دو دوی نمایندگان و فریادهای رسایی

فارس، جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساعت 8:40 دقیقه به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با حضور 199 نفر از وکلای ملت آغاز شد.

در ابتدای جلسه محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس در اخطاری با استناد به اصول ۸۵ و ۸۹ قانون اساسی و در تذکری با استناد به ماده ۲۳ آئین‌نامه داخلی مجلس، با تاکید بر اینکه از هفته گذشته تاکنون موضوع استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شده که این حق نمایندگان است، گفت: اگر قرار است مجلس وزیر کار را استیضاح کند، چرا نام دو نفر از نمایندگان به عنوان کسانی که قرار است مذاکراتی داشته باشند، مطرح شده است، این دو تن به نمایندگی از چه کسانی قرار است با آقای مرتضوی صحبت کنند؟

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: استیضاح متعلق به همه مجلس است اما با توجه به اینکه ۱۵ اردیبهشت مرحله دوم انتخابات مجلس نهم قرار است برگزار شود، عده‌ای می‌خواهند برای خودشان کلاهی بدوزند و از این‌رو بهتر است اعلام کنید که استیضاح وزیر کار متعلق به دو یا ۳ نفر است، نه کل مجلس.

در ادامه این جلسه علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار بیغش، ضمن وارد ندانستن آن، گفت: هنوز استیضاح وزیر کار مطرح نشده است که مجلس نظر خود را اعلام کند، تعدادی از نمایندگان به نمایندگی از سایر استیضاح‌کنندگان وزیر کار قرار است مذاکراتی داشته باشند و این از طرف مجلس نیست بلکه از طرف استیضاح‌کنندگان است.

همچنین الیاس نادران نماینده مردم تهران در تذکری با استناد به ماده 77، 222 و بند 11 ماده 23 آئین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: شنیده‌‌ام که قرار است طرح استیضاح وزیر کار یکشنبه هفته آینده مورد رسیدگی قرار گیرد که در این صورت از مهلت 10 روزه‌ تعیین شده از آئین‌‌نامه تجاوز می‌کند.

وی بر همین اساس یادآور شد: دلیل استیضاح وزیر کار انتصاب مرتضوی به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی است و به همین دلیل خود آقای مرتضوی از آقای توکلی درخواست و خواهش کردند که بین او و آقای زاکانی که یکی از استیضاح کنندگان است، حکمیت کند. آقای مرتضوی خودشان اعلام کردند که اگر آقای توکلی در این حکمیت اعلام کند که مرتضوی کناره‌گیری کند، او کناره‌گیری خواهد کرد و آقای مرتضوی اعلام کرد که هر حکمی را که آقای توکلی بدهد، می‌پذیرد و امروز قرار است آقای توکلی پاسخ حکمیت را بدهند و این موضوع ارتباطی به بحث استیضاح و سایرین ندارد.

نماینده تهران در خانه ملت افزود: اگر آقای مرتضوی با منصب جدیدی که به او واگذار شده، کنار گذشته نشود، طرح استیضاح وزیر کار مطرح می‌شود و لازم به ذکر است همه امضاء کنندگان طرح استیضاح وزیر کار نیز پای امضایشان هستند.

اقبال محمدی نماینده مردم مریوان نیز در تذکری با استنادبه ماده ۱۶۴ آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: موضوع تولید سهم عمده‌ای در بخش کشاورزی دارد و وابسته به این حوزه است اما در طرحی که دردستور کار قرار گرفته، سیستم کشاورزی در جریان این طرح نبوده است و در تعاریف اولیه‌ای هم که در ماده یک طرح مذکور مطرح شده، اشکال قانونی وجود دارد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خاتمه سخنانش خواستار بررسی این طرح در فرصت دیگری شد و اعلام کرد که نباید دقت را فدای سرعت کنیم.

نمایندگان مجلس ماده 2 طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را بررسی و با 138 رای موافق، 2 رای مخالف و 17 رای ممتنع تصویب کردند.

بر اساس این ماده به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366) بانک‌ها،‌ مؤسسات و نهادهای عمومی، غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع،‌ کارخانجات دولتی و همچنین کلیه سازمان‌ها شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون،‌ برنامه‌ها مستلزم ذکر نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تجهیزات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده کنند، بر اساس این قانون اقدام کنند.

در تبصره این ماده آمده است: شرکت‌ها، صنایع، کارخانجات، مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های مندرج در بندهای 3-4-5 و 6 ماده یک این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند، میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شود.

بهارستان‌نشینان در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از هوای تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور به ماده ۳ این طرح رسیدند و پس از بحث وبررسی در مورد آن، این ماده را به کمیسیون ارجاع دادند.

در ابتدای بررسی این ماده، محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس پیشهاد حذف این ماده را مطرح کرد که این پیشنهاد با مخالفت مجلس مواجه شد.

