انتقاد شديد دولت از تغييرماهيت لايحه بودجه
معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى گفت: قانون مصوب بودجه سال ۱۳۸۸ در مجلس شباهت اندكى با لايحه پيشنهادى دولت دارد.
415104.jpg
«امير منصور برقعى» در گفت و گو با ايرنا تصريح كرد: در مصوبه مجلس علاوه بر تغيير ساختار پيشنهادى بودجه كه تأثير جدى بر نحوه اجراى بودجه دارد، ۱۴۴ مورد تغيير در بودجه هاى جارى دستگاه ها و ۱۲۹۵ تغيير در طرح هاى عمرانى ايجاد شده است.
وى گفت: اين تغييرات تأثير جدى بر چگونگى و كيفيت پيشبرد بودجه در سال آينده توسط دولت دارد.
اين مقام مسئول در توضيح مطلب خود گفت: به عنوان مثال ۱۱۹۰ طرح كه به صورت استانى با هدف تمركز زدايى بر اساس برنامه چهارم در لايحه بودجه پيشنهاد داده شده بود، توسط مجلس عودت داده شده و به صورت طرح ملى درآمده است.
وى تأكيد كرد:به اعتقاد ما، طرح هاى استانى زودتر به نتيجه مى رسند و قابليت كنترل دارند و موضوع طرح هاى استانى كاملاً كارشناسى بوده است.
منابع پيش بينى شده در قانون بودجه تحقق نمى يابد
معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى همچنين اعلام كرد: منابع پيش بينى شده در قانون بودجه ۸۸ توسط نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قابل تحقق نيست.
برقعى تصريح كرد: علاوه بر چهار هزار و ۵۰۰ميليارد تومان اعتبار در راستاى تحقق اصل ۴۴ از محل واگذارى شركت هاى دولتى، پنج هزارو ۷۰۰ميليارد تومان به عنوان منابع دولت اضافه شده، كه امكان تحقق آن وجود ندارد.
وى در واكنش به تصميم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درجهت ايجاد تغييرات در منابع ناشى از هدفمند كردن يارانه ها وكاهش هشت هزارو ۵۰۰ميليارد تومان از لايحه تقديمى مجلس،گفت: اين عامل به عنوان مهمترين تغيير در منابع ناشى از هدفمند كردن يارانه ها است.
معاون رئيس جمهورى تأكيد كرد: با كاهش اين بخش از لايحه، موارد ديگرى توسط مجلس شوراى اسلامى به آن اضافه شده، كه از اين محل نيست. برقعى ادامه داد: دولت هنگامى كه چهار هزار و ۴۰۰ميليارد تومان اعتبار را در راستاى تحقق اصل ۴۴ از محل واگذارى شركت هاى دولتى پيش بينى كرد، ابتدا مورد انتقاد قرارگرفت كه براى اجراى اين امر بايد پنج برابر سهام واگذار كنيد، و يا اينكه اين امر ناشدنى و يا سخت است، اما دولت بر اين موضوع كه اين اقدام تكليفى داوطلبانه و براى پيشبرد امور است، تأكيد داشت.
منابع ناشى از فروش بنزين
معاون رئيس جمهورى در ادامه گفت: تغيير ديگرى كه درمنابع درآمدى توسط مجلس صورت گرفت، اين بود كه هزار ميليارد تومان از محل فروش بنزين به بودجه اضافه شود كه به دليل ساير احكام قانون بودجه تحقق پذير نيست. وى اضافه كرد: اگر آنچه درباره قيمت گذارى بنزين در سال آينده گفته مى شود، صحيح باشد، به طور قطع اين هزار ميليارد تومان پيش بينى شده، به دست نمى آيد.
17 هزار ميليارد تومان تغيير
معاون رئيس جمهورى با بيان اينكه براساس مصوبه مجلس، لايحه پيشنهادى دولت حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان يعنى ۱۷ تا ۱۸ درصد، تغيير ناشى از حذف و اضافه شدن دربودجه را در خود ديده،تأكيد كرد: از اين ميزان مقرر شده بود، دو هزارو ۷۰۰ميليارد تومان براى هزارو ۱۹۰طرح استانى در نظر گرفته شود.
