پرداخت ارز دانشجويي در بلاتكليفي

محروم كردن دانشجويان از ارز دانشجويي در حالي صورت مي‌گيرد كه از بعد قانوني، بانك مركزي موظف است به دانشجويان معرفي شده از سوي وزارت علوم، ارز دانشجويي پرداخت كند، اما برخي از بانك‌هاي كشور به بهانه كمبود ارز،‌ از وظيفه قانوني خود شانه خالي مي‌كنند؛ حتي برخي از بانك‌ها هم عنوان مي‌كنند كه به تازگي بخشنامه‌اي جديد از سوي بانك مركزي به بانك‌ها صادر شده كه در آن بر نپرداختن ارز دانشجويي به متقاضيان تاكيد شده است.

بي‌توجهي بانك‌ها به دستور بانك مركزي

براساس آمارهاي وزارت علوم، ۳۷هزار دانشجو، متقاضي دريافت ارز دانشجويي براي تحصيل در دانشگاه‌هاي خارج از كشور هستند كه از اين تعداد ۴۰ درصد در مقطع دكترا ، ۴۳ درصد در مقطع كارشناسي ارشد و ۱۷ درصد نيز در مقطع كارشناسي تحصيل مي‌كنند.

گرچه برخي بانك‌ها از وجود بخشنامه‌اي جديد براي پرداخت نكردن ارز دانشجويي به 37 هزار متقاضي سخن مي‌گويند، اما محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي مي‌گويد: ارز دانشجويي حذف نشده و نمي‌شود. هيچ سياستي هم براي حذف ارز دانشجويي يا ارز بيماري مورد اجرا نيست و اين ارزها به طور كامل پرداخت مي‌شود.

اما در شرايطي رييس‌كل بانك مركزي از الزام بانك‌ها به پرداخت ارز دانشجويي سخن مي‌گويد كه در حال حاضر بسياري از دانشجويان متقاضي ارز دانشجويي، ‌دست خالي از بانك‌ها برمي‌گردند و در واقع ناهماهنگي ميان بانك مركزي و بانك‌هاي زيرمجموعه موجب شده است كه در برهه فعلي بسياري از بانك‌ها به دستورات بانك مركزي بي‌توجه باشند و در موضوع پرداخت ارز دانشجويي، هر بانكي ساز مخصوص خود را بنوازد.

وزارت علوم: ما به وظيفه خود عمل كرده‌ايم

با شروع تغييرات نرخ ارز در آبان سال 90، بسياري از دانشجويان ايراني خارج از كشور دچار مشكلات مالي فراوان شدند؛ افزايش هزينه تحصيل و هزينه زندگي براي اين دسته از دانشجويان مشكلات انبوهي به بار آورد؛ دانشجوياني كه شايد در وهله اول فكر كنيم همه آنها از طبقه مرفه جامعه هستند، اما حسن مسلمي نائيني، مديركل بورس و امور دانشجويان ايراني خارج از كشور به جام‌جم مي‌گويد: همه دانشجويان ايراني خارج از كشور‌ از طبقه مرفه جامعه نيستند و بسياري از آنان تمكن مالي بالايي ندارند.

وي مي‌افزايد: دانشجوياني كه براي تحصيل به خارج از كشور رفته‌اند، سرمايه‌هاي ما محسوب مي‌شوند و اگر آنها را حمايت مالي كنيم، انگيزه‌شان براي بازگشت به كشور بالاتر مي‌رود.

مسلمي نائيني با اشاره به شرح وظايف ارگان‌ها در پرداخت ارز دانشجويي، يادآور مي‌شود: در موضوع ارز دانشجويي،‌ وزارت علوم موظف است كه فهرست دانشجويان متقاضي ارز تحصيلي را به بانك مركزي معرفي كند و بانك‌ها هم موظفند كه مطابق بخشنامه‌هاي موجود، در پرداخت ارز دانشجويي به متقاضيان مساعدت كنند.

اين مقام مسوول در وزارت علوم تاكيد مي‌كند: در موضوع ارز دانشجويي، ما به وظيفه خود عمل كرده‌ايم، اما اين بانك‌ها هستند كه گاه در حق برخي از اين دانشجويان كم‌لطفي مي‌كنند.

آغاز پرداخت ارز دانشجويي از امروز

مديركل بورس و امور دانشجويان ايراني خارج از كشور، درباره فعاليت‌هاي وزارت علوم براي رفع مشكل ارز دانشجويي عنوان مي‌كند: ما از حق دانشجويان متقاضي ارز دانشجويي دفاع مي‌كنيم و تاكنون نيز در همين راستا، پنج شش جلسه مختلف با بانك‌ها داشته ايم؛ در شنبه همين هفته (امروز) نيز پرداخت ارز دانشجويي توسط بانك‌ها با قوت از سر گرفته مي‌شود.