پس از این مخالفت، علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد کرد که به دلیل وجود ابهاماتی در ماده ۳، این ماده به کمیسیون برگردد تا اصلاح شده و دوباره در صحن مجلس بررسی شود.

لاریجانی در پایان سخنان خود به کمیسیون صنایع و معادن مجلس که طرح استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در این کمیسیون بررسی شده بود، گفت که تا هفته آینده که این طرح در دستور مجلس قرار می‌گیرد، به کل ماده‌های این طرح نیز توجه کند و مشکلات مواد دیگر را نیز برطرف کند.

نمایندگان مجلس همچنین با اجرای لایحه تجارت پس از تأیید شورای نگهبان به مدت ۵ سال و به صورت آزمایشی با ۱۳۶ رای موافق و ۱۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع موافقت کردند.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد اجرای آزمایشی این لایحه به مدت ۵ سال طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را ارائه داده بود که با رای موافق نمایندگان مواجه شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس پیش از رای‌گیری برای اجرای آزمایشی لایحه ۱۲۶۱ ماده‌ای تجارت، گفت: کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کافی و وافی در زمینه این لایحه داشته‌اند و در صحن علنی فرصت رسیدگی به جزئیات و مواد این لایحه وجود ندارد.

این مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و در صورت تایید نهایی توسط آن شورا، قانون تجارت به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود.

وکلای مردم در جلسه علنی امروز خود لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال را بررسی و با 123 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع تصویب کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. هزینه‌های مالی موضوع بند 3 ماده 11 موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا، محسوب نمی‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تاسیس دفتر زیستگاه سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران را بررسی و تصویب کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تاسیس دفتر زیستگاه سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران با رعایت اصل 77 ام قانون اساسی به شرح زیر است، تصویب کرد و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

این لایحه با 131 رای موافق، 2 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

بهارستان نشینان در ادامه جلسه علنی امروز خود یک‌فوریت طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها را بررسی کردند.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس طی سخنانی به عنوان طراح این یک‌فوریت با بیان اینکه وضعیت پزشکان در سازمان زندان‌ها در شرایط خوبی نیست، گفت: زندان‌های ما اکنون در وضعیت خوبی به علت عدم جذب پزشک به سر نمی‌برند و علیرغم تمام کارهای تبلیغاتی، هنوز کادر مورد نظرشان را تامین نکرده‌اند.

وی با ابراز نگرانی از این موضوع گفت: سلامت زندانیان و سلامت جامعه به این دلیل که زندانیان با جامعه در ارتباط هستند، در خطر است و نداشتن پزشک در زندان‌ها شرایط بدی را به وجود آورده است.

پس از سخنان محجوب از آنجا که این فوریت هیچ مخالفی نداشت، موافقی نیز صحبت نکرد و هیئت رئیسه فوریت این طرح را به رای گذاشت.

بهارستان‌نشینان نیز با 100 رای موافق،‌21 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی به‌ یک‌فوریت طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی و زندان‌ها موافقت کردند.

نمایندگان مجلس همچنین با کلیات طرح دو‌فوریتی اصلاح ماده 197 آئین‌نامه داخلی و الحاق 2 تبصره به آن با 130 رای موافق، 17 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر مخالفت کردند.

با توجه به این که هیچ‌ مخالفی درباره این طرح در صحن علنی سخنرانی نکرد موافقان نیز سخن نگفتند.

این طرح شامل یک ماده واحده بود که اگر به تصویب می‌رسید، در صورتی که تعداد سؤالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد 6 می‌رسید، طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی و مواد آئین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت.

محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر پس از بررسی کلیات طرح اصلاح ماده 197 آیین‌نامه داخلی مجلس که ناظر به طرح سؤال از رئیس‌جمهور است، طی تذکری با اشاره به بند 11 ماده 23آیین‌نامه گفت: وقتی که کلیات طرح در دستور قرار گرفت، تنها عنوان طرح توسط منشی هیئت‌رئیسه قرائت شد و هیچ توضیحی در خصوص آن داده نشد که این موضوع سبب شد تا نمایندگان مجلس نسبت به آن دقت نکنند و من مطمئنم با آن طرز خواندن حتی دیگر منشی‌های هیئت‌رئیسه نیز از محتوای کلیات مطلع نشدند.

وی با اعتراض به این موضوع که چرا هیئت‌رئیسه به سرعت از این طرح گذشت، خطاب به لاریجانی گفت: از شما تقاضا دارم راهی پیدا کنید تا دوباره تجدید رأی شود و این بار به صورتی خوانده شود که نمایندگان از آن مطلع شوند و مطمئناً اگر به این صورت کلیات دوباره در دستور قرار گیرد، رأی بالایی خواهد آورد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر خباز گفت که محبی‌نیا اعلام کردند که یکی از طراحان یا امضاءکنندگان طرح راجع به آن صحبت کنند، اما آنها قبول نکردند. ایشان دوباره گفتند مخالفین صحبت کنند که اعلام شد مخالفی ندارد، لذا موافق نیز نمی‌توانست صحبت کند و ما چاره‌ای نداشتیم تا کلیات را به رأی بگذاریم و این اقدام ما از نظر آیین‌نامه‌ای مشکلی نداشته است.

