مبلغ حیف‌ومیل و سوءاستفاده افراد فاسد در مقابل گردش مالی شرکت‌ها و تولید ناخالص داخلی کشور اندک است
گروه اقتصادی ـ رضا شریفی*: در رابطه با موضوع فساد اقتصادی، در چند دهه اخیر دیدگاه‌های مختلفی مطرح‌شده است؛ اما درمجموع همه کارشناسان، صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی با دیدگاه‌های مختلف، بر سر این موضوع توافق نظر دارند که عده‌ای بانفوذ و قدرت سیاسی یا اقتصادی خود، امکان استفاده از ترفندها، موقعیت‌ها، رانت‌ها و منافذ و راه‌های نفوذ در دسترسی به امکانات را دارند و درنتیجه دچار فساد می‌شوند. درعین‌حال، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه نیز به‌طور مستمر در مقابله با فساد حضور دارند و برخورد می‌کنند. مسئولان نیز سعی دارند که منافذ رانت و فساد، مشکلات ساختاری، قوانین و مقررات و هر عاملی که موجب بروز فساد می‌شود را اصلاح کنند.
به گزارش بولتن نیوز، درمجموع تعداد پرونده‌های فساد و افراد فاسد، به‌اندازه‌ای نیست که همه‌گیر باشد و همه افراد و مدیران در هر سمت و دستگاه اجرایی مشغول فساد باشند و لذا نمی‌توان به آن فساد سیستمی نام نهاد. همان‌طور که مقام معظم رهبری در مرداد سال 1397 اعلام کرده‌اند ایجاد فساد و افراد فساد، دلیل دارد و یک عده محدودی هستند و این‌گونه نیست که همه فاسد باشند و فساد سیستمی باشد. مقابله با فساد و سایر مشکلات اقتصادی نیز راه‌حل دارد و مسئولان باید به آن توجه کنند و برخورد کنند. مردم دچار مشکلات گرانی هستند و این مشکلات نیز باید حل شود.
به‌عبارت‌دیگر، ازآنچه کارشناسان و فعالان اقتصادی و همچنین مقام معظم رهبری بیان کرده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد و جامعه یک موجود زنده است افرادی وارد بازار و فعالیت‌ها می‌شوند، از فرصت‌ها و خلأها و مشکلات استفاده می‌کنند و فساد می‌کنند و در مقابل نیز قوه قضاییه و دولت و مردم و رسانه‌ها با آن‌ها برخورد می‌کنند، اما تعداد این افراد فاسد محدود است.
کارشناسان می‌گویند که این نوع فساد در اقتصاد ایران شاهد هستیم و معمولاً از امکانات و تسهیلات بانکی و ارزی سوءاستفاده می‌کنند، به خاطر ماهیت و ساختار اقتصاد نفتی و دولتی ایران و بانکداری دولتی و نحوه قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری دولتی شکل می‌گیرد و این ساختار باید اصلاح شود.
همچنین نوسانات و تحولات مختلف از جنگ گرفته تا تحریم‌ها و دشمنی‌های برخی کشورها، عامل ایجاد شرایطی بوده که عده‌ای از آن سوءاستفاده کرده و از تورم، نوسان قیمت‌ها و نرخ‌ها، نوسان درآمد نفت و درآمد دولت، بهره برده و به خاطر خلأ مربوط به قوانین و مقررات و استاندارد نشدن روش‌های بانکداری، بیمه، گمرک، مالیات، نبود فرهنگ مالیات ستانی و مسائل دیگر، عملاً زمینه فربه‌شدن عده‌ای و ضعیف‌تر شدن عده دیگری فراهم‌شده و مردم تحت‌فشار گرانی‌ها قرارگرفته و درعین‌حال عده‌ای به رانت‌ها و فرصت‌های ویژه دسترسی داشته‌اند.
همچنین ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، در مسیر ترانزیت، قاچاق مواد مخدر و کالا، بوده است و پدیده‌های مختلف، موجب شده که عده‌ای در این زمینه‌ها فعالیت داشته باشند.
عده‌ای از صاحب‌نظران نیز، به ریشه‌های فساد در اقتصاد اشاره دارند و معتقدند که ساختار اقتصاد دولتی، نفتی، قوانین و مقررات ناکارآمد و مشکلات موجود، عامل ایجاد فساد است و عده‌ای از قدرت و نفوذ مدیریتی و نفوذ در بدنه مدیران و مسئولان سوءاستفاده کرده و فاسد می‌شوند. وقتی سهام عمده کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ کشور در دست دولت یا نهادهای شبه‌دولتی است درنتیجه مدیران آن‌ها توسط دولت و نهادهای شبه‌دولتی انتخاب می‌شوند و عده‌ای بانفوذ در مسئولان ارشد، به سازمان‌ها و شرکت‌ها راه می‌یابند و با اختیارات مدیریتی خود، از وضعیت تورمی، تحریم‌ها و... سود می‌برند و دچار فساد می‌شوند. درنتیجه باید وضعیت سهام شرکت‌ها و کارخانه‌ها مشخص شود و یا دارایی مدیران کنترل شود و اجازه ندهند که عده‌ای فرصت‌ها و رانت‌ها را در اختیار آشنایان خود قرار دهند.
