دلایل تصمیم دادگاه بین المللی داوری ICC مبنی بر رد اعتراض تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت به عدم حضور یک داور در جلسه اکتبر 2022

گروه اقتصادی: دادگاه نتیجه می گیرد که تعیین تاریخ دادرسی در حکم ۱۰ و تصمیم به تجدید نظر در تاریخ های تعیین شده، عدم بیطرفی و عدم استقلال طرف مقابل را نشان نمی دهد. دیوان داوری به طرفین فرصت داد تا پس از ارائه درخواست تعویق جلسه اکتبر 2022 توسط خوانده، موضع خود را بیان کنند.این درخواست پاسخ دهنده برای برنامه ریزی مجدد جلسه پس از در نظر گرفتن مواضع هر دو طرف در این مورد را برآورده کرد. دیوان داوری پس از دریافت و بررسی نظرات طرفین در مورد پست شماره 10، به ویژه در مورد تاریخ رسیدگی همانطور که در صفحات 1 و 2 نامه مورخ 4 نوامبر 2022 نشان داده شده است، تصمیم اتخاذ شده در پست شماره 10 خود را تأیید کرد. دیوان داوری اخطار معقولی را به طرفین در تعیین جلسه 5 ماه پس از تاریخ اولیه داد

بولتن نیوز، در گزارش قبلی خود با عنوان «چه کسانی پاسخ گوی خسارت 32 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت است؟»  به برخی موضوعات مرتبط با پرونده کرسنت و پرداختن به مسائل شکلی و حاشیه ای به جای پرداختن به اصل موضوع یعنی فساد قرارداد و پرداخت رشوه و قیمت پایین گاز و... پرداخته است. در این گزارش به متن نظرات  و دلایل تصمیم دادگاه بین المللی داوری ICC مبنی بر رد اعتراض تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت به عدم حضور یک داور در جلسه اکتبر 2022 اشاره شده است که نشان می دهد سیر پرونده به دنبال مسائل شکلی، مانند عدم حضور داور در یک جلسه و به تاخیر افتادن آن و اعتراض ایران و بررسی اعتراض  و پذیرش اعتراض اما رد آن در محتوا است در حالی که باید خسارت های شرکت ملی نفت کاهش یابد و قرارداد به دلیل وجود فساد و رشوه فسخ شود و یا در صورت پذیرش باید به منافع شرکت ملی نفت ایران و قیمت مناسب گاز و اجرای درست قرارداد به نفع ایران توجه کند. از هزینه های بیشتر جلوگیری شود و اجازه تحمیل خسارت سنگین به شرکت ملی نفت ایران داده نشود و...

به گزارش بولتن نیوز، با توجه به اقدامات ناشیانه تیم حقوقی ایران در ارتباط با پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه داوری بین المللی لاهه و ادعای تیم حقوقی ایران که به پیروزی بزرگی در پرونده کرسنت دست یافته، لازم است که به متن کامل رای دیوان داوری بین المللی لاهه توجه شود که روند پرونده چه بوده و آیا واقعا پیروزی برای تیم حقوقی ایران به همراه داشته یا موجبات خسارت سنگین برای شرکت ملی نفت ایران را ایجاد کرده است. همچنین باید توجه داشت که پرونده کرسنت علاوه بر دیوان داوری بین المللی لاهه، در برخی موضوعات در دادگاه های انگلستان نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است ولذا تغییر یک داور که عضو هیات رسیدگی کننده به پرونده بوده را نباید به عنوان پیروزی اعلام کرد. بلکه باید به سایر موضوعات و خسارت هایی که برای شرکت ملی نفت ایران به همراه داشته و هزینه های سنگین دادرسی و حضور در دادگاه و معرفی وکیل و هر جلسه دادگاه و... اشاره کرد.

 در متن کامل دلایل دیوان داوری بین المللی لاهه، نسبت به اعتراض تیم حقوقی ایران باید به این نکته توجه داشت که عضویت سه نفر در پانل حکمیتی شامل یک عضو از سوی شرکت ملی نفت ایران و دیگری از سمت کرسنت و نفر سوم رئیس پانل حکمیتی است که داور مرضی الطرفین میباشد.

براین اساس لازم است که جهت تنویر افکار عمومی، به در حاشیه بودن تیم حقوقی ایران توجه شود که به جای پرداختن به مسائل محتوایی، شامل تاکید بر فساد قرارداد و فسخ آن، توجه به قیمت بالاتر گاز در قرارداد و... متاسفانه به مسائل شکلی مانند اعتراض به عضویت یکی از اعضای گروه حکمیتی پرداخته اند و تغییر آن را پیروزی اعلام کرده اند. در حالی که باید به مسائل اساسی تر پرونده اشاره کنند و بر فساد قرارداد و پرداخت رشوه تاکید شود و حداقل به قیمت پایین گاز اشاره کنند.

در متن نظرات دادگاه و سیر رسیدگی به اعتراض آمده است که دادگاه تشخیص می دهد که اعتراض قابل پذیرش است، و اعتراض را در ماهیت رد می کند. به عبارت دیگر، دادگاه بین المللی بازپرسی اتاق بازرگانی بین الملل Court در جلسه خود در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ به این نتیجه رسید که این درخواست موجه است اما درخواستی را که در مورد شایستگی های سه عضو دادگاه بر علیه آن ها تنظیم شده بود رد کند.

بیشتر بخوانیم:

چه کسانی پاسخ گوی خسارت 32 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت است؟

آخرین خبرهای پرونده کرسنت و عملکرد وزارت نفت در جلسه کمیسیون انرژی با حضور زنگنه

موضع جدید ایران در قرارداد کرسنت/ به‌زودی افشاگری می‌کنم

نگاه حقوقی به موضوع رشوه خواری در پرونده کرسنت

ترجمه نقطه نظرات دیوان بین المللی لاهه که در 30 دی ماه 1401 اعلام شد

 ترجمه نقطه نظرات دیوان بین المللی لاهه که در تاریخ 20 ژانویه 2023 (30 دیماه 1401) صادر شده، به شرح ذیل است:

همچنین متن تصمیم دادگاه در تاریخ سوم فروردین 1402 در ارتباط با رئیس پانل حکمیتی دیوان حکمیت بین المللی ارائه شد که نشانگر عدم داشتن تیم حقوقی کارآمد و موثر برای جلوگیری از اقدام یک شرکت جزیره ای بنام کرسنت است که با رشوه و فساد 6 قرارداد و اصلاحیه با شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسانده و از سال 2005 درخواست غرامت برای عدم اجرای این قراردادها داشته که با فساد مطلق به انجام رسیده و دیوان عالی قضایی ایران بعنوان بالاترین مرجع قضایی کشور بر فساد در این قراردادها مهر تایید گذاشته است. اما تیم حقوقی ایران بدنبال حاشیه و مسائل شکلی بوده که نهایتا به تصویب میلیاردها دلار خسارت برای شرکت ملی نفت ایران منجر شده است.

