پیش‌بینی درآمد ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیاتی در بودجه سال آینده

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، محمد پاریزیمشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به اهمیت تعریف شاخص‌های مناسب در تحقق اهداف نظام مالیاتی کشور گفت:فرض ما نباید بر این باشد که در چارچوب فعلی شاخص تعریف کنیم. در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی گروگان دولت‌ها و قانونگذران بوده است ولی نباید در همین چارچوب صرفا شاخص تعریف کرد. دولت‌ها به سرعت رئیس سازمان را با اغراض سیاسی تغییر داده‌اند و قانون گذاران نیز ثبات در قوانین نداشته‌اند و به سرعت قوانین را تغییر می‌دهند.

وی افزود: به عقیده من شاخص‌ها دو دسته است؛ دسته اول شاخص‌های هدف یا ملی هستند و دسته دوم شاخص‌های فرآیندی است. در دسته اول چند شاخص کلیدی داریم نسبت مالیات به تولید، نسیت مالیات به بودجه دولت و مسئله توزیع درآمد که البته اندازه‌گیری آن دشوار است. این شاخص نشان می‌دهد اگر مالیات گرفته نمیشد ضریب جینی چند بود و بعد از اعمال نظام مالیاتی ضریب جینی چقدر شده است. در حال حاضر امکان محاسبه این شاخص به طور دقیق وجود ندارد ولی به عقیده من در ایران عملکرد نظام مالیاتی در ضریب جینی معکوس است و بیشتر از اقشار کم درآمد مالیات اخذ می‌شود.

بیش از 90 درصد بودجه عمومی دولت باید از مالیات تامین شود

پاریزی در ادامه مهمترین شاخص در تعیین اهداف کلان مالیاتی را افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه دولت دانست و افزود: در حال حاضر وضعیت بسیار نامطلوبی در اداره دولت با درآمدهای مالیاتی داریم و عملا هیچ راه دیگری نیز برای تامین بودجه دولت وجود ندارد و مواردی مثل مولدسازی درآمدهای دولت در سال‌های اخیر سهمی بسیار ناچیز داشته است. عدم تحقق دیگر درآمدها همواره با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است و بنابراین پایین آمدن شاخص نسبت مالیات به بودجه دولت، به طور مستقیم به افزایش تورم منجر می‌شود. پایدارترین روش تامین بودجه دولت درآمدهای مالیاتی است که در اقتصاد ما در سال‌های اخیر جدی گرفته نشده است. بالا آمدن شاخص مالیات به بودجه دولت نیز در برخی سال‌های اخیر به این دلیل رخ داده که به اجبار میزان فروش نفت ما کاهش پیدا کرده است. ولی باید به این فکر کنیم که با درآمدهای مالیاتی بودجه دولت را تامین کنیم و اگر این نسبت به 100 درصد نمی‌رسد دست کم کل بودجه جاری یعنی 90 درصد کل بودجه عمومی را شامل شود. اینکه به سهم 30 درصدی مالیات از بودجه دولت قانع شویم و در قوانین سالانه بخواهیم 5 درصد به آن بیفزایم مطلوب نیست و باید تحولی در این زمینه رخ دهد.

وی افزود: در مورد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز وضعیت فعلی کشور در حدود 6 درصد است. در این شاخص نیز معمولا هدفگذاری می‌شود که در یک دوره 4 ساله 50 درصد افزایش یابد. اما این روش منطقی نیست و باید به این مسئله فکر کنیم که نسبت عادلانه و معقول این شاخص برای اقتصاد ایران چقدر است و فاصله ما با این میزان مطلوب چقدر است. به طور مثال یک زمان یک مطالعه انجام شد و نتیجه این بود که برای اقتصاد ایران این شاخص باید حدود 13 درصد باشد.

متولی نظام مالیاتی کشور وزارت اقتصاد است

مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی متولی اصلی تحقق اهداف نظام مالیاتی کشور را وزارت اقتصاد دانست و افزود:اولین انتظار من به عنوان یک شهروند، اصلاح مالیه بودجه است چراکه قبل از آن نمی توانیم خیلی از اصلاحات دیگر را همچون نظام بانکی را درست کنیم. بازوی اصلی وزارت اقتصاد در اصلاح مالیه بودجه، سازمان امور مالیاتی است. شاخص‌ها از این جهت مهم هستند که بدون داشتن هدف و سیاستگذاری، پرداختن به سایر مسائل، بیهوده است. مهمترین هدف به نظر من در این حوزه این است که بایستی فکری برای بیش از 50 درصد بودجه که از طریق نفت تامین می شود بکنیم.

وی درخصوص شاخص‌های فرآیندی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: شاخص خوداظهاری بسیار مهم است و نشان دهنده میزان رضایت مودیان است. درصد خوداظهاری در نظام مالیاتی ما پایین است و بایستی آن را افزایش دهیم. شاخص عدم تمکین نیز شاخص مهم دیگری است که در خصوص کم هزینه شدن فرآیند اخذ مالیات و رضایت مندی مهم است. عمده مالیات دریافتی در کشور ما ترکیبی از مالیات شرکت ها، حقوق و مشاغل است. ترکیب و سهم مالیات دریافتی نیز بسیار مهم است که نشانده سهم هر کدام از پایه های مالیاتی است. هزینه کردن برای دریافت مالیات از جمله نیروی انسانی که در این بخش فعالیت می‌کند، بسیار حایز اهمیت است و مجموع این موارد شاخص‌هایی هستند که میتواند در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی مد نظر قرار بگیرد.

