قادري: نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ دقيقا بايد بر مبناي نرخ روز باشد

بولتن نیوز: معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي از ارايه بخشنامه بودجه سال 92 به دولت خبر داد و گفت: تلاش مي‌كنيم لايحه بودجه در زمان مقرر به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود.

به گزارش بولتن، رحيم مبيني از ارايه بخشنامه بودجه به دولت براي ابلاغ به دستگاه‌ها خبر داد و با بيان اين‌كه بخشنامه بودجه 92 حدود يك هفته است كه به دولت ارايه شده و زمان ابلاغ آن به دستگاه‌ها به دولت بستگي دارد، تصريح كرد: نرخ ارز و همچنين نفت در بودجه 92 هنوز مشخص نيست. به‌گزارش ايسنا، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا لايحه بودجه تا 15 آذر ماه به مجلس ارايه مي‌شود؟ گفت:

سعي مي‌كنيم كه بودجه به‌موقع به مجلس تحويل داده شود. وي افزود: براي تدوين بخشنامه لايحه بودجه با دستگاه‌هايي كه منابع بودجه به آنها مربوط است جلسات متعددي برگزار شده و كارهاي بودجه در حال انجام است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور درباره تكليف قانوني تهيه بودجه به صورت عملياتي گفت:

سعي مي‌شود تدوين بودجه در راستاي بودجه عملياتي باشد و همچنين قانون بودجه از منطق عملياتي پيروي كند. وي گفت: لايحه بودجه 92 بايد براساس حكم قانون برنامه پنجم به صورت عملياتي باشد. ممبيني درباره كاهش وابستگي بودجه به نفت گفت: تلاش بر اين است در جهت كاهش وابستگي بودجه به نفت گام برداشته شود اما اين‌كه بگوييم بودجه به نفت كمتر وابسته شده هنوز براي قضاوت زود است.

وي گفت: تلاش قوا و از جمله دولت بر اين است كه وابستگي بودجه كشور به نفت كم شود بنابراين لايحه بودجه 92 با جهت‌گيري كاهش وابستگي به نفت تدوين مي‌شود. فارس نيز در اين خصوص مي‌نويسد براساس ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه براي حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تا پايان شهريورماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از موارد ذي‌ربط سال قبل را به معاونت تسليم نمايند.

معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه و شاخص‌ها و متغيرهاي مربوطه به رئيس‌جمهور ارايه نمايد. رئيس‌جمهور مكلف است گزارش مذكور را همزمان با لايحه بودجه سالانه تا 15 آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارايه و خلاصه آن را در جلسه علني به اطلاع نمايندگان برساند.

نگاهي به زمان‌هاي ارايه بودجه به مجلس در 10 سال گذشته، نشان مي‌دهد كه لايحه بودجه 80 در 16 آذر 79، بودجه 81 در 2 دي 80، بودجه 82 در 2 دي 81، بودجه 83 در 2 دي 82، بودجه 84 در 19 دي 83، بودجه 85 در 25 دي 84، بودجه 86 در 1 بهمن 85، بودجه 87 در 17 دي 86، بودجه 88 در 8 بهمن 87، بودجه 89 در 4 بهمن 88 و بودجه 90 در اول اسفند 89 و بالاخره بودجه 91 در 12 بهمن 90 ارايه شده است.

موضوعيت ندارد

جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «ملت ما» درباره عدم تعيين نرخ ارز و نفت در لايحه بودجه 92 گفت: اين‌كه دولت منتظر تعيين قيمت نفت و ارز باشد درست نيست چراكه اين موضوع در نظام ارزي شناور مديريت شده است و دليلي ندارد كه بر مبناي آن ميزان درآمد‌هاي دولت را به دست آورند. وي افزود: هر چه قيمت نفت افزايش يابد به ميزان آن در آمدهاي پيش‌بيني شده پر مي‌شود و مازاد آن نيز به صندوق توسعه ملي اختصاص مي‌يابد پس آوردن آن در بودجه موضوعيتي ندارد. اين  نماينده مجلس خاطرنشان كرد:

74 هزار ميليارد تومان از بودجه از محل درآمد‌هاي نفتي تامين مي‌شود كه بانك مركزي بر مبناي فروش نفت آن را به نرخ روزبه ريال تبديل مي‌كند. وي درباره ممنوعيت ارايه پروژه‌هاي عمراني جديد در لايحه بودجه 92اظهار داشت: اين موضوع ممنوع نيست بلكه منطق حكم مي‌كند پروژه‌هاي نيمه كاره را تكميل كرده و پس از آن به پروژه‌هاي جديد پرداخته شود. البته اگر پروژه‌هاي عمراني جديد در جهت تكميل پروژه‌هاي قبلي باشد چاره‌اي جز قبول آن را نداريم. قادري درباره اين‌كه آيا دولت لايحه بودجه 92 را در زمان مقرر ارايه خوهد كرد گفت بعيد مي‌دانم دولت قادر به انجام اين كار باشد و با توجه به پيش‌بيني‌ها به نظر مي‌رسد تا 15 آذر لايحه به مجلس ارايه نشود.