نظر ICC مبنی بر رد اعتراض خوانده به همه اعضای دیوان

خانم ها و آقایان محترم

همانطور که در مکاتبات ما به تاریخ 12 ژانویه 2023 نشان داده شد، در جلسه 11 ژانویه 2023، دادگاه بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی ("دادگاه") تصمیم گرفت که این اعتراض قابل پذیرش است اما حکم به رد اعتراض داد. سه عضو دیوان داوری در ماهیت (ماده 7 (1) (ه)).

مطابق ماده 11 قواعد دیوان بین المللی کیفری به عنوان مرجع تعیین کننده "قوانین ICC AA" و به عنوان طرف پاسخ دهنده از دادگاه درخواست کرد تا دلایل را قبل از تصمیمی که دلایل آن جستجو می شود، اعلام کند، دادگاه تصمیم گرفت دلایل را اعلام کند. برای تصمیم خود به شرح زیر.

دلایل

1.دادگاه این چالش را با استناد به موافقتنامه داوری و ماده 6(1) e و 7 قواعد ICC AA بررسی کرد.

2.دادگاه با دقت تمام موارد ارائه شده توسط طرفین در مورد اعتراض را بررسی کرده است.

3.خلاصه ای از نکات اصلی پیشینه دادرسی اعتراض و همچنین دلایل تصمیم دادگاه در زیر آمده است.

. پیشینه رویه ای چالش

4.این اعتراض در چارچوب یک داوری موقت که توسط دادگاه دائمی داوری اداره می شود، ثبت شده است. توافقنامه داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC را برای تصمیم گیری در مورد چالش های داوران تعیین می کند.

5.داوری حاضر دومین داوری بین همان طرفین و بر اساس همان قرارداد مربوط به تامین گاز بلندمدت و مشمول قوانین ایران است.

6.در داوری حاضر، خواهان‌ها در رابطه با روند رسیدگی به دادگاه، در تاریخ 28 ژوئن 2018، درخواست داوری را به خوانده، طرف پاسخ‌دهنده رسیدگی در دادگاه، ابلاغ کردند.

7.شاکیان چارلز پونست (سوئیس) و پاسخگو، کلاوس ساکس (آلمان) را به عنوان داور مشترک منصوب کردند. لوران آینس (فرانسه) به پیشنهاد داوران مشترک به عنوان رئیس انتخاب شد.

8.داوری حاضر به سه مرحله تقسیم شده است: مرحله اول در مورد صلاحیت، مرحله دوم در مورد اعتبار فسخ قرارداد و مرحله سوم در مورد مسئولیت و مقدار.

9.جلسه استماع شواهد در مورد مسئولیت و کوانتوم (مرحله سوم) قرار بود به مدت دو هفته از تاریخ 10 و 17 اکتبر 2022 شروع شود.

10.در 29 سپتامبر 2022، ولفگانگ پیتر، یکی از اعضای تیم مشاوران پاسخگو، به دادگاه داوری اطلاع داد که به دلیل یک مشکل ناگهانی و جدی سلامتی، نمی تواند تیم مشاوران خوانده را در جلسه استماع برنامه ریزی شده برای اکتبر 2022 رهبری کند و خوانده درخواست کرد دادگاه داوری با توجه به در دسترس نبودن وکیل اصلی خود، جلسه را در اسرع وقت به تاریخ های جدید موکول کند. شاکیان درخواست کردند که این درخواست رد شود و تاریخ رسیدگی باقی بماند.

11. در 30 سپتامبر 2022، دیوان داوری دستور دادرسی شماره 10 ("PO شماره 10") را صادر کرد که به موجب آن خاطرنشان کرد که "غیرقابل انکار است که به تعویق افتادن جلسه، چند روز قبل از تاریخ واقعی آن، مستلزم شدید بودن و فوریت آن است. عواقب برای طرفین، وکیل آنها، شهود و کارشناسان باقی مانده و آخرین اما نه کم‌اهمیت، دیوان». (2) خاطرنشان کرد که نمی تواند "تصمیمی اتخاذ کند که پاسخ دهنده را از وکیل اصلی خود در جلسه استماع محروم کند و [مجبور شد] به درخواست پاسخ دهنده مبنی بر به تعویق انداختن جلسه ماه اکتبر رضایت دهد"، و دستور داد که جلسه استماع به تعویق بیفتد. از 13 مارس تا 30 مارس 2023.

12.در 5 اکتبر 2022، آقای پیتر به دیوان داوری اطلاع داد که در تاریخ های جدید استماع در دسترس نخواهد بود زیرا قبلاً متعهد شده بود به عنوان وکیل اصلی در جلسه استماع هفته های 20 و 27 مارس 2023 عمل کند و به عنوان داور در جلسه دیگری حضور داشته باشد. جلسه دادرسی داوری موقت در هفته 13 مارس 2023. او در آوریل و مه 2023 و برای بیشتر ژوئن 2023 به طور کامل در دسترس خواهد بود.

13.در همان روز، وکیل پاسخ‌دهنده به دیوان داوری اطلاع داد که برخی دیگر از اعضای ارشد تیم آن نیز در زمان‌بندی تاریخ‌های جدید استماع تعیین‌شده در پست شماره 10 با یکدیگر تضاد داشتند و در دسترس بودن آن‌ها را برای یک جلسه سه هفته‌ای در هر زمانی در ماه آوریل تأیید کرد. مه یا ژوئن 2023. شاکیان از دیوان داوری درخواست کردند تا تاریخ های رسیدگی تعیین شده در پست شماره 10 را تأیید کند.