مالیات , سازمان امور مالیاتی کشور ,

شاخص گذاری صحیح پیش نیاز مهم تحول در نظام مالیاتی کشور

مهدی موحدی بک نظر دبیر علمی همایش و رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی، در این نشست گفت: یکی از مقولاتی که تحت حکمرانی نرم مورد توجه است و مطالعات زیادی پیرامون آن شکل گرفته، بحث حکمرانی مبتنی بر شاخص‌هاست. این شاخص‌ها جهت‌گیری آن چیزی که باید رخ دهد در سازمان مالیاتی را نشان می‌دهد. شاخص‌ها نه تنها رویه‌ها و قوانین رو از جهت عملکردی مورد سنجش قرار می‌دهند، بلکه نگاه بدیلی را نیز پیش روی سیاستگذار قرار دهد و مبدأ حرکت به سمت یک نگاه جدید و یک تحول در عملکرد باشد. بنابراین تعریف شاخص‌ها میتواند در بهبود عملکرد فعلی سازمان امور مالیاتی مهم باشد و در این زمینه تعریف شاخص‌های مناسب نقش اساسی دارد. اما علاوه بر این میتوان شاخص‌هایی را نیز تعریف کرد که یک جهت گیری جدید پیش روی سیاستگذار و تصمیم سازان و تصمیم گیران امور مالیاتی قرار دهد که به سمت تغییر رویه‌ها و قوانین مالیاتی حرکت کنند.

وی افزود: اما یک سئوال مطرح است و آن اینکه عملکرد سازمان امور مالیاتی وابسته به کدامیک از شاخص‌هاست و در مورد کدام شاخص‌ها عملکرد سازمان امور مالیاتی تعیین کننده نیست و موارد دیگری در این زمینه موثر هستند. بنابراین بخشی از شاخص‌ها اساسا از دایره اختیار سازمان امور مالیاتی خارج است و باید در این زمینه بین شاخص‌ها تفکیک قائل شد. به طور مثال در مورد شاخص مهم و معروف «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» عملکرد سازمان امور مالیاتی سهم کامل را ندارد و مواردی مثل قوانین و عملکرد دیگر دستگاه‌ها نیز بسیار مهم است. نکته دیگر اینکه در مورد چنین شاخص‌هایی مقایسه ایران با دیگر کشورها منطقی نیست چراکه نظام مالیاتی و بیمه‌ای در کشورها متفاوت است و به طور خاص در ایران بخشی از پرداخت‌های مردم در قالب مالیات به سازمان امور مالیاتی نیست و به بیمه‌ها انجام می‌شود.

وضعیت نامطلوب هدفگذاری شاخص‌های مالیاتی در برنامه‌های توسعه

موحدی ضمن انتقاد از وضعیت تحقق اهداف مالیاتی در برنامه‌های توسعه کشور گفت: در برنامه اول توسعه شاخص نسبت مالیات به تولید حدود 8 درصد در نظر گرفته شده بود که امروز تحقق این هدف امکان پذیر نیست. شاخص نسبت مالیات به بودجه دولت نیز در حدود 4 درصد در نظر گرفته شده بود که این نسبت در برنامه دوم حدود 20 درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین رویه هدفگذاری برای شاخص‌های مالیاتی در برنامه‌های توسعه منطقی نبوده است و در زمینه تعریف شاخص‌ها نیازمند تحول هستیم. به طور خاص به عقیده من نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی شاخص مطلوبی نیست و نباید در برنامه‌های توسعه به عنوان شاخص اصلی مطرح شود.

مشاغل باید 5 تا 6 برابر میزان فعلی، مالیات بپردازند

علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی، در این نشست اهمیت مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی را در عملکرد سازمان امور مالیاتی موثر دانست و گفت: از یک سمت ظرفیت سنجی لازم انجام نشده و هدفگذاری برای سازمان امور مالیاتی متناسب با شرایط و قوانین حاکم بر کشور انجام نشده است و از طرف دیگر مقوله اقتصاد سیاسی مانع از آن میشود که آنچه در توان سازمان امور مالیاتی هست را هم انجام دهد. به طور مثال سهم مالیات مستقیم مشاغل 5 درصد سبد مالیاتی است و سهم اصناف نیز 2 تا 2.5 درصد است. به عقیده من سبد مالیاتی این بخش که صدای بلندی دارند و به مقامات عالی کشور دسترسی دارند، باید به مراتب بیشتر از این باشد. برای امسال به طور مستند میتوانستیم بر اساس قوانین فعلی کشور 5 تا 6 برابر سال‌های قبل از این بخش درآمد اخذ کنیم ولی مسائل اقتصاد سیاسی مانع شد. مالیات این بخش در سال جاری بر اساس واریزی به پایانه‌های فروشگاهی آن‌ها محاسبه شد ولی در نهایت به دلیل مخالفت‌ها عملا سازمان عقب نشینی کرد. بنابراین رفع مشکلات اقتصاد سیاسی و پذیرش اینکه افراد باید متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند، اولین گامی است که باید برداشته شود.

