«حكمرانی خوب»ِ اصلاح طلبان
دكتر عبدالرضا داوری
طی روزهای آتی درباره تحولات اخیر در عرصه جغرافیای سیاسی انتخابات 88 بیشتر خواهیم گفت و شنید. در این یادداشت بنا دارم براساس یكی از اسناد معتبر بین المللی ، جلوه هایی از نتایج حكمرانی اصلاح طلبان را بررسی نمایم.این بررسی از آن جهت اهمیت دارد كه به خوبی آشكار می كند مدعیان امروز شعار "تغییر" و حكمرانان دیروز "دولتهای سوم تا هشتم" در دورانی كه خود سكان دولت را در اختیار داشتند، "تغییرات" را در كدام سو مدیریت می نمودند.چنین رهیافتی می تواند نیمه پنهان شعار امروز "تغییر" را آشكار سازد و دغدغه هایی كه به تنظیم چنین شعاری منتهی شده است را شفافتر سازد.
طی ماههای اخیر همه جریانهای حاضر در اردوگاه اصلاح طلبان ، با سیاه نمایی وضعیت كشور ، برآنند تا "ضرورت تغییر دولت" را به عنوان تنها راه گریز از "وضعیت سیاه" مورد نظرشان به افكار عمومی ایرانیان القا نمایند. این خط عملیات روانی آنچنان فراگیر شده است كه حتی چهره های اصلاح طلبی چون رئیس دولتهای سوم و چهارم جمهوری اسلامی - كه ادعای "مستضعف گرایی" داشته و طی سالهای اجرای نسخه های حكمرانی بانك جهانی ( 84-1368) ، در برابر له شدن مستضعفان در میان چرخدنده های ماشین توسعه سرمایه سالار و بركشیدن "مرفهان بی درد" استراتژی "سكوت" را برگزید- را اینك به شكستن سكوت 20 ساله وا داشته و در مواضعش از ضرورت "تغییر" در شیوه "حكمرانی كنونی" سخن می گوید.
طی روزهای آتی درباره تحولات اخیر در عرصه جغرافیای سیاسی انتخابات 88 بیشتر خواهیم گفت و شنید. در این یادداشت بنا دارم براساس یكی از اسناد معتبر بین المللی ، جلوه هایی از نتایج حكمرانی اصلاح طلبان را بررسی نمایم.این بررسی از آن جهت اهمیت دارد كه به خوبی آشكار می كند مدعیان امروز شعار "تغییر" و حكمرانان دیروز "دولتهای سوم تا هشتم"(1) در دورانی كه خود سكان دولت را در اختیار داشتند، "تغییرات" را در كدام سو مدیریت می نمودند.چنین رهیافتی می تواند نیمه پنهان شعار امروز "تغییر" را آشكار سازد و دغدغه هایی كه به تنظیم چنین شعاری منتهی شده است را شفافتر سازد.
سندی كه در اینجا ارائه می شود بخشی از گزارش مطالعه شاخصهای حكمرانی است كه در سال 2007 از سوی كارگروه پژوهش بانك جهانی منتشر شده است.(2)
در این گزارش برای ارزیابی مقایسه ای شاخصهای حكمرانی در میان كشورهای جهان، شش نماگر حكمرانی را برای 212 كشور و در فاصله های زمانی 2004-2000 (1383-1379) محاسبه كرده است.این نماگرها نماینده كیفیت حكمرانی دولتها بوده و در غالب چندین متغیر گوناگون و از 33 منبع آماری و اطلاعاتی مختلف كه توسط 30 سازمان متفاوت گردآوری می شوند ، استخراج شده اند.
شش نماگری كه در این تحقیق به عنوان شاخص كیفیت حكمرانی مورد توجه قرار دارند عبارتند از:1- حق اظهار نظر و پاسخگویی ، 2- ثبات سیاسی ، 3- اثر بخشی دولت ، 4- كیفیت قوانین و مقررات ، 5- حاكمیت قانون و 6- كنترل فساد.
این گزارش نشان می دهد كه دولتمردان اصلاح طلب در دورانهایی كه سكان دولت را در اختیار داشته اند نه تنها هیچ یك از شاخصهای حكمرانی فوق را بهبود نبخشیده و جایگاه ایران را در جدول رتبه بندی جهانی ارتقا نداده اند بلكه بر مبنای قاعده "سال به سال دریغ از پارسال" عمل كرده و همه ساله شاخصهای كیفیت حكمرانی را در ایران تنزل داده اند كه در اینجا به آن می پردازیم:
1- شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی(3) 7/26 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص ۳۹ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی طی سال 2002 به 3/16 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی دولت اصلاحات با ۳۴ درصد كاهش ، به 7/10 تنزل یافته است.در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب، شاخص حكمرانی "حق اظهار نظر و پاسخگویی" به میزان ۹۳/۵۹ درصد تنزل یافته است.
2- شاخص ثبات سیاسی: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی 2/41 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص ۴۶ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص ثبات سیاسی طی سال 2002 به 1/22 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص ثبات سیاسی دولت اصلاحات با ۱۰ درصد كاهش ، به 9/19 تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حكمرانی " ثبات سیاسی " به میزان ۷/۵۱ درصد تنزل یافته است.
3- شاخص اثر بخشی دولت: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی 4/48 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص ۲۹ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص اثر بخشی دولت طی سال 2002 به 1/34 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص اثر بخشی دولت اصلاحات با ۱۶ درصد كاهش ، به 8/28 تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حكمرانی " اثر بخشی دولت " به میزان ۵/۴۰ درصد تنزل یافته است.
4- شاخص كیفیت قوانین و مقررات: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی 2/10 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص ۹ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص كیفیت قوانین و مقررات طی سال 2002 به 3/9 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص كیفیت قوانین و مقررات دولت اصلاحات با ۱۵ درصد كاهش ، به 9/7 تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حكمرانی " كیفیت قوانین و مقررات " به میزان ۵۴/۲۲ درصد تنزل یافته است.
5- شاخص حاكمیت قانون: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی 2/42 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص ۱۸ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص حاكمیت قانون طی سال 2002 به 8/34 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص حاكمیت قانون در دولت اصلاحات با ۳۳ درصد كاهش ، به 2/23 تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حكمرانی " حاكمیت قانون " به میزان ۴۵ درصد تنزل یافته است.
6- شاخص كنترل فساد: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی 9/34 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص 4 درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص كنترل فساد طی سال 2002 به 5/33 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص كنترل فساد در دولت اصلاحات با 7 درصد كاهش ، به 3/31 تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حكمرانی " كنترل فساد " به میزان 12 درصد تنزل یافته است.
همانگونه كه ملاحظه شد كارآمدی مدیران اصلاح طلب تربیت شده و برآمده در دولتهای سوم تا هشتم ، شاخصهای اصلی "حكمرانی خوب" را ( شامل حق اظهار نظر و پاسخگویی ، ثبات سیاسی ، اثر بخشی دولت ، كیفیت قوانین و مقررات ، حاكمیت قانون و كنترل فساد) در سراشیبی سقوط و انحطاط قرار داده و بدین ترتیب در مرداد 1384 ، مخروبه ای به نام "دولت" تحویل منتخب مردم شد.
اكنون این سوال به صورت جدی در برابر طراحان شعار "تغییر" قرار دارد كه با چنین سابقه عملكرد و كارآمدی كه مدیران ارشد سالهای 60 تا 84 در پایان 24 سال حاكمیت خود برجای نهاده اند، آیا قرار است دوباره ریل دولت در سراشیبی سقوط و انحطاط گذشته ، "تغییر" مسیر یافته و یكبار دیگر در دولت بر پاشنه "حكمرانی بد" به چرخش درآید؟
به راستی در طرح براندازی دولت نهم كه با هدف تكرارنشدن این دولت صورتبندی شده است ،جایی هم برای منافع و دغدغه های مردم وجود دارد؟
_________________________________________________________________
(1)مقایسه مدیران ارشد دولتهای سوم تا هشتم نشان می دهد كه طی سال های 60 تا 84 فهرستی ثابت از مدیران در این دولتها فعالیت می نمودند كه چرخش آنها تنها در یك سیكل بسته صورت پذیرفته است.
(۲) D.Kaufmann, A.Kraay and M.Mastruzzi (2007)."Governance Matters VI:Aggrgate and Individual Governance Indicators".World Bank Policy Research Working Paper No.4280
(3)رتبه درصدی به این معناست كه اگر كشوری در میان 212 كشور رتبه درصدی 7/26 را كسب كرد این كشور توانسته است در جدول رتبه بندی، از 57 كشور (معادل 7/26% از كل 212 كشور) پیشی بگیرد .
