ضرورت نظارت دولت و تقویت روحیه انقلابی برای توسعه تجارت با توجه به تمایل بیشتر مردم عراق به محصولات ایرانی

گروه اقتصادی: بررسی آمارهای تجارت ایران و ترکیه با کشور عراق نشان می‌دهد ترک‌ها طی سال جاری در بازار این کشور از ایران سبقت گرفته‌اند، و در ۷ ماهه سال ۲۰۲۲ درحالیکه صادرات ترکیه به عراق به ۷ میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار رسیده  اما طی این مدت صادرات کشورمان به عراق حدود ۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار بوده است. این در حالیست که ایران در سال 1397 صادرات 11 میلیارد دلاری به عراق داشته که عمدتا مواد غذایی و کشاورزی بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، صادرات ترکیه به عراق طی ۷ماهه نخست سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار بیشتر از صادرات کشورمان به عراق بوده است.

قابل ذکر است که در سال‌های گذشته صادرات ایران به عراق نزدیک به رقم صادراتی ترکیه به این کشور بود اما طی سال جاری ترک‌ها از کشورمان سبقت گرفته‌اند.

این ارقام نشان می دهد که در سالهای 1401 – 1398 به دلیل بی تدبیری و ضعف مدیریت دولت قبل، اثر شیوع کرونا و موضوعات داخلی، منطقه ای و بین المللی، ظرفیت صادراتی ایران به عراق نسبت به سال 97 حداقل 30 درصد کاهش داشته است و در این زمینه لازم است که دولت، نهادهای متولی، شرکت ها و تولید کنندگان و صادرکنندگان و سایر دستگاه ها و تشکل های مرتبط، همت مضاعفی برای حفظ بازار عراق و ارتباط فرهنگی و اقتصادی با مردم عراق داشته باشند و افت توانایی ها و ظرفیت های صادراتی ایران را جبران نمایند و با روحیه انقلابی و جهادی موجود در دولت آقای رئیسی، نسبت به بهبود صادرات کالاهای ایرانی و ارتباط بهتر با مردم عراق به دلایل ویژگی های فرهنگی و علاقه مردم عراق به کالاهای ایرانی، اقدام شود.  

باید توجه داشت که ویژگی های صادرات ایران و نفوذ ایران در بازار عراق و عرضه محصولات ایرانی، نسبت به بقیه کشورها از ثبات بیشتری همراه است. زیرا نزدیکی دو کشور، ویژگی های فرهنگی، تمایل و علاقه مردم عراق به ایران و فرهنگ و کالاهای ایرانی، رفت و آمدها و مسافرت ها و زیارت، مرزها و بازارچه های گسترده، موجب شده که عملا نوعی رابطه ریشه دار و دائمی در تجارت دو کشور ایجاد شود و  هزینه های صادرات کالا به عراق نیز نسبت به بقیه کشورها، کمتر است.

ایران برای صادرات به ژاپن، کره، اروپا و آفریقا باید مذاکرات و هزینه ها  و ارتباط های فراوانی ایجاد کند تا محصولات نفتی، پتروشیمی و ... بفروشد. اما در عراق، مسیر و زمینه های بیشتر و ساختارهای تاریخی برای تجارت وجود دارد.

برتری محصولات تولیدی و تمایل بیشتر مردم عراق به محصولات ایرانی

این در حالیست که شاخص های مختلفی برای برتری تجارت کالای ایران با عراق نسبت به سایر کشورها وجود دارد و علاوه بر علایق فرهنگی و مذهبی، مرزهای طولانی با عراق، وجود شهرهای مرزی بسیار، زمینه های بسیار برای سفرهای زیارتی و تفریحی و تجاری، قیمت مناسب کالاهای ایرانی به دلیل وجود تحریم ها و رشد قیمت ارز و جذابیت قیمت پایین محصولات ایران نسبت به سایر کشورها، طعم و عطر محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران، و سایر موارد موجب شده که  علاقه مردم عراق به محصولات با کیفیت ایرانی بیشتر باشد و کالاهای ایرانی با فرهنگ غذایی و زندگی و سبک زندگی در عراق هماهنگی بیشتری دارد.

