کد خبر: ۸۱۹۱۳۵
تاریخ انتشار:
اختصاصی بولتن نیوز

قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغ شد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را ابلاغ کرد.
قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغ شد

گروه سیاسی: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را ابلاغ کرد.

نامه شماره ۱۲۰۵۵۸/۱۱- ۸۶۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علکیم

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شناسنامه قانون، احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود. یادآوری موارد زیر را ضروری می‌دانم:

– با توجه به تمدید شش ماهه قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و زمان بر بودن رسیدگی به برنامه هفتم توسعه، مقتضی است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آتی لایحه مزبور به مجلس شورای اسلامی، تقدیم گردد.

– به منظور سهولت اجرای قانون بودجه سالانه، تهیه و تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها، آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب مطابق با مهلت قانونی مقرر در این قانون و حکم مقرر در بند (هـ) تبصره (۲۰) این قانون باید انجام گیرد.

– به منظور اعمال شفافیت در اجرای قانون بودجه، مواعید قانونی تهیه، ارائه و ارسال گزارش‌های تکلیفی به مراجع مقرر در قوانین دائمی مرتبط با بودجه سنواتی و احکام این قانون، باید رعایت گردد.

– ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و اهتمام ویژه به مبادله به هنگام موافقتنامه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت، لازم است مدنظر مجریان قرار گیرد.

– اتخاذ رویکرد کاهش خطر حوادث و سوانح از طریق ارائه جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی(۲)، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که برمبنای سند ملی مدیریت بحران کشور و برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، آسیب‌پذیری ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسانی در مقابله با بحران تنظیم شده است، به مجلس شورای اسلامی برابر حکم مقرر در بند «الف» تبصره (۱۳) این قانون صورت گیرد.

برای مشاهده کلیک کنید

محمدباقر قالیباف

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین