«وزارت نفت بدون نفت»؛ چگونه پالایشگاهها و پتروشیمیها از حاکمیت مدیریتی دولت خارج شدند؟
گروه انرژی: بیست سال پس از آغاز واگذاری پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی، امروز وزارت نفت به عنوان متولی قانونی صنعت انرژی کشور، بر بخش عمده داراییهای راهبردی این حوزه مدیریت مستقیم ندارد. منتقدان معتقدند آنچه به نام خصوصیسازی آغاز شد، در عمل به انتقال مالکیت از دولت به مجموعهای از صندوقهای بازنشستگی، هلدینگهای اقتصادی و شرکتهای شبهدولتی انجامید؛ روندی که اکنون آثار آن در ناترازی انرژی، بحران سوخت، ضعف پاسخگویی و کاهش قدرت حکمرانی دولت بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.
به گزارش بولتن نیوز،وقتی در سالهای میانی دهه هشتاد، واگذاری گسترده داراییهای صنعت نفت کلید خورد، مسئولان وقت آن را آغاز فصل جدیدی از کارآمدسازی اقتصاد ایران معرفی میکردند.
قرار بود دولت کوچک شود.
قرار بود بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود.
قرار بود بهرهوری افزایش پیدا کند.
قرار بود رقابت شکل بگیرد.
اما اکنون که نزدیک به دو دهه از آن روزها گذشته، بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند آنچه رخ داد نه خصوصیسازی، بلکه جابهجایی مالکیت میان بخشهای مختلف حاکمیتی و شبهدولتی بود.
امروز ساختار صنعت نفت ایران با پرسشی بنیادین روبهروست:
وزارت نفت دقیقاً بر چه چیزی حکمرانی میکند؟
بر اساس ساختار فعلی، بخش اعظم پالایشگاههای کشور از مدیریت مستقیم وزارت نفت خارج شدهاند.
پالایشگاههایی که قلب تولید بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و سایر فرآوردههای استراتژیک کشور محسوب میشوند، اکنون در اختیار مجموعههایی قرار دارند که هر یک منافع، هیأتمدیره، مجامع و سازوکار تصمیمگیری مستقل خود را دارند.
این در حالی است که هنگام بروز بحران سوخت، ناترازی انرژی یا کمبود بنزین، تمام نگاهها به سمت وزارت نفت دوخته میشود.
تناقضی عجیب که سالهاست کارشناسان درباره آن هشدار میدهند.
مسئولیت با دولت است؛ اما اختیار در جای دیگری قرار دارد.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند اگر امروز ساختار مالکیت صنعت پالایش کشور مورد بررسی قرار گیرد، نفوذ صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای اقتصادی به اندازهای است که بعضاً نقش تعیینکنندهتری از نهادهای تخصصی نفتی در تصمیمگیریهای کلان ایفا میکنند.
به همین دلیل است که برخی کارشناسان با کنایه از «وزارت نفت بدون نفت» سخن میگویند.
کنایهای تلخ اما قابل تأمل.
داستان اما به مراتب فراتر از پالایشگاههاست.
پتروشیمی؛ از موتور توسعه تا کانون مناقشه
نسلهای مختلف ایرانیان توسعه عظیم پارس جنوبی را به خاطر دارند.
بزرگترین پروژه انرژی تاریخ کشور.
پروژهای که دهها پالایشگاه گازی، دهها مجتمع پتروشیمی و صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم را در دل خود جای داد.
در آن سالها شرکت ملی صنایع پتروشیمی نه فقط یک شرکت، بلکه مغز متفکر توسعه صنعت پتروشیمی ایران بود.
راهبری میکرد.
برنامهریزی میکرد.
سرمایهگذاری را هدایت میکرد.
و پاسخگو بود.
اما در ادامه روند خصوصیسازی، بخش عمده شرکتهای پتروشیمی از ساختار دولتی خارج شدند.
طرفداران این سیاست معتقد بودند خروج دولت از بنگاهداری به افزایش بهرهوری منجر خواهد شد.
اما منتقدان میگویند نتیجه نهایی چیز دیگری شد.
به اعتقاد آنان، بسیاری از داراییهای ارزشمند صنعت پتروشیمی نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به مجموعههایی منتقل شدند که همچنان از رانت، نفوذ و مزایای ساختارهای شبهدولتی برخوردارند.
امروز صنعت پتروشیمی ایران یکی از بزرگترین قطبهای درآمدی کشور محسوب میشود.
اما همزمان یکی از پیچیدهترین شبکههای قدرت اقتصادی نیز در همین بخش شکل گرفته است.
شبکهای که به باور منتقدان، در برخی موارد آنقدر قدرتمند شده که حتی نهادهای سیاستگذار نیز برای اعمال اراده خود با دشواری مواجه هستند.
