در گمرک چه خبر است؟ تغییر وضعیت کارمندان با چه هدفی صورت می گیرد

از آن جا که درآمد گمرکی بعد از نفت و مالیات، سومین درآمد عمده دولت به حساب می آید، در نتیجه ایجاد محیطی آرام و امن برای کارکنان گمرک، که بازدهی کاری مطلوب را افزایش دهد، از فساد و تقلب و سوء استفاده جلوگیری کند و جو نظارتی و رقابتی برای اجرای بهتر قانون را فراهم کند، از اهمیت بسیاری برخوردار است و در افزایش درآمد گمرک و بهبود کارها موثر خواهدبود و برعکس هر چه برای کارکنان گمرک شرایط اداری نامناسب باشد، جو سازمانی و کارکنان را به زیان عملکردها تغییر خواهد داد و بهره وری کاهش می یابد.

در نتیجه نیروهای متخصص، متعهد، سالم، قانون گرا و باوجدان و باسابقه مفید و موثر را باید حفظ کرد. به خصوص نیروهای ایثارگر، و نیروهای اخلاق گرا که مورد توجه همه مسوولین و کارکنان هستند باید به خوبی حفظ شوند و در محل مناسب و در پست هایی به کار گرفته شوند که بیشترین کارایی و بهره وری را داشته باشند.

براین اساس، نباید افراد کارآمد گمرکی را دور از مرکز و نقاط حساس و مهم گمرک نگه داشت و یا عده ای را در اختیار کارگزینی قرار دهند که به نقاطی فرستاده شوند که کارایی کمتری داشته باشند.

به گفته برخی کارشناسان گمرکی، مدارک واصله از این حکایت دارد که که علیرغم مشکلات متعدد اقتصادی و فشار تحریم ها، به جای بهره وری مطلوب از نیروی کارآمد، متخصص، متعهد، و با تجربه، متاسفانه بدون توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در برقراری آرامش و امنیت خاطر در سطح عمومی جامعه و خودداری از جوسازی و تفرقه و جو ناامنی در اذهان عمومی به ویژه محیط اداری سازمان های دولتی، برخی اقدامات غیر قانونی و اتخاذ تصمیمات بحث انگیز موجب شده که برای تعدادی از کارکنان گمرک، جو نامناسبی در سازمان ایجاد شود .

یکی از کارمندان گمرک در این زمینه با ارسال نامه ای به خبرنگار ما گفت: در مواردی با صدور دستورات خلاف مقررات گمرک موجب شده اند که جابجایی، تغییر محل جغرافیایی خدمت، انتقال و پست نداشتن کارمندان، آن هم بدون توجیه منطقی و قانونی، صورت گیرد و جو عمومی گمرک به کلی متشنج و ملتهب شود و در یکی دو مورد به واسطه عدم تدبیرمدیریتی موجب درگیری فیزیکی در محل اداره شده اند.

از سوی دیگر، طبق اخبار واصله و به نقل از خبرگزاری فارس در اوایل سال جاری مدیر یکی از واحدهای نظارتی گمرک در پی احضار توسط مقام قضایی در دادسرای انقلاب بازداشت و با تودیع وثیقه حدود 300 میلیون تومان آزاد و مدیر واحد نظارتی دیگر نیز چندی پیش توسط مرجع قضایی در دادسرای عمومی احضار و با سپردن ضمانت میلیونی پس از بازداشت، چند روز آزاد شده است.

همچنین یکی دیگر از کارشناسان گمرک در این زمینه گفت: وصول مدراک و سوابق مربوط در طی 3 سال گذشته نشان می دهد که با اتخاذ تصمیمات و اقدامات اداری از سوی بعضی مقامات ارشد گمرک، تعداد زیادی از کارمندان به دلایل نامعلوم و بدون ادله قانونی و خلاف ضوابط و مقررات استخدامی و اداری خصوصا مخالف و مغایر بخشنامه شماره 267636 مورخ 28 بهمن 88 معاون اداری و مالی گمرک مورد هجمه مدیریتی قرار گرفته اند و باعث اعلام عدم نیاز و پایان کار این کارمندان به کارگزینی شده است.

وی افزود: جالب تر آنکه اکثریت نیروهایی که در این پروسه با ایشان برخورد غیرقانونی صورت گرفته جزو اقشار ایثارگر و رزمندگان دوران 8سال دفاع مقدس، بسیجیان و وابستگان به خانواده های معظم شهدا، و نیروهای صادق و درستکار شاغل در گمرک می باشند.

وی تصریح کرد: در حالی که تعدادی از این کارمندان در راستای عمل به وظیفه قانونی مطابق قوانین حاکم با ارائه گزارش در حیطه اداری و وظایف محوله به مقام مافوق، باید برابر بند د ماده 17 قانون ارتقای سلامت اداری از سوی دستگاه دولتی و مسوولین ارشد گمرک مورد حمایت قانونی و تقدیر و تشکر قرار بگیرند ولی متاسفانه خلاف قانون با ایشان برخورد انتقام جویانه شده و تعداد زیادی از این کارمندان در جهت احقاق حقوق تضییع شده خود و هتک حیثیت؛ با تنظیم شکایت و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله شعب دیوان عدالت اداری به عنوان تنها پناهگاه تظلم خواهی کارمندان، خواستار احقاق حق و اجرای عدالت و قانون شده اند.

در همین راستا به موجب رسیدگی عادلانه، منصفانه و قانون مند از سوی قضات محترم دیوان عدالت اداری که در جای خود شایسته تقدیر و تشکر فراوان است، خوشبختانه کلیه اقدامات خلاف مقررات انجام شده از سوی مدیران و مقامات ارشد گمرک ابطال و ملغی شده و دستور اعاده به وضع سابق و بازگشت کارمندان مذکور در سمت های اداری قبلی صادر شده است.

این کارشناس گمرکی اظهار داشت: اما با این وجود، خبرها از این حکایت دارد که علیرغم مجازات های مصرح و مقرر از سوی قانون گذار در ماده 26، تبصره 2 ذیل ماده 31 و ماده 37 قانون عدالت اداری شامل انفصال از خدمت برای مستنکفین از اجرای تصمیمات و دستورات محاکم دیوان و مراجع قضایی و همچنین مجازات های مندرج در ماده 576 قانون مجازات اسلامی، متاسفانه مقامات گمرکی در بخش توسعه منابع نیروی انسانی از اجرای دستورات مقامات قضایی دیوان عدالت اداری خود داری و توجهی به این تصمیمات محاکم ذیصلاح دیوان ندارند و دستور صادر شده برای بازگشت کارمندان گمرک به وضع سابق در سمت های اداری قبلی مورد بی توجهی مسوولین اداری گمرک قرار گرفته است.

وی افزود: برای برخی از کارمندان گمرک، حال سوال اساسی این است آیا این شیوه می تواند در رشد بالندگی دستگاه دولتی مثمر ثمر واقع شود؟ آیا اتخاذ تدابیر نامطلوب و ایجاد جو متشنج ناآرام و طرح شکایت های متعدد در مراجع قضایی و محاکم دیوان عدالت اداری، امنیت روانی و آرامش خاطر کارمندان گمرک را به همراه خواهد داشت و در این شرایط اقتصادی در بازده کاری سازمان دولتی موثر است؟ چه کسی باید پاسخ گوی این بی توجهی به قانون و حکم دیوان عدالت اداری باشد؟