14.در 12 اکتبر 2022، دیوان داوری تاریخ های تعیین شده توسط PO شماره 10 را تأیید کرد.

15.در 28 اکتبر 2022، خوانده نامه‌ای به دیوان داوری ارسال کرد و از آن درخواست کرد که فوراً یک کنفرانس مدیریت پرونده CMC برگزار کند تا از جمله در مورد تعیین تاریخ‌های جایگزین برای رسیدگی بحث شود. خوانده به عدم انجام هرگونه مشورت قبلی با طرفین قبل از تعیین تاریخ جدید جلسه استناد کرد. پاسخگو همچنین اظهار داشت که با توجه به تعطیلات دو هفته ای نوروز (سال نو ایرانی) که از 20 مارس 2023 شروع می شود، توانایی آن برای آماده سازی جلسه به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد

16.شاکیان درخواست کردند که دیوان داوری درخواست تجدید نظر خوانده را رد کند.

17.در 4 نوامبر 2022، دیوان داوری نامه ای به طرفین ارسال کرد که در آن درخواست خوانده در 28 اکتبر 2022 برای برگزاری CMC رد شد و اظهار داشت که CMC اکنون تنها در صورتی مفید خواهد بود که تصمیم جدیدی اتخاذ شود ویا بازبینی مجدد یک CMC باشد. تصمیمی که قبلاً با حضور عناصر کلیدی جدید گرفته شده بود، که در اینجا صادق نیست. دیوان داوری همچنین تاریخ جلسه مارس 2023 را تأیید کرد و اشاره کرد که "تاریخ های 13 تا 30 مارس 2023 تنها در دسترس مشترک اعضای دیوان پس از مدت طولانی است".

18.در 2 دسامبر 2022، خوانده اعتراض خود را علیه همه اعضای دیوان داوری تسلیم کرد.

19. در 8 دسامبر 2022، دادگاه داوری اعتراضی را که توسط خوانده ارائه شده بود رد کرد.
20. در 13 دسامبر 2022، مدعیان اعتراض خوانده را برای تصمیم گیری به دادگاه ارسال کردند.

. صلاحیت دادگاه

21.طبق ماده 5.3 قواعد AA ICC، در صورت درخواست برای عمل به عنوان مرجع انتصاب یا ارائه خدمات تحت قوانین، دادگاه در صورتی که متقاعد شود که توافقی وجود دارد که این اختیار را به آن می دهد، اقدام خواهد کرد.

22.بر اساس موافقتنامه داوری، "یکی از طرفین که قصد دارد داوری را به چالش بکشد، باید اخطار کتبی اعتراض خود را (با دلایل اعتراض خود) به طرف دیگر، داور مورد اعتراض و سایر اعضای دیوان داوری در مدت سی ساعت ارسال کند. (30) روز پس از معلوم شدن شرایط ایجاد کننده اعتراض برای آن طرف، در صورتی که اعتراض توسط داور یا طرف دیگر پذیرفته نشود، تصمیم در مورد اعتراض ظرف چهل (40) روز توسط اتاق بین المللی اتخاذ خواهد شد.

23. اگرچه توافقنامه داوری به ICC اشاره دارد، قوانین ICC AA روشن می کند که چنین وظایفی منحصراً توسط دادگاه انجام می شود (ماده 1(2)). علاوه بر این، هیچ یک از طرفین اعتراض به صلاحیت دادگاه برای تصمیم گیری در مورد اعتراض نکردند.

24. بنابراین دادگاه صلاحیت تصمیم گیری در مورد اعتراض حاضر را دارد.

. قابل قبول بودن اعتراض

25. بر اساس موافقتنامه داوری، "یکی از طرفین که قصد دارد داوری را به چالش بکشد، ظرف سی (30) روز پس از مشخص شدن شرایط ایجاد کننده اعتراض برای آن طرف، اخطار کتبی اعتراض خود را ارسال می کند."
26. پاسخ دهنده چندین بار تأکید می کند که این PO شماره 10 به خودی خود نیست، بلکه تصمیم دیوان داوری مبنی بر عدم تجدید نظر در تصمیم خود که در مکاتبات مورخ 4 نوامبر 2022 بیان شده است، باعث این چالش می شود.
27. بنابراین به نظر می‌رسد که خوانده استدلال می‌کند که تصمیم یک‌جانبه دیوان داوری برای تعیین تاریخ‌های رسیدگی جدید در پست شماره 10 (در 12 اکتبر 2022) تنها یک رویداد از یک سری رویدادها است که با تصمیم دیوان داوری مبنی بر عدم تجدیدنظر در چنین تصمیمی دنبال می‌شود. (در 4 نوامبر 2022).
28. شاکیان هیچ گونه اعتراضی در مورد پذیرش اعتراض نکردند.
29. بنابراین دادگاه در نظر دارد که مهلت 30 روزه ارائه شده در موافقتنامه داوری باید از آخرین تکرار تصمیم مورد انتقاد یعنی تصمیم دیوان داوری مورخ 4 نوامبر 2022 شروع شود و تصمیم می گیرد که اعتراض خوانده که در 2 دسامبر 2022 ثبت شده است قابل پذیرش است.

 قوانین و معیارهای قابل اجرا

30. خوانده اعتراض خود را بر اساس قواعد داوری ICC، به ویژه مواد 14 (1) و 11 (2) و مقررات مربوطه lex arbitri که قانون سوئیس است، استوار می کند. در این رابطه، پاسخ دهنده به موارد زیر استناد می کند:

- قوانین داوری ICC:

طبق بند 1 ماده 14، اعتراض داور را می توان به دلیل "عدم بی طرفی یا استقلال یا موارد دیگر" مطرح کرد.

 بند 2 ماده 11 مقرر می دارد که استقلال لازم یک داور باید از دیدگاه طرفین ارزیابی شود، یعنی داور باید "از نظر طرفین" مستقل باشد.

 چالش‌های مبتنی بر رفتار داوران که آشکارا نادرست است یا نقض جدی اصول دادرسی عادلانه یا قوانین ICC است به طور کلی پذیرفته می‌شود: با طرفین باید یکسان رفتار شود و فرصت ارائه پرونده خود را داشته باشند، و دیوان داوری تصمیمات باید متعادل و منطقی باشد.