طی ماههای اخیر همه جریانهای حاضر در اردوگاه اصلاح طلبان ، با سیاه نمایی وضعیت كشور ، برآنند تا "ضرورت تغییر دولت" را به عنوان تنها راه گریز از "وضعیت سیاه" مورد نظرشان به افكار عمومی ایرانیان القا نمایند. این خط عملیات روانی آنچنان فراگیر شده است كه حتی چهره های اصلاح طلبی چون رئیس دولتهای سوم و چهارم جمهوری اسلامی - كه ادعای "مستضعف گرایی" داشته و طی سالهای اجرای نسخه های حكمرانی بانك جهانی ( 84-1368) ، در برابر له شدن مستضعفان در میان چرخدنده های ماشین توسعه سرمایه سالار و بركشیدن "مرفهان بی درد" استراتژی "سكوت" را برگزید- را اینك به شكستن سكوت 20 ساله وا داشته و در مواضعش از ضرورت "تغییر" در شیوه "حكمرانی كنونی" سخن می گوید.
طی روزهای آتی درباره تحولات اخیر در عرصه جغرافیای سیاسی انتخابات 88 بیشتر خواهیم گفت و شنید. در این یادداشت بنا دارم براساس یكی از اسناد معتبر بین المللی ، جلوه هایی از نتایج حكمرانی اصلاح طلبان را بررسی نمایم.این بررسی از آن جهت اهمیت دارد كه به خوبی آشكار می كند مدعیان امروز شعار "تغییر" و حكمرانان دیروز "دولتهای سوم تا هشتم"(1) در دورانی كه خود سكان دولت را در اختیار داشتند، "تغییرات" را در كدام سو مدیریت می نمودند.چنین رهیافتی می تواند نیمه پنهان شعار امروز "تغییر" را آشكار سازد و دغدغه هایی كه به تنظیم چنین شعاری منتهی شده است را شفافتر سازد.
سندی كه در اینجا ارائه می شود بخشی از گزارش مطالعه شاخصهای حكمرانی است كه در سال 2007 از سوی كارگروه پژوهش بانك جهانی منتشر شده است.(2)
در این گزارش برای ارزیابی مقایسه ای شاخصهای حكمرانی در میان كشورهای جهان، شش نماگر حكمرانی را برای 212 كشور و در فاصله های زمانی 2004-2000 (1383-1379) محاسبه كرده است.این نماگرها نماینده كیفیت حكمرانی دولتها بوده و در غالب چندین متغیر گوناگون و از 33 منبع آماری و اطلاعاتی مختلف كه توسط 30 سازمان متفاوت گردآوری می شوند ، استخراج شده اند.
شش نماگری كه در این تحقیق به عنوان شاخص كیفیت حكمرانی مورد توجه قرار دارند عبارتند از:1- حق اظهار نظر و پاسخگویی ، 2- ثبات سیاسی ، 3- اثر بخشی دولت ، 4- كیفیت قوانین و مقررات ، 5- حاكمیت قانون و 6- كنترل فساد.
این گزارش نشان می دهد كه دولتمردان اصلاح طلب در دورانهایی كه سكان دولت را در اختیار داشته اند نه تنها هیچ یك از شاخصهای حكمرانی فوق را بهبود نبخشیده و جایگاه ایران را در جدول رتبه بندی جهانی ارتقا نداده اند بلكه بر مبنای قاعده "سال به سال دریغ از پارسال" عمل كرده و همه ساله شاخصهای كیفیت حكمرانی را در ایران تنزل داده اند كه در اینجا به آن می پردازیم:
1- شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی(3) 7/26 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص ۳۹ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی طی سال 2002 به 3/16 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی دولت اصلاحات با ۳۴ درصد كاهش ، به 7/10 تنزل یافته است.در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب، شاخص حكمرانی "حق اظهار نظر و پاسخگویی" به میزان ۹۳/۵۹ درصد تنزل یافته است.
