. اگر پول در دست و بالتان باشد بيشتر ميتوانيد سود کنيد. هر چه پول بيشتر داشته باشيد بیشتر میتوانید سود کنيد، البته به شرط آنکه در اين کار باتجربه شده باشيد. خيليها فکر ميکنند دلالها يا اصطلاحا نمايشگاهيها صبح تا شب در خانه ميخوابند و با يک تلفن، کلي پول در ميآورند البته درست است که دلالي ماشين شايد چندان مشقت جسمي نداشته باشد ولي آنقدرها هم ساده و راحت نيست. بايد قيمتها را لحظه به لحظه بدانيد و از مردم عادي که قصد خريد و فروش دارند جلو باشيد. رمز موفقيت اين کار نیز همين است؛ بايد بدانيد چه ماشيني خوب فروش ميرود چه ماشيني بد. با پولهاي کوچک سودهاي کوچک نصيبتان ميشود. مثلا با خريد و فروش يک پرايد در حالت عادي بيشتر از 400یا 500 هزار تومان دستتان را نميگيرد ولي اگر پول بيشتر داشته باشيد ميتوانيد سراغ ماشينهاي گرانتر برويد. ماشينهاي گرانقيمتتر ويژگيشان اين است که فراواني پرايد و پژو را ندارند. به همين دليل و چون خريد و فروششان کمتر انجام ميشود قيمتي که رويشان ميگذارند به اندازه ماشينهاي پرفروش دقيق نيست و اصطلاحا قيمتها پرت است. در ماشينهاي چند ده ميليوني ممکن است حتي بتوانيد 7تا 8 ميليون تومان هم سود ببريد. يکي از ترفندهايي که دلالها دارند اين است که هيچوقت از معامله نااميد نميشوند. حتي شانسشان را در مورد ماشيني که به ظاهر به دردشان نميخورد هم امتحان ميکنند. مثلا ماشيني را که 18 ميليون تومان قيمت دارد حتي اگر به دردشان نخورد ميگويند 15 ميليون تومان ميخرم و تيرشان را در تاريکي مياندازند. 

 

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
حسین سوری
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۸
0
1
دلالی فقط : شیطان بازار کرج ...
دردمند
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
0
1
دلالی در ایران طبق قانون تجارت یکی از مشاغل و امور تجای محسوب میشود البته تعریفی که در قانون تجارت آمده اما در ایران معنی عکس پیداکرده است ، با حیله ودزدی و کلاهبرداری قرین شده است . و اگر با این گونه افراد صحبت کنی متوجه میشوی جز با کلک و حیله جهت بردن مال دیگری هیچ فکر دیگری ندارند متاسفانه بعضی افراد سود جو که تفکر سوءیی دارند بعنوان سردفتر انتخاب شده اند و این منصب شریف و با اعتماد را زیر سوال برده و با دلالان معلوم الحال هم کاسه شده و در جهت تضییع بیت المال و بی اعتباری خود و نظام سردفتری و اسناد رسمی قدم برمیدارند (البته سازمان ثبت در انتخاب اینگونه افراد ، همچنین عدم برخورد قاطع با اعمال مجرمانه آنها در زمان مقتضی کوتاهی و اهمال نموده است ) همه افراد وارد در این گونه امور در تمامی شهرها هم نمایشگاه جماعت را میشناسد هم دزد و ...شهرش را میشناسد کو برخورد و... البته عدم تصویب قوانین نظام مند و شفاف و نیز نداشتن متولی در این صنف بیشتر از این انتظاری نیست و راه حل اصلی دست حاکمیت است وبس !!!!!
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین