اتاق های بازرگانی در کنترل بازار و کاهش مشکلات اقتصاد کم کار هستند

بولتن نیوز: به دنبال گرانی های اخیر و کمبود کالاهایی مانند مرغ، کارشناسان دیدگاه های مختلفی را در مورد سیاست های بازرگانی و تولیدی کشور مطرح ساخته اند، عده ای معتقدند که دولت باید در چند سال گذشته از طریق اصلاح تدریجی و متناسب با شرایط اقتصاد امروز ایران و جهان، مسائلی مانند نرخ ارز را ساماندهی می کرد و از سیاست ها و ابزارهای مکمل مانند مالیات ها، تعرفه ها، عوارض، نرخ سود بانکی و.... نقدینگی را کنترل و تولید را حمایت می کرد و بر واردات و صادرات نظارت می کرد.

عده ای دیگر از کارشناسان، معتقدند که ساماندهی کلی اقتصاد با دولت است اما در جزئیات و بسیاری از بخش ها، مانند توزیع کالا، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، کنترل واردات کالا از چین، جلوگیری از برندهای غیر معتبر تجاری و... باید اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی و مجموعه بخش خصوصی فعال شوند زیرا تعداد و سهم فعالان بخش خصوصی بیش از دولت است و اگر چه دولت باید سیاست های کارآمد را به کار گیرد، اما اتاق بازرگانی وسایر نهادهای خصوصی  نیز می توانند در ساماندهی بازار کالا نقش اساسی داشته باشند.

بهروز نعمتی نماینده اسد آباد، عضو کمیسیون صنایع و معادن و عضو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت مجلس، در این زمینه در گفت وگو با خبرنگار بولتن نیوز، گفت: بسیاری از نهادهای مرتبط با تولید و بازرگانی، صادرات، واردات و بازار کالا مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن در کشور ما وجود دارد که می توانند نقش قابل توجهی در ساماندهی بازار کالا در کشور داشته باشند. اما اتاق های بازرگانی در کنترل بازار و اقتصاد کم کار هستند. دولت نمی تواند به تنهایی تمام بازارها را کنترل و ساماندهی کند. دولت سیاست گذار است اما فعالان اصلی بازار بخش خصوصی است و لذا پارلمان بخش خصوصی باید بازارها را کنترل و ساماندهی کند و در چارچوب امکانات خود باید به اقتصاد کشور کمک کنند.

وی با اشاره به این نکته  که تنها نباید از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل گرانی ها و همچنین ساماندهی اوضاع تولید کالا و بازار انتظار داشت، افزود: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، که به عنوان پارلمان بخش خصوصی در کشور شناخته شده، نقش خود را به عنوان یک نهاد موثر در اقتصاد امروز ایران ایفا نکرده است. زیرا بخش خصوصی کشور بیشترین نقش را در واردات، صادرات، تولید و توزیع کالا در کشور دارد و بسیاری از معضلات و مشکلاتی که در بازار کالا و اقتصاد کشور وجود دارد، می تواند از طریق اتاق بازرگانی ساماندهی شود.

وی ادامه داد: بسیاری از افرادی که در اتاق های بازرگانی حضور دارند و در هیات نمایندگان عضو هستند، کسانی هستند که قبلا مدیر دولتی بوده اند و پس از چند سال مدیریت و مسوولیت دولتی، حالا به عضویت اتاق های بازرگانی درآمده اند، در شرکت های بازرگانی و صادرات و واردات ومعدن وصنعت فعالیت می کنند، اما نقش خود را در ساماندهی و مدیریت بازار کالا ایفا نمی کنند.
وی تصریح کرد: اگر به ترکیب هیات نمایندگانی اتاق های بازرگانی توجه کنیم متوجه می شویم که بسیاری از این افراد یا مدیران دولتی هستند یا نقش عمده ای در واردات کالا از کشورهای مختلف دارند، اما در برنامه ریزی، بررسی و ساماندهی بازار کالا نقش عمده ای ندارند.