ظرفیت هزار هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال 1402

وی افزود: پاک ترین درآمد دولت‌ها، درآمد مالیاتی است و باید به سمتی برویم که دولت به قدر کفایت از این درآمدها بهره‌مند شود. در سال جاری حدود 52 درصد منابع درآمدی دولت از مالیات تامین میشود. رقمی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، حدود 700 تا 750 هزار میلیارد تومان است و اگر سقف بودجه 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، این نسبت برای سال بعد به حدود 37 درصد میرسد. کاهش این نسبت منطقی نیست و باید برای سال بعد نیز این نسبت بالاتر از 50 درصد تثبیت شود. هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیات‌ها این ظرفیت را ایجاد کرده است و به عقیده من سقف وصول درآمدهای مالیاتی برای سال 1402 بالاتر از 750 هزار میلیارد تومان است و حداقل باید نسبت مالیات به بودجه سال 1401، در سال 1402 نیز محقق شود و برای تحقق این نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1402 باید در حدود هزار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.

تقویت نیروی انسانی نیاز جدی سازمان امور مالیاتی است

رستم پور تقویت نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی را از الزامات اساسی وصول درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و افزود: به طور مثال جمعیت آلمان تقریبا مشابه ایران است و از نظر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور بسیار پیشرفته‌ای محسوب می‌شود. سازمان مالیاتی آلمان در سال 2015 بیش از 119 هزار نیروی انسانی در استخدام خود داشته و برنامه آن‌ها در آن سال افزایش تعداد نیروی انسانی بوده است. این درحالیست که نیروی انسانی فعلی سازمان امور مالیاتی ایران در حدود 20 تا 30 هزار نفر است. به طور خاص در بحث دادرسی مالیاتی به شدت با معضل کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم. به لحاظ تعداد حدود یک چهارم و به لحاظ رقم بیش از نیمی از درآمد وصولی مالیاتی، وارد پروسه دادرسی می‌شود و در این زمینه با مضیغه شدید مواجه هستیم. پیگیری مالیات معوقه نیز امر مهمی است که به نیروی انسانی وابسته است.

مالیات اشخاص حقیقی باید از مسیر حسابرسی خارج شود

رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی ضمن اذعان به اینکه سازمان امور مالیاتی هنوز به نقطه ایده آل خودش نرسیده است و بسیار فاصله با وضع مطلوب دارد، گفت: قریب 50 درصد نیروی انسانی سازمان در بخش مالیات اشخاص حقیقی در حال صرف شدن است، در حالی که تنها 5 درصد درآمد وصولی از اشخاص حقیقی تامین می‌شود. اگر ما بتوانیم سهم اظهارنامه با کیفیت را در اشخاص حقیقی افزایش دهیم و با توجه به ماده 97 قانون، از مسیر حسابرسی خارج کنیم، به موفقیت بزرگی دست یافته ایم. در این زمینه موظفیم که آموزش و فرهنگ سازی انجام دهیم چراکه بسیاری از خوداظهاری‌های ناقص، ناشی از عدم اطلاع و آموزش کافی در این زمینه است. همچنین اخذ مالیات در مبدا و عدم انباشت آن در طول سال برای مودی و سازمان امور مالیاتی بهتر است چراکه هم تاخیر در وصول ایجاد نمی‌شود و پرداخت مالیات تدریجی در طول سال برای مودی نیز راحت‌تر است.

وی در پایان گفت: قوانین و مصوبات دولت و مجلس و همچنین آرای دیوان عدالت اداری نیز برای سازمان امور مالیاتی و کشور بسیار دردسر ساز شده است. به عنوان مثال برخی از آرای دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت مالیاتی شغل یا شاغل در حقوق افراد، از جمله در درآمد حاصل از تسعیر ارز، علاوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی و کشور را از وصول درآمد مالیاتی در سال‌های آتی محروم می‌کند، با عتف به ما سبق سازمان را با درخواست‌های متعدد استرداد مالیات پرداخت شده مواجه می‌کند که مستوجب اتلاف هزینه و وقت است.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی شاخص خوبی برای ارزیابی نیست

امیر احمد مهدیان راد معاون برنامه ریزی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، در این نشست گفت: به عقیده من شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی، به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از شاخص‌های سنجش اهداف، شاخص‌های سنجش فرآیندها و شاخص‌های سنجش ورودی‌ها. در مطالعاتی که انجام شده عموما به شاخص‌های سنجش اهداف پرداخته شده است و مواردی از جمله نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است. به طور خاص برای محاسبه تولید ناخالص داخلی سه روش وجود دارد ولی در ایران فقط یک روش مورد استفاده قرار می‌گیرد و دو نهادی که این شاخص را سنجش می‌کنند، اختلاف 50 درصدی در این زمینه دارند. بنابراین هدفگذاری با چنین شاخصی که مخرج آن ابهامات فراوان دارد منطقی نیست.

لزوم تقویت نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی متناسب با افزایش درآمدها

وی افزود: در سال‌های 95 و 96 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بالاترین سطح بود و در حدود 8 درصد قرار داشت. در آن زمان قرار شد به ازای هر 1000 نفر استخدام هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت از محل وصول درآمدهای مالیاتی افزوده شود و با این روش اجازه 12 هزار نفر استخدام جدید از سازمان امور اداری و استخدامی گرفته شد. در حال حاضر نیروی انسانی سازمان حدود 26 هزار نفر است و به دلیل اینکه اجازه استخدام جدید نداریم، این میزان نیز در حال کاهش است. درحالیکه نسبت نیروی انسانی به درآمدهای مالیاتی نیز یک شاخص اساسی است که باید به آن توجه شود. ظرفیت نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی به شدت محدود است و افزایش نیروی انسانی در این بخش لازم و حیاتی است.