عده دیگری از کارشناسان نیز اعتقاددارند که اقتصاد ایران به دلایل مختلف در مسیر توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار ندارد و درنتیجه استانداردهای شفافیت اقتصاد و کاهش ریسک در این اقتصاد پایین است و به همین خاطر، فساد رشد می‌کند و عامل انحراف عده‌ای شده است.
عده دیگری از فعالان اقتصادی نیز معتقدند که همه مجوزها و دستورات و قوانین و اختیارات و قیمت‌گذاری‌ها، نرخ‌گذاری‌ها عمدتاً در دست دولت است و مشارکت بخش خصوصی کم است و همین مسائل در کنار تورم و مالکیت دولتی و اختیارات بانک‌ها و نهادها و بنیادها در اموال و دارایی‌های مختلف، باعث شده که عده‌ای از نفوذ خود در اقتصاد بهره برده و به رانت و موقعیت‌های ویژه دسترسی داشته باشند و همین موضوع عامل فساد شده است. به‌عنوان‌مثال، اموالی را با نرخ دلار ارزان خریداری می‌کنند، در مناقصه و مزایده به اموال ارزان دسترسی دارند، انبار کالاها را پر می‌کنند و به قیمت بالا می‌فروشند، از تخفیف گمرکی و صادراتی بهره می‌برند. به نام تولید تسهیلات ارزان‌قیمت می‌گیرند و بدهکار بانکی هستند و به خاطر تورم بالا، پول بانک را نگه می‌دارند و مطالبات معوق بانکی رشد می‌کند.
هرسال کسری بودجه دولت عامل خلق پول و نقدینگی و پایه پولی است و با نوسان درآمد نفت و درآمد دولت، چاره‌ای جز خلق پول نیست و تورم به وجود آمده به زیان مزد و حقوق‌بگیران است که قدرت خرید کمتری خواهند داشت اما در مقابل صاحبان دارایی، زمین، دلار، طلا، ساختمان، انبار کالا، عرضه کالا و... با افزایش قیمت‌ها، پول‌دارتر و فربه‌تر می‌شوند.
از اقتصاد دولتی، نفتی، نقش گسترده دولت در اقتصاد از تولید، بانکداری، بازار ارز تا توزیع کالاها، پرداخت یارانه‌ها، همگی در ایجاد فرصت ویژه و رانت و فساد نقش دارند و همه این موارد باید به‌تدریج اصلاح شود.
اما اگر ارقام مربوط به فساد چند پرونده بزرگ که در سال‌های اخیر مطرح‌شده را جمع بزنیم نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور عدد کوچکی نیست و نباید تصور شود که عده‌ای تمام بیت‌المال را برده و خورده‌اند.
ضمن اینکه باید توجه داشت در پرونده‌های فساد، افراد فاسد تنها به برداشت پول مشغول نیستند، بلکه از ارقام و تسهیلات و پول‌ها استفاده می‌کنند و دوباره پول را به صندوق و حساب بانکی برمی‌گردانند و با گردش آن سود می‌برند. در بسیاری از پرونده‌های فساد نیز اعلام‌شده که ارقام سو استفاده‌شده و رانت‌ها و پول‌ها به بیت‌المال و شرکت‌ها برگشته است و یا اموال و دارایی‌های ضبط‌شده ارزشی بیش از ارقام مطرح‌شده در پرونده را دارد و لذا این‌گونه نیست که در پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی، تمام پول ازدست‌رفته باشد. بلکه منظور از رقم پرونده فساد، گردش مالی بوده است و اینکه افراد فاسد چه سهمی از آن داشته‌اند و چه سودی برده‌اند، عدد کوچکی را در مقابل گردش مالی شرکت‌ها داشته است. در بسیاری از پرونده‌ها نیز شکل قانونی رعایت شده و افراد پول را به حساب‌ها بازگردانده‌اند اما درعین‌حال از محل گردش مالی موردنظر سود برده‌اند.