پرسش بزرگ افکار عمومی
سؤال مهم اینجاست:
اگر امروز صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی با بحرانهای مختلفی روبهرو شود، مسئول اصلی چه کسی است؟
وزارت نفت؟
صاحبان سهام؟
صندوقهای بازنشستگی؟
هلدینگهای اقتصادی؟
هیأتمدیرهها؟
یا هیچکس؟
مشکل دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود.
در بسیاری از کشورهای موفق جهان، میان مالکیت، مدیریت و تنظیمگری مرزهای روشن وجود دارد.
اما در ایران، این مرزها در بسیاری از موارد به شکلی پیچیده در هم تنیده شدهاند.
نتیجه آن نیز کاهش شفافیت، ضعف پاسخگویی و شکلگیری تعارض منافع است.
بحران سوخت؛ هشدارهایی که سالها شنیده نشد
کارشناسان انرژی سالهاست نسبت به روند رو به رشد مصرف بنزین هشدار میدهند.
سالهاست درباره ناترازی انرژی هشدار داده میشود.
سالهاست درباره ضرورت توسعه ظرفیت پالایشی، نوسازی تجهیزات و افزایش بهرهوری صحبت میشود.
اما بسیاری معتقدند ساختار فعلی مالکیت و مدیریت، تصمیمگیریهای راهبردی را دشوار و گاه ناممکن کرده است.
به همین دلیل هر سال با نزدیک شدن به تابستان، تعطیلات و اوج مصرف سوخت، نگرانیها دوباره زنده میشود.
نگرانی از اینکه کشوری با یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، برای تأمین پایدار سوخت مورد نیاز خود با چالش روبهرو شود.
واقعیتی که برای بسیاری از مردم قابل درک نیست.
از خصوصیسازی تا خصوصیخواری؟
منتقدان تندتر، حتی پا را فراتر میگذارند.
آنها معتقدند بخشی از واگذاریهای دو دهه گذشته از مسیر اصلی خود منحرف شده است.
به باور این گروه، خصوصیسازی زمانی معنا دارد که رقابت، شفافیت، پاسخگویی و بهرهوری افزایش یابد.
اما اگر بنگاهها از دولت خارج شوند و در اختیار ساختارهایی قرار گیرند که همچنان از امتیازات ویژه برخوردارند، بدون آنکه پاسخگویی لازم را داشته باشند، نتیجه چیزی جز بازتولید انحصار نخواهد بود.
البته مدافعان واگذاریها این نگاه را قبول ندارند و معتقدند بسیاری از پیشرفتهای صنعت انرژی کشور در همین ساختارهای جدید محقق شده است.
اما حتی آنان نیز بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی و افزایش شفافیت تأکید دارند.
سخن پایانی
امروز پس از گذشت بیست سال از آغاز واگذاریهای بزرگ صنعت انرژی، زمان آن رسیده که یک پرسش اساسی بدون ملاحظههای سیاسی مطرح شود:
آیا ساختار فعلی توان پاسخگویی به نیازهای آینده کشور را دارد؟
آیا متولی انرژی کشور از اختیارات متناسب با مسئولیتهای خود برخوردار است؟
آیا میتوان امنیت انرژی ایران را با ساختاری اداره کرد که در آن مسئولیت و اختیار در دو نقطه متفاوت قرار گرفتهاند؟
افکار عمومی منتظر پاسخ است.
پاسخی روشن، شفاف و مبتنی بر منافع ملی.
زیرا آنچه در میان است، نه فقط سرنوشت چند پالایشگاه و چند مجتمع پتروشیمی، بلکه آینده امنیت انرژی، اقتصاد ملی و ثروت نسلهای آینده ایران است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
من بحثم این است که فرض کنید یک نفری یک جادهای اتوبانی با هزینه خودش اصلاً ساخته است و بعد از بهرهبرداری تصمیم بگیرد که جاده را ببندد و به کشور خدماتی ندهد تکلیف مملکت با ایشان چیست؟ باید نظارهگر باشد؟ الان پالایشگاهی یا پتروشیمی ای واگذار شده است و صاحب آن و صاحبان آنها تصمیم میگیرند که قطره چکانی تولید کنند و بحرانی در کشور ایجاد نمایند. تکلیف مملکت با این موضوع چیست؟ آیا دادگاه مملکت نمیتواند حکم حکومتی بگیرد و توی پوز آنها بزند و سرمایه کشور را از دست آنها خارج نماید و دست آنها را کوتاه نماید؟ به دادگاه این قبیل هم در زمان بحران نیازی نمیباشد آقای خامنهای شهید در مورد یک عده از این آقایان هفت خط میفرمود : قانون شکنان قانون دان!