مهدیان راد عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر را قابل دفاع دانست و افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دست کم این سازمان در مقایسه با درآمدهای نفتی، درآمدهای گمرکی و درآمدهای خصوصی سازی، عملکرد بهتری داشته است. بحث بعدی بحث انگیزش است و به طور خاص در مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورها باید مواردی مثل حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز مورد توجه قرار بگیرد. وقتی درآمدها بالا نیست، انگیزه بهبود عملکرد نیز وجود ندارد و نمیتوان در این شرایط در شاخص‌هایی مثل نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ایران را با دیگر کشورها مقایسه کرد. اگر هدف‌گذاری ما تامین درآمد و کسب منابع برای دولت است، بخش‌های درآمدی دولت از جمله سازمان امور مالیاتی باید در اولویت قرار بگیرند.

معافیت‌های متعدد عامل مهم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت

معاون برنامه ریزی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی ضمن انتقاد از معافیت‌های مالیاتی متعدد در اقتصاد ایران، گفت: وضع معافیت مالیاتی بر اساس قوانین توسعه ممنوع شده است ولی هرساله معافیت‌های متعددی اضافه می‌شود. به عقیده من در حال حاضر بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است و هرساله بر میزان آن اضافه میشود. در این شرایط وصول مالیات دشوار می‌شود. علاوه بر این پایین بودن سرمایه اجتماعی در وصول مالیات موثر است و تمکین مالیاتی را کاهش داده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر سهم مالیات شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی بالاست ولی دلیل این مسئله پایین بودن سهم دیگر پایه‌های مالیاتی است. در واقع با افزایش سهم مالیات مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص باید سهم مالیات دریافتی شرکت‌ها کاهش پیدا کند و کاهش نرخ مالیات به دلایلی همچون رکود و کرونا اقدام صحیحی نیست.

حمیدرضا خسروآبادی رئیس گروه مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نشست تحریم را فرصتی ویژه برای بهبود شاخص‌های نظام مالیاتی کشور عنوان کرد و افزود: بسیاری از دستگاه‌ها تحریم را به عنوان یک مانع جدی در تحقق عملکرد مطلوب خود می‌دانند ولی درخصوص سازمان امور مالیاتی، این شرایط میتواند به عنوان یک فرصت مطرح باشد. به بیان دیگر بحث تحریم‌ها یک فرصت بسیار مناسب برای اصلاح سازوکارهای مالیاتی و وابسته کردن بودجه دولت به مالیات است. اصلاحات عموما در شرایطی رخ می‌دهد که ما تحت فشار هستیم و باید از این فرصت تحریم برای حرکت به سمت تامین بودجه عمومی از محل مالیات حرکت کنیم.

وی افزود: در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌ها، تنها 5 درصد نسبت مالیات به بودجه دولت افزایش پیدا کرده و از سال 97 تا 1400 از حدود 36 درصد به حدود 42 درصد رسیده است که نشان می‌دهد از این فرصت استفاده نشده است. در شرایط عادی ممکن است دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی همراهی نکنند و مقامات کشور نیز ضرورت این مسئله را به درستی درک نکنند ولی در شرایط تحریم فرصت فراهم است و در صورتی که احیانا تحریم‌ها برداشته شود، شرایط برای اصلاحات مالیاتی به شدت سخت تر خواهد شد.

میزان وصول درآمدها شاخص اصلی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی

خسروآبادی ادامه داد: شاخص‌گذاری با دو هدف انجام می‌شود. اول اینکه ابزار سنجش، اندازه گیری و ارزیابی داشته باشیم و ببینیم چقدر به سمت هدف حرکت کرده‌ایم. اما هدف دوم از تعیین شاخص‌ها، این است که این شاخص‌ها به عنوان ابزار حکمرانی مطرح است و تعیین آن‌ها به سازمان‌ها جهت می‌دهد. تلاش ما در سازمان امور استخدامی این است که از ظرفیت خود دستگاه‌ها برای تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد استفاده کنیم. در بحث مالیات، بخشی از ماجرا این است که ببینیم عملکرد سازمان امور مالیاتی چگونه است ولی در این زمینه ارزیابی کلیت نظام مالیاتی کشور نیز از جمله اهداف است و در این زمینه لزوما نمیتوان مشکل را در عملکرد سازمان امور مالیاتی دانست. بنابراین شاخص‌ها قرار است علاوه بر عملکرد دستگاه‌ها، عملکرد حوزه‌های مختلف را نیز ارزیابی کنند.

وی افزود: نکته دیگر اینکه در بسیاری از موارد ممکن است تحقق شاخص‌ها در حیطه اختیار یک سازمان نباشد و دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه دخیل باشند. اما مورد این شاخص‌ها نیز باید یک نهاد به عنوان متولی اصلی مطرح شود و دیگر دستگاه‌های دخیل در کنار آن مورد ارزیابی قرار بگیرند. به طور مثال در مورد تورم دستگاه‌ها و نهادهای زیادی مداخله دارند ولی متولی اصلی بانک مرکزی است. درخصوص امور مالیاتی نیز به همین شکل متولی اصلی سازمان امور مالیاتی است.

رئیس گروه مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: تمرکز اصلی ما در سازمان امور اداری و استخدامی، تمرکز بر شاخص‌هایی است که خروجی‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهد و تنها در برخی موارد خاص شاخص‌های فرآیندی را در دستورکار قرار می‌دهیم. در حوزه مالیات نیز عمدتا روی شاخص‌های خروجی تمرکز داریم و به مواردی مثل نسبت درآمدهای مالیاتی به بودجه دولت توجه داریم.