مصطفی کواکبیان نیز طی تذکری آیین‌نامه‌ای در اعتراض به عدم تصویب کلیات طرح اصلاح ماده 197 آیین‌نامه خطاب به لاریجانی گفت: آقای محبی‌نیا حتی یک کلمه حرفی از اینکه این ماده راجع به طرح سؤال از رئیس‌جمهور است، نزد و حتی کلمه سؤال از رئیس‌جمهور را نگفته است تا نمایندگان متوجه موضوع شوند لذا بسیاری از نمایندگان متوجه نشدند که این رأی‌گیری برای چیست و به همین دلیل رأی نیاورد که این ظلم است و مطمئناً این شیوه رأی‌گیری برای مجلس خوب نیست.

علی لاریجانی نیز پس از سخنان کواکبیان خطاب به وی گفت: آقای محبی‌نیا گفتند که طراحان صحبت کنند و ممکن است توجه نداشتند و کلمه طرح سؤال از رئیس‌جمهور را نگفتند لذا ممکن است سخن شما درست باشد چرا‌که آقای محبی‌نیا عنوان طرح را خواندند و اشاره‌ای به کلمه سؤال از رئیس‌جمهور نکردند و شاید این موضوع نتوانست توجه نمایندگان را جلب کند.

مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز طی تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ آئین نامه داخلی مجلس، نسبت به اظهارات برخی از نمایندگان درباره عدم رای‌آوری کلیات طرح تغییر بررسی طرح سوال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه "این کار صحیحی نیست"، خطاب به لاریجانی ‌گفت: شما بیشتر از اندازه متداول هم صبر کردید تا نمایندگان در رای‌گیری شرکت کنند و اعلام کردید که این طرح به دلیل تغییر آئین‌نامه داخلی، نیازمند دوسوم آرای نمایندگان است.

کوچک‌زاده تاکید کرد که نباید برخی از دوستان کلیت مجلس را به بی‌توجهی به مذاکرات متهم کنند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر کوچک‌زاده گفت: ممکن است در جریان رای‌گیری برای طرح اصلاح ماده ۱۹۷ آئین‌نامه داخلی، نمایندگان در صحن حضور نداشتند و یا توجهی نداشتند اما هیئت رئیسه مسئولیتی در قبال این مسایل ندارد.

وی افزود: زمانی که اعلام رای می‌کنیم، باید نمایندگان در صندلی‌هایشان مستقر شوند و رای دهند و بنده نیز مدت ‌زمانی را صبر کردم تا دوستانی که می‌خواهند، رای خود را ثبت کنند.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه امروز خود با لایحه‌ عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام) موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تعمیر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

همچنین اساس تصویب مجلس در تبصره این لایحه ماده ۱۴ اساسنامه مؤسسه ریسکام پس از تصویب مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراست.

این لایحه با ۱۲۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

مجلسی‌ها در ادامه جلسه مجددا وارد بررسی جزئیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور شدند.

با اینکه لاریجانی در جریان بررسی ماده ۳ طرح مذکور، از وجود ابهاماتی در این ماده سخن گفت و برای بررسی این ابهامات، ماده ۳ این طرح را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داد.

سپس علی لاریجانی رئیس مجلس با اعلام اینکه در حال حاضر  رسیدگی به ۲ طرح فوریتی در دستور کار مجلس است، گفت: بهتر است کمیسیون صنایع و معادن مجلس علاوه بر بررسی ماده ۳ طرح مذکور، مواد دیگر این طرح را نیز مورد بررسی مجدد قرار دهد تا به ابهاماتی که در ماده ۳ با آن مواجه شدیم، مجددا در مواد دیگر برخورد نکنیم.

با توجه به این سخنان رئیس مجلس، ‌طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به کمیسیون ارجاع شد اما پس از آنکه مجلس به کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۹۷ آئین‌نامه داخلی مجلس که نحوه بررسی طرح سوال از رئیس‌جمهور در صحن علنی پارلمانی را تغییر می‌داد، رای ندادند و یک فوریت طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را نیز مورد رسیدگی قرار دادند، هیئت رئیسه مجددا تصمیم گرفت که وارد بررسی جزئیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور شود.

طرح اصلاح ماده ۱۹۷ آیین‌نامه داخلی مجلس که مربوط به تغییر طرح نحوه سؤال از رئیس جمهور بود، بار دیگر در دستور‌کار مجلس قرار گرفت.