تقویت روحیه انقلابی و جهادی

در این زمینه لازم است که مسوولان نسبت به رفع ضعف روحیه انقلابی گری  و کارهای جهادی در روند تبادلات تجاری با عراق اقدام نمایند. زیرا به رغم افزایش این روحیه انقلابی گری در دولت آقای رئیسی، هنوز تا سطح مورد انتظار فاصله داریم.

- وجود فرصت توازن مثبت ذهنی و اعتقادی مردم عراق به ویژه مردم شمال عراق نسبت به جمهوری اسلامی و محصولات ایرانی در مقایسه با ترکیه باید به عنوان یک شاخص عمده در مبادلات فرهنگی مورد توجه باشد. زیرا بخشی از مردم عراق حتی نسبت به کالاها و مبادلات فرهنگی با ترکیه ذهنیت منفی دارند، اما با توجه به ناکارآمدی سیستم تبادلات تجاری ایران با عراق، چاره ای جز روی آوری به اجناس و محصولات ترکیه ندارند. در نتیجه لازم است که افراد تاجر، رسانه ها، رایزنی های فرهنگی بین دو کشور فعال تر شوند تا کالاهای ایرانی، بازارچه ها و محصولات و برندهای ایرانی را به مردم عراق بیشتر معرفی نمایند.

مدیران دستگاههای ذیربط تجاری و اقتصادی باید نسبت به افزایش هرچه بیشتر ارتباطات اقتصادی با عراق به عنوان یک اصل ضروری برای توسعه اقتصاد کشور، توجه کنند و به صورت جدی تری  ورود پیدا کنند.

اقدامات متولیان تجارت و صادرات

نهادها و دستگاههای متولی تولید و تجارت از جمله سازمان تجارت، وزارت صمت، اتاق بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی، فعالان دیپلماسی اقتصادی در کشور، باید به عنوان متولیان اصلی صادرات کشور، باید اقدامات فوری در این زمینه انجام دهند و به مفاد فرصتهای موجود در اسناد بالادستی کشور به ویژه تاکید رئیس جمهور در خصوص گسترش ارتباط با همسایگان بخصوص عراق با جلب حمایت نهادهایی مانند سپاه توجه نمایند.

نظارت بیشتر و مستمر دولت بر روند صادرات ایران به عراق

از سوی دیگر، دولت باید نظارت بیشتری بر عملکرد دستگاه های متولی تولید و صادرات داشته باشد و زمینه رشد صادرات و ارزآوری را فراهم کند و اقدامات و تذکرها و توصیه های لازم را در دستور کار قرار دهد و اقداماتی برای بهبود فضای کسب وکار، بسترسازی رشد تجارت و ارائه امکانات مختلف داشته باشد.

دلایل کاهش صادرات به عراق در سال های اخیر

کارشناسان بخشی از کاهش صادرات به عراق و کشورهای دیگر را شیوع کرونا در سال های 98 تا 1400 اعلام کرده اند که همه کشورها را وادار به رعایت ملاحظاتی کرد که هم تامین غذا و مواد غذایی را در داخل پیگیری کنند و هم به دلایلی، کشورها کمتر به واردات از کشورهای دیگر تمایل داشتند تا با قرنطینه کردن جلوی شیوع کرونا را بگیرند.

بیشتر بخوانید:

صادرات ترکیه به عراق ۲/۸ میلیارد دلار بیشتر از ایران

اما صاحب نظران معتقدند که سیاست های وزارت صمت در چهارسال اخیر و دولت روحانی، ضعف مدیریتی و تغییر وزرای صمت در این دوره، یکی از عوامل مهم کاهش صادرات به عراق و کشورهای دیگر بوده است. گرانی مواد غذایی، افزایش نرخ ارز و تشدید فشارهای تحریم در کنار شیوع کرونا، قیمت مواد غذایی را افزایش داد، تولید را کمتر کرد و برخی صنایع مواد غذایی از رستوران ها گرفته تا تولیدکنندگان مختلف را به تعطیلی و رکود و کاهش فعالیت کشانده است و در نتیجه روی صادرات نیز اثرگذار بود و مسوولان نیز تمایلی به صادرات نداشتند زیرا تامین مواد غذایی در داخل و کنترل قیمت ها اولویت بیشتری داشت و در نتیجه بازار کشورهای همسایه از جمله عراق، عملا با رکود واز دست رفتن فرصت ها برای ایران مواجه بود.