چالش‌های تعیین شاخص و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها

خسروآبادی درخصوص کیفیت ارزیابی عملکرد دستگاه در سازمان اداری و استخدامی، گفت: اگر نگاه این باشد که از ابتدا دستگاه مربوطه در ارزیابی با ما همراه نباشد، طبیعتا به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. اما همراه شدن دستگاه‌ها نیز به دلیل مسئله تعارض منافع، میتواند چالش‌هایی داشته باشد. یکی از چالش ها در تعیین شاخص‌های بررسی آن نهاد و سازمان است که توسط خودش پیشنهاد می‌شود. یکی دیگر از چالش‌ها در تعیین اهداف است که سازمان‌ها به سمت تعیین اهدافی می‌روند که یا به صورت طبیعی به آن می‌رسند و یا اینکه چالش خاصی برای دستیابی به آن ندارند. یکی دیگر از چالش‌ها وزن و اهمیت شاخص است که دستگاه‌ها اهمیت را به شاخص‌هایی می‌دهند که احتمال می‌دهند دستاورد بیشتری در آن بدست آورند.

وی افزود: این مسئله بسیار به نگاه مدیران آن دستگاه مرتبط است. در برخورد با دستگاه‌ها، برخی از مدیران پیشنهادهایی می‌دهند که می‌خواهند با یک جهش و حرکت به آن برسند؛ در حالی که برخی دیگر از همان ابتدا، 1000 امتیاز مد نظر را وصول کرده‌اند و پیشنهاداتشان عملا پیشرفتی دربرندارد. علاوه بر این نسبت به اهداف برنامه‌های توسعه و سند چشم انداز نیز انتقاد می‌شود که رویا پردازانه و تخیلی است. یک معضل بزرگ دیگر ما در ارزیابی این است که ما می‌توانیم شاخص های جدیدی را ایجاد کنیم ولی مسئله آنجاست که بایستی داده مربوطه نیز درآن زمینه وجود داشته باشد و عموما انتشار داده‌ها از سوی خود دستگاه‌ها انجام می‌شود. به عنوان مثال متولی انتشار داده‌های مربوط به شاخص شکاف مالیاتی که شاخص بسیار مهمی نیز هست، خود سازمان امور مالیاتی است. بنابراین تا زمانی که سازمان این آمار را منتشر نکند، ما نمی‌توانیم از این شاخص مهم استفاده کنیم.

رئیس گروه مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه افزود: یک مسئله دیگر در این زمینه کنش گری فعال سازمان امور مالیاتی در زمینه فعالیت‌ها و اقدامات سایر سازمان‌ها و دستگاه‌هاست. به عنوان مثال آقای صفری در معاونت اقتصادی وزارت امور حارجه در راستای ارتقای سطح تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی، پیشنهاداتی برای ارزیابی سایر دستگاه‌ها به سازمان امور استخدامی داد و سازمان امور مالیاتی نیز در راستای ارتقای عملکرد خود، می تواند چنین همکاری‌ای با ما داشته باشد. نکته دیگری که جهت مطالبه را به سمت خود سازمان امور مالیاتی نشانه می رود در زمینه فرهنگ سازی و آموزش است. متولی رسیدگی و بهبود اشکالاتی که در تکمیل اظهارنامه‌های مشاغل وجود دارد، خود سازمان امور مالیاتی است که باید در این زمینه به صورت فعالانه اقدام به آموزش و فرهنگ سازی کند. نکته دیگر در این زمینه اثر مثبت شفافیت بودجه و هزینه ای کشور به ویژه از مسیر مالیات است؛ چراکه اگر افراد بدانند که مالیات پرداختی شان در کجا هزینه می‌شود، با رضایت خاطر بیشتری اقدام به پرداخت مالیات و تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی خود می‌کنند.

شاخص‌های کلان حوزه مالیات کشور وضعیت مطلوبی ندارد

ایمان فدایی رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد، در این نشست ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص‌های حوزه مالیات کشور گفت: از جمله شاخص‌های کلان می‌توان به نسبت مالیات به تولید، نسبت مالیات به بودجه دولت و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد. درخصوص این شاخص‌ها در سال‌های اخیر هیچگاه نتوانستیم هدف‌گذاری درستی داشته باشیم و همواره از هدف‌گذاری عقب بوده‌ایم.

وی افزود: به طور مثال برای نسبت شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری 10 درصدی انجام شده است ولی در عملکرد از حدود 7 درصد سال 1395 به حدود 5 درصد در سال جاری رسیده‌ایم. یا درخصوص شاخص مالیات به منابع عمومی دولت هدفگذاری 50 درصد بوده است ولی در سال 1400 حدود 37 درصد و در سال جاری نیز حدود 42 درصد محقق است. همچنین درخصوص شاخص مالیات به اعتبارات هزینه‌ای هدفگذاری حدود 72 درصد بوده است ولی در سال 1400 حدود 48 درصد و در سال جاری نیز حدود 58 درصد محقق شده است و همچنان با اهداف برنامه فاصله داریم.