‌محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی مجلس اعلام کرد: ۵۰نفر از نمایندگان مجلس بر اساس ماده ۱۳۳ آیین نامه درخواست دادند تا این طرح مجددا در دستور‌کار مجلس قرار بگیرد.

به گفته وی، بر اساس ماده ۱۳۳ اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌های موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی واقع نشود، بدون تغییر اساسی تا ۶ ماه نمی‌تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد، مگر با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس که در حال حاضر ‌۵۰ نماینده برای این موضوع درخواست کتبی به هیئت رئیسه مجلس داده‌اند.

هیئت رئیسه مجلس بر اساس ماده ۱۳۳ یک بار دیگر طرح اصلاح ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس را به رأی نمایندگان گذاشت که وکلای ملت با ۱۲۴ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع با این موضوع موافقت کردند.

بر همین اساس این طرح بار دیگر در دستورکار مجلس قرار گرفت.

بعد از موافقت نمایندگان با در دستور کار قرار گرفتن مجدد طرح تغییر نحوه سؤال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی حمید رسایی نماینده مردم تهران درخواست بیان تذکر کرد که علی لاریجانی رئیس مجلس هم اجازه بیان تذکر را به وی داد.

حمید رسایی نماینده مردم تهران در تذکر خود گفت: خطاب اصلی تذکر من ملت شریف ایران است که صدای ما را می‌شنوند.

لاریجانی از وی پرسید تذکر شما ماده چند است که رسایی هم خطاب به وی گفت: ماده 23 بند 11 و ماده 133 آئین نامه مجلس.

رسایی در ادامه اظهار داشت: بر اساس ماده 133 اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌های موضوع اصل 85 واقع نشد بدون تغییر اساسی تا 6 ماه دیگر نمی‌توان آن را مجددا به مجلس پیشنهاد داد مگر با تقاضای کتبی 50 نفر نماینده و تصویب مجلس.

وی افزود: در حال حاضر که مجددا مجلس رای گیری کرده که تذکر بعدی بنده هم در مورد آن است مجددا می‌توانند طرح یاد شده را پیشنهاد کنند یعنی رئیس مجلس نمی‌تواند بگوید که موافق و مخالف حرف بزنند؛ آقایان می‌توانند امضا کنند تا این طرح با دو فوریت در مجلس مطرح و روالش را طی کند.

رسایی در ادامه اظهار داشت: برای ملت ایران این امکان وجود ندارد که به وبگاه صحن علنی مراجع کنند. اما برای بنده که این امکان وجود دارد یک سری نکات را می‌گویم؛ نمایندگان مجلس اگر آن قسمتی که تعداد رای دهندگان را گزارش می‌دهند ببینید متوجه می‌شوند که ما در ساعت 9:53 یک رای گیری کردیم در مورد بررسی یک فوریت یک موضوع که 198 نماینده حاضر بودند و 100 نفر به آن رای موافق و 21 نفر رای مخالف و 22 نفر هم رای ممتنع دادند، این یعنی اینکه 55 نفر رای نداده‌اند.

نماینده تهران اضافه کرد: البته یک امر رایج در مجلس است نمایندگان یا مشغول صرف چای هستند یا با هم مذاکره و صحبت می‌کنند و طبیعی است؛ اما یک دقیقه بعد یعنی ساعت 9:54 کلیات به رای گذاشته شد و باز هم 198 نفر تعداد حضار مجلس بود که این بار 130 نفر موافق و 17 نفر مخالف و 12 نفر هم رای ممتنع دادند؛ یعنی این بار 39 نفر رای ندادند و این نشان می‌دهد که این بار کاملا در مجلس توجه وجود داشته است و نمایندگان با توجه رای داده‌اند. ولی این رای گیری نیازمند رای دو سوم بود و رای نیاورد.

رسایی گفت: همچنین در جریان این رای گیری آقای مطهری و برخی دوستان مشغول تبلیغ بودند و می‌گفتند که رای بدهید و خود شما هم (لاریجانی) بیش از اندازه صبر کردید و حتی من به شوخی گفتم که احتمالا یک نفر در خانه مشغول لباس پوشیدن است و قرار است که بیاید رای بدهد و آقای لاریجانی منتظر آن فرد هم هست.

نماینده مردم تهران در ادامه اظهار داشت: مردم بدانند قرار است یک اتفاقاتی بیفتد و حالا نشد و این بازی با مجلس است.

در این لحظه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در مخالفت با سخنان رسایی دو دو کردند که رسایی هم در واکنش به این موضوع خطاب به لاریجانی گفت: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری هر کس دو دو می‌کند باید اسمش را بگویید.

وی افزود: حضرت آقا به شما در این مورد تذکر داده‌اند و آن روز آنقدر عصبانی بودند که فرمودند آقای لاریجانی من می‌خواستم این حرف‌ها را علنی بزنم.

