قرار بود هر‌خانوار 4 فرزند داشته باشد!

وطن امروز:

گروه اجتماعي: مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال با بيان اينکه قرار بود هر خانوار در سال 90، 4فرزند داشته باشد، عنوان کرد: طبق پيش‌بيني‌ها بايد انفجار دوم جمعيتي را بر اثر ازدواج و فرزندآوري متولدين دهه 60شاهد باشيم، اما شيب نزولي مواليد در سال 90 همچنان ادامه دارد و به عبارتي سقوط آزاد جمعيت كشور اتفاق افتاده است. علي‌اكبر محزون در نشست خبري «ضرورت بازنگري در سياست‌هاي جمعيتي كشور» با بيان اينکه از نظر نرخ باروري در ميان 26كشور منطقه در سال 2010رتبه 25را داشته‌ايم، گفت: ميزان مواليد در سال 90يك ميليون و 380هزار بود و اين در حالي است كه اين رقم در دهه 60بيش از 2ميليون بوده است. مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال در ادامه با اشاره به اينکه انفجار جمعيتي در دهه 60 رخ داد، افزود: بر اساس برنامه نخست توسعه، دولت مكلف شد رويكرد كلي در زمينه تنظيم جمعيت و كنترل باروري بويژه باروري‌هاي ناخواسته داشته باشد؛ در اين راستا سياست‌هاي حمايتي از مواليد بالا برداشته شد و قانون تنظيم خانواده در سال 1372به تصويب رسيد. طبق ماده نخست اين قانون مرخصي زايمان، حق عائله‌مندي، بيمه و ديگر سياست‌هاي حمايتي براي فرزند چهارم به بعد حذف شد و سياست محدود كردن مواليد اتخاذ شد. محزون ادامه داد: اين روند ادامه پيدا كرد تا اينكه ورود كشور به مرحله سوم گذار جمعيتي را رقم زد و بدين‌ترتيب كاهش رشد بسيار شتابنده جمعيت در مقايسه با كشورهاي جهان، آسيا و منطقه رقم خورد. وي با اشاره به اتخاذ روند ثبت مستمر ولادت به صورت واقعي در 50 سال اخير، اظهار كرد: طبق اين اطلاعات، جمعيت كشور پس از دهه 60كاهش شتاباني پيدا مي‌كند؛ طوري كه در سال‌هاي 1371و 1372از 5/6فرزند به 4 فرزند رسيده و در دهه 80 نرخ رشد جمعيت از3/2به3/2كاهش مي‌يابد. مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال در ادامه تاكيد كرد: اين در حالي است كه طبق برنامه نخست توسعه مقرر شده بود كاهش ميزان فرزندآوري از 5/6 به 4 فرزند در دهه 80رقم بخورد و با رقم خوردن اين اتفاق در سال 72ديگر نيازي به ادامه دادن سياست‌هاي كاهشي نبود. مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال عنوان كرد: از نظر نرخ رشد جمعيت در ميان 26كشور منطقه رتبه 23را در سال 2010ميلادي داشته‌ايم و اين در حالي است كه اگر مي‌خواهيم به سمت توسعه گام برداريم و چشم‌انداز 1404محقق شود، نخستين اصل تقويت زيرساخت‌هاي جمعيتي است. محزون در ادامه تاكيد كرد: در مقايسه با متوسط جهاني شدت كاهش باروري در كشور فزاينده است و اين كاهش بشدت اتفاق افتاده است و عوامل تشديدكننده در كنار سياست‌هاي جمعيتي در اين امر موثر بوده است. وي تاکيد کرد: كاهش انگيزه زوجين براي بچه‌دار شدن در اثر عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين ميان نقش داشته است. ضمن اينكه فرزندآوري نيز در خانواده‌ها به تاخير افتاده و اين امر در كنار بالا رفتن سن ازدواج و تمايل خانم‌ها به تحصيل و اشتغال رخ داده است و تمام اين عوامل در كنار هم ميزان فرزندآوري را كاهش داده است. مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال يادآور شد: در حال حاضر سن ازدواج براي آقايان به 27 سال و متوسط سن ازدواج براي خانم‌ها به 25 سال افزايش يافته است. محزون با بيان اينكه رقم جانشيني در كشور ما 6/1 است، گفت: اين در حالي است كه نرخ جانشيني در جهان 1/2 است. يعني هر زن و شوهر به عنوان 2 نفر از افراد جامعه بايد حداقل 2فرزند داشته باشند تا جانشين خود كنند و يك دهم نيز به عنوان احتمال مرگ و مير محاسبه شده است و اگر متوسط تعداد فرزندان به زير اين رقم برسد، يعني كاهش رشد جمعيت رقم خورده، چرا كه جمعيت به خوبي جانشين نمي‌شود و تعادل به هم مي‌خورد و در حال حاضر رقم تعداد فرزندان در كشور ما به 6/1كاهش يافته است. وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه قرار بود تعداد فرزندان هر خانوار در سال 90، 4فرزند باشد. به گزارش ايسنا، مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال در بخش ديگري از سخنانش با برشمردن دومين چالش جمعيتي مبني بر به هم خوردن ساختار جمعيت كشور نيز اظهار كرد: بحران‌هاي احتمالي در اثر به هم خوردن ساختار جمعيت كشور با مسن شدن آن اتفاق مي‌افتد. وي افزود: در حال حاضر 5/23تا 15درصد جمعيت كشور زير 15سال، 5/31درصد بين 15 تا 29سال، 5/39درصد بين 30 تا 64سال و 5/5درصد بالاتر از 65سال دارند و طبق پيش‌بيني‌ها جمعيت سالمندان در سال 140به 4/7و در سال 1425به 18درصد مي‌رسد. محزون افزود: تبعات افزايش سالمندي در كشور، كاهش نيروي كار است و كشورهاي غربي اين موضوع را تجربه كرده و مهاجرپذيري را به عنوان راهكار آن به كار بسته‌اند، اما اين فرصت براي ما فراهم نيست و اين موضوع چالش‌هاي سياسي- امنيتي را ايجاد مي‌كند.

 قانون تنظيم خانواده در دستور كار مجلس