فدایی ضمن اشاره به شاخص‌های فرآیندی در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: در این زمینه میتوان به شاخص‌هایی مثل پوشش مالیاتی اشاره کرد که به معنی نسبت مالیات اخذ شده به نسبت مالیاتی است که میتوانست اخذ شود. این نسبت نیز وضعیت مطلوبی ندارد و در حدود 60 تا 70 درصد است. شاخص دیگر شکاف مالیاتی است که به معنی نسبت مالیات‌های از دست رفته ناشی از فرار و اجتناب مالیاتی به کل درآمدهای وصول شده است که حدود 70 درصد است و در این زمینه نیز وضعیت نامطلوبی داریم. شاخص فرآیندی دیگر نسبت هزینه وصول به درآمدهای مالیاتی است که هزینه‌های نیروی انسانی نیز در آن می‌گنجد. این شاخص در ایران بیش از 2 درصد است و در مقایسه با دیگر کشورها که حدود 1 تا 1.5 درصد است وضعیت مطلوبی نداریم، که میتواند به سنتی بودن شیوه اخذ مالیات برگردد. در واقع هزینه وصول به درآمدهای وصول شده بالاست.

چالش‌های پیش روی تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی

رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد در بررسی چالش‌های پیش روی تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع مهمتر از تعیین شاخص‌ها بحث این است که چرا به هدفگذاری تعیین شده برای شاخص‌ها نمیرسیم. توجه به این مسئله، چالش‌های پیش روی بهبود شاخص‌ها را نمایان می‌کند و رفع این چالش‌ها یکی از الزامات تحقق اهداف تعیین شده برای شاخص‌ها خواهد بود. چالش‌های نظام مالیاتی به دو گروه بیرونی و درونی تقسیم میشود. چالش‌های بیرونی سه مورد هستند که مهمترین آن‌ها مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. بالا بودن درآمدهای نفتی انگیزه مدیران برای بهبود شرایط نظام مالیاتی را کاهش داده است. چالش بیرونی دوم پدیده‌های نوظهور از جمله کسب و کارهای مجازی و رمزارزهاست که مانع از اخذ عادلانه و قانونی مالیات‌ها میشود. مالیات اینفلوئنسرها در این بخش جای می‌گیرد که بر اساس بررسی‌ها میتوانست در سال جاری درآمد مالیاتی دولت را حدود 15 هزار میلیارد تومان از حدود 7 هزار مودی افزایش دهد. چالش بیرونی سوم بحث تهدیدهای خارجی از جمله تحریم‌هاست که با کوچک کردن اقتصاد کشور موجب محدود شدن درآمدهای مالیاتی می‌شود.

وی درخصوص چالش‌های درونی پیش روی تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی، گفت: از جمله مهمترین چالش‌های درونی فرار مالیاتی گسترده است. بر اساس بررسی‌ها 35 تا 70 درصد درآمدهای وصولی، فرار مالیاتی وجود دارد که یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود و مهمترین عامل آن نیز ضعف سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی است که لازم است در این زمینه دیگر دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی همراهی کنند. چالش درونی دیگر گستردگی معافیت‌های مالیاتی است که دست کم 40 درصد تولید داخلی را شامل می‌شود و این مشکل دست سازمان امور مالیاتی را در اخذ مالیات از بسیاری از کسب و کارها بسته است. ریشه این مشکل به سازمان امور مالیاتی بر نمی‌گردد و باید در بحث قانونگذاری این مشکلات رفع شود و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی ساماندهی شود. چالش درونی دیگر محدود بودن پایه‌های مالیاتی و عدم بهره‌مندی از پایه‌هایی مثل مجموع درآمد یا عایدی سرمایه است. عدم تمکین مالیاتی نیز از جمله چالش‌های درونی نظام مالیاتی است که ممکن است به ادراک مودیان از تبعیض مالیاتی برگردد. وقتی مودیان تصور کنند مالیات به طور عادلانه اخذ نمی‌شود، آن‌ها نیز به جای پرداخت عادلانه و قانونی مالیات، تلاش می‌کنند از پرداخت مالیات فرار کنند.

مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی

فدایی کمیت پذیری و قابل مقایسه بودن را دو ویژگی مهم شاخص مطلوب دانست و افزود: تعیین اهداف در اولویت بندی شاخص‌ها بسیار مهم است و به نظر من دو شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کنار شاخص شکاف مالیاتی مهمترین شاخص‌ها در این زمینه هستند. به طور خاص شاخص شکاف مالیاتی جنبه‌های متعددی از جمله فرار مالیاتی، معافیت مالیاتی و اجتناب مالیاتی را شامل میشود و بهتر از دیگر شاخص‌ها عملکرد سازمان امور مالیاتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. کاهش فرار مالیاتی باید با اخذ مالیات از مودیانی که تا به حال مالیات نمی‌دادند و یا به مراتب کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت می‌کردند، انجام شود. این اقدام به بهبود ادراک مالیاتی و در نتیجه بهبود تمکین مالیاتی مودیان فعلی نیز کمک می‌کند. نکته دیگر اینکه مقاومت‌های زیادی درخصوص لغو معافیت‌های مالیاتی، در سطح مجلس و دولت وجود دارد و حتی با وجود ممنوعیت وضع معافیت مالیاتی جدید، هرساله معافیت جدید نیز وضع میشود که نقشی ویژه در افزایش فرار مالیاتی داشته است.

وی در پایان گفت: درخصوص دلایل فرار مالیاتی، یکی از مهمترین دلایل عدم اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مربوط به نقل و انتقال پول در شبکه بانکی است. درحال حاضر سهم اطلاعات بانک‌ها در اطلاعات فعلی سازمان امور مالیاتی تنها 2 درصد است که بسیار کمتر از وضعیت مطلوب است. کاهش فرار مالیاتی نیاز به همکاری دیگر دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی دارد و بدون این همکاری امکان کاهش فرار مالیاتی وجود ندارد. نکته دیگر نحوه وصول درآمدهای مالیاتی است که در بهبود تمکین موثر است و در این زمینه باید ضمن کاهش تبعیض مالیاتی، آموزش و اطلاع رسانی بهتری نیز در دستور کار قرار بگیرد. علاوه بر این بهبود اشراف اطلاعاتی به طور حتم در بهبود تمکین مالیاتی نیز موثر است. وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیز میتواند ضمن بهبود شرایط وصول درآمدهای مالیاتی، به کاهش فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی منجر می‌شود و اثرگذاری قابل توجهی در بهبود توزیع درآمد داشته باشد.

سازمان امور مالیاتی باید یک بخش مجزا برای مدیریت عملکرد داشته باشد

محمدحسن رسولی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در این نشست، ارزیابی عملکرد را یک فرآیند مستمر برای بررسی دستیابی سازمان‌ها به اهداف دانست وافزود: در حوزه مالیاتی لازم است بعد از تعیین شاخص‌ها متناسب با ظرفیت اقتصاد ایران و سازمان امور مالیاتی، گزارش‌دهی درخصوص وضعیت شاخص‌ها نیز به درستی انجام شود و در نهایت با مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب، ارزیابی عملکرد انجام بگیرد. با توجه به اهمیت این پروسه در حوزه مالیات کشور، توصیه من این است که به طور خاص در سازمان امور مالیاتی بخشی برای مدیریت عملکرد تعیین شود.

وی افزود: شاخص‌ها به طور کلی در سه سطح تعیین می‌شوند. سطح اول سطح استراتژیک است که اهداف نهایی را تعیین می‌کند، بخش دوم سطح فرآیندی است و بخش سوم نیز شاخص‌های فردی برای سنجش عملکرد کارمندان است. بنابراین این سه سطح باید در کنار هم مورد توجه قرار بگیرد.

افزایش درآمدهای مالیاتی باید با بهبود رضایت مودیان انجام شود

رسولی ادامه داد: در سطح فرایندی بررسی گزارش‌های سازمان‌های مالیاتی دنیا سه شاخص اساسی را پیش روی ما قرار می‌دهد که مواردی همچون بهبود تمکین مالیاتی، بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در وصول درآمدهای مالیاتی و مورد سوم مشتری محوری را شامل می‌شود. به بیان ساده تر ما باید درآمد مالیاتی را افزایش دهیم در شرایطی که هزینه وصول درآمد بالا نباشد و مشتری محوری نیز در آن لحاظ شده باشد. در نظر گرفتن این سه شاخص در کنار هم اولویت را به مودیانی می‌دهد که با هزینه کمتر، درآمد بیشتری نصیب سازمان امور مالیاتی می‌کند.

وی افزود: مسئله رضایت مشتری نیز در این زمینه بسیار مهم است و در صورت رعایت آن میتواند نسبت تمکین را افزایش دهد. به عقیده من درحال حاضر سازمان امور مالیاتی توجهی به مشتری مداری ندارد و گزارش دهی به مودیان مالیاتی به شدت در سطح پایینی انجام می‌شود که قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست. مودیان مالیاتی باید در جریان امور مربوط به اخذ و هزینه کرد در سازمان امور مالیاتی باشد و به این ترتیب با افزایش رضایت، تمکین مودیان افزایش یابد.

وضعیت شاخص‌های کلان حوزه مالیات مطلوب نیست

کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص سطح استراتژیک شاخص‌های مالیاتی گفت: مهمترین شاخص در این بخش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. در این حوزه پرداختی‌های بیمه تامین اجتماعی نیز باید جزء پرداخت‌های مالیاتی حساب شود. اگر این پرداختی جزء درآمدهای مالیاتی حساب شود، حدود نیمی از وصولی مالیاتی را شامل می‌شود که نسبت به دیگر درآمدهای مالیاتی به شدت اثرگذاری کمتری دارد. بنابراین برای بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، باید ابتدا درآمدهای مالیاتی تجمیع شود و در ادامه پایه‌های مالیاتی متعددی که تا به امروز مغفول مانده، مورد توجه قرار گیرد. بحث دیگر درخصوص این شاخص، نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی است که اشکالات جدی دارد. با وجود این با در نظر گرفتن همه اصلاحات از جمله در نظر گرفتن پرداختی بیمه، شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 16 درصد است که در مقایسه با دیگر کشورها مطلوب نیست و جای افزایش دارد. اما افزایش این شاخص باید در کنار مشتری مداری و همراه کردن مودیان مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: شاخص کلان بعدی نسبت مالیات به بودجه دولت است. متاسفانه این شاخص در یک دهه اخیر حدود 35 تا 40 درصد ثابت مانده است و این وضعیت مطلوب نیست. هرچند ممکن است مقصر اصلی در این زمینه سازمان امور مالیاتی نباشد ولی به هرحال عملکرد نظام مالیاتی در این زمینه قابل دفاع نیست.