وى مى گويد: در مصوبه مجلس حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان تغيير ايجاد شده، هر چند كه ممكن است از جابه جايى كم و اضافه سرجمع بودجه تغيير نيابد، اما تأكيد ما در لايحه پيشنهادى سال ،۸۸ بر انجام و توازن پيگير يك سيستم و مجموعه بوده است.
مخالفت دولت با حذف يارانه ها
اين مقام مسئول بر اين موضوع كه دولت قاطعانه مخالف حذف يارانه ها و بشدت مدافع هدفمند كردن يارانه ها است، گفت: براساس اصلاح قيمت ها به عنوان يك روى سكه بر روى ديگر سكه توانمند سازى هفت دهك از طريق باز توليد درصدى از منابع حاصله است. وى تأكيد كرد: در حال حاضر موضوع اصلاح قيمت ها تكليف شده و امكان جبران سياست هاى اصلاحى از بين رفته است. به اعتقاد برقعى اين اقدام مجلس، يك تغيير جدى در بخش قابل توجهى از لايحه بودجه دولت است و دولت براين اساس به منظور اينكه تا هفت دهك را مورد حمايت قرار دهد به حقوق و مزايا نگاه خاص داشته و بسيارى از تغييرات را بر مبناى آن به پيش برده است.
فشار به دو شركت گاز و برق
وى در ادامه خاطرنشان كرد: اكنون موضوع حذف يارانه ها به صورت نسبى در نخستين گام و در سال جارى به دو شركت گاز و برق (شركت هاى فعال در عرصه گاز و برق) آسيب جدى وارد مى كند. از سويى براساس قانون، دولت ملزم به ثبات قيمت ها مى شود و ازسوى ديگر بايد قيمت مواد اوليه آنها افزايش يابد.
به گفته وى به علت احكام ديگر، هزينه اين شركت ها افزايش مى يابد درعين حال كه دولت براساس تكليف بودجه اجازه پرداخت يارانه به اين شركت ها را ندارد كه بشدت آسيب مى بينند و هر گونه آسيب وارده به آنها برروى كاركرد و خدماتشان تأثير مى گذارد.
صرفه جويى دولت
معاون رئيس جمهورى همچنين گفت: براساس حكمى درقانون بودجه ،۸۸ به دولت اجازه داده شده، هشت هزارو ۵۰۰ميليارد تومان را از هر جا كه صلاح مى داند، صرفه جويى كند.
وى درتوضيح مطلب خود گفت: در پايان مباحث مجلس وقتى تراز بين منابع و مصارف برقرار نشد و هشت هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان عدم تراز مشاهده شد، مجلس حكم داد كه دولت از هر جا كه مى خواهد اين مبلغ را كم كند. برقعى گفت: براى اين تنها يك انتخاب در پيش روى دولت قرار داشت،يعنى اينكه تنها راهى كه مى تواند بردارد آن است كه از پروژه هاى عمرانى بودجه ها را بردارد، موضوعى كه به صراحت بيان نشده بود. وى افزود: به طور قطع چنين اقدامى تبعات خود را بر عرصه اقتصاد كشور بر جاى مى گذارد به نحوى كه اين آثار تنها به سال آينده ختم نمى شود و سالهاى بعد را نيز در بر مى گيرد.
مجلس اعتبارات برخى دستگاه هاى خارج از دولت را شش برابر افزايش داد
معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى همچنين تصريح كرد كه در قانون بودجه ۸۸ كه طى روزهاى اخير به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، بودجه برخى از دستگاه ها طى دو سال تا شش برابر افزايش يافته است.
«امير منصور برقعى» در ادامه گفت وگوى خويش تأكيد كرد: اين انبساط بودجه در حالى صورت مى گيرد كه بودجه هاى جارى دولت با سياست كاملاً انضباطى و صرفه جويى عمل مى كند.
وى در توضيح مطلب خود گفت: درحالى كه يك مجموعه اى را كه به اندازه يك وزارتخانه هم نيست، مى توان با ۲۰ ميليارد تومان اداره كرد، اما در قانون مصوب مجلس بودجه آن به ۱۲۰ ميليارد تومان رسيده است.
اين مقام مسئول در دولت، تأكيد كرد: اين اقدام مجلس در حالى صورت مى گيرد كه هزينه هاى دولت در فاصله سالهاى ۸۴ تا ۸۸ به دليل يارانه ها و ابعاد اداره كشور از جهت اداره زندگى محرومين دو برابر شده است.