در ادامه علی لاریجانی خطاب به رسایی که میکروفونش خاموش شده بود گفت: شما باید تذکر را به هیئت رئیسه بدهید؛ تذکر به ملت ایران معنی ندارد.

در این لحظه رسایی در اعتراض به ناتمام ماندن سخنانش با صدای بلند شروع به اعتراض کرد و گفت نباید میکروفنش خاموش می‌شد.

لاریجانی خطاب به وی گفت: من که اینجا تریبون کسی را قطع نمی‌کنم، شما بعد از 4 سال چطور متوجه نشدید من اینجا شاستی ندارم که تریبون کسی را قطع کنم. اعتراضات رسایی نتیجه داد و لاریجانی از اتقاق فرمان خواست که میکروفن رسایی روشن شود.

رسایی بعد از روشن شدن مجدد میکروفنش خطاب به لاریجانی که به وی گفته بود شما 3 دقیقه وقت دارید که صحبت کنید گفت نمی‌گذارید که صحبت کنم لاریجانی خطاب به رسایی گفت شما بیشتر از 3 دقیقه صحبت کردید، رسایی خطاب به لاریجانی گفت ما یک دقیقه هم حق نداریم در مخالفت با شما صحبت کنیم.

رسایی خطاب به لاریجانی ادامه داد: این آقایان حق ندارند دو دو کنند دو گفتن طبق فرمایش رهبری در آن جلسه خصوصی نباید انجام شود و مجلس باید اسامی این افراد را اعلام کند.

رسایی افزود: اتفاقی که امروز افتاد در شان مجلس نبود لاریجانی از رسایی خواست که تذکرش را یک بار دیگر اعلام کند که رسایی هم خطاب به وی گفت من تذکرم را دادم تمام شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر رسایی اظهار داشت: اولین موضوع این است که آیا مجلس به رای دادن یا ندادن توجه داشت یا خیر؛ آقای رسایی به من ایراد می‌گیرد که چرا تامل کردم من در اکثر موادی که این روزها بررسی می‌کنیم تامل می‌کنم چرا که نمایندگان به مواد رای دهند تا تصویب شود. چرا که ما نمی‌خواهیم کار فرمالیته انجام دهیم.

وی افزود: موضوع بعدی که مطرح شد به نظر من درست است؛ نمایندگان حق دارند که تقاضا کنند تا طرحی که تصویب نشده مجددا به رای مجلس گذاشته شود و اگر مجلس به آن رای داد دوباره در دستور کار قرار گیرد؛ در حال حاضر بیش از 50 نفر درخواستی را بر اساس ماده 133 به مجلس دادند و بیش از 100 نفر هم به آن رای دادند بر این اساس باید به آن رجوع کنیم. اما بررسی این مسئله در این جلسه امکان پذیر نیست و به نظر من باید در جلسه بعد دو فوریت این موضوع را بررسی کنیم تا مجلس به آن رای دهد.

لاریجانی گفت: به نظر من از لحاظ آئین نامه پرونده طرح قبلی بسته شد و دوباره باید نمایندگان دو فوریت این موضوع را بدهند تا در مجلس آن را بررسی کنیم.

نمایندگاه مجلس در جلسه علنی امروز خود لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در ژنو سال 2008میلادی را بررسی و تصویب کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده به تاریخ 21مرداد 87هجری شمسی مطابق با 12 آگوست 2008میلادی در ژنو به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود:

1- هشتمین پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی-جهانی مشتمل بر 10 ماده

2-اولین پروتکل الحاقی به آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر 26ماده

3- کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر 37ماده

4-پروتکل نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر 15 ماده

5- موافقت‌نامه سرویس‌های پرداخت پستی مشتمل بر 28 ماده

6-اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر 33 ماده

7-آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر 35ماده در تبصره یک این لایحه هم آمده است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در بخارست سال 2004میلادی ملقا می‌گردد. در تبصره دو هم آمده است در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده 8 هشتیمن پروتکل الحاقی به اساسنامه اتحادیه پستی جهانی، ماده 23 اولین پروتکل الحاقی به آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی، ماده 32 اساسنامه اتحادیه پستی جهانی و ماده 132 آیین‌نامه عمومی آن ، رعایت اصل 139قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

سؤال ملی حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی نماینده مردم فلاورجان از سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مورد رسیدگی قرار گرفت.

این سؤال قبلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت بود اما به دلیل عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های وزیر، به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

خلاصه سؤال بدین شرح است: علت عدم نظارت دقیق بانک‌ها به تسهیلات پرداختی و چگونگی مصرف آنها چیست؟

وزیر اقتصادی که در جلسه امروز مجلس برای پاسخگویی به این سؤال حضور یافته بود، طی سخنانی اظهار داشت: مانده تسهیلات سیستم بانکی 27 درصد رشد داشت که در مجموع این تسهیلات به 4 بخش صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان و صادرات غیرنفتی اختصاص یافته است.