فرق فساد و رانت، اختلاس و سوءاستفاده و تخلف
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که به هر پرونده و تخلفی نمی‌توان نام فساد و اختلاس نامید، زیرا رانت موجود در اقتصاد ایران یعنی استفاده از تفاوت قیمت‌ها، نوسان‌ها و فرصت‌های ایجادشده، عملاً بین 15 تا 35 درصد کل اقتصاد است و درنتیجه نمی‌توان هر کس در این دایره نوسان‌ها و تورم قرارگرفته و کسب‌وکار داشته را فاسد نامید. ضمن اینکه بین تخلف و اختلاس نیز فاصله معناداری وجود دارد و نباید همه را فاسد یا اختلاس گر نامید.
بر این اساس، روشن است که اگر اقتصاد ایران و جامعه ایران در مسیر توسعه قرار گیرد و به ضوابط، قواعد، ادبیات و توصیه‌های علم اقتصاد توجه کند، به‌تدریج استانداردها و روش‌ها و ساختار اقتصاد بهتر خواهد شد و فرصت‌های ویژه و رانت حاصل از تورم و نوسان‌ها کاهش خواهد یافت و فرصت سوءاستفاده افراد فاسد نیز کمتر خواهد شد. درنتیجه باید سازوکارهای احیای مسیر توسعه کشور فراهم شود و افراد لایق و صاحب‌نظر در یک فضای رقابتی، به اصلاح امور مشغول شوند.
سخنان مقام معظم رهبری در مورد فساد
مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در تاریخ 22 مرداد 1397 اعلام کردند: بعضی‌ها وقتی درباره‌ی فساد حرف می‌زنند، افراطی حرف می‌زنند، حواستان باشد! یک‌جوری حرف می‌زنند که گویا همه فاسدند، همه‌ی مدیران را و همه‌ی دستگاهها را فساد گرفته! نه آقا، این‌جوری نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند. بله! فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ امّا این‌یک حرف است، اینکه شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کند همه‌جا را فساد گرفته [حرف دیگری است]. بعضی‌ها تعبیرات فرنگی هم به کار می‌برند: «فساد سیستمی»؛ نه آقا! آن‌کسی که فساد را سیستمی می‌بیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. این‌همه مدیر پاک دست، این‌همه کارگزار مؤمن و پاک دست در سرتاسر کشور در همه‌ی دستگاهها وجود دارند، دارند زحمت می‌کشند؛ چرا به این‌ها ظلم می‌کنید؟ چرا خلاف میگویید؟ چرا به‌نظام اسلامی ظلم می‌کنید؟ بله! در نظام اسلامی یک نفر هم نباید فاسد باشد؛ امّا آنچه وجود دارد، مثلاً ده فاسد است، نه ده هزار فاسد؛ خب این‌ها خیلی تفاوت دارد؛ این را توجّه داشته باشید. بعضی‌ها در حرف زدن، در نوشتن؛ حالا که دیگر فضای مجازی هم هست، راحت برمی‌دارند اینجاوآنجا می‌نویسند «آقا همه را فساد گرفته»؛ نه آقا! این‌جوری نیست. بله! فساد هست، در دستگاه‌های مختلف هم هست. من دیدم مثلاً در فرض کنید مجلس یا جای دیگر بعضی‌ها را متّهم می‌کنند؛ درست که دقّت می‌کنید، می‌بینید آن‌هایی که مورد اتّهام قرارگرفته‌اند یک‌چند نفر آدم‌اند؛ این چند نفر را نمی‌شود تعمیم داد. تازه اگر راست باشد؛ ممکن است همین هم که متّهم می‌کنند دروغ باشد، خلاف واقع باشد، از روی ندانستن و بی‌اطلاعی باشد؛ امّا اگر هم راست باشد، تازه می‌شود چند نفر در مقابل یک عدّه‌ِی کثیر. توجّه داشته باشید که افراط‌وتفریط در همه‌ی چیزها غلط است.
در این زمینه‌ی مسائل اقتصادی، مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد و شناخته‌شده است، راه‌حل آن‌ها هم شناخته‌شده است؛ چه راه‌حل‌های ساختاری، چه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت. بنده از رؤسای محترم سه قوّه خواستم جلسه‌ای مشترک تشکیل بدهند برای اینکه همه باهم مشترکاً برای مسائل اقتصادی کشور و مشکلات اقتصادی راه‌حل پیدا کنند. از حدود دو ماه قبل از این بنده درخواست کردم؛ این جلسه به‌طور پیوسته دارد تشکیل می‌شود، رؤسای سه قوّه با بعضی از کارشناس‌های امین از سه قوّه راجع به مسائل اقتصادی بحث می‌کنند. این کار مهمی است؛ این را ما از آقایان مطالبه کرده‌ایم و آقایان هم دارند اجرا می‌کنند.
*از مدیران صنعتی کشور
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