بنزين و گازوئيل
برقعى، به مصوبه قانون بودجه درخصوص توزيع بنزين داخلى با ليترى ۱۰۰ تومان و بنزين وارداتى با قيمت تمام شده اشاره كرد و گفت: اجراى اين مصوبه نيز با توجه به آمارهاى رسمى توليد و مصرف مشكل آفرين است. وى گفت: از مجموع حدود ۷۰ميليون ليتر مصرف بنزين (كه توسط دولت كنترل شده) نزديك به ۴۵ ميليون ليتر در داخل توليد شده و اگر تدابيرى توسط دولت نهم در خصوص مصرف انجام نشده بود اين ميزان به بيش از مصرف روزانه ۹۳ميليون ليتر مى رسيد. معاون رئيس جمهورى با تأكيد براين مطلب كه تدابير دولت براى كاهش حداقل ۲۰ ميليون ليتر مصرف بنزين روزانه مردم كشور را از هزينه هاى بسيارى دور كرده، افزود: درحال حاضر حدود ۲۶ ميليون ليتر بنزين وارد كشور مى شود.
وى با بيان اينكه، تا زمان حاضر روزانه افزون بر يك ميليون ليتر به قيمت هر ليتر ۴۰۰ تومان عرضه مى شود و در ازاى آن افزون بر ۷۰ميليون ليتر بنزين با ليترى ۱۰۰تومان به فروش مى رسد، با طرح اين پرسش به جمله خود پايان داد كه با توجه به اين موضوع اگر قرار باشد بنزين وارداتى را به قيمت تمام شده بفروشيم چه اتفاقى رخ مى دهد و انتخاب ما دراين عرصه چيست
معاون رئيس جمهورى ادامه داد: درحال حاضر ۶/۵ميليون خودرو روزانه چهار ليتر بنزين را مصرف مى كنند و اين سهميه با توجه به بررسى هاى كارشناسى توسط دولت كاملاً مناسب بوده و با كمتر از اين ميزان زندگى مردم اداره نمى شود.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: ازسوى ديگر برخى از خودروها در عرصه حمل ونقل عمومى ( تاكسى، آژانس و انتقال مايحتاج مردم از اطراف شهرها به مركز و.///) فعال هستند كه نمى توان سهميه آنها را كم كرد. وى با بيان اينكه حال اگر۶/۵ميليون خودرو روزانه چهار ليتر بنزين مصرف كنند، مصرف روزانه ۲۷ ميليون ليتر خواهد بود، افزود: ۳/۵ ميليون موتور كه هر كدام روزانه سهميه يك ليترى را مصرف مى كنند را نيز نبايد از يادبرد، كه روى هم مصرف روزانه بنزين در كشور ۳۰/۵ميليون ليتر خواهد بود و با توجه به اين موضوع آيا براى تحقق اهداف قانون بودجه مى توانيم سهميه عادى مردم را براى مصرف در داخل كاهش دهيم و به صفر برسانيم.
افزايش ۳ برابرى ماليات
اين مقام مسئول سپس به تشريح لايحه پيشنهادى دولت درخصوص ۴۸۰ ميليارد تومان درآمد ناشى از ماليات پرداخت و گفت: مجلس اين ميزان را به سه برابر يعنى هزار و۴۰۰ ميليارد تومان افزايش داد. وى با اشاره به اين كه دولت به جز بنزين از هيچ حامل ديگرى ماليات دريافت نمى كند، گفت: ما فقط از۲۰ درصد بنزين ماليات دريافت مى كنيم. برقعى تأكيد كرد: ميزان ماليات سه برابر شود يعنى اينكه اگر بنزين را قبلاً به هر قيمتى به فروش مى رسانديم حالا بايد سه برابر ماليات دريافت كنيم.
معاون رئيس جمهورى سپس به بحران جهانى غرب و گره خوردن آن به مسائل نفت، برخى سنگ اندازى ها و موانع ايجاد شده از سوى دشمنان جمهورى اسلامى پرداخت و تصريح كرد: تلاش دولت براين بود كه با انعطاف بودجه به راحتى از برخى موانع احتمالى عبور كنيم.
وى تأكيدكرد: هر چند كه محدوديت هاى ايجاد شده در بودجه ،۸۸ راه را دشوار كرده و قابليت انعطاف را از دولت گرفته، اما تلاش مسئولان برآن است تا اين موانع را پشت سر بگذارد.