دولت بودجه را تا 15 آذر برساند

عضو كميسيون برنامه و بودجه با اعلام اين‌كه دولت بايد لايحه بودجه 92 را حداكثر تا 15 آذر به مجلس بياورد، توصيه كرد كه دولت در بودجه سال آينده پروژه عمراني جديد معرفي نكند و درآمدها را واقعي ببيند. عزت الله يوسفيان ملا درباره لايحه بودجه 92 و تكليف قانوني مبني بر تدوين لايحه بودجه بر اساس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و نيز تدوين بودجه بر اساس بودجه عملياتي گفت: دولت در سال پاياني قرار دارد و معمولا وقتي كسي خانه‌اي را ترك مي‌كند آن را براي ديگري تميز مي‌كند تا دلزده نشود، بنابراين از دولت درخواست مي‌شود بودجه شفاف و منطقي ارايه كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: اولاً بر اساس قانون دولت بايد لايحه بودجه 92 را در زمان مقرر تا 15 آذر ماه تقديم مجلس كند چون در سال آينده انتخابات برگزار مي‌شود كه اگر خداي ناكرده بررسي لايحه بودجه به سال بعد منتقل شود دولت آينده با مشكل فقدان بودجه مواجه خواهد شد. وي گفت: همچنين دولت بايد در لايحه بودجه نيازهاي واقعي كشور را در نظر گيرد و درآمدهاي پيش‌بيني شده به صورت قطعي حاصل شود، نه اين‌كه با درآمدهاي احتمالي پروژه‌هاي جديد در لايحه بودجه در سال آخر كاري دولت تعريف كند. يوسفيان ملا گفت:

از دولت مي‌خواهيم حتي‌الامكان از تعريف كردن پروژه جديد در لايحه بودجه خودداري كند و بودجه به صورت روان، شفاف و واقعي باشد كه نيازمند تغيير و تحول و دستور‌العمل نباشد. وي با بيان اين‌كه به قدر كافي پروژه عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد، گفت: دولت از طراحي پروژه جديد خودداري كند و هزينه جاري را به حداقل كاهش دهد. عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره تكليف قانون برنامه پنجم مبني بر تدوين لايحه بودجه از سال سوم برنامه پنجم بر اساس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت گفت:

برنامه پنجم نبايد در لايحه بودجه مغفول بماند و درآمدهاي پيش‌بيني شده به صورت معقول باشد و پروژه‌هاي جديد در بودجه كمتر تعريف شود. وي گفت: لايحه بودجه بايد بر اساس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، سياست‌هاي كلي نظام كه در مجمع تشخيص مصلحت تدوين شده، چشم‌انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه پنجم تدوين شود. يوسفيان ملا تاكيد كرد: دولت لايحه بودجه را در وقت معين به مجلس تقديم كند و اگر مانند سال گذشته به سال بعدي موكول شود، مشكلات فراواني ايجاد خواهد كرد. نماينده آمل درباره بودجه عملياتي گفت:

تدوين بودجه به روش عملياتي نبايد براساس شعار باشد، بلكه عمليات مورد نظر و بر اساس قيمت تمام شده تعريف شده و بر اساس آن بودجه به طرح‌ها اختصاص يابد. وي به فارس گفت: مثلا دولت طرح‌هايي مانند انتقال آب خزر به كوير مركزي ارايه مي‌كند، در حالي كه اولا نمي‌تواند در طبيعت دستكاري كند، ثانيا در استان مازندران 95 درصد آب باران به دريا مي‌ريزد و تنها 5 درصد آب‌هاي جاري مهار مي‌شوند و دولتي كه نمي‌تواند اين آب‌هاي روان را مهار كند، پس چگونه مي‌تواند آب درياي خزر را به كوير منتقل كند. وي گفت: طرح‌هايي كه دولت در بودجه ذكر مي‌كند، بايد واقعي و با پيش‌بيني درآمد باشد.

نرخ ارز نبايد پر رنگ باشد

علي‌محمد احمدي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاكيد بر اين‌كه نبايد در بودجه سال ۹۲ نرخ ارز را بسيار پررنگ و قطعي تعيين كرد، افزود: در اقتصاد مبناي حقيقي بازار است لذا بايد بر اساس اين مسئله كاري كنيم تا دقيقا آنچه قانون براي درآمدهاي دولت پيش‌بيني كرده است به خزانه ريخته شود و مابه‌التفاوتي هم نباشد تا مردم و مجلس شبهه اي داشته باشند كه دولت اين مابه‌التفاوت را در كجا هزينه كرده است.