- مقررات مربوطه lex arbitri که قانون سوئیس است:

 هر داوری موظف است در اجرای وظایف خود تضمین های کافی برای استقلال و بی طرفی ارائه دهد.

 اعضای یک دیوان داوری ممکن است مورد اعتراض قرار گیرند، از جمله، "در صورت وجود شرایطی که باعث شک و تردیدهای مشروع در مورد استقلال یا بی طرفی او شود".

 نگرانی‌های طرف چالش‌برانگیز باید به‌طور عینی توجیه شوند، اما لازم نیست که یک سوگیری مؤثر داور ایجاد شود.

 در حالی که تصمیمات رویه ای به این ترتیب نمی توانند سوگیری یک داور را ایجاد کنند، در صورتی که چنین تصمیماتی شامل اشتباهات آشکار یا مکرر باشد، ممکن است تا حدی از شدت افزایش یابد که ظاهر سوگیری را نشان دهد

31.مدعیان بر مفاد توافقنامه داوری، قوانین داوری ICC و lex arbitri تکیه می کنند. شاکیان اظهار می دارند که تردید در مورد بی طرفی داور باید به طور عینی مستدل باشد و ناظر مستقل را راضی نگه دارد، که با ارجاع به شرایط معادل و عینی در موافقتنامه داوری ("شبهات موجه")، ماده 11 (2) قواعد ثابت می شود. «شكات معقول») و ماده 180 (1) (ج) PILA («شك مشروع»).

32.مدعیان اظهار می دارند که:

خوانده باید نشان دهد که دیوان داوری رفتاری انجام داده است که "به وضوح نامناسب" یا "نقض جدی اصول دادرسی عادلانه یا قوانین ICC" است. و (2) از آنجایی که پاسخ دهنده به دنبال ایجاد سوگیری بر اساس تصمیمات رویه ای است، همچنین باید ثابت کند که چنین تصمیماتی "شامل اشتباهات آشکار یا مکرر [که] تا حدی از شدت افزایش می یابد که ظاهر سوگیری را نشان دهد".

33.دادگاه استانداردهای مربوطه مورد استناد طرفین را در نظر گرفته است. به ویژه، در حالی که قواعد داوری ICC مستقیماً در مورد داوری موقت فعلی قابل اجرا نیست، موافقت نامه داوری مقرر می دارد که "طرفین باید در مورد سایر قوانین رویه ای داوری، هر زمان و هر چه که لازم بدانند، با توافق دوجانبه تصمیم بگیرند. در صورت عدم توافق یا خلأ در این قواعد رویه ای داوری، قواعد رویه ای داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC اعمال خواهد شد.»

34.سوابق دیوان نشان می‌دهد که چالش‌های مبتنی بر تصمیمات رویه‌ای داوران به ندرت تأیید می‌شوند، مگر در مواردی که «به‌طور آشکار نادرست»، «نگرانی‌های مربوط به روند رسیدگی»، «نقض جدی قوانین»، یا «نشان دادن سوگیری» باشند. نقش آن این نیست که تصمیمات رویه ای دیوان داوری را حدس بزند.

35. در رابطه با lex arbitri، دیوان خاطرنشان می کند که طرفین توافق می کنند که یک دیوان داوری ممکن است بر اساس تصمیمات رویه ای مورد اعتراض قرار گیرد، در صورتی که چنین تصمیماتی «شامل اشتباهات آشکار یا مکرر [که] تا حدی از شدت افزایش می یابد که ثابت کند ظاهر تعصب». بعلاوه، دادگاه متذکر می شود که خوانده تسلیم می شود، و خواهان ها اعتراضی ندارند، که طبق قوانین سوئیس، در صورت نقض حق استماع طرفین، رای داوری ممکن است لغو شود.

 محاسن چالش

تثبیت تاریخ های دادرسی جدید در پست شماره 10

36.خوانده اظهار می دارد که بر اساس PO شماره 1، قواعد داوری ICC به ویژه ماده 24 (3)، lex arbitri و "عمل بین المللی تثبیت شده"، دیوان داوری موظف است قبل از تصمیم گیری در مورد اصلاحات، با طرفین مشورت کند. به جدول زمانی دادرسی، از جمله هنگام برنامه ریزی برای تعویق جلسه از اکتبر 2022 به مارس 2023، مقرراتی که دیوان داوری هنگام امتناع از تجدید نظر در تاریخ های جدید استماع تعیین کرده نقض کرده است.

37. PO شماره 1 ارائه می دهد که: "8.2. دیوان پس از مشورت با طرفین، زمان، دستور کار و سایر جنبه های فنی و فرعی هر جلسه رسیدگی را تعیین خواهد کرد."

38. ماده 24 (3) قواعد داوری ICC مقرر می دارد:

"برای اطمینان از تداوم مدیریت مؤثر پرونده، دیوان داوری پس از مشورت با طرفین از طریق کنفرانس مدیریت پرونده یا موارد دیگر، می تواند اقدامات رویه ای بیشتری اتخاذ کند یا جدول زمانی رویه را اصلاح کند."

39.پاسخ دهنده اظهار می دارد که چندین مفسر معتبر معتقدند که بند 3 ماده 24، دیوان داوری را موظف می کند که قبل از تصمیم گیری برای اصلاح جدول زمانی، با طرفین مشورت کند (برای مثال، فرای/گرینبرگ/مازا، راهنمای دبیرخانه برای داوری ICC، انتشارات ICC 729).، 2012، ص 266، N. 3-931).

40. حقایق مربوطه در پرونده حاضر به شرح زیر است:

- دیوان داوری به طرفین فرصت داد تا پس از ارائه درخواست تعویق جلسه اکتبر 2022 توسط خوانده، موضع خود را بیان کنند.

- این درخواست پاسخ دهنده برای برنامه ریزی مجدد جلسه پس از در نظر گرفتن مواضع هر دو طرف در این مورد را برآورده کرد.