نعمتی تاکید کرد: اگر چه دولت با سیاست های پولی و مالی، تعرفه های گمرکی، مالیات ها، نرخ سود بانکی، و سایر ابزارهای اقتصادی، می تواند سیاست های مکمل را برای ساماندهی واردات، صادرات و ساماندهی بازار کالا و کاهش گرانی وکمبود کالا به کار بگیرد، اما اتاق بازرگانی نیز می تواند به اتاق فکر بخش خصوصی برای برنامه ریزی و ساماندهی بازار کمک کند.
وی افزود: متاسفانه اتاق های بازرگانی تنها به محلی برای صدور کارت بازرگانی تبدیل شده اند و به معضلات بازار کالا از جمله پایین بودن کیفیت واردات، اجناس بنجل و بی کیفیت چینی و سایر معضلات واردات کالا توجه ندارند.



نماینده اسد آباد تاکید کرد: اگر قرار است که بازار کالا ساماندهی شود، نباید تنها از دولت انتظار داشته باشیم که همه کمبود ها را جبران کند، بلکه پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتحادیه های توزیع و تولید و صادرات کالا می توانند در این زمینه بسیاری از مشکلات را کاهش دهند و بر بازار نظارت کنند.


وی افزود: بسیاری از کالاهای بی کیفیت از چین وارد کشور می شود و با نام و برند تجاری شرکت های ایرانی در داخل به فروش می رود، آیا اتاق بازرگانی نمی تواند بر این امور نظارت کند و مانع از چنین اتفاق هایی شود و به کسانی که چنین اعمالی انجام می دهند، مجوز فعالیت ندهد؟

عضو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت مجلس تاکید کرد: در شرایط امروز کشور که در تحریم ها هستیم، انتظار داریم که اتاق های بازرگانی نقش عمده تری به خود بگیرند، برنامه ریزی کنند، و متناسب با شرایط امروز حرکت کنند.
وی افزود: بسیاری از نظرات و تفکر و فعالیت های اتاق های بازرگانی و اعضای موثر آنها شبیه دهه های قبل است و همان طور که در زمان ارزانی ارز و وفور واردات، به انجام امور بازرگانی مشغول بودند، همچنان به همان روش ها ادامه می دهند، در حالی که در دنیای پر رقابت امروز جهان،باید مقرراتی را جهت رشد تولید، بهبود کیفیت، نظارت بر شاخص های کالاهای وارداتی و... داشته باشند.

وی ادامه داد: نظرات اعضای اتاق بازرگانی شبیه مدیریت دولتی قدیمی و الگوی تجاری و بازرگانی و مبتنی بر واردات است، در حالی که باید اجازه دهند که افراد جوان و چهره های جدید که قادر به حمایت از تولید ملی و بهبود کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی هستند در صحنه حاضر شوند وبه کمک دولت و بخش خصوصی، مسیر اقتصادی کشور را بهتر کنند.

وی گفت: در شرایطی که کشور موضوع ابلاغیه سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی را به پیش برده، انتظار می رود که بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی فعالتر عمل کند تا به حل مشکلات کشور کمک کند.
وی افزود: در 30 سال گذشته، اکثر چهره های فعال اتاق های بازرگانی افراد ثابتی بودند با یک تفکر خاص، که به دنبال تحول فکری و برنامه ریزی و ایجاد نقش جدید در اتاق های بازرگانی نبوده اند در حالی که می توانستند در حمایت از دولت، برنامه ریزی جدید و فعالیت های جدید داشته باشند.
وی تاکید کرد: باید اجازه دهند که چهره ها و افراد فعال و خوش فکر به عرصه بیایند و اتفاقا از مدیران شایسته بخش خصوصی برای کمک به دولت و مدیریت دولتی استفاده شود نه این که مدیران بازنشسته دولتی وکسانی که چند سال در دولت بوده اند، به اتاق های بازرگانی بروند. باید شرایط تغییر کند تا مدیران زبده و خبره در پارلمان بخش خصوصی خود را نشان دهند و مشکلات بخش خصوصی و کل اقتصاد کشور را به تدریج حل کنند.