شرکت‌داری بانک‌ها؛
علل و راهکا
علل و راهکا

به گزارش بولتن نیوز، در سال‌های اخیر به‌ واسطه شرایط تورمی کشور عمده فعالیت بانک‌های خصوصی و دولتی حاضر در سیستم بانکداری کشور به سمت فعالیت‌‌های شرکت‌داری تغییر مسیر داده است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران حوزه پول و بانک، این تغییر مسیر می‌تواند باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصای کشور شود. در این میان برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی کشور بر این باورند که دلیل اصلی تغییر مسیر موسسات مالی به سمت فعالیت‌‌های شرکت‌‌داری، تلاش این بنگاه‌ها در جهت کسب سود و مثبت نگاه‌‌داشتن ترازنامه مالی موسسه خود است. خبرنگار«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با محسن زرندی‌‌مقدم کارشناس حوزه پول و بانکداری، به بررسی علل شکل‌‌گیری و راهبرد مقابله با اینگونه فعالیت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور پرداخته است.

طبق بررسی‌‌های به‌‌عمل آمده از فعالیت بانک‌های خصوصی و دولتی در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که تمایل این موسسات مالی معتبر به فعالیت‌‌های بنگاه‌‌داری افزایش یافته است. شرکت‌‌های وابسته به بانک‌های ایرانی در زمینه‌های گوناگونی فعالیت می‌کنند. از جمله این فعالیت‌‌ها می‌توان به شرکت‌‌های پشتیبانی، شرکت‌‌های همکار در فرآیند اجرایی بانک‌ها و هلدینگ‌‌های مالی اشاره کرد. اما سوال اصلی اینجاست که علت حرکت بانک‌های ایران به سمت اینگونه فعالیت‌‌ها چیست؟ آیا راهکاری در زمینه مقابله با این نوع فعالیت‌‌ها وجود دارد یا خیر؟ محسن زرندی‌مقدم، کارشناس و فعال حوزه بانکداری در پاسخ به پرسش‌‌های مطرح شده گفت:

پیش از پاسخ به این سوال‌‌ها نیاز به بررسی بیشتر این موضوع است. بانکداری در کشور ما از لحاظ مباحث تامین مالی یک موضوع قدیمی است. فلذا در همین راستا چیزی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از تامین مالی کشور ما در بانک‌ها صورت می‌گیرد. حال اینکه در کشورهای توسعه‌یافته بخش عمده‌‌ای از تامین مالی در بازار سرمایه انجام می‌شود. پس ما در رابطه با حوزه‌‌ای بحث می‌کنیم که عمده بار تامین مالی حقوقی و حقیقی کشورمان را بر عهده دارد. به‌‌نظر بنده فرم منطقی‌‌تر سوال مطرح شده می‌تواند این باشد که آیا در کشور ما بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟ شواهدی از این حیث وجود دارد که قابل کتمان نیست لیکن با نگاه مقایسه‌‌ای مشاهده می‌شود در سال‌های اخیر برآیند حرکت عموم بانک‌ها به سمت این نوع فعالیت‌‌ها به‌‌میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

به عقیده بنده بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی تمام تلاش خود را در جهت تغییر این رویه انجام داده‌‌اند و تا حدودی هم موفق بوده‌‌اند اما مشخصا این میزان کافی نیست. از جمله دلایل ناکافی بودن روند تغییر مسیر بانک‌ها می‌توان به قدمت این مساله و نیز بخش سهامداری بانک‌ها اشاره کرد. پیشنهاد بنده این است که حتما در آینده بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط در راستای بهینگی در حوزه سهامداری بانک‌ها تلاش کنند. البته که مجددا تاکید می‌کنم بانک‌ها در کشور به‌سمت بهینه‌‌سازی هرچه بیشتر حرکت کرده‌‌اند که این موضوع در صورت‌‌های مالی و پرتفوی سرمایه‌‌گذاری آنها مشهود است. اما با تغییر در سیاست‌های این امر، امکان تسهیل و سرعت‌بخشی بیشتر نیز وجود دارد. ناگفته نماند قانون‌‌گذار نیز کمک‌‌های شایانی در این حوزه داشته است که از جمله بحث‌های مرتبط با قوانین رفع موانع تولید و...که باید تداوم داشته باشد.

موضوع بعدی مورد بحث این است که اساسا چرا برخی بانک‌ها از گذشته تاکنون درست یا غلط به سمت فعالیت‌‌های شرکت‌‌داری حرکت کرده‌‌اند؟ در صورتی که بخواهیم علل حرکت بانک‌های کشور به سمت فعالیت‌‌های بنگاه‌‌داری را بررسی کنیم مشاهده می‌شود که بخش قابل توجهی از این فعالیت‌‌ها در جهت کسب سود بوده است. به بیان دیگر وجود تفاوت معناداری بین نرخ سود تسهیلات بانکی و قیمت تمام شده تجهیز منابع در سیستم بانکی، هزینه بیشتر از درآمد بوده که منجر به زیان شده است. البته این موضوع بیشتر در بانک‌هایی بوده که معمولا برای حفظ یا جذب منابع جدید نرخ‌‌های بالاتری از رقم اعلامی بسته شورای پول و اعتبار پرداخت می‌‌کردند، لذا از محل فعالیت اصلی خود که تخصیص منابع در قالب تسهیلات بوده به سود نمی‌‌رسیدند و برای جبران این موضوع بعضا به چنین فعالیت‌‌هایی روی می‌‌آورده‌‌اند. همان‌طور که قبلا گفته شده به غیر از بانک‌ها باید برخی قوانین ما نیز در این حوزه به روز‌آوری شود و اصولا بسته شورای پول و اعتبار متناسب با نوع بانکداری و نوع مالکیت اعم از دولتی، خصوصی یا خصولتی در چارچوب قوانین و مقررات متناسب با آنها باشد.

لذا برای جمع‌‌بندی بحث به غیر از مواردی که اشاره شد بیان چند موضوع قابل تاکید است که مهم‌ترین آنها ادامه سیر بهینه‌‌سازی در سیستم بانکی، توجه بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به سمت اعطای اعتبار به مشتریان، حرکت مشهودتر در راستای بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی و اصلاح روابط سهامداری بانک‌هاست البته به‌‌نحوی که شرایط را در حوزه سهامداری و مالکیت بانک‌ها بهتر و اثربخش‌‌تر کند. همچنین دولت نیز می‌‌بایست در حوزه اقتصادی به سمت یکپارچگی اهداف و انضباط‌بخشی بیشتر حرکت کند. تلاش شود نقدینگی از مجاری مرتبط و ایجاد مسیرهای سهل‌‌تر به سمت تولید هدایت و در نهایت بخش قابل توجهی از تامین مالی که بار سنگین آن بر دوش بانک‌هاست به سایر مسیرها از جمله بازار سرمایه هدایت شود. بدیهی است هر چقدر به این شاخص‌‌ها و سمت و سو نزدیک‌‌تر شویم شرایط اقتصادی جامعه بهتر و بانک‌ها نیز از فعالیت‌‌های خدمات مالی متنوع‌‌تر، ارزان‌‌تر و آسان‌‌تر برای اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار خواهند بود.

انتهای پیام/#