- دیوان داوری پس از دریافت و بررسی نظرات طرفین در مورد پست شماره 10، به ویژه در مورد تاریخ رسیدگی همانطور که در صفحات 1 و 2 نامه مورخ 4 نوامبر 2022 نشان داده شده است، تصمیم اتخاذ شده در پست شماره 10 خود را تأیید کرد. این دادگاه پس از بررسی مواضع دو طرف در این مورد، درخواست تجدید نظر در جلسه دادرسی را پذیرفت.

دادگاه عالی پس از دریافت و بررسی نظرات طرفین در مورد PO شماره ۱۰، تصمیم اتخاذ شده در PO شماره ۱۰ خود را تایید کرد، به خصوص با توجه به تاریخ رسیدگی که در صفحات ۱ و ۲ نامه ۴ نوامبر ۲۰۲۲ نشان داده شده است

- دیوان داوری اخطار معقولی را به طرفین در تعیین جلسه 5 ماه پس از تاریخ اولیه داد.

41.در نتیجه، طرفین عملاً در موقعیتی بودند که می توانستند به دیوان داوری مواضع خود را اطلاع دهند. پاسخ دهنده به طور خاص نظرات خود را در مورد درخواست تعویق در 29 و 30 سپتامبر 2022 و نظرات خود را در مورد پست شماره 10 در 5 و 28 اکتبر 2022 ارسال کرد.

42. در هر صورت، «مشاوره» مذکور در بند 3 ماده 24 قواعد داوری ICC به معنای الزام به توافق در مورد تاریخ های دادرسی نیست و دیوان داوری اختیار اتخاذ تدابیر رویه ای یا اصلاح آن را حفظ می کند.

 بنابراین دیوان معتقد است که با طرفین مشورت شده و دیوان داوری مقررات قابل اجرا را نقض نکرده است.

امتناع از تجدید نظر در تاریخ دادرسی مارس 2023

44.به گفته پاسخ دهنده، امتناع دیوان داوری حتی در بررسی تجدید نظر در تاریخ های رسیدگی به نفع شاکیانی است که فوراً قادر به پذیرش تاریخ های تعیین شده یکجانبه بودند.

45.علاوه بر این، خوانده اظهار می‌دارد که ملاحظات مربوط به کارآیی و سرعت رسیدگی نمی‌تواند اصول اساسی فرآیند دادرسی مانند حق استماع و رفتار برابر طرفین را نادیده بگیرد.

46.در این رابطه، دادگاه دریافته است که نه تعیین تاریخ رسیدگی در پست شماره 10 و نه تصمیم به عدم تجدیدنظر در تاریخ‌های تعیین‌شده، عدم بی‌طرفی یا استقلال را به ضرر خوانده نشان نمی‌دهد، همانطور که با عناصر زیر مشهود است:

- دیوان داوری قبل از تعیین تاریخ رسیدگی اولیه با طرفین مشورت کرد.

- دیوان داوری نپرسید که آیا تاریخ های جدید مناسب هر یک از طرفین است یا خیر. خوانده ادعا می کند که PO شماره 10 اصل رفتار برابر را نقض نکرده است. مدعیان در مکاتبات خود اشاره کردند که اعضای تیم دفاعی آنها نیز در تاریخ های جدید در دسترس نبودند، اما آنها قصد داشتند تیم های خود را با توجه به شرایط سازماندهی مجدد کنند.

- دیوان داوری درخواست اصلی برای تعویق را که توسط خوانده ارائه شده بود، علیرغم مخالفت شاکیان با آن، پذیرفت.

- دیوان داوری تعداد روزهای اختصاص داده شده به جلسه را با توجه به درخواست قبلی پاسخگو تمدید کرده است.

- پاسخ دهنده استدلال می کند که آنها زمانی برای دستور دادن به یک مشاور جدید برای جایگزینی آقای پیتر ندارند. با این حال، وکلای موجود درگیر از طرف خوانده، متعدد هستند، از شرکت های بزرگ، با تجربه در این نوع اختلافات و باید بتوانند با توجه به زمان قابل توجهی که قبل از جلسه باقی مانده است، جایگزین آقای پیتر شوند.

- صرف این واقعیت که یکی از وکلای خوانده (اگرچه مهم است) نمی تواند در تاریخ هایی که اکنون توسط دیوان داوری تعیین شده است در جلسه حضور یابد، به این ترتیب، به منزله نقض توانایی خوانده برای حضور در جلسات و نمایندگی توسط وکیل نیست. که حقی است که توسط دادگاه های سوئیس محافظت می شود. نمی توان از چنین حقی استفاده کرد که تحت هر شرایطی، هر یک از اعضای تیم بزرگی از مشاوران برای برآوردن الزامات نمایندگی مناسب، نیاز به حضور داشته باشند.

- به نظر می رسد دیوان داوری این واقعیت را در نظر نگرفته است که تعطیلات نوروزی در همان زمان برگزار می شود. با این حال، تعطیلات تنها از 20 مارس 2023 شروع می شود و پاسخ دهنده نشان نداده است که سازماندهی استماع شاهدان یا کارشناسان ایرانی در آن دوره غیرممکن است.

- دیوان داوری تنها دوره ای را حفظ کرد که در طی آن در آینده ای نزدیک در دسترس بود.

