مقام مسئول در سازمان راهداری خبر داد؛
جابه جایی یک سوم کالا در سال بدون سند حمل
جابه جایی یک سوم کالا در سال بدون سند حمل

به گزارش بولتن نیوز،  مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۲ درصد هزینه‌های لجستیک مربوط به حمل و نقل کالا است گفت: برآوردهایی که در خصوص تأثیر هزینه‌های حمل و نقل بر قیمت تمام شده کالا دارد نشان می‌دهد تنها ۱۲ درصد این هزینه‌ها مربوط به حمل و نقل است که البته بسته به نوع کالاها بایکدیگر متفاوت است.

مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: اگر از هزینه‌های جانبی مانند معطلی کامیون‌ها، توقف در پایانه‌های بار و تردد یک سر خالی بکاهیم می‌توانیم ۷ تا ۸ از تأثیر حمل و نقل بر قیمت تمام شده را کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: سالانه بالغ بر ۵۰۰ میلیون تن کالا در سطح کشور جابه جا می‌شود که توسط کامیون و کامیونت‌ها حمل می‌شوند؛ همچنین سالانه ۲۵۰ میلیون تن کالا توسط وانت بارها در سطح کشور جابه جا می‌شود که شناسایی نمی‌شوند و سند حمل ندارند اما بر اساس اطلاعات دوربین‌های جاده‌ای این عدد برآورد می‌شود که رقم بزرگی است.

حمداللهی با بیان اینکه بخشی از جابه جایی بارها توسط خودروهای سنگین نیز بدون بارنامه و اسناد حمل جابه جا می‌شوند یادآور شد: حدود ۴ هزار و ۷۰۰ شرکت حمل و نقل داخلی داریم که نشان می‌دهد جامعه بزرگی از صنعت حمل و نقل در حال فعالیت هستند.

وی تعداد رانندگان فعال در بخش حمل کالا را ۵۲۰ هزار نفر عنوان و اظهار کرد: ۳۷۰ هزار ناوگان باری در بخش حمل و نقل کالا داریم که این دو عدد نشان می‌دهد باید توجه ویژه ای به صنعت حمل و نقل شود.

۳۵ استارتاپ حمل کالای جاده‌ای داریم

این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به نقش فناوری اطلاعات و استارتاپ ها در صنعت حمل و نقل اشاره کرد و گفت: این فناوری‌ها باید در جهت توسعه این صنعت به کار گرفته شود؛ در حال حاضر ۳۵ بازارگاه الکترونیکی در بخش حمل کالا مجوز فعالیت دارند ولی بسیاری از آنها رشد چندانی نداشته‌اند که شاید یکی از علل آن، بی توجهی خود فعالان این بخش و نیز دستگاه متولی دولتی به بازارگاه های الکترونیکی حمل کالاست.

وی خاطرنشان کرد: اخیراً ضوابط جدیدی برای فعالیت بازارگاه های الکترونیکی کالا تدوین شده که قرار است در آئین نامه جدید، این بازارگاه ها خودشان هم عملیات حمل را بر عهده بگیرند؛ در بخش وانت بارها هم فضایی فراهم شده تا بتوانند وانت بارها هم شرکت‌های حمل و نقلی ایجاد کنند.

کامیون ملکی برای شرکت‌های حمل و نقلی صرفه اقتصادی ندارد

حمداللهی با بیان اینکه مالکیت و خرید ناوگان برای شرکت‌های حمل و نقلی صرفه ندارد، گفت: تلاش زیادی کردیم تا سیاست‌های حمایتی در راستای افزایش ناوگان ملکی توسط شرکت‌های حمل و نقلی تصویب و اعمال شود و یارانه‌هایی برای شرکت‌ها در این راستا در نظر گرفتیم اما در عمل شرکت‌ها همچنان تمایلی برای خرید ناوگان ندارند؛ البته یکی از موانع اصلی در این مسیر، قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اصلاح این قانون در سال گذشته، حذف شد چون مالکیت ناوگان برای شرکت حمل و نقل به صرفه نبود؛ در حالی که شرکت‌ها ۷ تا ۸ درصد از صدور بارنامه به عنوان تعرفه صدور اسناد حمل دریافت می‌کنند، باید ۹ درصد از آن را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌دادند که عملاً توجیه اقتصادی مالکیت ناوگان توسط شرکت‌های حمل و نقلی را زیر سوال برده بود. همچنین تملک ناوگان، لازمه استخدام راننده و بیمه کردن آن است.

فقط ۶.۵ درصد کامیون‌های شرکت‌های حمل و نقلی ملکی است

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها ۶.۵ درصد مالکیت ناوگان حمل کالای جاده‌ای ما در اختیار شرکت‌های حمل و نقلی است یعنی از ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار ناوگان فعال در جاده‌ها ۲۴ تا ۲۵ هزار دستگاه آن در مالکیت شرکت‌های حمل و نقلی است که نشان می‌دهد در این زمینه موفقیتی نداشته‌ایم؛ لذا بر آن شدیم تا در آئین نامه جدید، مدیریت ناوگان را به جای مالکیت آن مد نظر قرار دهیم.

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یکی از موانع توسعه لجستیک را محدودیت‌های حوزه جغرافیایی دانست و گفت: برای همین منظور اعلام کردیم اگر شرکتی ناوگان ملکی و تحت پوشش داشته باشد، محدودیت جغرافیایی حوزه فعالیت را حذف و اعلام کردیم اگر شرکت‌های حمل و نقل هم ناوگان ملکی داشته باشد هم تحت پوشش، می‌تواند در کل کشور فعالیت داشته باشد و برای ناوگان خود در هر جای کشور بارنامه صادر کند.

محدودیت جغرافیایی و استانی صدور بارنامه برای شرکت‌های حمل و نقلی مالک کامیون لغو شد

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موانع توسعه لجستیک، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حمل و نقل است به همین منظور همکاری‌های خوبی با سازمان بنادر و دریانوردی آغاز کرده‌ایم که به کاهش تأخیرها و معطلی‌های رانندگان در بنادر کمک می‌کند؛ برای پایلوت، از دو بندر شهید رجایی و امام خمینی (ره) آغاز کرده بودیم که در حال توسعه به سایر بنادر است.

حمداللهی با اشاره به ایجاد کمیته راهبری حمل و نقل در سازمان راهداری و حضور نمایندگان همه تشکل‌های حوزه حمل و نقل در این کمیته گفت: موارد مورد نظر و انتقادات و اعتراضات تشکل‌ها در این کمیته به سازمان راهداری منتقل می‌شود و اگر این سازمان امکان پیگیری آن را داشت، پیگیری خواهد کرد در غیر این صورت به دستگاه مربوطه ارجاع می‌دهد.