415104.jpg
«امير منصور برقعى» در گفت و گو با ايرنا تصريح كرد: در مصوبه مجلس علاوه بر تغيير ساختار پيشنهادى بودجه كه تأثير جدى بر نحوه اجراى بودجه دارد، ۱۴۴ مورد تغيير در بودجه هاى جارى دستگاه ها و ۱۲۹۵ تغيير در طرح هاى عمرانى ايجاد شده است.
وى گفت: اين تغييرات تأثير جدى بر چگونگى و كيفيت پيشبرد بودجه در سال آينده توسط دولت دارد.
اين مقام مسئول در توضيح مطلب خود گفت: به عنوان مثال ۱۱۹۰ طرح كه به صورت استانى با هدف تمركز زدايى بر اساس برنامه چهارم در لايحه بودجه پيشنهاد داده شده بود، توسط مجلس عودت داده شده و به صورت طرح ملى درآمده است.
وى تأكيد كرد:به اعتقاد ما، طرح هاى استانى زودتر به نتيجه مى رسند و قابليت كنترل دارند و موضوع طرح هاى استانى كاملاً كارشناسى بوده است.
منابع پيش بينى شده در قانون بودجه تحقق نمى يابد
معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى همچنين اعلام كرد: منابع پيش بينى شده در قانون بودجه ۸۸ توسط نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قابل تحقق نيست.
برقعى تصريح كرد: علاوه بر چهار هزار و ۵۰۰ميليارد تومان اعتبار در راستاى تحقق اصل ۴۴ از محل واگذارى شركت هاى دولتى، پنج هزارو ۷۰۰ميليارد تومان به عنوان منابع دولت اضافه شده، كه امكان تحقق آن وجود ندارد.
وى در واكنش به تصميم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درجهت ايجاد تغييرات در منابع ناشى از هدفمند كردن يارانه ها وكاهش هشت هزارو ۵۰۰ميليارد تومان از لايحه تقديمى مجلس،گفت: اين عامل به عنوان مهمترين تغيير در منابع ناشى از هدفمند كردن يارانه ها است.
معاون رئيس جمهورى تأكيد كرد: با كاهش اين بخش از لايحه، موارد ديگرى توسط مجلس شوراى اسلامى به آن اضافه شده، كه از اين محل نيست. برقعى ادامه داد: دولت هنگامى كه چهار هزار و ۴۰۰ميليارد تومان اعتبار را در راستاى تحقق اصل ۴۴ از محل واگذارى شركت هاى دولتى پيش بينى كرد، ابتدا مورد انتقاد قرارگرفت كه براى اجراى اين امر بايد پنج برابر سهام واگذار كنيد، و يا اينكه اين امر ناشدنى و يا سخت است، اما دولت بر اين موضوع كه اين اقدام تكليفى داوطلبانه و براى پيشبرد امور است، تأكيد داشت.
منابع ناشى از فروش بنزين
معاون رئيس جمهورى در ادامه گفت: تغيير ديگرى كه درمنابع درآمدى توسط مجلس صورت گرفت، اين بود كه هزار ميليارد تومان از محل فروش بنزين به بودجه اضافه شود كه به دليل ساير احكام قانون بودجه تحقق پذير نيست. وى اضافه كرد: اگر آنچه درباره قيمت گذارى بنزين در سال آينده گفته مى شود، صحيح باشد، به طور قطع اين هزار ميليارد تومان پيش بينى شده، به دست نمى آيد.
17 هزار ميليارد تومان تغيير
معاون رئيس جمهورى با بيان اينكه براساس مصوبه مجلس، لايحه پيشنهادى دولت حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان يعنى ۱۷ تا ۱۸ درصد، تغيير ناشى از حذف و اضافه شدن دربودجه را در خود ديده،تأكيد كرد: از اين ميزان مقرر شده بود، دو هزارو ۷۰۰ميليارد تومان براى هزارو ۱۹۰طرح استانى در نظر گرفته شود.
وى مى گويد: در مصوبه مجلس حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان تغيير ايجاد شده، هر چند كه ممكن است از جابه جايى كم و اضافه سرجمع بودجه تغيير نيابد، اما تأكيد ما در لايحه پيشنهادى سال ،۸۸ بر انجام و توازن پيگير يك سيستم و مجموعه بوده است.