47. دادگاه معتقد است که عناصر فوق دلیلی بر تعصب به نفع خواهان ها نیست. در واقع، تصمیم دیوان داوری مبنی بر حفظ تاریخ استماع مارس 2023 پس از در نظر گرفتن مواضع مربوطه طرفین و نگرانی‌های کارآمدی منطقی اتخاذ شد و با انگیزه بود. این تصمیم اعمال صلاحدید دیوان داوری با توجه به شرایط خاص پرونده است و به نظر نمی‌رسد که «به طور آشکار نادرست» باشد یا نگرانی‌های مربوط به روند عادلانه را ایجاد کند، به ویژه با توجه به اینکه دیوان داوری با به تعویق انداختن جلسه اکتبر 2022 به درخواست خوانده موافقت کرد. و علیرغم مخالفت مدعیان با آن.
48. علاوه بر این، به نظر نمی رسد که تصمیمات دیوان داوری نشان دهد که ملاحظات کارآمدی و سرعت رسیدگی به اصول اساسی دادرسی مانند حق استماع و رفتار برابر با طرفین را نادیده گرفته است.
49. تاریخ های جدید برای رسیدگی به اندازه کافی با تاریخ تصمیم فاصله دارد تا هر دو طرف بتوانند خود را سازماندهی کنند تا از مشارکت خود در جلسه اطمینان حاصل کنند. پاسخگو به طور مؤثر نشان نمی دهد که سازماندهی دفاعیات خود برای تاریخ های دادرسی مارس 2023 غیرممکن خواهد بود، یعنی توضیح نمی دهد که آیا و چرا اعضای تیم وکیل خود که در آن تاریخ ها در دسترس نیستند، نمی توانند حرفه ای که قبلاً تعیین شده بود را تنظیم کنند. تعهدات؛ پاسخ دهنده هیچ مدرکی در حمایت از چنین عدم دسترسی ارائه نمی کند، و همچنین مشخص نمی کند که چه کسی ممکن است برای شرکت در جلسه در دسترس نباشد، به جز آقای پیتر.
50. بنابراین، حق شنیده شدن هر دو طرف کاملاً رعایت می شود. این واقعیت که در نهایت برای یک طرف راحت تر است، به خودی خود برای نشان دادن تعصب به نفع طرف دیگر کافی نیست. برعکس، تصمیم دیوان داوری برای انطباق با درخواست لحظه آخری توسط خود خوانده برای اصلاح تاریخ های اولیه جلسه استماع اکتبر 2022 اتخاذ شد، درخواستی که دیوان داوری به آن ملحق شد و در عین حال وظیفه انجام دادرسی را متعادل کرد.

51. در حالی که پاسخ دهنده استدلال می کند که تصمیم برای تعیین تاریخ های استماع مارس 2023 بدون مشورت قبلی با طرفین یک اشتباه است، اما هیچ ادعایی مبنی بر اشتباهات آشکار یا تکراری ندارد. هیچ ادعایی در مورد هیچ نشانه دیگری مبنی بر عدم بی طرفی، نقض روند عادلانه یا سایر تخلفات از طرف دیوان داوری وجود ندارد.
52. به عنوان یک نتیجه، دیوان متوجه می شود که دیوان داوری به گونه ای رفتار نکرده است که شک و تردیدهای موجه، معقول یا موجهی در مورد استقلال و بی طرفی آن ایجاد کند، و مرتکب خطای آشکار یا مکرر نشده است. همچنین به این نتیجه می‌رسد که دیوان داوری نه حق استماع خوانده و نه روند قانونی را نقض نکرده است.

 نتیجه = قبول اعتراض و رد اعتراض در ماهیت

53. بر این اساس، دادگاه تشخیص می دهد که اعتراض قابل پذیرش است، و اعتراض را در ماهیت رد می کند.

..........

سایر موارد مندرج در ماده 46

 در این مورد، دادگاه نتیجه می گیرد که تعیین تاریخ دادرسی در حکم ۱۰ و تصمیم به تجدید نظر در تاریخ های تعیین شده، عدم بیطرفی و عدم استقلال طرف مقابل را نشان نمی دهد.

دادگاه عالی قبل از تعیین تاریخ های دادرسی اولیه با طرفین مشورت کرد.

دیوان داوری به این که آیا تاریخ های جدید مناسب مناسب برای دو طرف است یا نه. رسیدگی نکرد. خود متهم اذعان دارد که ماده ۱۰ قانون اساسی بر اساس اصول تساوی رفتارها نقض نشده است. در مکاتبات خود نشان داده اند که اعضای تیم دفاعی آنها در تاریخ های جدید نیز حضور ندارند اما باید با توجه به شرایط جدید تیم های خود را دوباره سازماندهی کنند.

دادگاه عالی دعوت اولیه برای تعلیق توسط متهم را با وجود مخالفت مدعیان پذیرفت.

دیوان داوری تعداد روزهای اختصاص داده شده به جلسه را با توجه به درخواست قبلی طرف خوانده تمدید کرده بود.

خوانده استدلال می کند که آن ها وقت برای آموزش یک وکیل جدید برای جانشینی آقای پیتر ندارند. با این حال، وکیل های حاضر در طرف خوانده بسیارند، از شرکت های بزرگ، با تجربه در این نوع مباحثات و با توجه به زمان قابل توجهی که تا پایان دادگاه باقی است، می توانند جانشین آقای پیتر شوند.