عملکرد سازمان امور مالیاتی باید بر اساس شاخص‌های فرآیندی ارزیابی شود

رسولی درخصوص ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: شاخص‌های فرآیندی بهتر میتواند در ارزیابی عملکرد سازمان موثر باشد. در این زمینه شاخص‌هایی مثل «بهبود شرایط ثبت نام مودیان»، «میزان اطلاعات ثبت شده مودیان»، «بهبود شرایط ارائه خدمات و آموزش و فرهنگ سازی»، «تعداد ملاقات مشاوره‌ای»، «تعداد سمینارهای آموزشی»، «میانگین زمان صف ارائه خدمات مشاوره‌ای»، «میانگین زمان پاسخگویی به درخواست‌های کتبی»، «تعداد اظهارنامه‌های بررسی شده بر اساس نوع پایه مالیاتی»، «میانگین زمان فرآیند استرداد تا پرداخت»، «سهم پرونده‌های الکترونیکی در پرونده‌های استرداد»، «جمع کل معوقات مالیاتی»، «تعداد کل پرونده‌های معوق مالیاتی که به نتیجه می‌رسد»، «تعداد حسابرسی‌های انجام شده»، «مالیات اضافی حاصل از فرآیندهای حسابرسی» و «میانگین زمان انجام فرآیندهای حسابرسی» از جمله شاخص‌هایی هستند که تولید و انتشار آن‌ها برای سازمان امور مالیاتی ساده است و میتواند در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی بسیار موثر باشد.

وی ضمن اشاره به اهمیت شاخص‌های بررسی عملکرد فردی مدیران و کارمندان سازمان امور مالیاتی، افزود: نکته دیگر در نظر گرفتن شاخص ارزیابی عملکرد برای مدیران سازمان امور مالیاتی است. به طور خاص حقوق مدیران و کارکنان سازمان باید وابسته به عملکرد آن‌ها باشد و عملکرد آن‌ها نیز باید در راستای اهداف سازمان مورد ارزیابی قرار بگیرد.

کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گفت: نکته مهم دیگر اینکه به طور کلی سازمان امور مالیاتی کنش گر نیست و از ظرفیت رسانه و آمورش و فرهنگ سازی استفاده نمی‌کند. در حوزه فرهنگ مالیاتی کارهای متعددی در دنیا شده است. شما اگر قانون‌های مرتبط با مالیات کشور را مرور کنید، یک مورد درخصوص خوش حسابی و بد حسابی در این زمینه نداریم. یکی از دفاتر که همراه بودجه به مجلس ارائه می‌شود در برخی از کشورهای دنیا این است که اسامی مجرمان اقتصادی و مودیان فراری از مالیات سالانه معرفی و رسانه‌ای می شود و اتفاقا شرایط قانونی عملیاتی کردن این مسئله در کشور نیز فراهم است.

«شکاف مالیاتی» مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی

علی ملک زاده مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت شناخت وضع موجود در حرکت به سمت وضعیت مطلوب گفت: شاخص‌ها بهترین ابزار برای شناخت وضع موجود هستند؛ هرچند باید مراقبت کرد که توجه به شاخص‌های غیر اولویت‌دار موجب گمراهی در حرکت به سمت مقصد نشود. بنابراین شاخص‌ها باید با دقت تعیین شوند. در بین شاخص‌ها یکی از مهمترین آن‌ها که میتواند نخ تسبیح باشد و بخش خوبی از تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی را نشان می‌دهد، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی است. اما در این میان باید توجه داشت که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی یا نسبت آن به بودجه دولت، شاخص‌های مناسبی در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی نیستند و انتقادات زیادی از جمله نحوه محاسبه و یا مرتبط بودن با متغیرهای متعدد خارج از کنترل سازمان امور مالیاتی، به آن‌ها وارد است.

وی افزود: شاخص مهمی که در این زمینه میتواند راهگشا باشد، شاخص شکاف مالیاتی، به معنی نسبت مالیات‌های از دست رفته به درآمدهای وصولی است. این شاخص به درستی نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی چقدر توانسته است ظرفیت مالیات ستانی را محقق کند. برخی کشورها از جمله کانادا هزینه‌های زیادی برای سنجش این شاخص انجام می‌دهند تا بتوانند وضعیت آن را بررسی کنند. برخی کشورها از جمله بریتانیا نیز گزارش‌های مفصلی درخصوص شاخص شکاف مالیاتی منتشر می‌کنند.

«تعارض منافع» مانع مهم ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی

ملک زاده ادامه داد: در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی، باید به دنبال اصلی ترین شاخص‌ها باشیم و در این زمینه، مهمترین شاخص شکاف مالیاتی است. در حال حاضر مطالعات مناسبی درخصوص میزان فرار مالیاتی انجام نشده است و آمارهای پراکنده‌ای که مطرح میشود از حدود یک سوم تا 7 برابر درآمدهای وصولی را برای میزان فرار مالیاتی تخمین زده‌اند. در خصوص محاسبه و کاهش فرار مالیاتی نیز در حال حاضر متولی خاصی وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه متولی باشد.

در تعیین شاخص‌ها یک مسئله تعارض منافع است و در این زمینه نباید هر دستگاهی خودش شاخص گذاری کند و ارزیابی شاخص‌ها را نیز انجام دهد. بنابراین برای تعیین شاخص‌ها و ارزیابی وضعیت شاخص‌ها باید نهادی به شکل تخصصی تشکیل شود و بر کیفیت تغییر شاخص‌ها نظارت کند. در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها شاخص‌ها به درستی محاسبه نمی‌شود و اعداد و ارقام آنطور که باید گزارش نمی‌شود که ریشه در این تعارض منافع دارد.