مخالفت دولت با حذف يارانه ها
اين مقام مسئول بر اين موضوع كه دولت قاطعانه مخالف حذف يارانه ها و بشدت مدافع هدفمند كردن يارانه ها است، گفت: براساس اصلاح قيمت ها به عنوان يك روى سكه بر روى ديگر سكه توانمند سازى هفت دهك از طريق باز توليد درصدى از منابع حاصله است. وى تأكيد كرد: در حال حاضر موضوع اصلاح قيمت ها تكليف شده و امكان جبران سياست هاى اصلاحى از بين رفته است. به اعتقاد برقعى اين اقدام مجلس، يك تغيير جدى در بخش قابل توجهى از لايحه بودجه دولت است و دولت براين اساس به منظور اينكه تا هفت دهك را مورد حمايت قرار دهد به حقوق و مزايا نگاه خاص داشته و بسيارى از تغييرات را بر مبناى آن به پيش برده است.
فشار به دو شركت گاز و برق
وى در ادامه خاطرنشان كرد: اكنون موضوع حذف يارانه ها به صورت نسبى در نخستين گام و در سال جارى به دو شركت گاز و برق (شركت هاى فعال در عرصه گاز و برق) آسيب جدى وارد مى كند. از سويى براساس قانون، دولت ملزم به ثبات قيمت ها مى شود و ازسوى ديگر بايد قيمت مواد اوليه آنها افزايش يابد.
به گفته وى به علت احكام ديگر، هزينه اين شركت ها افزايش مى يابد درعين حال كه دولت براساس تكليف بودجه اجازه پرداخت يارانه به اين شركت ها را ندارد كه بشدت آسيب مى بينند و هر گونه آسيب وارده به آنها برروى كاركرد و خدماتشان تأثير مى گذارد.
صرفه جويى دولت
معاون رئيس جمهورى همچنين گفت: براساس حكمى درقانون بودجه ،۸۸ به دولت اجازه داده شده، هشت هزارو ۵۰۰ميليارد تومان را از هر جا كه صلاح مى داند، صرفه جويى كند.
وى درتوضيح مطلب خود گفت: در پايان مباحث مجلس وقتى تراز بين منابع و مصارف برقرار نشد و هشت هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان عدم تراز مشاهده شد، مجلس حكم داد كه دولت از هر جا كه مى خواهد اين مبلغ را كم كند. برقعى گفت: براى اين تنها يك انتخاب در پيش روى دولت قرار داشت،يعنى اينكه تنها راهى كه مى تواند بردارد آن است كه از پروژه هاى عمرانى بودجه ها را بردارد، موضوعى كه به صراحت بيان نشده بود. وى افزود: به طور قطع چنين اقدامى تبعات خود را بر عرصه اقتصاد كشور بر جاى مى گذارد به نحوى كه اين آثار تنها به سال آينده ختم نمى شود و سالهاى بعد را نيز در بر مى گيرد.
مجلس اعتبارات برخى دستگاه هاى خارج از دولت را شش برابر افزايش داد
معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى همچنين تصريح كرد كه در قانون بودجه ۸۸ كه طى روزهاى اخير به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، بودجه برخى از دستگاه ها طى دو سال تا شش برابر افزايش يافته است.
«امير منصور برقعى» در ادامه گفت وگوى خويش تأكيد كرد: اين انبساط بودجه در حالى صورت مى گيرد كه بودجه هاى جارى دولت با سياست كاملاً انضباطى و صرفه جويى عمل مى كند.
وى در توضيح مطلب خود گفت: درحالى كه يك مجموعه اى را كه به اندازه يك وزارتخانه هم نيست، مى توان با ۲۰ ميليارد تومان اداره كرد، اما در قانون مصوب مجلس بودجه آن به ۱۲۰ ميليارد تومان رسيده است.
اين مقام مسئول در دولت، تأكيد كرد: اين اقدام مجلس در حالى صورت مى گيرد كه هزينه هاى دولت در فاصله سالهاى ۸۴ تا ۸۸ به دليل يارانه ها و ابعاد اداره كشور از جهت اداره زندگى محرومين دو برابر شده است.