وی افزود: نسبت مانده تسهیلات در 4 بخش رسیده است و سیستم بانکی و بانک‌ها تمام ظرفیت خودشان را وام ارائه داده‌اند و اعطای تسهیلات جدید منوط به ایجاد ظرفیت‌های جدید است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه کشور برای پیشرفت نیاز به تجهیز منابع بیشتری دارد، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب که سال جدید را به نام سال حمایت از تولید ملی نامگذاری کردند، بر این اساس ما مستلزم استفاده از ظرفیت‌های دیگر برای تجهیز منابع ملی هستیم.

وی ادامه داد: در سیستم‌های مالی و پولی مقوله نظارت، دغدغه درست و به جایی است و تلاش در این راستا نیز به صورت مستمر بوده است.

"سال گذشته معاونت مستقلی تحت عنوان معاونت نظارت در سیستم پولی کشور ایجاد شد و ناظر پولی در بانک‌های کشور مستقر کردیم. ارزیابی لیست منابعی که بانک‌ها وام می‌دهند، نیز انجام شد، امیدوارم با توجه به اقدامات صورت گرفته روز به روز شاهد شفاف شدن امور بانکی و مالی کشور باشیم.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد که دغدغه نظارت امر مهمی است که باید به آن توجه شود.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام موسوی نماینده فلاورجان به ارائه توضیحاتی در خصوص سؤالش از وزیر اقتصاد پرداخت و اظهار داشت: در چند ماهه اخیر به خصوص بعد از فسادی که در امور بانکی کشور ایجاد شد، نظارت‌ها دقیق انجام شد و فرمایشات وزیر در این زمینه تسهیل خواهد شد که نظارت به طور جدی انجام می‌شود اما لازم است بدانیم که از سال 78 در استان‌ها ناظر بانک مرکزی حضور داشته و این موضوع به سال گذشته باز نمی‌گردد.

موسوی یادآور شد« همه شما در تحولات گسترده و افزایش قیمت شدید مسکن در چند سال اخیر نقش عدم نظارت بانک‌ها بر محل تسهیلات پرداختی را به وضوح مشاهده کردیم، گویا چشم ناظری هم در این زمینه وجود نداشت که بر این امر نظارت کند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات پرداخت شده و در پرونده‌های معوقه، به این موضوع اشاره و بیان شده است،‌تخلفات بانکی صریحا در برخی گزارشات مطرح شده است.

"در حال حاضر نظارتی که بر تسهیلات ارائه شده برای وام‌های دو یا سه میلیونی که مردم برای امورات زندگی خود دریافت می‌کنند، وجود دارد، این نظارت برای وام‌های میلیاردی که گرفته می‌شود وجود ندارد، وام‌های کلان میلیاردی باعث تخلفات گسترده در کشور شده است و در چند سال گذشته این موضوع تا حدودی نیز شدت گرفته است و در این جا باید به این سوال پاسخ داده شود که وظیفه معاونت نظارت چیست و اگر نظارت بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات از وظایف مجموعه تحت امر وزیر اقتصاد است، چرا این تخلفات روی داده است؟"

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: نتیجه پرونده‌های مختلف تخلفات بانکی که در قوه قضائیه و کمیسیون اصل 90 بررسی شده، این بود که نظارت به طور جدی انجام نشده است؛ در موضوع فساد مالی سه هزار میلیاردی که همه فکر و ذکر قوه قضائیه را به خودش مشغول کرده یکی از موارد ذکر شده توسط کارشناسان و مسئولین، عدم نظارت کافی بر نحوه مصرف تسهیلات و بی‌توجهی به تحقق یا عدم تحقق موضوع قراردادها یا تهسیلاتی است که ارائه شده است.

در ادامه این جلسه سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ارائه توضیحاتی در بخش دوم فرصتی که در اختیار داشت، پرداخت و متذکر شد: سال گذشته ناظر مستقل پولی توسط بانک مرکزی در بانک‌ها مستقر شد و پس از یک قرن بانکداری و حضور 60 ساله بانک مرکزی، سال گذشته بود که این معاونت نظارت ایجاد شد و این یکی از اقدامات کاملا جدیدی بودکه انجام شده و شکی در آن نیست.

وی افزود: اگر حجم نقدینگی در کشور مدیریت شود، همه این مسائل اتفاق نمی‌افتد، لازم است بدانیم که بخش عمده بدهی‌های معوق بانک‌ها به بدهی‌های خرد باز می‌گردد، و اینکه فکر کنیم تمام بدهی‌های معوق به بانک‌های کلان برمی‌گردد، این طور نیست. 70درصد بدهی‌های معوق به بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است و بخش عمده‌ای از آن به وام‌های صد میلیون تومان برمی‌گردد.

