پرونده تخلف مالي
اژه اي:بدون اغماض رسيدگي مي‌شود
جام جم آنلاين: سخنگوی قوه قضائیه گفت: هیچ اغماضی در پرونده تخلف بزرگ مالی اخیر صورت نگرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسين محسنی اژه ای در نخستین نشست خبری خود در سال جدید در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی براينكه آقای فراهانی نماینده دادستان در جلسه دیروز دادگاه اعلام کرد برخی مسئولان و نمایندگان در این پرونده متهم هستند گفت: در جلسه آینده و جلسات بعدی مشخص نیست اما کسانی که واقعا در این پرونده نقشی داشته اند هیچ اغماضی در رسیدگی به این پرونده صورت نگرفته است و با تمام دقت و وسواس رسیدگی می شود و همه آنهایی که اتهامی متوجه شان بوده دعوت و احضار شده اند و از آنها به تناسب آن اتهام تحقیق شده است.
وی افزود: به هر میزان اتهامی متوجه آنها بوده قرار مناسب صادر شده که ممکن است برای یکی کفالت ، برای یکی قرار وثیقه و یا قرار سنگین و سبک صادر شده باشد و یا ممکن است برای دیگری قرار التزام صادر شده باشد یا اینکه برخی ممنوع الخروج شده باشند.
اژه اي اظهار داشت: یا اینکه ممکن است برخی نیز ممنوع المعامله شده باشند و برای برخی کیفرخواست صادر شده است و برخی نیز در مقام این هستند که بعدا برای آنها کیفرخواست صادر شود و به هر ترتیب همه کسانی که به عنوان متهم در پرونده تحت تعقیب قرار گرفته اند به اتهامات آنان رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی در سال گذشته حدود 3 هزار و 500 گزارش تهیه و برای مراجع ذیربط ارسال کرده است که برخی از این موارد تخلف بوده و برخی نیز جرم بوده که به دستگاه قضائی ارسال شده است.
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی گفت: دستگاه قضایی نیز به سهم خود برای پیگیری این موضوع، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه یکی از مسائلی که می تواند در تولید ملی تاثیرداشته باشد قاچاق کالاست، گفت: در مبارزه با قاچاق کالا که عمده مسائل به سازمان تعزیرات و دولت مربوط است، بخش هایی که قوه قضائیه می تواند وارد شود این نقش نیز ایفا شود.
وی تاکید کرد: همچنین مبارزه با مفسدان اقتصادی و مخلان امنیت اقتصادی نیز مثل گذشته، بلکه بیشتر تعقیب و پرونده ها سریعتر رسیدگی شود.
اژه اي به تصویب کلیت یک مرکز رسانه در قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه مسائل و مواردی که از طرف مردم، خبرنگاران و منابع دیگر منعکس می شد کفایت نمی کرد، قرار شد این مرکز رسانه در دستگاه قضایی ایجاد شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری در پاسخ به این پرسش که پرونده رئیس پیشین شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به کجا منتهی شد؟ گفت: برای وی قرار صادر شده اما میان بازپرس صادرکننده قرار و دادستان اختلاف نظر بود .
وي در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که برخی خبرگزاری ها امروز از صدور قرار تعقیب دادستان سابق تهران خبر دادند گفت: پرونده وی همچنان باز و در حال رسیدگی است و اگر احضار نیز نشده باشد احضار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: احکام معاون اجرایی رئیس جمهور و نیز سرپرست مؤسسه ایران به اجرای احکام رفته است و مسیر اجرا را طی می کند.