وي مي‌افزايد: به دليل اين كه نرخ ارز در مسير ثابتي قرار گرفته،‌ از روز شنبه همين هفته پرداخت ارز با همان شكل سابق توسط بانك‌ها آغاز مي‌شود و موسسات اعـــزام دانشجو در 30 نقطه كشور نيز هر دو هفته يكبار به پرداخت ارز دانشجويي اقدام مي‌كنند؛ همچنين در روز جمعه (ديروز) نيز 5700 معرفي‌نامه در 30 نقطه كشور بين دانشجويان متقاضي ارز دولتي توزيع شد.

از بورس‌هاي خارجي استفاده كنيد

آن‌گونه كه طي چند ماه اخير شاهد بوده‌ايم، همواره بين نوسان نرخ ارز و مشكلات ارز دانشجويي رابطه مستقيم وجود داشته است، به گونه‌اي كه مي‌توانيم بگوييم تا وقتي مشكل نوسان شديد نرخ ارز در كشور وجود دارد،‌ مشكل ارز دانشجويي نيز به قوت خود باقي است.

مديركل امور بورس و دانشجويان خارج از كشور وزارت علوم معتقد است: به طور كلي دانشجويان براي رفع مشكلات ارز دانشجويي بهتر است از بورس دانشگاه‌هاي خارج از كشور استفاده كنند؛ همچنين دانشجويان مي‌توانند از فرصت‌هاي تحصيلي استادان خارج از كشور (فاند) استفاده كنند تا مجبور به پرداخت ارز به دانشگاه‌هاي خارجي نباشند.

وي مي‌افزايد: اگر دانشجويان ايراني تلاش كنند براي ادامه تحصيل در خارج از كشور، ‌از بورس دانشگاه‌هاي خارجي بهره ببرند،‌ ديگر مجبور نيستند كه هزينه‌هاي تحصيلشان را خودشان پرداخت كنند.

پرداخت ارز دانشجويي، ضروري يا غيرضروري؟

دانشجويان ايراني خارج از كشور با گواهي اشتغال به تحصيل تائيد شده توسط سفارت ايران در كشور محل تحصيل خود، قادرند كه هرسال تا سقف 10هزار دلار ارز دولتي ( 1226 توماني) دريافت كنند و بر اساس آمارهاي وزارت علوم، بيشترين تقاضا براي دريافت ارز مسافرتي از سوي دانشجوياني است كه در مالزي تحصيل مي‌كنند.

اما اين روزها زمزمه‌هاي مختلفي درباره حدف ارز دانشجويي به گوش مي‌رسد، حتي برخي از نمايندگان مجلس نيز پس از حذف ارز مسافرتي بر موضع خود اصرار داشتند كه بايد پرداخت اين نوع ارز نيز از سوي بانك مركزي متوقف شود.

به طور مثال،‌ ارسلان فتحي پور،‌ نماينده مردم كليبر (استان آذربايجان شرقي) گفت: براساس مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته، به اين نتيجه رسيديم كه ارز دانشجويي، جزو ارزهاي غيرضروري به شمار مي‌آيد و بايد حذف شود.

وي افزود: هم‌اكنون دانشگاه‌هاي بسيار خوبي در داخل كشور وجود دارد و لزومي ندارد كه افراد براي ادامه تحصيل به خارج از كشور بروند و از ارز دولتي استفاده كنند؛ بهتر است نخبگان در داخل كشور تحصيلات خود را ادامه دهند و هركسي كه تمكن مالي دارد، مي‌تواند با استفاده از ارز با نرخ آزاد براي ادامه تحصيل به خارج از كشور برود.

اما بسياري از كارشناسان حوزه آموزش بر اين باور هستند كه نه‌تنها ارز دانشجويي از جمله ارزهاي غيرضروري به حساب نمي‌آيد؛ بلكه حذف اين ارز دولتي موجب مي‌شود كه بسياري از دانشجويان ايراني خارج از كشور نتوانند به علوم روز دنيا و دانشمندان مطرح جهان دسترسي داشته باشند.

به هر حال‌ نبايد از خاطر برد كه بسياري از همين دانشجويان با محافل علمي مطرح جهان در ارتباط هستند كه حاصل علم‌اندوزي بسياري از آنان، در نهايت در خدمت منافع عمومي قرار مي‌گيرد و علاوه بر آن، بديهي است كه دانشجويان ايراني در هر كجاي جهان هم كه تحصيل كنند،‌ باز هم شهروند ايراني محسوب مي‌شوند و كمك به حل مشكلات مالي و تحصيلي شهروندان ايراني، ‌در زمره مهم‌ترين وظايف دولت به حساب مي‌آيد.

امين جلالوند - گروه جامعه