بنزين و گازوئيل
برقعى، به مصوبه قانون بودجه درخصوص توزيع بنزين داخلى با ليترى ۱۰۰ تومان و بنزين وارداتى با قيمت تمام شده اشاره كرد و گفت: اجراى اين مصوبه نيز با توجه به آمارهاى رسمى توليد و مصرف مشكل آفرين است. وى گفت: از مجموع حدود ۷۰ميليون ليتر مصرف بنزين (كه توسط دولت كنترل شده) نزديك به ۴۵ ميليون ليتر در داخل توليد شده و اگر تدابيرى توسط دولت نهم در خصوص مصرف انجام نشده بود اين ميزان به بيش از مصرف روزانه ۹۳ميليون ليتر مى رسيد. معاون رئيس جمهورى با تأكيد براين مطلب كه تدابير دولت براى كاهش حداقل ۲۰ ميليون ليتر مصرف بنزين روزانه مردم كشور را از هزينه هاى بسيارى دور كرده، افزود: درحال حاضر حدود ۲۶ ميليون ليتر بنزين وارد كشور مى شود.
وى با بيان اينكه، تا زمان حاضر روزانه افزون بر يك ميليون ليتر به قيمت هر ليتر ۴۰۰ تومان عرضه مى شود و در ازاى آن افزون بر ۷۰ميليون ليتر بنزين با ليترى ۱۰۰تومان به فروش مى رسد، با طرح اين پرسش به جمله خود پايان داد كه با توجه به اين موضوع اگر قرار باشد بنزين وارداتى را به قيمت تمام شده بفروشيم چه اتفاقى رخ مى دهد و انتخاب ما دراين عرصه چيست
معاون رئيس جمهورى ادامه داد: درحال حاضر ۶/۵ميليون خودرو روزانه چهار ليتر بنزين را مصرف مى كنند و اين سهميه با توجه به بررسى هاى كارشناسى توسط دولت كاملاً مناسب بوده و با كمتر از اين ميزان زندگى مردم اداره نمى شود.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: ازسوى ديگر برخى از خودروها در عرصه حمل ونقل عمومى ( تاكسى، آژانس و انتقال مايحتاج مردم از اطراف شهرها به مركز و.///) فعال هستند كه نمى توان سهميه آنها را كم كرد. وى با بيان اينكه حال اگر۶/۵ميليون خودرو روزانه چهار ليتر بنزين مصرف كنند، مصرف روزانه ۲۷ ميليون ليتر خواهد بود، افزود: ۳/۵ ميليون موتور كه هر كدام روزانه سهميه يك ليترى را مصرف مى كنند را نيز نبايد از يادبرد، كه روى هم مصرف روزانه بنزين در كشور ۳۰/۵ميليون ليتر خواهد بود و با توجه به اين موضوع آيا براى تحقق اهداف قانون بودجه مى توانيم سهميه عادى مردم را براى مصرف در داخل كاهش دهيم و به صفر برسانيم.
افزايش ۳ برابرى ماليات
اين مقام مسئول سپس به تشريح لايحه پيشنهادى دولت درخصوص ۴۸۰ ميليارد تومان درآمد ناشى از ماليات پرداخت و گفت: مجلس اين ميزان را به سه برابر يعنى هزار و۴۰۰ ميليارد تومان افزايش داد. وى با اشاره به اين كه دولت به جز بنزين از هيچ حامل ديگرى ماليات دريافت نمى كند، گفت: ما فقط از۲۰ درصد بنزين ماليات دريافت مى كنيم. برقعى تأكيد كرد: ميزان ماليات سه برابر شود يعنى اينكه اگر بنزين را قبلاً به هر قيمتى به فروش مى رسانديم حالا بايد سه برابر ماليات دريافت كنيم.
معاون رئيس جمهورى سپس به بحران جهانى غرب و گره خوردن آن به مسائل نفت، برخى سنگ اندازى ها و موانع ايجاد شده از سوى دشمنان جمهورى اسلامى پرداخت و تصريح كرد: تلاش دولت براين بود كه با انعطاف بودجه به راحتى از برخى موانع احتمالى عبور كنيم.
وى تأكيدكرد: هر چند كه محدوديت هاى ايجاد شده در بودجه ،۸۸ راه را دشوار كرده و قابليت انعطاف را از دولت گرفته، اما تلاش مسئولان برآن است تا اين موانع را پشت سر بگذارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