علي‌محمد احمدي گفت: نرخ ارز به‌ويژه قيمت دلار در بودجه سال ۹۲ بايد به شكلي تعيين شود تا از  شبهه اي كه درباره مشكل مابه‌التفاوت قيمتي كه دولت مبنا قرار مي‌دهد با قيمتي كه در بازار است ممانعت به عمل مي‌آيد و اين‌كه دولت مابه‌التفاوت ريخته را در كجا هزينه كرده يا قصد دارد هزينه كند، نيز پيش نمي‌آيد.

نماينده مردم دهلران، آبدانان و خرم دره در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه نبايد در بودجه سال ۹۲ نرخ ارز را بسيار پررنگ و قطعي تعيين كرد، افزود: در بودجه سال ۱۳۹۱ نيز چيزي به عنوان نرخ ارز مرجع، مكتوب نداريم بلكه محاسبه‌اي شد مبني بر اين‌كه به چه قدر ريال نياز داريم، چه ميزان نفت مي‌فروشيم، اين ميزان را ضرب در قيمت روز مي‌كنيم و يك رقم ريالي به دست مي‌آيد و لذا ما بر مبناي اين آمديم بودجه را بستيم.

وي تاكيد كرد: براي سال گذشته اين مبنا ۱۲۲۶ بوده است و احتمال دارد بر اساس اين‌كه نرخ ارز در بازار روز چقدر باشد اين مبنا تعيين شود. احمدي با اشاره به تفاوت نرخ ارز از نگاه مركز مبادلات با نرخ بازار نيز تصريح كرد: بايد برنامه‌ريزي و محاسبه كنيم كه در سال ۱۳۹۲ نرخي كه مبناي پيش‌بيني درآمد دولت است، چقدر تعيين شود؟

وي افزود: يعني ما پيش‌بيني مي‌كنيم در ۱۳۹۲ احتمال دارد چيزي در حدود ۲ ميليون بشكه نفت بفروشيم و در اسفند ۹۱ نرخ دلار را ۳۰۰۰تومان بگيريم اما در ارديبهشت ۹۱ دلار ۳۵۰۰ تومان شود و در اين حالت دولت بايد پولي كه به خزانه مي‌ريزد بر اساس ۳۵۰۰ تومان باشد. احمدي تعيين نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ را بر مبناي نرخ روز ضروري توصيف و تصريح كرد: لذا اين مسئله كه مطرح مي‌شود دقيقا بايد بر مبناي نرخ روز باشد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌با تاكيد بر اين‌كه در اقتصاد براي قيمت‌ها آستانه تحملي وجود دارد، افزود:

در اقتصاد افزايش قيمت‌ها آستانه تحملي دارد مگر اين‌كه اقتصاد كشوري با تورم تازنده روبه‌رو شود. وي ادامه داد: مثلا كشوري در حال جنگ باشد يا در برخي از كشور‌هاي امريكاي لاتين و كلمبيا تارو پود اقتصاد از نظر ساختاري به هم ريخت يا شوك‌هاي برون زاي قوي به كشور وارد مي‌شود. احمدي با اعلام هشدار در اين خصوص تصريح كرد: براي ما احتمال دارد يكي از اين شوك‌ها تحريم باشد و بايد در اين خصوص دقت لازم را اعمال كرد.

وي تاكيد كرد: در اقتصاد معمولا تصمیمات بر اساس متوسطي از اطلاعات ادوار گذشته است‌ يعني مي‌توانيم يك دوره ۱۰ ساله يا ۵۰ ساله براي نوسانات ارز بگيريم و بعد بر اساس يك ميانگين درآمدها را پيش‌بيني كنيم. احمدي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر حدود ۳۰۰ تومان بين نرخ بازار و نرخ مركز مبادلات تفاوت است، افزود: در اقتصاد مبناي حقيقي بازار است لذا بايد براساس اين مسئله كاري كنيم تا دقيقا آنچه قانون براي درآمدهاي دولت پيش‌بيني كرده است به خزانه ريخته شود و مابه‌التفاوتي هم نباشد تا مردم و مجلس  شبهه اي داشته باشند

كه دولت اين ما به التفاوت را در كجا هزينه كرده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد: يكي از كاركردهاي يك بودجه خوب اين است كه طرف منابع و مصارف مشخص باشد و با تعيين نرخ دلار در بودجه ۹۲ بر اساس نرخ روز و عدم تعيين قيمت مشخص براي ارز به اين هدف نزديك مي‌شويم.(خانه ملت)