2- شاخص ثبات سیاسی: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی 2/41 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص ۴۶ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص ثبات سیاسی طی سال 2002 به 1/22 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص ثبات سیاسی دولت اصلاحات با ۱۰ درصد كاهش ، به 9/19 تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حكمرانی " ثبات سیاسی " به میزان ۷/۵۱ درصد تنزل یافته است.
3- شاخص اثر بخشی دولت: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی 4/48 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص ۲۹ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص اثر بخشی دولت طی سال 2002 به 1/34 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص اثر بخشی دولت اصلاحات با ۱۶ درصد كاهش ، به 8/28 تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حكمرانی " اثر بخشی دولت " به میزان ۵/۴۰ درصد تنزل یافته است.
4- شاخص كیفیت قوانین و مقررات: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی 2/10 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص ۹ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص كیفیت قوانین و مقررات طی سال 2002 به 3/9 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص كیفیت قوانین و مقررات دولت اصلاحات با ۱۵ درصد كاهش ، به 9/7 تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حكمرانی " كیفیت قوانین و مقررات " به میزان ۵۴/۲۲ درصد تنزل یافته است.
5- شاخص حاكمیت قانون: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی 2/42 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص ۱۸ درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص حاكمیت قانون طی سال 2002 به 8/34 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص حاكمیت قانون در دولت اصلاحات با ۳۳ درصد كاهش ، به 2/23 تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حكمرانی " حاكمیت قانون " به میزان ۴۵ درصد تنزل یافته است.
6- شاخص كنترل فساد: دولتمردان اصلاح طلب ابتدا در سال 2000 رتبه درصدی 9/34 را در این شاخص كسب نمودند اما در یك فاصله 2 ساله این شاخص 4 درصد تنزل یافت و رتبه درصدی ایران در شاخص كنترل فساد طی سال 2002 به 5/33 كاهش پیدا كرد.این نزول تا سال 2004 نیز امتداد یافت ، به طوریكه در این سال كه با سال پایانی دولت هشتم نیز همراه بود شاخص كنترل فساد در دولت اصلاحات با 7 درصد كاهش ، به 3/31 تنزل یافته است. در مجموع در 4 سال پایانی حاكمیت مدیران اصلاح طلب ، شاخص حكمرانی " كنترل فساد " به میزان 12 درصد تنزل یافته است.
همانگونه كه ملاحظه شد كارآمدی مدیران اصلاح طلب تربیت شده و برآمده در دولتهای سوم تا هشتم ، شاخصهای اصلی "حكمرانی خوب" را ( شامل حق اظهار نظر و پاسخگویی ، ثبات سیاسی ، اثر بخشی دولت ، كیفیت قوانین و مقررات ، حاكمیت قانون و كنترل فساد) در سراشیبی سقوط و انحطاط قرار داده و بدین ترتیب در مرداد 1384 ، مخروبه ای به نام "دولت" تحویل منتخب مردم شد.
اكنون این سوال به صورت جدی در برابر طراحان شعار "تغییر" قرار دارد كه با چنین سابقه عملكرد و كارآمدی كه مدیران ارشد سالهای 60 تا 84 در پایان 24 سال حاكمیت خود برجای نهاده اند، آیا قرار است دوباره ریل دولت در سراشیبی سقوط و انحطاط گذشته ، "تغییر" مسیر یافته و یكبار دیگر در دولت بر پاشنه "حكمرانی بد" به چرخش درآید؟
به راستی در طرح براندازی دولت نهم كه با هدف تكرارنشدن این دولت صورتبندی شده است ،جایی هم برای منافع و دغدغه های مردم وجود دارد؟
_________________________________________________________________
(1)مقایسه مدیران ارشد دولتهای سوم تا هشتم نشان می دهد كه طی سال های 60 تا 84 فهرستی ثابت از مدیران در این دولتها فعالیت می نمودند كه چرخش آنها تنها در یك سیكل بسته صورت پذیرفته است.
(۲) D.Kaufmann, A.Kraay and M.Mastruzzi (2007)."Governance Matters VI:Aggrgate and Individual Governance Indicators".World Bank Policy Research Working Paper No.4280
(3)رتبه درصدی به این معناست كه اگر كشوری در میان 212 كشور رتبه درصدی 7/26 را كسب كرد این كشور توانسته است در جدول رتبه بندی، از 57 كشور (معادل 7/26% از كل 212 كشور) پیشی بگیرد .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