جدول مندرجات

فهرست اصطلاحات تعریف شده

اظهارات شاهد و نظریه های کارشناسی

اول- مقدمه

الف. طرفین

ب. اختلاف

پ. توافق‌نامه داوری

ت. روند داوری

ث. دیوان داوری

ج. قانون حاکم، جایگاه داوری و مدیریت پرونده

دوم- تاریخ اجرائی پس از رای در مورد قضاوت و مسئولیت

الف. صدور رای، مراحل قانونی و تجدید نظر در دادگاه های انگلیسی

ب. درخواست مدعیان در دادگاه بحرین

پ. تغییر رویه دادگاه انگلیس و استعفای دکتر نوری

ت. انتصاب آقای خان و اقدامات پیش از دادرسی

ث. روند دادرسی و فرآیند استماع

ج. استعفای دکتر حسین، انتصاب آقای جرمی کوک و دعوی برای دکتر گریفیث

چ. انتصاب آقای گلیسون به عنوان رئیس

ح. آیین دادرسی پس از اعاده دادرسی

خ. استعفای آقای خان و انتصاب لرد فیلیپس

د. رسیدگی نهایی

ذ. رویه بعد از استماع و مشارکت دادگاه با کارشناسان ارزیابی خسارت

سوم- موارد مشخص شده با صدور رای عدالت و مسئولیت

چهارم- قوانین برای جبران خسارت

الف. جبران خسارت خواسته شده توسط خواهان

ب. جبران خواسته شده توسط خوانده

پ. عملکرد ویژه

پنجم- شاهدان و کارشناسان طی جبران خسارت

الف. شاهدها و کارشناسان خواهان

ب. شاهدها و کارشناسان خوانده

پ. گزارش های دوگانه کارشناس

ششم- خسارت معامله کرسنت

هفتم- ادعای کرسنت برای اعلام جبران خسارت

هشتم- مسائل حقوقی ایران

الف. قانون حاکم

ب. تحولات رویه ای مربوط به حقوق ایران

پ. تحقق حقوق ایران

ت. قانون اساسی ایران

ث. دستورالعمل های ایران

ج. تاریخچه قانونگذاری ماده ۵۱۵ قانون مدنی سال ۲۰۰۰

چ. اثبات کارشناسی

1- آقای کتیرای

2- آقای مهرپور

ح. آیا ماده ۵۱۵ سی پی ۲۰۰۰ در مورد این داوری صدق می کند؟

خ. خرید گاز طولانی مدت طبق ماده ۲۶.۱

د. ممنوعیت طرح مجدد دعوی

1- مقدمه

2- مفاد مربوطه

3- مفاد تبصره 2

4- جمع بندی دیوان محاسبات درباره مفاد تبصره ۲

نهم. جبران خسارت های وارده توسط کرسنت

الف. ضرری که معمولا برای نقض وظایف فروشنده برای تحویل کالا جبران می شود

ب. ویژگی های غیرمعمول

پ. پرونده CGC در مورد زیان های قابل جبران آن

1- ماهیت ادعا

2- دستورالعمل ادعا

ت. سود از دست رفته در فروش به CNGC

1- عرف تجاری

2- حفظ ارزش محصولات

3- نظریه نهایی

ث. مسئولیت در قبال CNGC

1- شرکت گاز کرسنت

2- عدم توافق اصل توسط شرکت ملی نفت ایران

3- پیش بینی میزان خسارت

4- صلاحیت قضایی

5- فورس ماژور (نیروی فوق العاده)

6- پیش بینی دخالت شرکت گاز

7- ادعا نداشتن در قبال خسارت های پیشرفته توسط CNGC

8- نظریه نهایی

دهم- عوامل مربوط به محاسبه خسارت های شرکت گاز کرسنت و شبکه گاز

الف. تعهد تامین خرید گاز طولانی مدت

ب. آیا تعهدات تامین قراردادی قابل کنترل هستند؟

پ. ظرفیت دریافت کرسنت

ت. قابلیت دسترسی و روزهای کاری

ث. ترکیب گاز و دیگر ورودی های فنی

ج. هزینه های پرداختی به شرکت ملی نفت ایران توسط شرکت گاز کرسنت

چ. مفروضات فروش گاز

1- قراردادهای فروش گاز

2- حجم های موجود گاز برای فروش به مشتریان مصرف کننده نهایی

3- تخصیص گاز مایع به مشترکان پرمصرف

ح. ارسال، پردازش و هزینه های دیگر

خ. فروش محصول

د. عدم اطمینان

یازدهم- برآورد کمیت

الف. حجم ها

ب. مشتریان نهایی و قیمت ها

پ. سود محصول

ت. قیمت پرداختی به شرکت ملی نفت ایران

ث. دوره خسارت

ج. عوامل دیگر

چ. نتیجه گیری در مورد برآورد کمیت

دوازدهم- ادعای شرکت گاز کرسنت برای منافع

الف. موقعیت خواهان ها

1- در دسترس بودن منافع طبق ماده ۴۹ قانون داوری انگلستان

2- در دسترس بودن منافع براساس قانون ایران

3- محاسبه سود

ب. موقعیت خوانده ها

1- عدم تامین منافع طبق قانون ایران

2- عدم دسترسی به منافع براساس بخش ۴۹ قانون داوری انگلستان

3- محاسبه سود

پ. تحلیل دیوان

1- مقدمه

2- قانون ایران

3- حوزه ماده ۲۲۱

4- بهره به عنوان خسارت پرداخت دیرکرد

5- آیا بند ۴۹ قانون داوری انگلیس قانون اساسی ایران را نقض می کند؟

6- محاسبه سود پس از رای دادگاه

سیزدهم- ادعای شرکت گاز کرسنت برای آسودگی خاطر در رابطه با مسئولیتش در قبال غرامت به اشخاص ثالث

الف. ماهیت این ادعا

ب. قانون اجرایی

پ. تحلیل دادگاه

چهاردهم- هزینه ها

پانزدهم- رای

یک. معارفه

الف. طرفین

1- مدعیان این امر، شرکت کرسنت پترولیوم یا «CPRCIL» شرکتی که تحت قوانین برمودا ثبت شده است و شرکت کرسنت گاز یا «CGC» شرکتی که تحت قوانین جزایر ویرجینیا انگلستان ثبت شده است، هستند.

شرکت نفت و گاز کرسنت (در مجموع کرسنت یا مدعیان) بخشی از گروه کرسنت پترولیت هستند. کرسنت پترولیوم یک شرکت خصوصی اکتشاف و تولید در خاورمیانه است و دفتر مرکزی آن در شارجه، امارات متحده عربی ("امارات متحده عربی") قرار دارد. کرسنت گاز زیرمجموعه کامل کرسنت پترولیوم است.

2- شرکت کر سنت نمایندگی لرد چارلز فالکونر، خانم پنی مدید، خانم سارا ویزن و خانم رز نینگ از شرکت گیبسن، دون و کراتچر در لندن، پاریس و واشنگتن دی سی را دارد. خانم لوسی مارتینز، آقای لوئیز آلکسیس برت، آقای لئون فیریو و آقای مشرف مانکیان (سابقا از شرکت گریبسن)، آقای ریکی دیوان از دفتر دادگاه اسکس در لندن؛ دکتر ترکی بلوچ از ساختمان های ورولام در لندن؛ آقای میخائیل داروفسکی از شرکت مک درموت ويل و امری در لندن؛ آقای مهیب فرهان از شرکت ۳۶ استون در لندن (سابقا از گیبسن دون)، قاضی کوروش امل از دادگاه بین المللی دادگاه اوریتر در هاگو؛ آقای حمید سابی از شرکت Sabi & Associates در لندن؛ آقای جرمی کارور، مشاور کر سنت؛ و خانم لوسی مارتینز، آقای لوئیز الکساندر، آقای لاری بلوچ از ساختمان های ورولام در لندن؛ آقای مهد ساب از شرکت Sabi & Associates در لندن؛ آقای دراز پوستکی، خانم آمل یا می بوس، خانم ماریا اسکاللان و آقای ناتان هوپر از شرکت کر سنت در شارجه.