خبرنگاری از حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای پرسید سال گذشته نمایندگان مجلس چند پرونده تخلف دولت را به قوه قضائیه ارسال کردند اما نتیجه آن اعلام نشد، امسال نیز برخی از نمایندگان مجلس خواستار تشکیل شعبه ای برای رسیدگی به این تخلفات شده اند، آیا قوه قضائیه این تقاضا را می پذیرد؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این پرونده ها در حال رسیدگی است اما اینکه شعبه ویژه ای تشکیل شود، تشکیل این شعبه ها در مواردی است که قانون تعیین می کند که برای رسیدگی به پرونده شعبه ویژه ای تشکیل شود و یا اینکه مواردی ممکن است آنقدر زیاد باشد که نیاز به یک شعبه ویژه داشته باشد.(واحد مرکزی خبر)
وی افزود: به هر میزان اتهامی متوجه آنها بوده قرار مناسب صادر شده که ممکن است برای یکی کفالت ، برای یکی قرار وثیقه و یا قرار سنگین و سبک صادر شده باشد و یا ممکن است برای دیگری قرار التزام صادر شده باشد یا اینکه برخی ممنوع الخروج شده باشند.
اژه اي اظهار داشت: یا اینکه ممکن است برخی نیز ممنوع المعامله شده باشند و برای برخی کیفرخواست صادر شده است و برخی نیز در مقام این هستند که بعدا برای آنها کیفرخواست صادر شود و به هر ترتیب همه کسانی که به عنوان متهم در پرونده تحت تعقیب قرار گرفته اند به اتهامات آنان رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی در سال گذشته حدود 3 هزار و 500 گزارش تهیه و برای مراجع ذیربط ارسال کرده است که برخی از این موارد تخلف بوده و برخی نیز جرم بوده که به دستگاه قضائی ارسال شده است.
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی گفت: دستگاه قضایی نیز به سهم خود برای پیگیری این موضوع، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه یکی از مسائلی که می تواند در تولید ملی تاثیرداشته باشد قاچاق کالاست، گفت: در مبارزه با قاچاق کالا که عمده مسائل به سازمان تعزیرات و دولت مربوط است، بخش هایی که قوه قضائیه می تواند وارد شود این نقش نیز ایفا شود.
وی تاکید کرد: همچنین مبارزه با مفسدان اقتصادی و مخلان امنیت اقتصادی نیز مثل گذشته، بلکه بیشتر تعقیب و پرونده ها سریعتر رسیدگی شود.
اژه اي به تصویب کلیت یک مرکز رسانه در قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه مسائل و مواردی که از طرف مردم، خبرنگاران و منابع دیگر منعکس می شد کفایت نمی کرد، قرار شد این مرکز رسانه در دستگاه قضایی ایجاد شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری در پاسخ به این پرسش که پرونده رئیس پیشین شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به کجا منتهی شد؟ گفت: برای وی قرار صادر شده اما میان بازپرس صادرکننده قرار و دادستان اختلاف نظر بود .
وي در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که برخی خبرگزاری ها امروز از صدور قرار تعقیب دادستان سابق تهران خبر دادند گفت: پرونده وی همچنان باز و در حال رسیدگی است و اگر احضار نیز نشده باشد احضار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: احکام معاون اجرایی رئیس جمهور و نیز سرپرست مؤسسه ایران به اجرای احکام رفته است و مسیر اجرا را طی می کند.
خبرنگاری از حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای پرسید سال گذشته نمایندگان مجلس چند پرونده تخلف دولت را به قوه قضائیه ارسال کردند اما نتیجه آن اعلام نشد، امسال نیز برخی از نمایندگان مجلس خواستار تشکیل شعبه ای برای رسیدگی به این تخلفات شده اند، آیا قوه قضائیه این تقاضا را می پذیرد؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این پرونده ها در حال رسیدگی است اما اینکه شعبه ویژه ای تشکیل شود، تشکیل این شعبه ها در مواردی است که قانون تعیین می کند که برای رسیدگی به پرونده شعبه ویژه ای تشکیل شود و یا اینکه مواردی ممکن است آنقدر زیاد باشد که نیاز به یک شعبه ویژه داشته باشد.(واحد مرکزی خبر)
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