حسینی با تاکید بر اینکه وام‌ها طبقه‌بندی دارند، گفت: وام‌های کلان بایستی در کمیته اعتباری بانک مرکزی مصوب شوند و هر کدام ضابطه و مقررات خودشان را دارند و اصلا این طور نیست که یک شعبه بتواند وام کلان بدهد. این ضوابط وجود دارد اما بنده نمی‌توانم بگویم تخلفی در سیستم بانکی نیست. و البته هیچ دستگاه یا سازمانی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد. و این ادعا در سیستم بانکی سخت‌تر است و ما این موضوع را قبول داریم.

وزیر اقتصاد در خاتمه تاکید کرد: خودش را مسئول می‌داند و تمام مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرد.

در ادامه حجت‌الاسلام موسوی نماینده فلاورجان در بیان توضیحاتی گفت: معمولا روال این طور است که تقصیرها را به گردن دیگران می‌اندازیم و هم اکنون همه قصورها به بانک مرکزی ارجاع داده شد و گفتیم که بانک مرکزی موظف بوده است که نظارت کند ولی نظارت نکرده است.

وی افزود: در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که در زمینه کنترل تورم و سیاست گذاری پولی دچار مشکل هستند، وظیفه بانک‌ها را از بانک مرکزی جدا و ساختاری یکپارچه برای نظارت بر آنها ایجاد می‌کند. مجموعه تحت امر شما (وزیر اقتصاد) به هشدارهای مکرر سازمان‌های نظارتی در خصوص اشکالات فراوان در سیستم بانکی توجهی ندارد و همه عزیزان در چند ماه گذشته شنیدند که اختلالی توسط یک نفر درسیستم بانکی انجام شد، بنابراین آیا سیستم نیاز به اصلاح ندارد و آیا نباید نظارتی در این زمینه وجود داشته باشد.

نماینده فلاورجان در خانه ملت عذرخواهی وزیر اقتصاددر جلسه استیضاحش را مورد اشاره قرار داد و گفت: عذرخواهی شما به چه درد مردم می‌خورد؟! اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد، اتفاقات خوبی بیفتد، باید نظارت بیشتری را اعمال کنیم، برای یک بار این امر نظارت را به صورت جدی پیگیری کنید تا انشاءالله مشکلی پیش نیاید.

در ادامه جلسه محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، از حجت‌الاسلام موسوی در مورد قانع شدن یانشدنش از پاسخ‌های وزیر سؤال کرد که موسوی در پاسخ به او گفت: بنده در جلسه روز گذشته از پاسخ‌های وزیر ارتباطات نیز قانع نشدم اما برخی از رسانه‌ها از جمله سایت ایرنا نوشته بود که "وزیر ارتباطات فلانی را قانع کرد"‌، بنده در جلسه روز گذشته از صحبت‌های آقای وزیر ارتباطات قانع نشدم ولی به واسطه احترامی که برای وزیر قائل بودم، رای گیری در خصوص سؤال را قبول نکردم. امروز هم از رای گیری صرف نظر می‌کنم ولی می‌خواهم به طور جدی این معضلات و مشکلات توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود.

باهنر پس از این سخنان موسوی گفت: لازم است بدانیم که وزارت اقتصاد نمی‌تواند مستقیما در بانک‌ها نظارت داشته باشد و این از وظایف بانک مرکزی است.

204 نفر از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای در خصوص مذاکرات هسته‌ای پیش رو که قرار است دور اول آن 26 فروردین در ترکیه برگزار شود، حمایت قاطع خود را از دفاع تیم مذاکره کننده در اجلاس آتی 1+5 از حقوق هسته‌ای ملت ایران اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است که پیام ما با عنوان نمایندگان بزرگ ایران به کشورهای 1+5 این است که با پذیرفتن این واقعیت غیرقابل انکار و پذیرفته شده در چارچوب عهدنامه NPT و تغییر سیاست تقابل به تعامل نقطه پایانی بر روند جاری بگذارند و وضعیت را در مسیر عادی قرار دهند.

نمایندگان ملت بزرگ ایران اضافه بر تعهد صورت گرفته در چارچوب عهدنامه NPT با توجه به نظر مقام معظم رهبری مخالفت خود را با سلاح هسته‌ای، در همه کشورهای جهان اعلام و از کشورهای 1+5 قویا می‌خواهد خلع سلاح اتمی جهان را هر چه سریعتر آغاز کند. 

عبدالله کعبی نماینده مردم آبادان در مجلس در نطقی میان ‌دستور در صحن علنی مجلس با بیان اینکه در یک انتخابات سالم و آزاد بی‌طرفی مجریان و ناظران امین مردم و نامزدها، انتظاری معقول و قانونی است، مدعی شد: در حوزه انتخابی اینجانب سایه دخالت دولت کاملاً مشهود و محرض بود تا جایی که به رغم تأیید صلاحیت بنده به اتفاق آراء در هیئت‌های اجرایی با فشار مسئولان بالاتر مجدداً صلاحیت بنده با سابقه‌ 4 دوره نمایندگی مجلس رد می‌شود، همچنین تیم انتخاباتی بنده بدون هیچ مستند قانونی پیش از انتخابات بازداشت و چون جرمی نداشتند بلافاصله بعد از انتخابات آزاد می‌شوند.