در حالی که در این شرایط، باید با کنترل قیمت، تعادل بازار، ذخیره سازی، آزادسازی صادرات در برخی هفته ها و ماه ها، باید صادرات در کنار تنظیم بازار مورد توجه قرار می گرفت. در نتیجه عملا نوعی ضعف مدیریت و ضعف برنامه ریزی باعث شد که صادرات کاهش یابد.

در مقاطعی نیز هجوم خریداران عراقی به بازارچه های مرزی ایران، اخبار متعددی در مورد کاهش مواد غذایی در داخل و صادرات آن به عراق و بازارچه های مرزی، انتقادهایی را مطرح کرد و همین موضوع نیز اثرگذار بوده است.

در نتیجه فرصت هایی که برای ایران ایجاد شده بود و تنها یک رقم آن صادرات 11 میلیارد دلاری به عراق در سال 97 بوده و عمده آن را مواد غذایی تشکیل می‌داد، به تدریج تحت تاثیر مسائل مختلف تضعیف شد و در سال 1400 و 1401 شاهد کاهش آن به عدد 4.6 میلیارد دلار در 7 ماه اول 2020 هستیم.

نشان می‌دهد که بخش عمده ای از تولید مواد غذایی و صنعت غذا و کشاورزی ایران با موضوعات صادرات به عراق و افغانستان، قطر و امارات، روسیه وترکیه و… در ارتباط بوده و زنجیره وسیعی از تولید تا توزیع و انبارداری و صادرات و گمرک و.. را در بر گرفته است.

ظرفیت بازار 200 میلیون نفری برای ایران

صنایع غذایی و محصولات کشاورزی ایران، در سال‌های اخیر و به دنبال تشویق صادرات غیر‌نفتی در دو دهه اخیر و از جمله چهار برابر شدن نرخ دلار در سه سال اخیر، عملا با یک بازار حداقل 200 میلیون نفری ایران، افغانستان، عراق، ترکیه، قطر و روسیه مواجه شده و بخش عمده‌ای از تولید و صادرات صنایع غذایی ایران، فروشندگان، فعالان کسب وکار در کشورهای منطقه و… چشم به صنایع‌غذایی ‌و کشاورزی ایران دارند تا علاوه بر تامین نیازهای معیشتی کشورهای منطقه، از کسب و کار و سود و درآمد آن منتفع شوند.

بر این اساس، در عین‌حال که اقتصاد ایران و صنعت غذا و کشاورزی با چالش‌های مختلف ساختاری، رکود تورمی محیط‌زیستی، آب و خاک و آلودگی هوا، کسری بودجه و دولت بزرگ و مداخله‌گر، نوسان قیمت‌ها، فساد، مشکلات گمرکی و تعرفه ای و… مواجه است از سوی دیگر، با مشکلات تحریم اقتصادی در سه سال اخیر و شیوع کرونا در ماه‌های اخیر مواجه شده است.

به عبارت دیگر، در شرایطی که صنعت غذا و کشاورزی ایران باید چالش‌های یک کشور 80 میلیون نفری را تحمل کند، از سوی دیگر،‌ باید به بازار 200میلیون نفری که در انتظار تامین نیازهای مختلف از آب و خاک ایران هستند، پاسخ بدهد.

براین اساس، برای شناسایی و برطرف کردن چالش‌ها و تامین غذا برای یک بازار 200 میلیون نفری، نیاز به برنامه‌ریزی عمده‌ای برای چند دهه اخیر وجود دارد. اما در عین‌حال پیش‌بینی شده که درآمد صادراتی ایران از بالای 70 میلیارد دلار سال‌های قبل به رقمی زیر 50 میلیارد دلار در سال 99 کاهش می یابد. درآمد پتروشیمی و فلزات و مواد غذایی و سایر حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود که دو سوم رقم سال قبل است اما حداقل 40 میلیارد دلار نیاز به واردات داریم و 10 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داریم.

این موضوع باید برای سال 1401 و سال های بعد نیز مورد توجه قرار گیرد و همچنان تلاش کنیم که صادرات بیش از واردات باشد و تراز تجاری ایران منفی نشود و از جمله خروج سرمایه و ارز از کشور کنترل شود.