برخی روندهای غیرکارشناسی تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟

گروه اقتصادی -در خبرها آمده بود که از ۱۵ خرداد ساعت کار ادارات دولتی یک ساعت جلوتر کشیده می شود. البته قبلا تاریخ این جابجایی ساعت را اول خرداد اعلام کرده بودند.

به گزارش بولتن نیوز چندین سال بود که در ابتدای دو نیمه ی هر سال، ساعت کشور به خاطر صرفه جویی در مصرف انرژی یک ساعت عقب و جلو کشیده می شد.

با جابجایی دولت ها، زمزمه هایی انتقادآمیز از این تغییر ساعت طرح شد و به سرعت رویکرد تندتری( از سوی همان جریانات سیاسی و افرادی که در دولت قبلی نیز منتقد تغییر ساعت بودند) به خود گرفت تا در نهایت در مجلس شورای اسلامی به صورت قانونی درآمد که مفاد قانون قبلی را به طور کامل لغو کرد و دولت را موظف به برگرداندن وضعیت به دوران دولت احمدی نژاد نمود، با این توجیه که براساس مطالعات صورت گرفته مشخص شده که اصلا جابجایی ساعت ها در دولت قبلی، تغییری در کاهش میزان مصرف انرژی در کشور نداشته است. 

در این جا از اتخاذ موضع منفی یا مثبت و ذکر جزئیات بیشتر در خصوص اظهار نظرات ِغیرکارشناسی و غیرمنطقی برخی عناصر سیاسی در انتقاد به تغییر ساعت در دولت قبلی به علت جلوگیری از طولانی شدن یادداشت پرهیز می کنیم، اما انصافا حالا که قرار شده ساعت کار ادارات دولتی و حاکمیتی از ۲۵ خرداد یک ساعت جلو کشیده شود یا به عبارت بهتر در بر همان پاشنه ی ساعات کار اداری در دولت قبلی به علت صرفه جویی در مصرف انرژی برگشته، چرا یک نفر از همان جریانات و عناصر منتقد به ویژه تعدادی از مجلس نشینان، زبان و قلم خود را زحمت نداده و به انتقاد از این رویکرد دولت نمی پردازند.

آیا این انصاف است که به راحتی یک روز در خصوص یک موضوع موضع منفی یا مثبت بگیریم و در روزی دیگر، موضع خود را تغییر دهیم، آن هم با صدای بلند و پرطمطراق از پشت تریبون های سیاسی و جناحی و سازمانی و دستگاهی؛ و البته تغافل نسبت به مواضع متناقض قبلی؟

 توقع آن بخش از مردم که تصویب کنندگان و مجریان قوانین کشور را در مسند تقنین و اجرا نشانده اند، بیش از این هاست؛ ضمن آن که باید بترسیم از آن روزی که تکرار این روندهای غیر کارشناسی که منفعت عمومی و منافع ملی را نشانه گرفته، در نهایت اعتماد جامعه را به بخش هایی از دستگاه حکمرانی کشور کاهش داده و سرمایه ی اجتماعی نظام را بتدریج هدف قرار می دهد!

براین اساس، انتظار می رود که متناسب با وضعیت مصرف انرژی، مصرف آب و کمبود منابع آب، مصرف بنزین، خنکی و ساعات روز، ترافیک، و سایر مسائل از جمله بهره وری ساعات کار ادارات، به بررسی دقیق اثر ساعات کار توجه شود  و سایر موضوعات مرتبط با بهره وری و ساعات کار نیز ارزیابی شود تا این موضوع به گونه ای مقرر شود که برای دولت، مجلس و قانون گذار و مسوولان اعتبار ایجاد کند و از سوی دیگر، اعتماد مردم را جلب کند و به نفع اقتصاد ملی باشد.

نمایندگان مجلس باید به بررسی کارشناسی تغییر ساعات کار توسط مرکز پژوهش های مجلس و سایر موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی توجه داشته باشند تا با یک تحقیق کارشناسی نسبت به موضوع تصمیم بگیرند و فارغ از ملاحظات سیاسی دولت ها و احزاب و گروه های سیاسی، نسبت به بهره وری ساعات کار توجه کنند.