"همچنین اعمال تصمیم بدعت‌گونه علیه اینجانب بود که منجر به تغییر نتیجه انتخابات و جابه‌جایی منتخبان مردم شد و آن عبارت است از تقسیم آراء و واگذاری بخشی از آرای اینجانب به نام فردی همنام با من که در انتخابات شرکت کرده بود و این در حالی است که بر اساس قانون در چنین مواردی آرا از آن کسی است که از مشهوریت نامی برخوردار است و رویه در تهران نیز در خصوص نامزدهای هم‌نام اینگونه بوده است."

وی از ‌بداخلاقی‌، صرف هزینه‌های زیاد برای برخی از نامزدهای مورد حمایت و چشم ‌بسته مجریان و ناظران به تخلفات سخن گفت و افزود: موکلانی که در 5 دوره متوالی به اینجانب اعتماد کردند، بدانند که در طول دوره خدمتگزاری‌ام همه تلاش خود را برای پاسداشت رأی ‌آنها به کار برده‌ام ولی فریادم به جایی نرسید و گوش شنوایی نیافتم.

وی خطاب به مردم آبادان گفت: خدای خود را شاهد می‌گیرم که در طول 4 دوره‌ای که افتخار نمایندگی شما را در دست داشته‌ام، کوششم بر این بوده است که از تمام ظرفیت‌های نمایندگی مجلس سود جسته و با تمام مشکلات و موضع‌گیری‌ها از حیثیت پست نمایندگی دفاع کنم و در پیگیری مجدانه برای انجام طرح‌های توسعه آبادان در حد توان خود تلاش کنم که البته حاصل آن برای شما و مردم روشن است.

همچنین حجت‌الاسلام‌ و المسلمین موسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس در نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مفتخرم بعد از ۱۶ سال نمایندگی تنها ۱۸ ساعت تأخیر و یا غیبت از جلسات مجلس را داشته‌ام که متوسط هر سال ۶۷ دقیقه می‌شود که بخشی از آن فقط به دلیل اعتراض به نمایندگان مجلس ششم بود که غیبتی افتخارآفرین است و حتی‌الامکان از جلسات حوزه انتخابیه‌ام هم غیبت نداشته‌ام و حداقل هفته‌ای یک بار رنج سفر را بر خود هموار کرده و در حوزه انتخابیه‌ام حضور یافته و در پاسخگویی به موکلان خود هم کم نگذاشته‌ام.

عوض حیدر‌پور نماینده مردم شهرضا نیز در نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس با اشاره به مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ یادآور شد: ۵+۱ و غرب بدانند ایران با قاطعیت در چارچوب معاهده NPT و قوانین آژانس به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی به غربی‌ها توصیه کرد پرونده هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را به عنوان یک واقعیت انکار‌ناپذیر قبول کنند و سیاست تعامل را جایگزین تقابل کنند.

حیدر‌پور تصریح کرد: مذاکره‌کنندگان ایرانی در اجلاس استانبول مطمئن باشند و به طرف‌های مذاکره نیز اعلام کنند که از حمایت قاطع مردم ایران برخوردارند، از این رو آنها باید به خوبی از حقوق هسته‌ای کشورمان حمایت کنند و جمهوری اسلامی علاوه بر معاهده NPT طبق حکم مقام معظم رهبری به هرگونه عدم استفاده از سلاح هسته‌ای پایبند است.

محمدعلی منصوری نماینده مردم رامیان نیز طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس با بیان اینکه پیروز اصلی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نظام و مقام معظم رهبری بود، اظهار داشت: افراد منتخب باید بدانند رأی مردم رأی به ولایت‌مداری بود.

نماینده مردم رامیان در مجلس در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رقابت با خصومت و تهمت تفاوت دارد و نامزدها نباید به مراکز قدرت و ثروت نزدیک شوند، اشاره و تصریح کرد: نامزدها باید بر اساس خدمت به مردم وارد عرصه انتخابات شوند.

حسن تأمینی نماینده مردم رشت در نطقی میان‌ دستور در صحن علنی مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری انتخابات را هدیه‌ای به ملت دانستند و مردم نیز به خوبی این هدیه را گرامی داشتند، اظهار داشت: از مردم برای حضور آگاهانه در انتخابات تشکر می‌کنیم که موجب ناامیدی دشمن شدند.

این نماینده مجلس از دولت خواست که گرانی، افزایش قیمت و بیکاری را کنترل کند چراکه به گفته وی، این موضوع باعث فشار بر مردم شده است.