3- خوانده، شرکت نفت ملی ایران است (NIOC) یا خوانده یا به صورت دسته جمعی با طرفین کرسنت یک نهاد دولتی سازمان یافته در قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۴۸ با هدف کشف، توسعه، تولید و بازاریابی نفت خام و گاز طبیعی. وزیر نفت ایران رئیس هیئت مدیره ی نیروگاه نفت ایران است.

4- شرکت ملی نفت ایران توسط آقای دیوید سلرز، آقای مارک هاوارث، خانم نانت پیلکینگتون و آقای گرگ فالکوف از Eversheds Sutherland LLP در پاریس و لندن نمایندگی می شود. آقای سیمون رینی QC و آقای بن گاردنر از Quadrant Chambers در لندن. دکتر ولفگانگ پیتر و آقای کنستانتین کریستی از پیتر، و کیم در ژنو. و دکتر سید اصغر هندی، دکتر زهرا گودرزی و آقای سعید علیخانی از شرکت ملی نفت ایران در تهران.

ب. دعوی

5- منازعه بین طرفین تحت یک قرارداد خرید و فروش گاز توسط شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ به صورت اصلاح شده (GSPC) صورت گرفته است. این قرارداد با اصلاحاتی که در مورد آن ها صورت گرفته است شروع شد: 1) در ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ با اصلاحیه اول (First Amendment) 2) در ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ با اصلاحیه دوم (Second Amendment) 3) در ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ با اصلاحیه دوم (First Amendment) 4) در ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ با اصلاحیه دوم (Third Side Letter)5) در ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ با اصلاحیه دوم (Third Side Letter) 6) در ۱۷ مارس ۲۰۰۳ با اصلاحیه دوم (Fifth Side Letter)7) در ۱۷ مارس ۲۰۰۳ با اصلاحیه دوم (Second Amendment)8) در ۷ ژوئیه ۲۰۰۴ با اصلاحیه دوم (نامه جانبی ششم).

6- از شش نامه جانبی فقط چهارم، پنجم و ششم باقی مانده اند.

7- طبق قرارداد خرید گاز طولانی مدت، شرکت نفت ملی ایران توافق کرد که برای مدت ۲۵ سال، مقادیر معین گاز طبیعی را به قیمت و با شرایط و شرایط موجود از نفت ملی ایران بخرد. این فاصله از تاریخ آغاز کار با اعلام ششمین وزیر امور خارجه در تاریخ یک دسامبر سال ۲۰۰۵ تعیین شد.

8- کرسنت ادعا می کند که برخلاف GSPS شرکت ملی نفت ایران به علت نقض قانون اساسی دولتی، نتوانسته است گاز را در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۰۵ یا هر زمان دیگری از آن زمان تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸ تحویل دهد. (ادعای کرسنت مبنی بر پایان دادن به این قانون در این تاریخ در دادگاه دومی که توسط کرسنت در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ آغاز شد (دادگاه دوم) تایید شد.

9- بر اساس ماده ۱۶ GSPC، در تاریخ ٢٦ ژوئیه سال ٢٠١٣ کرسنت پترولیوم حقوق و وظایف خود را قبل از تحویل اولین گاز به CGC واگذار کرد.

10- در زیر به ماهیت راه حل های مورد نظر کرسنت اشاره خواهد شد.

پانزدهم- رای

۸۸۷. به این دلایل و با توجه به رای مربوط به صلاحیت و مسئولیت مورخ 31 ژوئیه 2014، دیوان اظهارات و دستورات زیر را صادر می کند:

الف. لازم به ذکر است که شرکت ملی نفت ایران ("NIOC") مسئول پرداخت خسارت به شرکت گاز کرسنت ("CGC") بابت نقض قرارداد فروش و خرید گاز شرکت ملی گاز ایران از تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۰ ("GSPC") تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۳ به مبالغ زیر است:

۱) ۱.۳۴۴.۷۰ میلیون دلار آمریکا برای از دست دادن سود CGC از فروش گاز که تحت GSPC عرضه می شود.

۲) 1085.27 میلیون دلار آمریکا در رابطه با بدهی CNGC به CNGC برای از دست دادن سود حاصل از فروش گاز و محصولات.

ب. مقرر شده است که NIOC ظرف سه ماه از تاریخ این سود جزئی، مبلغ ۲.۴۲۹.۹۷ میلیون دلار آمریکا به CGC پرداخت کند.

پ. شرکت ملی نفت پس از اعطای مبلغ مشخص شده، سود را به CGC پرداخت خواهد کرد.

ب. به میزان ۱۲ ماه ایبور + یک واحد درصد، ترکیب سالانه، از سه ماه از تاریخ صدور این جایزه جزئی تا تاریخ پرداخت شروع می شود.

ت. ادعای شاکیان برای منافع پیش داوری رد می شود.

ث. (1) ادعای خواهان برای اعلام مسئولیت در قبال CNGC در رابطه با مسئولیت در قبال کاربران نهایی و ارائه دهندگان خدمات برای بررسی بیشتر به تعویق افتاد.

(۲) طرفین می توانند ظرف سه ماه از تاریخ صدور این جایزه جزئی، درخواست دستورالعمل در مورد موضوع مذکور در ث.(۱) کنند.

ج. (1) دیوان تمام مسائل مربوط به هزینه ها، از جمله هزینه های نمایندگی قانونی طرفین را برای تعیین بعدی محفوظ خواهد داشت.

(۲) از مدعیان خواسته می شود تا هر گونه مطالبی را که می خواهند ارائه کنند، به جز در مورد موارد ذکر شده در بند ج. (۱)، ظرف هشت هفته از تاریخ این رای.

(۳) به متهم دستور داده می شود تا در مدت هشت هفته دیگر، به استثنای مقدار کمی، در مورد موارد ذکر شده در بند ج. (l) هر گونه اظهاراتی را که می خواهد ارائه کند.

چ. دیوان صلاحیت خود را در مورد موضوعاتی که در بند ث و ج. فوق آورده شده است حفظ می کند.

ح. تقاضای عفو متهم رد می شود، مگر در مورد مسائل مربوط به اعلام خسارت و هزینه.

محل دادرسی: لندن، انگلستان

جناب جرمی کوک

جناب آقای لرد فیلیپس از ورث ماتراورس، عضو کمیته حقوقی، دفتر مرکزی

جناب موری گلیسون